هيئة للعدالة الانتقالية.. هل تمهّد لمسار مصالحة حقيقي بسوريا؟

دمشق- أصدرت الرئاسة السورية، السبت الماضي، مرسوما -رقم (20)- يقضي بتشكيل هيئة مستقلة باسم "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" تُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وتحقيق المصالحة الوطنية وترسيخ مبادئ عدم التكرار.
ووفق نص المرسوم، فقد عُيّن عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل ووضع نظامها الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، على أن تتمتع الهيئة بـ"الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية".
في حديث للجزيرة نت، اعتبر المحامي والخبير القانوني عبدو فاروق عبد الغفور أن إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية يشكل خطوة قانونية مهمة جدا، يمكن وصفها بأنها بداية لمسار إصلاحي مؤسسيّ يعكس نيات جدية لإحداث تغيير قانوني.
دلالة إيجابية
ورأى المحامي عبد الغفور أن الإطار القانوني الذي أُنشئت بموجبه يحمل دلالة إيجابية، لكنه ما يزال بحاجة إلى تطوير ليتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في تجارب العدالة الانتقالية حول العالم. وأوضح أن "الفكرة بحد ذاتها ضرورية للحد من الثأر الشخصي، وبناء منطق قانوني جامع".
وحول ما إذا كان المرسوم يضمن استقلال الهيئة بشكل فعلي، قال إنه نص صراحة على ذلك، وهو مؤشر جيد من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق العملي، وإلى ضرورة تحصين هذا الاستقلال مؤسسيًا، ومنع تدخل أي جهة تنفيذية في عمل الهيئة "حتى لا نعود إلى دوامة الخلط بين السلطات كما كان سائدا في عهد النظام المخلوع".
وأكد ضرورة أن تُمنح الهيئة صلاحيات واسعة تشمل التحقيق، والوصول إلى المعلومات، والتوصية بالإصلاحات. وقال إن بعض هذه الصلاحيات وردت بالفعل في المرسوم، بينما يحتاج بعضها الآخر إلى توضيح وتعزيز، مشددا على ضرورة إشراك قضاة ومحامين يتمتعون بالنزاهة والشفافية ضمن آليات عملها.
واعتبر المحامي عبد الغفور أن توقيت تشكيل الهيئة يحمل رمزية بالغة للسوريين، خاصة بعد سنوات من انتهاكات النظام الأمني، وأنه يمكن قراءة الخطوة كرسالة سياسية نحو الانفتاح والتهدئة وإعادة التوازن الاجتماعي قبل القانوني. وأضاف أن السياق الإقليمي يشجع عليها في ظل تأكيد دولي متكرر على أهمية العدالة الانتقالية لضمان عدم انزلاق سوريا نحو "اقتتال أهلي، نظرا لتعدد مكوناتها الدينية والعرقية".
وعن مدى قدرة الهيئة على ترميم العلاقة بين الدولة والمجتمع، قال إن الأمر مرهون بمدى جدية التفعيل، مشددا على ضرورة إشراك الضحايا وذوي المغيبين قسريا والمهجرين ومصابي الحرب، ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعزز الثقة بالقانون بعد سنوات من الفوضى الأمنية والعسكرية.
وبشأن استعداد الأطراف المختلفة للتعاون مع الهيئة، خاصة إذا طالت التحقيقات شخصيات نافذة، رأى المحامي عبد الغفور أن النجاح في هذا الجانب يعتمد على "إدارة الملف بذكاء قانوني" يضمن شمولية العدالة دون استثناءات.
وأكد أن وجود ضمانات قانونية ونزاهة في المعالجة، ومنح أعضاء الهيئة حصانة قانونية حقيقية، قد يسهم في تحقيق تجاوب حتى من شخصيات حالية متهمة، قائلا "المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويجب أن يكون القانون كالمنشار، لا يستثني أحدا".
وجاء تشكيل الهيئة استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، وأحكام الإعلان الدستوري، وإيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية بوصفها ركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة، وفقا لما ورد في نص المرسوم.
بالمقابل، قال الخبير الحقوقي أحمد جمجمي للجزيرة نت إن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كان من الممكن أن تضمن إشراك الضحايا وذويهم بشكل فعلي، إلا أن ذلك لم يحدث بالشكل المطلوب. وأوضح أن المرسوم منح رئيس الجمهورية صلاحية تشكيل الهيئة وكان من المفترض أن يستغلها بالتواصل مع روابط الضحايا والناجين ومنظمات المجتمع المدني، وأن يضمن تمثيلهم الواضح ضمن نص المرسوم ذاته.
وحسب جمجمي، فإن آليات جبر الضرر يجب أن تأتي بعد كشف الحقيقة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، مضيفا "من الضروري أن يشمل ذلك الحجز على أموال الجناة المنقولة وغير المنقولة، وتغريمهم لصالح الضحايا. وكان من الأفضل أن يتم إشراك المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عملية تشكيل الهيئة، وأن يتم تأسيس صندوق خاص بالعدالة الانتقالية في سوريا، لتعويض المتضررين ماديا ومعنويا".
وأعرب عن قلقه مما اعتبره "محدودية قدرة الدولة السورية" على تحمل أعباء التعويض بمفردها، مؤكدا أن عدد الضحايا يُقدّر بمئات الآلاف، وغالبية الجناة إما لا يملكون أموالا أو هربوا خارج البلاد، مما يستدعي -برأيه- إشراك الأمم المتحدة ، وخاصة المفوضية، في إنشاء صندوق دولي لتعويض الضحايا.
تحديات
وبشأن التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية، قال الخبير جمجمي إن ضياع الأدلة يُعد من أكبر العقبات، كما أن العبث بها خلال تحرير المقرات الأمنية والسجون مثل صيدنايا ، أدى إلى فقدان وثائق مهمة وأجهزة كمبيوتر كانت تحتوي على أرشيف الأدلة.
وشدد على أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا لا يمكن أن يكتمل دون أن يشمل جميع الضحايا. كما أكد على ضمان وجود آليات دولية مستقلة تشرف على عملية كشف الحقيقة وجبر الضرر.
وطالب الكثير من السوريين الحكومة بالإسراع في إعادة حقوقهم المسلوبة وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، من بينهم محمد المعروف من ريف إدلب حيث "هُدم منزله وتم قطع 300 شجرة زيتون في أرضه من قبل ورشات تتبع لأحد شبيحة النظام السابق".
ويقول المعروف للجزيرة نت إن هذا المسؤول السابق والورشات العمالية التي جلبها معه، هدمت أسقفًا وسلبت أملاكًا بمئات ملايين الدولارات من ريف حماة الشمالي والغربي وريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي، و"هذا مثال صغير عن ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية بحق كل من ساهم في مأساة الشعب السوري".
وأكد "أريد تعويضا من كل من شارك وأعطى أمرا بخسارتي لبيتي وأرزاقي، سوف أرفع عليهم دعوى قانونية بعد تشكيل الهيئة الجديدة لأحصل على تعويض منهم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

روبيو: رفع العقوبات سيمنع حربا أهلية شاملة في سوريا

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن رفع العقوبات سيساعد سوريا في مواجهة حرب أهلية شاملة وفوضى، في حين أكدت مصادر دبلوماسية للجزيرة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وأضاف روبيو أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ "نريد مساعدة حكومة سوريا على النجاح، لأن تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية وبصراحة في ضوء التحديات التي تواجهها قد تكون على بعد أسابيع وليس عدة أشهر من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة تؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد". وشدد على أن رفع العقوبات سيسمح للدول المجاورة بالبدء في مساعدة السلطة الانتقالية بسوريا، خاصة أن النتيجة في سوريا سيكون لها تأثير عميق على ما يحدث داخل لبنان. وأضاف أن "السلطة الانتقالية بسوريا قالت إنها مشروع وطني لبناء دولة، لا منصة لانطلاق الثورة أو شن هجمات على إسرائيل"، مشيرا إلى أن هناك تهديدين رئيسيين يواجهان السلطة الانتقالية في سوريا هما تنظيم الدولة الإسلامية وإيران. ودعا روبيو الكونغرس إلى اتخاذ إجراء أشمل لتنمية القطاع الخاص وتوفير فرص اقتصادية للشعب السوري. وردا على سؤال بشأن سبب تأخر واشنطن في فتح سفارتها بسوريا، أرجع روبيو السبب إلى المخاوف الأمنية، لافتا إلى أن موظفي السفارة الأميركية بسوريا سيعملون من تركيا على مساعدة المسؤولين في سوريا لتحديد نوع المساعدات التي يحتاجونها. وفي 16 مايو/أيار الجاري قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا التي بدأت في عام 1979 وأصبحت أكثر شمولا مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011. وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد. وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

الشيباني يحتفي برفع العقوبات الأوروبية والصفدي يجدد دعم الأردن لسوريا

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الثلاثاء إن بلاده توّجت جهودها الدبلوماسية برفع العقوبات الأوروبية بعد أيام من رفع العقوبات الأميركية، في حين قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن نجاح سوريا يتطلب منحها فرصة وإن رفع العقوبات ضرورة. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني في دمشق، أوضح الشيباني أن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية سينعكس إيجابا على سوريا والمنطقة، ورأى أن قرار رفع العقوبات يعبر عن "إرادة إقليمية ودولية" لدعم سوريا، مؤكدا أن لدى الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية ومهمة جدا لإعادة بناء بلده. وأضاف أن سوريا والأردن حققا نجاحا مشتركا برفع العقوبات عن سوريا، قائلا "نثمن موقف الأردن من التدخلات الإسرائيلية التي تهدد دول المنطقة بأسرها". إعلان وبيّن وزير الخارجية السوري أن بلاده تنسق مع الأردن في الجانب الاقتصادي منذ اليوم الأول، وتتواصل مع تركيا ودول الخليج للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتبادلة. وقال الشيباني "نريد سوريا دولة موحدة آمنة مستقرة، ونريد توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين. وسلوك إسرائيل يتعارض مع ذلك". تصريحات الصفدي من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه "لا مبرر لاستمرار العقوبات على سوريا"، مؤكدا وقوف الأردن مع سوريا ضد العدوان الإسرائيلي واستباحة الأراضي السورية. وخلال المؤتمر الصحفي نفسه اليوم في دمشق، أوضح الصفدي أن استقرار سوريا يتطلب وقف كل التدخلات الخارجية، قائلا "سنكون لسوريا دوما الداعم والسند ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات فيها"، وأكد أن "إسرائيل تحاول التدخل في الشأن السوري لبث الفتنة وتشجيع التقسيم". وجاءت هذه التصريحات اليوم الثلاثاء بعيد إعلان دبلوماسيين في بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي أعطت اليوم الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في محاولة لدعم تعافيها، عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول. ومن المتوقع أن يعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا قرارهم في وقت لاحق اليوم، في خطوة تعقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وجاءت الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير/شباط جرى خلالها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

كيف تفاعل سوريون مع ادعاء سفير أميركي سابق تدريبه الشرع؟

شبكات أثارت تصريحات سفير أميركي سابق لدى سوريا بشأن لقاءاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع وقيامه بتدريبه منذ عام 2023 جدلا واسعا بين سوريين على منصات التواصل الاجتماعي مشككا ومتهما السفير بالتآمر على سوريا. اقرأ المزيد