جامعة عجلون الوطنية تهنئ سمو ولي العهد بعيد ميلاده الحادي والثلاثين

عمون - تتقدم جامعة عجلون الوطنية ممثلة بعطوفة الأستاذ الدكتور فراس الهناندة، رئيس الجامعة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، بمناسبة عيد ميلاده الحادي والثلاثين.
وبهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعًا، أعرب رئيس الجامعة عن اعتزاز جامعة عجلون الوطنية بفكر سمو ولي العهد، ودوره الريادي في دعم مسيرة التقدم والحداثة التي يشهدها الوطن في ظل الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.
وأكد عطوفته أن الجامعة، وهي تواكب تطلعات الشباب الأردني، تستلهم من فكر سمو ولي العهد رؤى التمكين والابتكار والريادة، وتواصل دورها الوطني في إعداد جيلٍ واعٍ ومؤهلٍ يسهم في بناء أردن قويّ مزدهر.
حفظ الله سمو ولي العهد، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية، وسدده خطاه في خدمة الأردن العزيز وجلالة الملك المعظم ، قائد الوطن، حفظه الله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

وفيات الأحد 29-6-2025

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد 2025/6/29: اضافة اعلان أسيلة صبحي العسكري الحاج عبدالله محمد النعيمات محمد عبدالله الخطيب سهام محمد أحمد الزقيبة الحاج صبحي محمد مفلح المعالية المناصير

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

ماسك يهاجم مشروع ترامب الضريبي مجدداً: سيدمر الوظائف

عمون - انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، يوم السبت، أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترامب وسيصوّت عليه مجلس الشيوخ، واصفا القانون بأنه "مجنون ومدمّر تماما"، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع. وقال ماسك في منشور على "إكس": "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ سيدمر ملايين الوظائف في أميركا، وسيسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا!". وأضاف: "إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل". ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازا تشريعيا كبيرا لترامب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون. ولم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير، إلى الدين في حال إقرارها. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق يوم السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف أربعة تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة. وحسبما قال البيت الأبيض هذا الشهر فإن التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار. وعارض الديمقراطيون مشروع القانون، قائلين إن عناصر خفض الضرائب فيه من شأنها أن تعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض. وسيؤدي التصويت بالموافقة إلى بدء عملية طويلة ربما تستمر حتى الأحد مع تقديم الديمقراطيين سلسلة من التعديلات التي لا يرجح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدا مقابل 47. وصرّح رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ لينزي غراهام في بيان مع نص مشروع القانون قائلا: "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهارا وأمنا".

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

تقييم آثار القرارات ضرورة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد ومعالجة الاختلالات*ينال برماوي

الدستور دراسة آثار القرارات والسياسات الحكومية بشكل دوري ضرورة استراتيجية للوقوق على انعكاساتها والى أي مدى حققت أهدافها وإعادة النظر فيها بالشكل الذي يعزز الوضع الاقتصادي ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين بحيث ترتبط عملية التقييم بحدود زمنية بعد تطبيق تلك القرارات على أرض الواقع دون تركها لفترات طويلة بدون مبرر. ويعكس قرار مجلس الوزراء المتخذ أمس بشأن تعديل نظام الضريبة الخاصة وما تضمنه من تخفيضات جمركية وضريبية بنسبة كبيرة على السيارات التزام الحكومة بتقييم ما يتخد من قرارات وخاصة الاقتصادية منها ودراسة أثرها بعد فترة محددة واتخاذ ما يلزم من إجراءات إما لتعزيز الآثار الايجابية إن تحققت فعلا أو العودة عنها في حالة سلبية النتائج. الارتفاع الذي طرأ في أيلول الماضي على أسعار السيارات بعد قرار الحكومة السابقة زيادة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عليها بنسبة كبيرة أدى الى تراجع كبير في التخليص على السيارات وخاصة الكهربائية منها والتي تراجع التخليص عليهات بما نسبته 29% خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي بحسب بيانات هيئة مسثمري المناطق الحرة وتبعا لذلك فقد انخفضت إيرادات الخزينة وبلغت نسبة الانخفاض اكثر منذ ذلك في الربع الرابع من العام الماضي. وشهد سوق السيارات تراجعا واضحا منذ رفع الرسوم والضرائب على السيارات الكهربائية والأخرى التي تعمل على البنزين والكهرباء معا «الهايبرد « واتجه كثير من المستثمرين للسوق السوري لتعويض جزء مما فقدوه في السوق المحلي بسبب تراجع الاقبال على شراء السيارات الموفرة للطاقة بعد ارتفاع أسعارها. كما يتضمن القرار الحكومي تطبيق مواصفة أردنية جديدة للمركبات، تكون مطابقة لأحدث أنظمة التشريعات الفنية (الأوروبية، الأمريكية، الخليجية، السعودية) ما يعالج الاختلالات الناتجة عن استيراد بعض المركبات وكذلك وضع حد لحالات الارتباك التي شهدها السوق بسبب تقييد المواصفات الفنية بما ينطبق على منشأ أو مناشئ محددة فقط لغايات السماح بإدخالها للمملكة. القرار تحفيزي سيكون له نتائج مباشرة على الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط سوق السيارات وزيادة العائدات المالية للخزينة وضمان ادخال مركبات بمواصفات ذات جودة عالية وتعدد مناشئ الاستيراد شريطة اعتماد المواصفة الأردنية المرتبطة بمواصفات البلدان التي تم تحديدها . وبالتأكيد سيرتفع الاقبال على شراء السيارات الكهربائية والهجينة التي وجد فيها المواطن الأردني ملاذا للتوفير بسبب ارتفاع أسعار البنزين . نأمل أن تكون هنالك مراجعة لكثير من القرارات وبعضها ورثتها الحكومة الحالية عن سابقتها بما يساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي ويخفف الأعباء عن المواطنين وقرارات ساهمت في التضييق على خيارات الأفراد في قطاعات أخرى سيتم التطرق اليها لاحقاً ضمن هذه الزاوية إن شاء الله تعالى.