سوريا: مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى تحظر جميع اشكال القتل خارج نطاق القانون

أصدر "مجلس الإفتاء الأعلى" في سوريا فتوى تحظر جميع اشكال القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ما يسمى بجرائم الشرف و الثأر القبلي و العدالة الذاتية
و المجلس يعتبر ان الواجب في استيفاء الحقوق يجب ان يكون عن طريق القضاء و السلطات المختصة، داعيا المسؤولين وذوي الاختصاص الى:سن تشريعات عادلة، وتسريع إجراءات التقاضي، و إقصاء القضاة الفاسدين، و ضمان تحقيق العدالة، وحماية حقوق الضحايا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحراء ميديا

منذ ساعة واحدة

• صحراء ميديا

اتهمت ب"التواطئ" مع الجماعات المسلحة.. الصليب الأحمر يغلق مكاتبه في النيجر صحراء ميديا

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الخميس، إغلاق مكاتبها في النيجر، وذلك بعد أربعة أشهر من طلب السلطة العسكرية، لكنها أكدت استعدادها للحوار لاستئناف أنشطتها في أي وقت. ويأتي هذا القرار في ظل توتر متزايد بين النظام الحاكم والمنظمات الإنسانية، بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في يوليو 2023. وقال باتريك يوسف، المدير الإقليمي لإفريقيا لدى اللجنة الدولية، في بيان صحفي: «اللجنة تؤكد إغلاق مكاتبها ومغادرة طواقمها الأجنبية بناءً على طلب السلطات النيجرية». وأضاف: «نحن نؤكد رغبتنا في الحفاظ على حوار بناء مع السلطات، ونحن مستعدون لاستئناف أنشطتنا الحيوية في مجال الحماية وتقديم المساعدات للسكان في أي لحظة». وأوضحت اللجنة أن وزارة الخارجية النيجرية أصدرت في 31 يناير 2025 مذكرة تطالب فيها بإغلاق مكاتب اللجنة والمغادرة الفورية لكافة الموظفين الأجانب، دون ذكر أسباب واضحة حينها. لكن في فبراير، أصدر المجلس العسكري قراراً يشترط على المنظمات غير الحكومية الالتزام بـ«رؤية» النظام الجديد. وأشارت اللجنة إلى أنها حاولت التواصل مع السلطات لفهم دوافع القرار وتقديم التوضيحات اللازمة، لكن هذه الجهود لم تسفر عن نتيجة. وأضافت أن الحكومة أعلنت في 31 مايو أسباب طرد اللجنة، متهمة إياها بـ«التواطؤ مع مجموعات مسلحة». وتعرف النيجر منذ سنوات تزايداً في العنف المسلك، خاصة في المناطق الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية. وقالت اللجنة الدولية إن مهمتها تتطلب الحفاظ على حوار مستمر مع جميع أطراف النزاع، سواء شفهي أو كتابي، في النيجر وكافة أنحاء العالم، مشددة على أنها لا تقدم أي دعم مالي أو لوجستي لأي طرف في النزاع. وفي عام 2024، قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات في مناطق ديفا (جنوب شرق)، وتاهوا وتيلابيري (جنوب غرب)، وأغاديز (شمال)، استفاد منها أكثر من مليوني شخص. يُذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت موجودة في النيجر منذ عام 1990.

الصحفيين بصفاقس

منذ ساعة واحدة

• الصحفيين بصفاقس

صفاقس : تجهيز عدد من محاكم صفاقس بمعدّات الاعلاميّة

صفاقس : تجهيز عدد من محاكم صفاقس بمعدّات الاعلاميّة 7 جوان، 18:30 عملا بتعليمات السيدة وزيرة العدل و ما أذنت به من تحسين ظروف العمل بالمحاكم و منها أسطول المعدات الإعلامية تم بتاريخ 20 ماي 2025 تزويد عديد المحاكم بزلاية صفاقس بالحواسيب ومنها محكمة ناحية بئر علي بن خليفة ومحكمة ناحية المحرس بالحواسيب و الآلات الطابعة كما تم تزويد محكمة ناحية صفاقس 2 بآلات طابعة ،

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة يرحّبان بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب

ونشر الاتحاد العام التونسي للشغل ، تهنئة على منصاته الرقمية احتفى خلالها بقرار منظمة العمل الدولية ،داعيا الى مواصلة النضال نصرة لدولة من أجل تمكينها من عضوية قارة ودائمة بمنظمة العمل الدولية. من جهته، نشر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برقية تهنئة بتوقيع رئيسه سمير ماجول، للشركاء الفلسطينيين الثلاثة (السلطة الفلسطينية وممثلي اصحاب العمل وممثلي الأجراء) على هذا التصويت الذي يعد نصرا للشعب الفلسطيني معربا عن الأمل في أن يسهم في خدمة القضية الفلسطينية العادلة واسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه المسلوبة. وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية ، قصد وصفت القرار الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين"دولة مراقب غير عضو" في المنظمة ب" التاريخي"، وفق ما نقلته وكالة الانباء الفلسطينية. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، مساء أمس الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة ب386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع. وأشارت "الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة. ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. كما يستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته ال352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية. وثمّنت وزارة الخارجية الفلسطينية ، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي. وأكدت، أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948. كما شددت على أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.