logo
تعاون Visa وبنك الإمارات دبي الوطني لإطلاق بوابة متطورة للمدفوعات عبر منصة "Emirates NBD Pay"

تعاون Visa وبنك الإمارات دبي الوطني لإطلاق بوابة متطورة للمدفوعات عبر منصة "Emirates NBD Pay"

زاوية٢٠-٠٣-٢٠٢٥

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، عن تعاونها مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، لإطلاق منصة "Cybersource"، وهي أحد حلول Visa لقبول المدفوعات "Visa Acceptance"، ودمجها ضمن منصة "Emirates NBD Pay" للمدفوعات الرقمية التي يقدمها البنك. وتوفر المنصة للعملاء حلول مدفوعات مميزة وأدوات متقدمة لضمان الامتثال وإدارة المخاطر وكشف عمليات الاحتيال والتعامل معها، مثل "Decision Manager"، وذلك بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة.
وتهدف هذه الشراكة إلى التوسع في حلول قبول المدفوعات في منصة "Emirates NBD Pay" لدعم الشركات في العديد من القطاعات، بما في ذلك التجزئة والضيافة والرعاية الصحية والسفر ووسائل النقل الجماعي والتعليم والصرافة، باعتماد أحدث التقنيات مثل الترميز وإمكانات معاملات تمويل الحساب (AFT) من أجل تسهيل تعبئة المحافظ وبما يضمن تلبية التجار لمتطلبات الامتثال والأمان.
وقد ساهم فريق الاستشارات والتحليلات لدى Visa في توفير الدعم اللازم لنجاح هذه الشراكة، إذ تولى تقييم العمليات والإجراءات الإدارية المرتبطة بمكافحة غسيل الأموال والمخاطر، بما يسهم في تعزيز كفاءة وأمان عملية انضمام الشركات للبنك.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية لشركة Visa ونائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي: "تسجّل دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متسارعاً ومستمراً، مع توقعات بنمو سوق المدفوعات الرقمية بنحو 20% سنوياً بحلول عام 2029. وينطوي هذا النمو على تحدياتٍ متزايدة ستواجهها الشركات، لا سيما على صعيد النشاط الاحتيالي وتحديات المعاملات، والتي يمكن أن تؤثر سلباً على تجربة العملاء وثقتهم. ويسعدنا في هذا السياق التعاون مع "Emirates NBD Pay" لدعم الشركات في تطوير عملياتها وتعزيز جهودها من أجل توفير تجارب دفع موثوقة وسلسة تلبي احتياجات العملاء."
ومن جانبه قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسرنا عقد هذه الشراكة الاستراتيجية بين "Emirates NBD Pay" ومنصة "Cybersource" التابعة لـVisa، والتي من شأنها تسريع حصول عملائنا على أفضل الإمكانات الرقمية المتطورة، وتمكين الشركات في مختلف القطاعات من دمج حلول بوابة المدفوعات ضمن عملياتها. ونشهد اليوم تطوراً مستمراً لمنظومة المدفوعات العالمية، مما يسهم في تزايد الطلب على الحلول السريعة والآمنة والموثوقة. وفي هذا السياق، نسعى من خلال شراكتنا الجديدة إلى توفير بنية تحتية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعززة بأنظمة أمان متطورة، تُمكّن "Emirates NBD Pay" من تلبية احتياجات شبكة عملائنا من التجار بما يفوق التوقعات، وتعزيز مسيرة نجاحهم من خلال توفير وصول موثوق وسلس إلى مجموعة كاملة من خدمات الدفع الرقمية والمصرفية."
نبذة حول شركة Visa
تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة فيزا على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال.
لمحة عن بنك الإمارات دبي الوطني
بنك الإمارات دبي الوطني، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:Emirates NBD)، هو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وتمتلك حضوراً في 13 دولة، وتقدم خدماتها لأكثر من 9 ملايين عميل. وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي أصول المجموعة 997 مليار درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 271 مليار دولار أمريكي). وتدير المجموعة عملياتها في الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين، ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا بإجمالي 848 فرع و4,601 جهاز صراف آلي. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.87 مليار دولار أمريكي.
وتقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الخدمات لعملائها من الأفراد والشركات والحكومات والمؤسسات، وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والخدمات المصرفية الإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتُعد المجموعة من المشاركين الرئيسيين في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية العالمية، حيث يتم إجراء 97% من جميع المعاملات المالية والطلبات خارج فروعها. كما تدير المجموعة ليف، البنك الرقمي لأسلوب الحياة لجيل الألفية، والذي يضم ما يقرب من نصف مليون مستخدم، ولا يزال أسرع بنوك المنطقة نمواً.
ويساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام باعتباره مشاركاً فاعلاً وداعماً لمبادرات التنمية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الصحة المالية وشمل أصحاب الهمم. ويلتزم البنك بدعم عام الاستدامة في الإمارات العربية المتحدة، باعتباره الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة المناخي كوب 28، ومن أوائل الداعمين لمبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، التي تهدف إلى تقليل استخدام العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الإمارة.
-انتهى-

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«الصناعة» توقع 5 مذكرات تفاهم مع بنوك وطنية لتوفير تمويلات بـ 40 مليار درهم
«الصناعة» توقع 5 مذكرات تفاهم مع بنوك وطنية لتوفير تمويلات بـ 40 مليار درهم

الاتحاد

timeمنذ يوم واحد

  • الاتحاد

«الصناعة» توقع 5 مذكرات تفاهم مع بنوك وطنية لتوفير تمويلات بـ 40 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد) شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي. وتهدف هذه المذكرات مع البنوك إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي، الرئيس التنفيذي، وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة، وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة. وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام، وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار. وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: نثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. من جهته، قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تعد مبادرة «اصنع في الإمارات» مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة، ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة «اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتسهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، كما أنها تنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة. من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات، ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي. من جانبه، أكد محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ»ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها، ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة 'اصنع في الإمارات' من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي.

5 مذكرات تفاهم لتوفير حلول تمويلية تنافسية للصناعة الإماراتية
5 مذكرات تفاهم لتوفير حلول تمويلية تنافسية للصناعة الإماراتية

العين الإخبارية

timeمنذ يوم واحد

  • العين الإخبارية

5 مذكرات تفاهم لتوفير حلول تمويلية تنافسية للصناعة الإماراتية

وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، بهدف دعم الشركات الصناعية من خلال توفير حلول تمويلية تنافسية تزيد قيمتها عن 40 مليار درهم. شهد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي. وتهدف هذه المذكرات مع البنوك إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي، الرئيس التنفيذي لمجموعة، وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة ، وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة. وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: "إن توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام. وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار". وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: "نثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة". من جهته، قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تعد مبادرة "اصنع في الإمارات" مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة. ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة "اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتساهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، كما أنها تنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة. وأضاف: "بفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا المتخصصة بالمشهد الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات، يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة متميزة تتيح له تحديد وإشراك وتمكين الشركات، من الشركات الناشئة إلى الشركات القائمة، التي تمتلك المنتجات والإمكانات اللازمة للمساهمة في الرؤية الاقتصادية للدولة. وتعد 'اصنع في الإمارات". من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات. ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي." وأضافت الرستماني: "يتجاوز هذا التمويل ما سبق أن خصّصه البنك للقطاع الصناعي المحلي، ما يعكس قوّته وأسسه الصلبة، وقدرة البنك على توظيف رأس المال بنهج هادف وفعال لتحقيق أثر ملموس. ومن خلال توحيد الجهود مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نساهم في بناء منظومة صناعية وطنية قائمة على الابتكار، لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها الريادية على مستوى المنطقة في مجال الصناعات المتقدمة." من جانبه، أكد محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مضيفاً: "نفخر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، وتُمكّن الشركات من التوسع بثقة. ونساهم من خلال دعم منتدى "اصنع في الإمارات"، في تعزيز قاعدة صناعية أكثر تنوعاً وتنافسية، مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة ومحفزة بالاستثمار الاستراتيجي. وتابع: "يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي التزامه بتوفير حلول مالية عملية وقائمة على القيمة، تمكن الشركات من النمو والابتكار وتحقيق النجاح". بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "يفخر بنك أبوظبي التجاري، بصفته أحد المؤسسات المصرفية ذات التاريخ الطويل في مسيرة تقدم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، يفخر أن يكون أحد الرعاة الرئيسيين لمنتدى "اصنع في الإمارات" الذي يجسد الرؤية الاستراتيجية الطموحة للدولة نحو بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، قائم على الابتكار والإبداع. وأضاف: تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما نؤكد حرصنا على مواصلة التعاون مع شركائنا، في القطاعين العام والخاص لتطوير آفاق جديدة تساهم في تحقيق تطلعات الدولة وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء دور محوري في دفع مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام. وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ"ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها. ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة 'اصنع في الإمارات' من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي. وتهدف مبادرتنا إلى توفير رأس مال عامل يصل إلى مليار درهم إماراتي للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لتمكينها من الوصول إلى الخدمات المالية الذكية، ودعم نمو الشركات القائمة على التكنولوجيا القادرة على لعب دور حيوي في تحفيز تحول الاقتصاد الإماراتي. aXA6IDM4LjIyNS4xNy4yMzYg جزيرة ام اند امز SE

أحمد بن سعيد يبحث مع رئيس معهد التمويل الدولي تعزيز التعاون
أحمد بن سعيد يبحث مع رئيس معهد التمويل الدولي تعزيز التعاون

الاتحاد

timeمنذ 7 أيام

  • الاتحاد

أحمد بن سعيد يبحث مع رئيس معهد التمويل الدولي تعزيز التعاون

دبي (وام) التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تيموثي آدامز، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (IIF)، وذلك على هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025. تناول اللقاء الذي حضره عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، توسيع آفاق التعاون المالي بين دولة الإمارات والمؤسسات المالية العالمية، مع التركيز بشكل خاص على التمويل المستدام، والتحول الرقمي، والتوافق التنظيمي. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الدولي في السياسات المالية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات، ودبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى جانب دعم تبادل المعرفة في مجالات الخدمات المصرفية الرقمية، والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على الدور المحوري الذي يضطلع به معهد التمويل الدولي في صياغة أفضل الممارسات العالمية. وجدد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، التأكيد على الخطوات التي تبذلها دبي لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في أن تكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية على مستوى العالم.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store