كيف تأجّل الموعدُ مع التاريخ؟

المواعيد التي تضرب للساسة والقادة مع التاريخ ليست أمراً مستحدثاً. وهي على تنوّعها وتعدّدها غير قابلة للتحقق إلا نادراً. والسببُ، لأن للتاريخ مساراته الخاصة وحساباته المعقّدة. إذ لو تحقق نصف، وليس كل المواعيد المضروبة مع التاريخ، لما كان العالمُ الذي نعيش فيه على وضعه الحالي.
وفي السياسة يدخل الموعد مع التاريخ تحت بند الأحلام. وأهلُ السياسة، مثلُ كل الناس، من حقهم الحلم، والتصريحُ بأحلامهم. تحققُ تلك الأحلام من عدمها أمرٌ آخر، تتداخل فيه أشياء كثيرة خارج نطاق السيطرة. ولعل الموعد المضروب مع التاريخ للفرنسية مارين لوبان، مثال على ذلك.
العنوانُ أعلاه يُحيلُ مباشرةً إلى حدثٍ قضائي فرنسي تاريخي، بنتائج سياسية لا أحدَ قادرٌ على التكهّن بمساراتها وانعكاساتها، ليس فقط في فرنسا، بل ربما في الساحة الأوروبية. في مركز الحدث تتموضعُ مارين لوبان رئيسة التجمع الوطني، وهو حزب يُصنّف تحت خانة اليمين المتشدد. حيث قضت محكمة فرنسية، يوم الاثنين الماضي، بإدانتها بتهمة اختلاس مبلغ 4 ملايين يورو من أموال الاتحاد الأوروبي، بإنفاقها في غير الأوجه المخصصة لها. السيدة لوبان كانت المتّهم الأول على رأس قائمة من المتّهمين ضمت 24 اسماً. وتولّت أجهزةُ النيابة، في فرنسا وبلجيكا، التحقيق في القضية منذ عام 2009. حُكمُ المحكمة قضى بسجنها مدّة أربع سنوات، وتغريمها 100 ألف يورو، وإيقافها فورياً عن العمل السياسي لمدة خمس سنوات! مارين لوبان لن تدخل السجن، وستقضي نصف العقوبة في بيتها، والنصف الآخر تحت المراقبة الدائمة، مثلما حدث مع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
حُكمُ المحكمة عدّه أنصارها تدخّلاً قضائياً بدافع سياسي أدّى إلى تأجيل موعدها المرتقب مع التاريخ في عام 2027، موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث ترجح استبيانات الرأي العام فوزها بالرئاسة، ووصول اليمين المتشدد إلى السلطة.
الحدث الدرامي الفرنسي جاء بعد أيام قلائل من حدثٍ مشابه في تركيا، لدى قيام السلطات التركية يوم 23 مارس (آذار) باعتقال وسجن أكرم إمام أوغلو عمدة مدينة إسطنبول المنتخب، والمرشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة، بتهم فساد عديدة، من ضمنها تزويره شهادته الجامعية، بعد مرور 31 سنة على تخرّجه وصدورها! التقارير الإعلامية، على اختلافها، تشير إلى دوافع سياسية وراء الاعتقال والسجن. الهدف: حرمانه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028.
قبل ذلك، تابعنا عبر وسائل الإعلام حدثاً مشابهاً في رومانيا، حيث أُبعدَ مرشح رئاسي يُصنّف تحت خانة اليمين المتشدد. حدث ذلك بعد تجاوزه بنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات. المحكمة الدستورية في بوخارست أصدرت حكماً بمنعه من دخول المرحلة الثانية والأخيرة. الدوافع السياسية وراء الحكم حظيت بنصيب كبير في التقارير الإعلامية الدولية. قيل إن الهدف هو حرمانه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
قبل ذلك، تابعنا حدثاً أكثر درامية في أميركا، ممثلاً في اتهام دونالد ترمب مرشح الرئاسة عن الحزب الجمهوري، وشاهدناه يمثلُ بشحمه ولحمه أمام القضاء في قاعة محكمة بنيويورك. القضية تلك كانت واحدة من ملف يحتوي قضايا ودعاوى عديدة مرفوعة ضده. لكن المرشح ترمب، بضربة حظ غير مسبوقة، تجاوز كل الموانع في الطريق. ودخل الانتخابات، ونجح في الوصول إلى موعده مع التاريخ، ويقلب الدنيا.
المفارقة أن الحكم القضائي ضد مارين لوبان وضع القضاء الفرنسي في قفص الاتهام. قادةُ اليمين المتشدد في فرنسا وخارجها نسبوا الحكم القضائي لدوافع سياسية، هدفها إبعاد اليمين المتشدد من الوصول للسلطة.
التقارير الإعلامية، في فرنسا وخارجها، تتفق على أن الحدثَ جللٌ، كونه يمنع مارين لوبان من ممارسة العمل السياسي فورياً. الحكمُ، لسوءِ حظّها، صدر في وقت تبدّلت فيه حظوظها الانتخابية، واقتربت من تحقيق ما وُصف بـ«الموعد مع التاريخ» بعد النجاح الذي تحقّق لحزبها في الانتخابات التشريعية الماضية، وحصوله على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، مقابل تراجع شعبية الرئيس ماكرون وحزبه.
الحُكمُ القضائي ضدها قابل للاستئناف. وهو حُكمٌ تؤكد التقارير الإعلامية أنّه لا يفتقر مطلقاً إلى الأدلة الجنائية. السلطات القضائية الفرنسية ذكرت أنه سينتهي النظر فيه في صيف عام 2026. وهذا يعني احتمال أن يُنقض. وبذلك يصير من الممكن نجاحها في الانتخابات، ودخولها ظافرة إلى قصر الإليزيه في عام 2027، وتبدأ فرنسا مرحلة سياسية تاريخية جديدة، تحت قيادة اليمين المتشدد. وقد يتدخل سوءُ الحظ ثانية ضدها، ويتلاشى الموعد مع التاريخ، وينطبق عليها المثلُ القائلُ: طارَ الحمامُ فصفّقي يا وزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 6 ساعات

• المدينة

سوريا ترحِّب برفع العقوبات الأمريكيَّة رسميًّا وتعتبره «خطوة إيجابية»

رحَّبت سوريا أمس، برفع الولايات المتحدة رسميًّا العقوبات الاقتصاديَّة التي كانت مفروضة على البلاد، معتبرة أنَّها «خطوة ايجابيَّة في الاتجاه الصحيح»، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين علاقتها مع الدول الغربيَّة، بعد نزاع مدمر استمر 14 عامًا.ورفعت الولايات المتحدة الجمعة، رسميًّا العقوبات الاقتصاديَّة عن سوريا، في تحوُّل كبير للسياسة الأمريكيَّة بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، من شأنه أنْ يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في المرحلة المقبلة.وأثنت السلطات السوريَّة، في بيان صادر عن الخارجيَّة، «بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكيَّة برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة».وقالت إنَّه «خطوة إيجابيَّة في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانيَّة والاقتصاديَّة في البلاد».وأعربت سوريا عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسَّسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها»، مؤكدةً أنَّ «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمَّره النظام البائد، واستعادة مكانة سوريا الطبيعيَّة في الإقليم والعالم».وجاءت الخطوة الأمريكيَّة تنفيذًا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الرياض، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع بوساطة سعوديَّة.ووفق وزارة الخزانة الأمريكيَّة، يشمل رفع العقوبات الحكومة السوريَّة الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذًا آمنًا لمنظمات إرهابيَّة وضمانها الأمن لأقليات دينيَّة وإثنيَّة.وأصدرت وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يومًا من تطبيق قانون قيصر، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءًا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد.وفرض القانون الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الأسد، وعلى كل كيان، أو شركة تتعامل مع السلطات السوريَّة.وطال كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار.وبعيد اندلاع النزاع المدمِّر الذي بدأ عام 2011 باحتجاجات سلميَّة قمعها الأسد بالقوة، فرضت الولايات المتحدة قيودًا شاملة على التعاملات الماليَّة مع البلاد، وشدَّدت على أنَّها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما أنَّ الأسد في السلطة.وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتيَّة خدميَّة، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفيِّ السوريِّ مستحيلة.وجاء رفع العقوبات الأمريكيَّة، الذي تلاه رفع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي لكافة العقوبات عن سوريا، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصاديِّ بعد سنوات الحرب التي استنزفت الاقتصاد ومقدراته، ودمَّرت البنى التحتيَّة في البلاد وقدرة البلاد على توفير الخدمات الرئيسة من كهرباء ووقود.وقال وزير الخارجيَّة الأمريكي ماركو روبيو -في بيان- الجمعة: إنَّ من شأن الإعفاء من العقوبات أنْ «يسهِّل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، وتمكين استجابة إنسانيَّة أكثر فعاليَّة في جميع أنحاء سوريا».ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات ماليَّة، وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطيَّة السوريَّة.كذلك، أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي، أنَّ السعوديَّة وقطر سدَّدتا ديونًا مستحقَّة على سوريا بنحو 15,5 مليون دولار؛ ما يمهِّد الطريق لاستئناف برامجه فيها، بعد توقف دام 14 عامًا.وشدَّد -في بيان- «تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية»، مضيفًا: إنَّ أوَّل مشروع له مع الحكومة السوريَّة الجديدة سيركِّز على تحسين خدمة الكهرباء.ويعود تاريخ بعض العقوبات الأمريكيَّة على سوريا إلى العام 1979.كما أنَّ الشرع، الذي كان يُعرف باسم أبو محمَّد الجولاني قبل قيادته الهجوم الذي أطاح الأسد في الثامن من ديسمبر، كان مدرجًا على قائمة الإرهاب، ورصدت واشنطن عام 2017 مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله.وأشار روبيو إلى أنَّ الاجراءات الأمريكيَّة المتَّخذة «تمثِّل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة».وتتطلَّع السلطات الانتقاليَّة من جهتها إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربيَّة.وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني -في منشور على اكس- السبت: «نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، استكمالًا للقرارات المتتالية برفع العقوبات الأمريكيَّة والأوروبيَّة عن سوريا».

سعورس

منذ 8 ساعات

• سعورس

ترمب يوجه بوصلة «التعريفات الجمركية» إلى الاتحاد الأوروبي

إلى ذلك، أعلن ترمب إن رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة آبل. وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترمب أشار صباحا في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" إلى أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". لاحقا، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا "لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 بالمئة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". من شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعرفة البالغة حاليا 10 بالمئة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في المقابل، قال المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش الجمعة إن التكتل مستعد للعمل ب"حسن نية" من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون قائما على "الاحترام" وليس "التهديدات". وجاء في منشور لسيفكوفيتش على منصة "إكس" عقب محادثات أجراها مع الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير ووزير التجارة هاورد لوتنيك أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما التوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين". في منشور منفصل، هدّد الرئيس الأميركي الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25 بالمئة ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترمب في منشور على منصته تروث سوشال "لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون... في الولايات المتحدة ، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة". لاحقا، أشار ترمب إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها خارج الأراضي الأميركية. وقال الرئيس الأميركي لصحافيين في البيت الأبيض إن هذا الاجراء "سيشمل أيضا (شركة) سامسونغ وجميع من يصنعون هذا المنتج". ولفت الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ "في نهاية يونيو"، مؤكدا أن عدم تطبيقه "لن يكون أمرا منصفا". قلق في الأسواق في الثاني من أبريل فرض ترمب رسوما جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما أسماه "يوم التحرير"، مع حد أدنى نسبته 10 بالمئة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة. أدت الخطوة إلى خضة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوما. مذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أبرمت مع بريطانيا والصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّما كبيرا، وقد هدّدت بروكسل مؤخرا بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة بلومبرغ التلفزيونية الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 بالمئة "يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية". وتراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت بنحو واحد بالمئة بعد ساعتين على بدء التداول، وقد سجّل مؤشر ناسداك في بادئ الأمر تراجعا بلغ 1,5 بالمئة قبل أن يتعافى، فيما تراجعت أسهم آبل بنسبة 2,5 بالمئة. وأغلقت بورصتا باريس وفرانكفورت على خسائر بلغت نسبتها 1,5 بالمئة، وكذلك هبط مؤشر FTSE 100 في لندن. وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون الولايات المتحدة في شركة باركليز للاستثمارات والخدمات المالية جوناثان ميلر إن "الإدارة كانت قد ألمحت إلى أنها تدرس فرض رسوم جمركية متبادلة على دول لا تتفاوض بحسن نية". منع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب يهدد قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب بمنع تسجيل طلاب أجانب في جامعة هارفرد العريقة في الولايات المتحدة ، بإلحاق المزيد من الضرر ب"القوة الناعمة" الأميركية. منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، انخرط الرئيس دونالد ترمب في معركة أيديولوجية ترمي إلى إنهاء عقود من البرامج التي تروج للتنوع في الولايات المتحدة وخارجها. كما أمر باقتطاعات ضخمة للمساعدات الخارجية الأميركية مستهدفا الأبحاث الجامعية، ما أثار مخاوف بشأن هجرة العقول، وإغلاق عدد من وسائل الإعلام، مثل إذاعة "صوت أميركا" التي علقت بثها الآن. ومطلع مايو، هدد ترمب بفرض ضريبة بنسبة 100 % على الأفلام التي تُعرض في الولايات المتحدة ويتم تصويرها في الخارج، وهو قرار أدى إلى تبعات وخيمة، كما حدث مع فيلم "ميشن إمباسيبل - ذي فاينل ريكونينغ" Mission: Impossible - The Final Reckoning من بطولة توم كروز، وهو أبرز فيلم أميركي يُعرض في مهرجان كان وتم تصويره بشكل رئيس في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا. كما استهدف مؤسسة سميثسونيان الثقافية في واشنطن والتي اتهمها الرئيس الجمهوري باعتماد "أيديولوجيا مضرّة"، ومركز كينيدي الثقافي المرموق في العاصمة الفدرالية. ومفهوم "القوة الناعمة" الذي وضعه في ثمانينات القرن الماضي عالم السياسة الأميركي الشهير جوزيف ناي الذي توفي مطلع مايو، يشير إلى دبلوماسية التأثير أو الجذب في مواجهة سياسة الضغط. لكنّ منتقدي ترمب يرون أن هذه القرارات، بالإضافة إلى الحرب التجارية، تضر بصورة الولايات المتحدة في الخارج وبقدرتها على الجذب، حتى أنها تؤثر على قدوم السياح إلى الولايات المتحدة. في معرض انتقادها للقرار الذي يستهدف جامعة هارفرد، رأت السيناتور الديموقراطية جين شاهين أن "الطلاب الأجانب يساهمون في اقتصادنا، ويدعمون الوظائف في الولايات المتحدة ، ويشكلون أكثر أدواتنا فعالية في مجال الدبلوماسية والقوة الناعمة". وأضافت في بيان أن "هذا العمل المتهور يسبب ضررا دائما لنفوذنا العالمي". وتخرج من جامعة هارفرد رئيس الوزراء الكندي الحالي مارك كارني والرئيس التايواني لاي تشينغ تي. حصلت الجامعة الأميركية المرموقة على مهلة موقتة الجمعة، عندما علقت المحكمة تنفيذ القرار الذي أثار الذعر في العالم. عدد قياسي تستقطب الجامعات الأميركية مئات الآلاف من الطلاب الأجانب سنويا، لا سيما من آسيا. في العام الدراسي 2024-2025، تسجل نحو 1,126,690 طالبا أجنبيا في الجامعات الأميركية، وهو عدد قياسي، بحسب بيانات معهد التعليم الدولي. وتأتي الهند في مقدم الدول ثم الصين وتليها كوريا الجنوبية ، خصوصا في مجالات الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والهندسة. وسرعان ما صدرت ردود فعل منتقدة للقرار، خصوصا في بكين ، في ظل تنافس شرس بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ في العالم. وقالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة "لطالما عارض الجانب الصيني تسييس التعاون التعليمي" معتبرة أن القرار "لن يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية". من جهتها، دعت السلطات في هونغ كونغ السبت الجامعات في المدينة الصينية إلى استقبال "عدد كبير من الطلاب من كل أرجاء العالم". ووعدت باعتماد تدابير تسهيلية لتسجيلهم. وتعتقد إدارة ترمب أن الجامعات الأميركية، بما فيها هارفرد، أصبحت حاضنة للأفكار اليسارية المتطرفة والتقدمية، مشيرة إلى وجود هدر كبير في برامج التنوع غير الضرورية. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس الخميس "لديك ابن رائع حقق نجاحا باهرا، ثم ترسله إلى هارفرد، ويعود الابن إلى المنزل.. وهو بالتأكيد على استعداد لأن يكون ناشطا يساريا رائعا، لكنه قد لا يتمكن من الحصول على وظيفة". في جلسة استماع في الكونغرس ، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي تعرض لانتقادات بسبب خفض المساعدات الخارجية، إن الأمر لا يتعلق "بالقضاء على السياسة الخارجية الأميركية أو الانكماش نحو الداخل" بل بتحقيق أكبر مقدار من الفائدة للمساعدات تحت شعار "أميركا أولا". منع تسجيل طلاب أجانب في جامعة هارفرد (رويترز)

Independent عربية

منذ 9 ساعات

• Independent عربية

توقيف 4 أشخاص ضمن تحقيق في شبكة تهريب بين مصر وأميركا

أفادت نيابة باريس وكالة الصحافة الفرنسية السبت بأنه تم توقيف أربعة أشخاص في إطار تحقيق يجري حول شبكة هرّبت أكثر من 1600 مهاجر بين مصر والولايات المتحدة، خصوصاً عبر فرنسا. إذ أكدت معلومات أوردتها صحيفة "لو باريزيان"، أوضحت النيابة أنها "فتحت في مارس (آذار) الماضي تحقيقاً يتناول شبكة للهجرة غير القانونية بين مصر والولايات المتحدة، عبر فرنسا وبعض الدول في فضاء شنغن ودول أخرى في أميركا اللاتينية". ووجه قاضٍ يتولى التحقيقات منذ يونيو (حزيران) 2024 اتهامات إلى خمسة أشخاص في الأوان الأخيرة. وأضافت النيابة أن هؤلاء متهمون بالمساعدة في دخول أجانب إلى فرنسا أو إلى دولة طرف في اتفاق شنغن والإقامة فيها بصورة غير قانونية، وبإدارة مجموعة تقدم هذا النوع من المساعدة، إضافة إلى التزوير واستخدام وثائق مزورة، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي، وأشارت إلى توقيف أربعة من المتهمين الخمسة احتياطياً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأورد المصدر نفسه أن "التحقيقات أتاحت الاشتباه في أن عبوراً من مصر إلى أوروبا قُدرت كلفته بـ10 آلاف يورو، وأن عبوراً آخر من أوروبا إلى الولايات المتحدة قُدرت كلفته بـ6 آلاف يورو"، مشيراً إلى أن "أكثر من 1600 شخص كانوا معنيين بهذه الرحلات المدفوعة بكلفة إجمالية قُدرت بأكثر من 900 ألف يورو منذ الأول من فبراير (شباط) 2023". والمتهمون الخمسة في القضية ولدوا جميعاً في مصر وأعمارهم على التوالي هي 24 و30 و38 و43 و72 سنة. ويُشتبه في أن أحد المتهمين كان يقود الشبكة، فيما يتولى آخر التهريب، واثنان آخران تولوا غسل الأموال، ويدير خامس وكالة كانت تبيع تذاكر سفر زاعمةً أنها لرحلات ترفيهية. وأوقف المشتبه فيهم في الـ12 من مايو (أيار) الجاري خلال عملية شارك فيها شرطيون أميركيون.