مكتب البرلمان يحيل 63 سؤالا إلى الحكومة ومقترحات قوانين إلى اللجان

كما قرر إحالة ثمانية مقترحات قوانين تتعلّق بإحداث بلديات في ولايات المهدية وسيدي بوزيد وسليانة ، إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وهذه المقترحات هي :
- مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الهيشرية (ولاية سيدي بوزيد) (عدد 45/2025)
- مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية القواسم-القرادحة (ولاية المهدية) (عدد 47/2025)
- مقترح قانون إحداث بلدية سند الحداد-معتمدية مكثر ولاية سليانة (عدد 48/2025)
- مقترح قانون إحداث بلدية المنصورة الجنوبية-معتمدية كسرى ولاية سليانة (عدد 49/2025)
- مقترح قانون إحداث بلدية سيدي عبد النور-معتمدية بوعرادة ولاية سليانة (عدد 50/2025)
- مقترح قانون إحداث بلدية الاخوات-معتمدية قعفور ولاية سليانة (عدد 52/2025)
- مقترح قانون إحداث بلدية بوجليدة-معتمدية العروسة ولاية سليانة (عدد 53/2025)
- مقترح قانون إحداث بلدية برج المسعودي-معتمدية الكريب ولاية سليانة (عدد 54/2025)
وتداول المكتب في نهاية أشغاله في مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Tunisien

منذ ساعة واحدة

• Tunisien

تأجيل النّظر في قضيّة ضدّ الصحفي محمد بوغلاّب إلى 23 جوان القادم

قرّرت الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، تأجيل النّظر في قضيّة مرفوعة ضدّ الصحفي محمد بوغلاّب بتهمة الإساءة إلى موظفة عمومية في تدوينة على موقع « فايسبوك »، إلى يوم 23 جوان القادم، حسب محاميه حمّادي الزّعفراني. وأفاد الزّعفراني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأنّ القضيّة تأجّلت لانتظار ما يفيد الاستدعاء بالنسبة للشاكية. وتستند هذه القضيّة في حقّ الإعلامي بوغلاب، إلى شكاية تقدمت بها استاذة جامعية بحجة الإساءة اليها عبر تدوينة لبوغلاب على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 5 أفريل 2024 بطاقة ايداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على هذه الشكاية، بمقتضى الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. ووفق الفصل 24 من المرسوم 54 « يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى، كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه ».

Tunisien

منذ ساعة واحدة

• Tunisien

رفض الإفراج عن المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب

رفضت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الخميس ، مطلب الإفراج عن المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب وفق ما أكّدته هيئة الدفاع . وعبرّت الهيئة في بيان لها عن استغرابها من هذا القرار مجدّدة عزمها مواصلة الدّفاع عن منوها التي أشارت سابقا إلى أنّ إيقافه كان على خلفيّة مطالبته بضمان شروط المحاكمة العادلة ودفاعه عن الحقوق و الحرّيّات وعلويّة القانون. وكانت هيئة الدّفاع عن صواب تقدّمت يوم 6 ماي الجاري بمطلب إفراج عنه أمام دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك بعد الرفض الضمني لمطلب الإفراج الكتابي المقدم لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث. يشار الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر يوم 23 أفريل الفارط، بطاقة إيداع بالسّجن في حق أحمد صواب، المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل « تهم إرهابية » لها علاقة بتصريحات أدلى بها بشأن قضية « التآمر على أمن الدولة ». وكان قاضي التحقيق أذن يوم 21 أفريل الفارط، بالاحتفاظ بصواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل « جملة تهم إرهابية »، على خلفية « مقطع فيديو ظهر فيه بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الفارط »، قال فيه (باللهجة العامية) « السكاكن موش على المعتقلين، السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشا دوسيات »، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة، وفق ما ذكره مصدر قضائي. ويواجه المحامي صواب « جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها، كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا »، حسب المصدر ذاته.

Tunisien

منذ ساعة واحدة

• Tunisien

اختتام تمرين السلامة والأمن البحريين «بحر آمن 25»

أشرف وزير الدفاع الوطني صباح اليوم الخميس 22 ماي 2025، بالقاعدة البحرية الرئيسية بحلق الوادي، على اختتام فعاليات تمرين السلامة والأمن البحريين 'بحر آمن 25″، وذلك بحضور السيدة الكاتبة العامة لشؤون البحر ورئيس أركان جيش البحر وآمر الحرس الوطني ومدير الديوانة البحرية وممثلين عن الديوان الوطني للحماية المدنية وثلة من الإطارات العسكرية السامية للوزارة. وأكد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة أن هذا التمرين يندرج في إطار تطبيق الأمر عدد 181 المؤرّخ في 05 أفريل 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين، وتحضيرا لإصدار المخطّط الوطني للبحث والانقاذ البحريين وضبط إجراءات عمل موحدة وإرساء آليات التنسيق بين الأطراف المتدخّلة في ذات المجال، مشيرا إلى أن التمرين يهدف إلى تعزيز نجاعة تدخّل الدولة في مجال البحث والانقاذ بما يساهم في دعم القدرات الوطنية في التصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر. وأشاد بالتعاون المتميز بين جيش البحر ومختلف الهياكل الوطنية المتدخلة في مجال البحث والانقاذ البحريين، والذي يعكس التكامل الوطني في مواجهة التحديات البحرية والمخاطر المحتملة، وهو ما يتماشى مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات ذات العلاقة بالأنشطة البحرية التي صادقت عليها تونس. تجدر الإشارة إلى أنّ التمرين 'بحر آمن 25' انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، وشاركت فيه إلى جانب جيش البحر بعض الهياكل المتدخلة في مجال البحث والإنقاذ البحريين على غرار الديوانة البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وديوان البحرية التجارية والموانئ، كما تخلل التمرين إضافة إلى التدريبات الميدانية في عرض البحر، دروسا نظرية تتعلق بالأُطر القانونية الوطنية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بعمليات البحث والإنقاذ البحريين، من أجل تمكين جميع المشاركين من الإلمام بكافة القوانين والتشريعات المتعلّقة بالأنشطة البحرية.