القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يستعد لتسجيل أداء قوي في عام 2025

من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي 3.5% هذا العام، بدعم من الإصلاحات والاستثمار.
من المتوقع أن تساهم التطورات في التكنولوجيا والتحولات في سلوك المستهلك والتغييرات التنظيمية في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي.
تساهم الظروف الاقتصادية المرنة وخطط التحول والعدد الكبير من المشاريع ومستويات الطلب الصحية، في دعم نمو القطاع المصرفي.
دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف تقرير أصدرته إرنست ويونغ (EY) حول الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، أن البنوك الخليجية ستواصل الاستفادة من المستويات القوية لرأس المال، ما يدعم أداءها الإجمالي في عام 2025. كما أن التوسع في إنتاج الغاز في قطر، وتنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ونمو الاقتصاد غير النفطي في البحرين والإمارات العربية المتحدة من شأنه أن يعزز مرونة البنوك الخليجية هذا العام. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يظل سعر خام برنت أعلى من 74 دولاراً أمريكياً للبرميل بين عامي 2025-2027، ما سيساعد في الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي.
ويستند نمو الائتمان في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي إلى مجموعة قوية من المشاريع، مع منح عقود إجمالية في مجال تطوير البنية التحتية، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار الإيجابي في المستقبل القريب. ويدعم ارتفاع أحجام الإقراض، وزيادة الدخل من الرسوم، واستقرار الهوامش، والإدارة الفعّالة للتكاليف هذه التوقعات. ومع تحول تكلفة الإقراض إلى مستويات أكثر ملاءمة، فقد تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على توسيع استثماراتها على مستوى العالم.
وفي معرض تعليقه على التقرير، قال مايور باو، رئيس الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "مع اقتراب انتهاء الربع الأول من عام 2025، سيبقى القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً، وذلك بفضل الاحتياطيات الكبيرة لرأس المال والمؤشرات الصحية لجودة الأصول والربحية الجيدة. وعلاوة على ذلك، فإن الاقتصادات المرنة وجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة والسياسات التمكينية ستساهم بدعم مستويات أعلى للاستهلاك والاستثمار، ما يعزز أداء القطاع بشكل أكبر. ومن المتوقع أن تكون السنة المالية المقبلة فترة تحولية مهمة، وذلك بسبب التقدم في التكنولوجيا، والتحولات في سلوك المستهلك، والتغييرات التنظيمية التي ستشكل مستقبل القطاع المصرفي."
النمو غير النفطي يشكل نقطة مضيئة
من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي 3.5% في عام 2025. ومن المرجح أن يؤدي خفض أسعار الفائدة، إلى جانب المزيد من مبادرات الاستثمار والإصلاح الهيكلي، إلى نمو غير نفطي بنسبة تتجاوز 3.4% في أكبر اقتصادين في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن فائض الحساب الجاري إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. أما على الصعيد المالي، فمن المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً ليصل إلى 104.5 مليون برميل يومياً في عام 2025، ما يعكس نهاية إطلاق الطلب المكبوت بعد جائحة كوفيد-19، والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، ونشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة. ومن المرجح أن يستحوذ المنتجون من خارج أوبك+ على الجزء الأكبر من هذه الزيادة إذا ظلت التخفيضات الطوعية لأوبك+ قائمة. وقد دعمت أسعار النفط المرتفعة، والتي وصل متوسطها التقديري لعام 2024 إلى 81 دولاراً أمريكياً للبرميل، والنمو الاقتصادي المواتي، مستويات مالية سليمة للبنوك الخليجية.
ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 3.5% في هذا العام، مرتفعاً من 1.4%، وذلك بسبب زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي، والذي سيوفر بدوره دعماً لاقتصادات المنطقة. ومن المرجح أن ينمو قطاع الهيدروكربونات إلى 3.3%، في حين من المتوقع أن تنمو القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 3.4%، مستفيدة من الزخم القوي للاستثمار المحلي.
نمو القطاع المصرفي على خلفية الظروف الاقتصادية المرنة
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نوفمبر 2024، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وبدأت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في اتباع خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي ساعد، إلى جانب السياسات المحلية، في خفض التضخم من المعدلات المرتفعة التي شهدناها في عام 2022. وخلال عام 2024، دخلت البنوك المركزية الكبرى دورة تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو، مع تراجع الضغوط التضخمية. وستقوم البنوك في هذا العام بالعمل على تحقيق عوائد أعلى، حيث ستنعكس تخفيضات أسعار الفائدة في دفاترها بتأثيرات متأخرة.
وقد حققت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً مستداماً في التسهيلات الائتمانية خلال عام 2024، مدعومة في ذلك بخطط التحول الاقتصادي والمجموعة القوية من المشاريع والطلب الصحي والظروف الاقتصادية المرنة. وتتمتع البنوك برأس مال جيد ومؤشر قوي لجودة الأصول، ومن المرجح أن تحافظ على هذا المسار القوي للأداء طوال عام 2025.
ومن المتوقع أن تحافظ البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة على نمو قوي على صعيد أنشطتها الإقراضية، مدعومة بسياسات نقدية متساهلة وبيئة اقتصادية مواتية. وعلاوة على ذلك، لطالما فاق نمو الودائع مستويات الإقراض، وذلك بدعم من قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد. وستحافظ جودة الأصول على قوتها، حيث أن البنوك استفادت من أرباح مرتفعة لتوفير مخصصات للقروض القديمة. ومن المتوقع أن يعزز الطلب على الائتمان وانخفاض تكاليف الاقتراض نمو الائتمان خلال عام 2025.
وكانت البنوك السعودية قد سجلت نمواً صحياً في مجال الائتمان في عام 2024، وذلك على خلفية النمو واسع النطاق في القروض، لا سيما في القطاع الخاص. ويرجع في المقام الأول إلى تطوير مشاريع مختلفة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وستلعب المشاريع الضخمة المخطط لها في المملكة دوراً في خلق فرص تجارية وإقراضية هائلة للبنوك هذا العام.
وعلى صعيد آخر، تتمتع البنوك في قطر بمستويات جيدة من الربحية وقوة رأس المال، حيث يتجاوز كل من المستوى الأول ونسبة كفاية رأس المال الحدود التنظيمية المطلوبة. ومن المتوقع أن تموّل مصادر التمويل المحلية التوسع الائتماني بشكل كافٍ هذا العام، بالتزامن مع استكمال مشاريع بنية تحتية كبرى، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
أما في عُمان، فإن النمو القوي في قطاع الإقراض يتماشى مع توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في السلطنة، والتقدم المطرد لمبادرات رؤية عُمان 2040، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أن تظل بيئة الائتمان مواتية، ما يدعم نمو الإقراض في الأمد القريب.
ومن المتوقع أن تحقق البحرين نمواً اقتصادياً قوياً، مع استكمالها تحديث مصافي النفط وانتعاش القطاع الخاص، ما يدعم الاستثمار الخاص بشكل أكبر. ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع نمو الائتمان هذا العام، بدعم من انخفاض تكاليف الاقتراض، مما يعطي دفعة قوية للمستهلكين والشركات.
وكان القطاع المصرفي في الكويت حقق ربحية عالية، بدعم من قيام السلطات بخفض أسعار الفائدة ببطء، والنمو القوي للإقراض. ومن المتوقع أن يحافظ هذا القطاع على استقراره، مدعوماً باحتياطيات رأسمالية كبيرة وجاذبية قوية للاستثمار الأجنبي، حيث بلغ معدل الأصول الأجنبية 30.4٪ من إجمالي أصول البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2024.
وأضاف مايور: "لتتمكن من تعزيز ربحيتها وتحسين التكاليف، سيكون على البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أن تتأقلم مع الظروف الجديدة، وذلك بالتعامل مع قضايا التفتت التنظيمي والالتزام بالمصالح الوطنية، علاوة على استغلالها بشكل كامل لقوة التكنولوجيا ومجالاتها المتعددة، كالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التوليدي والخدمات المصرفية المفتوحة وواجهات برمجة التطبيقات وثورة العملات الرقمية، مع مواصلتها الالتزام بالاستدامة. ومن شأن هذا أن يضمن استمرار تنافسية هذه البنوك، ومحافظتها على مرونتها لمواجهة ضغوط الهوامش المتقلصة بشكل أفضل".
إرنست ويونغ | نبني المستقبل بثقة
تعمل إرنست ويونغ من أجل بناء عالم أفضل للعمل من خلال خلق قيمة جديدة للعملاء والموظفين والمجتمع والكوكب، وبناء الثقة في الأسواق المالية.
تساعد فرق إرنست ويونغ العملاء على بناء المستقبل بثقة، وتقديم حلول للقضايا الأكثر إلحاحاً اليوم ومستقبلاً، وذلك بفضل حلولها المبنية على البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
تعمل فرقنا عبر مجموعة كاملة من الخدمات في مجالات الضمان والاستشارات والضرائب والاستراتيجية والمعاملات. وهي تقدم الخدمات في أكثر من 150 دولة ومنطقة، بفضل ما تتمتع به من رؤى قطاعية متعمقة، وشبكة عالمية متعددة التخصصات، وشركاء متنوعين.
جميعنا نعمل لنبني المستقبل بثقة
تشير EY إلى المنظمة العالمية أو إلى احدى الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة، حيث تعتبر كل شركة في المنظمة كياناً قانونياً مستقلاً. وكونها شركة بريطانية محدودة بالتضامن، لا تقدم إرنست ويونغ العالمية المحدودة أية خدمات للعملاء. ويمكن الحصول على معلومات حول كيفية قيام EY بجمع البيانات الشخصية واستخدامها، والاطلاع على الحقوق التي يتمتع بها الأفراد بموجب قانون حماية البيانات، من خلال الرابط . ey.com/privacy لا تزاول الشركات الأعضاء في إرنست ويونغ العالمية المحدودة أعمال القانون والمحاماة عندما يكون ذلك محظوراً بموجب القوانين المحلية. وللمزيد من المعلومات حول المنظمة، يرجى زيارة ey.com
بدأت EY العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1923. وعلى مدى أكثر من 100عاماً، واصلت الشركة النمو حتى وصل عدد موظفيها إلى أكثر من 8,500 موظف في 26 مكتباً و15 دولة تجمعهم قيم مشتركة والتزام راسخ بأعلى معايير الجودة. ونحن مستمرون في تطوير قادة أعمال بارزين لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل بها. إننا فخورون بما حققناه على امتداد الأعوام التسعين الماضية، لنؤكد من جديد على مكانة EY الرائدة باعتبارها أكبر مؤسسة للخدمات المتخصصة والأكثر رسوخاً في المنطقة.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 18 ساعات

• الاتحاد

حمدان بن محمد يلتقي أكثر من 100 من منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية المتميزين في برنامج النخبة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن إعداد جيل إماراتي يمتلك أدوات المستقبل، ويجيد توظيفها في خدمة الوطن يُمثل ركيزة أساسية في استراتيجية دولتنا لبناء اقتصاد معرفي مستدام، محملين بالعلم والمعرفة، والقدرة على تحويل الأفكار إلى إنجازات مؤثرة تخدم المجتمع وتعزز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً. وقال «قيادتنا الرشيدة تُراهن على العقول قبل الموارد، وتؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الخيار الاستراتيجي الأكثر استدامة وتأثيراً. وما نراه اليوم من ابتكارات وطنية ضمن مختلف القطاعات، يثبت أن أبناء الإمارات قادرون ليس فقط على مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا، بل على قيادتها وصياغة مستقبلها». جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بأكثر من 100 منتسب من الخدمة الوطنية والاحتياطية ضمن برنامج «النخبة»، الذي نظمته هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تحت رعاية وحضور اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومؤسسة دبي للمستقبل، وجامعة خليفة لخلق نموذج متقدم يعزز اقتصاد مبني على المعرفة وبناء المواهب المتميزة القادرة على الابتكار والقيادة في عالم سريع التحول. حضر اللقاء، الذي جرى في أبراج الإمارات، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، واللواء الركن راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية، وخلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور إبراهيم سعيد الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع. مشاريع مميزة واطلع ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، خلال اللقاء، على عدد من المشاريع المميزة تم تطويرها من قبل الكوادر الوطنية المتميزة ضمن قطاعات الطيران، والروبوتات الذكية، وعلوم البيانات، والبلوك تشين، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا المياه المتقدمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمعلومات والطاقة النووية والفضاء بعد تدريبهم بشكل مكثف ضمن برنامج استمر عدة أشهر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والمستدامة ليعكس التزام دولة الإمارات بتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا حيث تم تزويدهم بالمعارف الأساسية والمهارات العملية اللازمة للتعامل مع فرص وتحديات المستقبل. كما استمع سموه من المنتسبين إلى شرح حول بعض نماذج مشاريع التخرج التي تم تطويرها بأياد وطنية، ومنها مشروع تطوير نظام تبريد فعال للبيوت الزراعية المحمية ومشروع استكشاف مادة النانوكيتين والألياف الطبيعية المستخلصة من المخلفات الحيوية، البحرية والغذائية والزراعية، لإنتاج مادة مقاومة للحرائق ومشروع تطوير ‎تقنية توجيه الأقمار الاصطناعية في الفضاء، ومشروع صارم، الذي طور روبوت يتحرك فوق الأسطح الوعرة في الصحراء ومشروع النظام البحري «إي مابس»، وهو نظام ذكي لمراقبة وتتبع حركة الملاحة على سواحل الدولة ورصد أي تحركات مشبوهة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشروع جهاز التنفس الصناعي «إم 061»، بناء جهاز تنفس اصطناعي يعزز المخزون المحلي لأجهزة التنفس خلال جائحة كوفيد- 19. وطوّر المنتسبون، خلال برنامج النخبة، مهاراتهم البرمجية ومهاراتهم في البحث ودراسة جدوى المشاريع الهندسية، وتصميم وتصنيع أجهزة كهروميكانيكية وإعداد مخططات هندسية لتصميم أجهزة تقنية وتطوير أنظمة ذكية للرصد والتحكم، وإجراء اختبارات هندسية للأنظمة، ومهارات القيادة والعمل الجماعي والخطاب وإعداد العروض التقديمية وتحفيز التفكير النقدي والبحث العلمي وتطبيق المعارف النظرية في مشاريع عملية. ومنذ تأسيسه في عام 2019، خرج برنامج النخبة أكثر من 200 مجند متميز ضمن 14 دفعة مختلفة بعد عملية اختيار دقيقة ومكثفة لاختيار نخبة من الكفاءات التقنية الخبيرة في المجالات التكنولوجية للانضمام للبرنامج، وتم توظيف كافة المنتسبين بعد الأشهر الأولى من تخرجهم من البرنامج بنسبة 100% ما يبرز الأهمية الاستراتيجية لمثل هذه الشراكات الوطنية في إعداد جيل شاب متمكن من استخدام أدوات المستقبل والتقنيات الحديثة، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها في القطاعات الحيوية.

الشارقة 24

منذ 2 أيام

• الشارقة 24

حمدان بن محمد يلتقي منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية المتميزين

الشارقة 24 - وام: أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن إعداد جيل إماراتي يمتلك أدوات المستقبل، ويجيد توظيفها في خدمة الوطن يُمثل ركيزة أساسية في استراتيجية دولتنا لبناء اقتصاد معرفي مستدام، محملين بالعلم والمعرفة، والقدرة على تحويل الأفكار إلى إنجازات مؤثرة تخدم المجتمع، وتعزز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً. وقال "قيادتنا الرشيدة تُراهن على العقول قبل الموارد، وتؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الخيار الاستراتيجي الأكثر استدامة وتأثيراً، وما نراه اليوم من ابتكارات وطنية ضمن مختلف القطاعات، يثبت أن أبناء الإمارات قادرون ليس فقط على مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا، بل على قيادتها وصياغة مستقبلها". جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بأكثر من 100 منتسب من الخدمة الوطنية والاحتياطية ضمن برنامج "النخبة"، الذي نظمته هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تحت رعاية وحضور سعادة اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومؤسسة دبي للمستقبل، وجامعة خليفة لخلق نموذج متقدم يعزز اقتصاد مبني على المعرفة وبناء المواهب المتميزة القادرة على الابتكار والقيادة في عالم سريع التحول. حضر اللقاء، الذي جرى في أبراج الإمارات، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، واللواء الركن راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية، وسعادة خلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة الدكتور إبراهيم سعيد الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع. مشاريع مميزة واطلع ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال اللقاء على عدد من المشاريع المميزة تم تطويرها من قبل الكوادر الوطنية المتميزة ضمن قطاعات الطيران، والروبوتات الذكية، وعلوم البيانات، والبلوك تشين، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا المياه المتقدمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمعلومات والطاقة النووية والفضاء بعد تدريبهم بشكل مكثف ضمن برنامج استمر عدة أشهر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والمستدامة ليعكس التزام دولة الإمارات بتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا حيث تم تزويدهم بالمعارف الأساسية والمهارات العملية اللازمة للتعامل مع فرص وتحديات المستقبل. كما استمع سموه من المنتسبين إلى شرح حول بعض نماذج مشاريع التخرج التي تم تطويرها بأيادي وطنية، ومنها مشروع تطوير نظام تبريد فعال للبيوت الزراعية المحمية ومشروع استكشاف مادة النانوكيتين والألياف الطبيعية المستخلصة من المخلفات الحيوية، البحرية والغذائية والزراعية، لإنتاج مادة مقاومة للحرائق ومشروع تطوير ‎تقنية توجيه الأقمار الاصطناعية في الفضاء، ومشروع صارم، الذي طور 'روبوت' يتحرك فوق الأسطح الوعرة في الصحراء ومشروع النظام البحري "إي مابس"، وهو نظام ذكي لمراقبة وتتبع حركة الملاحة على سواحل الدولة ورصد أي تحركات مشبوهة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشروع جهاز التنفس الصناعي "إم 061"، بناء جهاز تنفس اصطناعي يعزز المخزون المحلي لأجهزة التنفس خلال جائحة كوفيد-19. وطوّر المنتسبون خلال برنامج النخبة مهاراتهم البرمجية ومهاراتهم في البحث ودراسة جدوى المشاريع الهندسية، وتصميم وتصنيع أجهزة كهروميكانيكية وإعداد مخططات هندسية لتصميم أجهزة تقنية وتطوير أنظمة ذكية للرصد والتحكم، وإجراء اختبارات هندسية للأنظمة، ومهارات القيادة والعمل الجماعي والخطاب وإعداد العروض التقديمية وتحفيز التفكير النقدي والبحث العلمي وتطبيق المعارف النظرية في مشاريع عملية. ومنذ تأسيسه في عام 2019، خرج برنامج النخبة أكثر من 200 مجند متميز ضمن 14 دفعة مختلفة بعد عملية اختيار دقيقة ومكثفة لاختيار نخبة من الكفاءات التقنية الخبيرة في المجالات التكنولوجية للانضمام للبرنامج، وتم توظيف كافة المنتسبين بعد الأشهر الأولى من تخرجهم من البرنامج بنسبة 100% ما يبرز الأهمية الاستراتيجية لمثل هذه الشراكات الوطنية في إعداد جيل شاب متمكن من استخدام أدوات المستقبل والتقنيات الحديثة، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها في القطاعات الحيوية.

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

النفط يتجه لأول خسارة أسبوعية منذ أبريل مع توقعات زيادة إنتاج أوبك+

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة للجلسة الرابعة على التوالي وتتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع. وتأثت الأسعار ، متأثرة بضغوط جديدة بشأن الإمدادات ناجمة عن زيادة محتملة أخرى في إنتاج مجموعة أوبك+. سعر النفط اليوم وبحلول الساعة 0812 بتوقيت أبوظبي، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 64.13 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.5 % إلى 60.87 دولار. وانخفض خام برنت 1.9 % منذ بداية الأسبوع، وهبط خام غرب تكساس الوسيط2.5 %. زيادة إنتاج أوبك+ ولامس العقدان أمس الخميس أدنى مستوى لهما في أكثر من أسبوع بعدما أفادت بلومبرغ نيوز في تقرير بأن أوبك+ تدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع في الأول من يونيو/ حزيران. ونقل التقرير عن مندوبين أن زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز من بين الخيارات المطروحة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وكتب محللون من آي.إن.جي في مذكرة بحثية "تتعرض سوق النفط لضغوط جديدة مع تزايد الجدل حول قرار أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج في يوليو". ويتوقع المحللون أن تمضي أوبك+ قدما في زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في يوليو تموز، وأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 59 دولارا للبرميل في الربع الأخير. ووافقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران. ارتفاع كبير في مخزونات النفط الأمريكي وضغط ارتفاع كبير في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع كذلك على أسعار النفط. ووفقا لبيانات من شركة ذا تانك تايغر، ارتفع الطلب على تخزين النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية لمستويات مماثلة لما كان عليه الوضع خلال كوفيد-19، في وقت يستعد فيه المتعاملون لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة من أوبك وحلفائها. وتترقب السوق اليوم بيانات عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الأمريكية التي ستصدرها شركة بيكر هيوز وتُستخدم مؤشرا على الإمدادات في المستقبل. كما تراقب السوق عن كثب المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية، والتي قد تحدد مستقبل إمدادات النفط الإيراني. وستعقد الجولة الخامسة من المحادثات في روما اليوم. aXA6IDgyLjIzLjE5OS4xNDIg جزيرة ام اند امز GB