التأمين الصحي في موازنة 2025/2026.. مظلة الدولة تمتد لحماية الطفل والمرأة والفلاح

تغطية تأمينية موسعة لغير القادرين
تعكس المخصصات المالية المرصودة في موازنة 2025/2026 للتأمين الصحي توجهًا واضحًا نحو ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية في أبسط صورها؛ وهو الحق في العلاج، فبين دعم الطفل في الحضانة، والمرأة المعيلة، والفلاح، تبذل الدولة جهدًا لتأمين مظلة صحية شاملة تلامس حياة ملايين المصريين ممن لا يملكون تكلفة العلاج.
ووفقا للبيانات الواردة في الموازنة الجديدة، فقد خصصت الدولة نحو 6 مليارات جنيه لدعم التأمين الصحي في موازنة 2025/2026 ، وذلك وفي إطار التزامها بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الصحية، من خلال دعم برامج التأمين الصحي للفئات الأولى بالرعاية، وتوزعت هذه المخصصات على عدة برامج رئيسية شملت:
التأمين الصحي للطلاب .. حماية تبدأ من الحضانة
شهدت الموازنة الجديدة تخصيص نحو 397 مليون جنيه لتغطية اشتراكات نحو 26.5 مليون طالب في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المدعومة من الحكومة، والمعاهد الأزهرية، ورياض الأطفال، ومعاهد معاوني الأمن.
بينما بلغت مخصصات دعم التأمين الصحي للأطفال دون سن المدرسة 180 مليون جنيه، لتغطية اشتراكات 12 مليون طفل.
تأمين المرأة المعيلة .. لكل امرأة سند صحي
وحسب تقديرات الموازنة من المقرر أن تضخ الحكومة نحو 40 مليون جنيه لنحو 197.5 ألف امرأة معيلة، في خطوة تستهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية للمرأة الأكثر احتياجًا.
التأمين الصحي الشامل لغير القادرين .. مظلة الدولة فوق رؤس من لا سند لهم
رصدت الموازنة نحو 4.979 مليار جنيه لدعم اشتراكات التأمين الصحي الشامل للفئات غير القادرة، بمن فيهم المتعطلون عن العمل، ومن استنفدوا مدد تعويض البطالة، وأفراد أسرهم المعالين.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة 5% من الحد الأدنى للأجور شهريًا لكل فرد مستفيد.
ويتم حاليًا تطبيق المنظومة بشكل كامل في 6 محافظات، بينما تطبق جزئيًا في محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح.
كما خصصت الدولة 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لفئة أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، وذلك تنفيذًا لما نص عليه دستور 2014 واستراتيجية رؤية مصر 2030، التي تشدد على حق كل فرد في الرعاية الصحية المتكاملة.
التأمين الصحي يصل الحقل .. دعم جديد لأصحاب اليد الخشنة
وفي دعم مباشر لشريحة مهمة من المجتمع، خصصت الدولة 100 مليون جنيه لتغطية اشتراكات التأمين الصحي لـ 500 ألف فلاح، دعمًا لجهود تحسين الأوضاع الصحية والمعيشية للعاملين بالقطاع الزراعي
لا أحد خارج الرعاية
إلى جانب دعم التأمين الصحي، رصدت الحكومة ضمن مشروع الموازنة 55.7 مليون جنيه تحت بند مخصصات الأمان الاجتماعي،وتُوجه هذه الاعتمادات إلى برامج دعم نقدي مباشر مثل "تكافل وكرامة"، والمساعدات الاستثنائية للأسر الفقيرة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتشمل الأيتام، والفتاة التي بلغت سن الـ50 سنة بدون زواج، والأرملة أو المطلقة أو المهجورة والتي لم تنجب، وكذلك أولاد المطلقة.
ورغم أن التحديات ما زالت قائمة، خاصة فيما يتعلق بتوسيع التغطية الجغرافية للتأمين وتحسين جودة الخدمات المقدمة، فإن استمرار هذا المستوى من الدعم يشير إلى رغبة حقيقية في بناء نظام صحي أكثر شمولًا واستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 9 دقائق

• خبر صح

مؤشرات البورصة المصرية ترتفع جماعياً في بداية تعاملات جلسة الإثنين

شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، حيث جاءت هذه الزيادة بعد أن أغلقت الجلسة السابقة على ارتفاع. مؤشرات البورصة المصرية ترتفع جماعياً في بداية تعاملات جلسة الإثنين مقال له علاقة: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بنهاية تعاملات 1 مايو 2025 فقد ارتفع مؤشر 'إيجي إكس 30' بنسبة 0.17% ليصل إلى 33263 نقطة، بينما صعد مؤشر 'إيجي إكس 30 محدد الأوزان' بنسبة 0.09% ليصل إلى 41338 نقطة، كما قفز مؤشر 'إيجي إكس 30 للعائد الكلي' بنسبة 0.07% ليصل إلى 14923 نقطة. كذلك، سجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 'إيجي إكس 70 متساوي الأوزان' ارتفاعًا بنسبة 0.14% ليصل إلى 9924 نقطة، وصعد مؤشر 'إيجي إكس 100 متساوي الأوزان' بنسبة 0.12% ليصل إلى 13472 نقطة. كما شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا في بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد 29 يونيو 2025، والذي يمثل بداية جلسات الأسبوع، حيث جاء هذا الارتفاع بعد أن أغلقت الأسبوع الماضي على صعود. من نفس التصنيف: مشروع مسح سيزمي يمتد على 103 آلاف كيلومتر مربع لدعم الاستكشاف النفطي ارتفاع مؤشر 'إيجي إكس 30' ارتفع مؤشر 'إيجي إكس 30' بنسبة 0.53% ليصل إلى 33177 نقطة، بينما صعد مؤشر 'إيجي إكس 30 محدد الأوزان' بنسبة 0.51% ليصل إلى 41294 نقطة، كما قفز مؤشر 'إيجي إكس 30 للعائد الكلي' بنسبة 0.6% ليصل إلى 14909 نقطة. ارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة شهد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 'إيجي إكس 70 متساوي الأوزان' ارتفاعًا بنسبة 0.98% ليصل إلى 9907 نقطة، بينما صعد مؤشر 'إيجي إكس 100 متساوي الأوزان' بنسبة 0.89% ليصل إلى 13463 نقطة. مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي سجلت جميع مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي الذي اقتصر على 4 أيام فقط نظرًا للعطلة الرسمية اليوم الخميس بمناسبة رأس السنة الهجرية. حيث صعد المؤشر الرئيسي 'EGX30' بنسبة 9.11% ليغلق عند مستوى 33002 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 'EGX70' متساوي الأوزان بنسبة 10.75% ليغلق عند 9811 نقطة. فيما سجل المؤشر الأوسع نطاقًا 'EGX100' متساوي الأوزان ارتفاعًا بنسبة 10.47% ليغلق عند مستوى 13344 نقطة. وربح رأس المال السوقي خلال تعاملات الأسبوع نحو 190 مليار جنيه، ليصل إلى 2.339 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.149 تريليون جنيه في نهاية الأسبوع السابق. بلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الحالي نحو 360.2 مليار جنيه، بينما بلغت كمية التداول 6.4 مليار ورقة مالية من خلال 472 ألف عملية، مقارنة بـ 406.6 مليار جنيه بكمية تداول 5.29 مليار ورقة مالية من خلال 533 ألف عملية. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، سجلت تعاملات المصريين نسبة 88.3% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة، بينما سجل الأجانب صافي بيعي بقيمة 112.4 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيعي بقيمة 246.2 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

الجمهورية

منذ 13 دقائق

• الجمهورية

الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لـ 50 ألف جنيه للعميل

وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم الاثنين - أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توفير خيارات تمويلية متنوعة للعملاء تلبي احتياجاتهم الاستهلاكي ة؛ بما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتمويلي. وأضافت أنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناء على جدارته الائتمانية، يكون الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق للعميل الواحد 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية للعملاء. وأوضحت حظر القرار، حصول العملاء على تمويل نقدي مُسبق إضافي إلا بعد التحقق من تقديمهم لمستندات تثبت صرف التمويل السابق في الأغراض المُخصصة له وبعد الانتهاء من سداد التمويل السابق، ما يعني التزام العملاء بإحضار الفواتير أو المستندات الخاصة بعملية الشراء المُمولة نقديًا مسبقًا وإتمامهم سداد المبلغ الذي تسلّموه حتى يمكن لهم الحصول على تمويل نقدي مُسبق مرة أخرى، وذلك ضمانًا لاستقرار الأوضاع المالية لل شركات العاملة في التمويل الاستهلاكي. وشدد القرار، على استخدام تطبيقات رقمية تسمح بحفظ البيانات، ما يأتي في إطار استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وألزم ال شركات العاملة في القطاع بتصنيف المعاملات، على أن تشمل بيانات السلع والخدمات المُخصص لها التمويل ، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي، مع الالتزام بتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة فيما يتعلق بالتمويل النقدي المُسبق للعملاء، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تغطى كافة النواحي التشغيلية التمويل ية. واستحدث القرار، أن يكون صرف التمويل ات وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي للعملاء، أي الإلكتروني، تنفيذًا لقانون رقم 18 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية غير المصرفية؛ سعيًا من الهيئة إلى تعزيز الشمول المالي. وألزم القرار، شركات التمويل الاستهلاكي بضرورة تجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدي للعملاء، من حيث تسليم المبالغ النقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لذلك. وينص القانون رقم 18 لسنة 2019، على أن يكون مبلغ ألفي جنيه هو الحد الأقصى لصرف التمويل ات نقدًا، ومبلغ 500 جنيه هو الحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا. وبذلك، ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بصرف التمويل ات النقدية المُسبقة عن طريق طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ ألفي جنيه، وبتحصيل أقساط هذه التمويل ات عن طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ 500 جنيه. كما أوجب القرار حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، مع ما يثبت ذلك من فواتير أو مستندات، وألزم ال شركات بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار والتقدم بما يفيد توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية. وأكدت هيئة الرقابة المالية على التزامها المستمر بمراقبة السوق وتطوير الإطار التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات السوق والتحديات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهدافها في حماية كافة الأطراف وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.

الجمهورية

منذ 14 دقائق

• الجمهورية

تعرف على أكثر القطاعات نموًا خلال الربع الثالث من العام المالي

ويُسهم هذا الأداء في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية. وجاء هذا النمو في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية. وتجلى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في الانتعاش محققًا معدل نمو بلغ 16.03% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل النشاط فيها انكماشًا بلغ 3.96%. ويتزامن هذا النمو الملحوظ في الربع الثالث مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. ويُعد نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية هو الأكثر مساهمة في نمو الناتج خلال الربع حيث بلغت مساهمته 1.9 نقطة مئوية، ضمن إجمالي نمو بلغ 4.77%. وقد جاء نمو نشاط الصناعة نتيجة لزيادة الإنتاج الصناعي الذي ظهر واضحًا في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 16.03% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025؛ حيث حققت صناعات السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، وصناعة الورق، والمنسوجات، معدلات نمو 93%، 58%، 34%، 20%، 17% على التوالي. وحققت عّدة أنشطة اقتصادية أخرى معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وفي هذا الإطار، سجل نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) نموًا بلغ 23%، حيث ارتفع عدد السائحين إلى 3.94 مليون سائح خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 3.79 مليون سائح في الربع المقابل من العام المالي السابق. وقد ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 40.97 مليون ليلة مقارنة بـ 33.17 مليون ليلة في الربع المقابل من العام المالي. كما حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.7% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق خدمة Wi-Fi Calling في يناير 2025 لتعزيز جودة الاتصالات في المناطق ضعيفة التغطية، فضلًا عن بناء أكثر من 3000 برج محمول خلال 2024، ضمن خطة تستهدف تغطية جميع الطرق السريعة وقرى مبادرة "حياة كريمة" بحلول منتصف العام. كما شهدت الخدمات المالية الرقمية توسعًا ملحوظًا؛ حيث ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 31% خلال الربع الثالث من 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر من 2023/2024، ليصل إلى 43.7 مليون محفظة، وزاد عدد المعاملات المالية المنفذة عبرها بنسبة 61%، وارتفعت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بنسبة 63% لتسجل 859.2 مليار جنيه. ومن ناحية أخرى، حقّقت قطاعات أخرى معدلات نمو سالبة خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، ومن هذه الأنشطة نشاط قناة السويس الذي انكمش بنسبة 23.1%، وإن كان بمعدل متناقص عما كان عليه في الربع المناظر الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6% على خلفية بداية أزمة تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس في ضوء التوترات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على إيرادات القناة حتى الآن وفي هذا السياق، تراجعت إيرادات القناة بنسبة 19% إلى 0.90 مليار دولار في الربع الحالي مقارنة بـحوالي 1.1 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي السابق. وكذلك استمر ناتج قطاع الاستخراجات في التناقص حيث انكمش بنسبة 10.38% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من العام الـمالي 2024/2025.