ضمن جوائز "لوجيستك ميدل إيست" السعودية"السعودية للشحن" تحصد جائزتي التميز التشغيلي وأفضل مشروع للتحول الرقمي

حصدت مساء الأمس شركة الخطوط السعودية للشحن، الرائدة في قطاع الشحن الجوي بالمملكة، جائزتي "مشغّل الشحن الجوي للعام" و"أفضل مشروع للتحول الرقمي " ضمن النسخة الافتتاحية من "جوائز السعودية للخدمات اللوجستية 2025"، والتي تنظّمها "لوجيستكس ميدل إيست"، المنصة الإعلامية المتخصصة في تغطية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة. وأقيم حفل توزيع الجوائز في العاصمة الرياض، بحضور نخبة من القيادات وصنّاع القرار في القطاع اللوجستي في مقدمتهم وكيل وزارة النقل للخدمات اللوجستية الأستاذ ريان البكري الذي رعى هذا الحدث
وجاء هذا التتويج بجائزة "مشغّل الشحن الجوي للعام" التي تُمنح من قبل فريق المنصة، وذلك تقديرًا لأداء الشركة الاستثنائي في مجالات الكفاءة التشغيلية، والنمو في الطاقة الاستيعابية، وجودة الأداء. أما جائزة "مشروع التحول الرقمي للعام" فجاءت تقديرًا لالتزام السعودية للشحن بالابتكار والتطوير التقني، والذي تجسده منصة "لوحة المعلومات الرقمية" التحويلية، التي توفر قراءة متزامنة حول الأداء وتتبع الشحنات.
وقال المهندس لؤي مشعبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "السعودية للشحن": "نفخر بتلقي هاتين الجائزتين. هذا التقدير يعكس التزام فريقنا وتميّزه في تنفيذ استراتيجية طموحة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وسنواصل دورنا كممكن وطني حيوي، مستثمرين في كوادرنا الوطنية، وشبكتنا المتنامية، وحلولنا التقنية المتقدمة من أجل تجربة لوجستية فعالة وآمنة."
ويأتي هذا التكريم تتويجًا لسلسلة إنجازات كبرى حققتها السعودية للشحن، بما في ذلك نمو بنسبة 13% في إجمالي حجم الشحنات مدفوعًا بزيادة قدرها 14% في الصادرات، ومعدل دقة تشغيلية بلغ 92%، وزيادة بنسبة 154% في حجم الشحنات من التوسع الاستراتيجي في الصين. وتعزيزًا لالتزامها بالتميز، أطلقت الشركة بوابة عملاء جديدة، وعززت الدعم الرقمي، وحققت صافي نقاط ترويج قوي بلغ 47، مدعومًا بأدوات مثل "لوحة المعلومات الرقمية". كما استوفت السعودية للشحن متطلبات الامتثال لنظام ICS2 وتواصل الاستثمار في التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي لتحسين مناولة الشحنات وتحسين المسارات والكفاءة التشغيلية الشاملة.
وتُبرز هذه الجائزة الدور المحوري الذي تؤديه "السعودية للشحن" في تمكين القطاع اللوجستي الوطني، بوصفها من بين أبرز الجهات التي أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي، وتسريع وتيرة التحول في سلاسل الإمداد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. في حين تواصل شركة الخطوط السعودية للشحن مسيرتها في 2025 عبر توسيع أسطولها الجوي، وتعزيز قدراتها الرقمية، وتوقيع شراكات استراتيجية جديدة، بهدف مضاعفة حجم الشحنات المنقولة، وتعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وتطوير منظومة متكاملة للشحن الجوي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

سوريون لـ«عكاظ»: شكراً للسعودية.. سند الأمتين العربية والإسلامية

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} شادي عبيدو محمد علي ماهر النعيمي ماهر رشيد غلا محمد بعد أن دخل قرار رفع العقوبات حيز التنفيذ بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية (الجمعة) رفع العقوبات عن البنك المركزي، وعدد من البنوك الأخرى، والعديد من شركات النفط والغاز الحكومية، والوزارات، والخطوط الجوية السورية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 13 مايو الجاري رفع العقوبات عن سورية، بطلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعرب عدد من أبناء الجالية السورية المقيمة في المملكة عن بالغ شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بعد قرار رفع العقوبات عن بلدهم. وأكد المقيمون، أن المبادرة الأخوية تمثل موقفاً إنسانياً نبيلاً، يجسد حرص القيادة السعودية على دعم الشعوب العربية والإسلامية ومساعدتها في تجاوز الأزمات، ويُعطي الشعب السوري الأمل في تحسين أوضاعه المعيشية والاقتصادية. وقال الدكتور شادي عبيدو: «جاء القرار ليثلج صدورنا، ليس فقط لأنه سيخفف من معاناة أهلنا في الداخل، بل لأنه جاء ليؤكد أن المملكة دائماً مع الشعب السوري في السراء والضراء». فيما قال محمد علي: «نشكر المملكة حكومةً وشعباً على هذه الخطوة المباركة، التي شعرنا بها كنسمة أمل وسط سنوات من التعب، ونأمل أن تكون بداية لعودة الاستقرار والازدهار لوطننا»، مضيفاً: «وبهذا وبغيره الكثير من المواقف نحن نلمس حب القيادة والشعب السعودي للعالم الإسلامي والعربي بوجه عام وللشعب السوري بصفة خاصة، وذلك بفضل الدبلوماسية السعودية الحكيمة فأنتم فخر وسند دائماً لنا». من جانبه، قال ماهر رشيد: «قيادة المملكة أثبتت مرة أخرى أنها لا تنسى الشعب السوري، ونحن نثمّن هذا الموقف الذي يُسجل في تاريخ العلاقات العربية الأخوية، وهذا القرار أزاح أكبر هموم الشعب السوري الذي عانى الكثير طوال السنوات الماضية». وقال محمد العلي النعيمي: «هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي واسع»، مشيداً بالمواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية تجاه القضايا العربية والإسلامية، ودورها المحوري في دعم استقرار وأمن العالم أجمع. وبفرحة الصغار، قالت الطفلة غلا محمد: «أنا وجميع صديقاتي الصغار فرحنا فرحة كبيرة بقرار رفع العقوبات بعد أن عرفنا من أهلنا أهميته ومردوده الإيجابي على بلدنا». أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

إلزام «المالية» بالبت في الطلبات خلال 90 يوماً

تابعوا عكاظ على حددت الوثيقة الخاصة بحوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية 6 معايير يجب أن تستند إليها الوزارة على أن يكون البتّ في الطلبات خلال 90 يوماً. وشددت الوثيقة على أنه بعد التحقق من استيفاء الجهة العامة مقدِّمة الطلب المتطلبات، تدرس وزارة المالية الطلب بالاشتراك مع الجهة التي قدّمته، وتبتّ فيه خلال 90 يوماً، وتستند الوزارة في دراستها إلى 6 معايير بينها الاستدامة، وذلك من خلال تقييم الاستدامة المالية والتشغيلية، والكفاءة، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق المستهدفات. وبينت الوثيقة، أن من بين المعايير أيضاً الاحتياج عبر تحديد الفجوة التي تتطلب تأسيساً، أو تملّك الجهة العامة للشركة أو الكيان، ومدى المساهمة في تلبية احتياجات القطاع، والارتباط؛ أي مدى ارتباط نشاط الشركة أو الكيان بتحقيق مستهدفات القطاع وإستراتيجية الجهة العامة والإستراتيجيات الوطنية، والحوكمة من خلال تقييم نموذج الحوكمة، والأثر من خلال قياس الأثر المتوقع على القطاعين العام والخاص. وعن الطلبات والموضوعات المحالة لوزارة المالية محل التطبيق، بيّنت الوثيقة أنها تستهدف 6 فئات، هي: نقل ملكية الشركة القائمة، وتأسيس شركة، أو الاشتراك في تأسيسها، وتملّك شركة قائمة أو شراء حصص أو أسهم فيها، وتأسيس كيان من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح، وتعديل الوضع التنظيمي لأي كيان - تابع لأيِّ جهة عامة - بما يمكّنه من الاستثمار أو يكون هادفاً إلى الربح. ويجوز لوزارة المالية الاستعانة بمن تراه من الجهات الداعمة في مرحلة دراسة الطلب، ويتعيَّن على الجهات الداعمة تقديم الدعم اللازم من معلومات وإيضاحات - بحسب الاختصاص - ووفقاً للمدة التي تحددها الوزارة. وأوضحت الوثيقة، أن الحوكمة تستهدف رفع جودة الإشراف على طلبات تأسيس أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات، وتحديد الضوابط والإجراءات المنظِّمة لطلبات تأسيس، أو تملّك الجهة العامة للشركات أو الكيانات، وتعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة. ويهدف تأسيس الجهة العامة للكيانات والشركات أو تملّكها أو الاشتراك في تأسيسها إلى توفير السلع والخدمات التي لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها في ظروف المنافسة الاعتيادية، وتوفير السلع والخدمات التي تتطلب الاستقرار في تقديمها لكل شرائح المجتمع، التي تتمتع بخصائص فريدة، والمحافظة على سرية البيانات والتعاملات في القطاعات الحساسة المتعلقة بأمن الدولة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

«قانوني» يكشف لـ«عكاظ» آلية الدعاوى على أصحاب «المؤسسات» و«الشركات»

تابعوا عكاظ على فيما ساد جدل حول الفروقات في الدعاوى التي ترفع على أصحاب المؤسسات وأصحاب الشركات، أكد المحامي عبدالله محمد الكاسب لـ«عكاظ»، أن المؤسسة الفردية هي التي تعود ملكيتها إلى شخص واحد، ولا تثبت لها شخصية اعتبارية أو قانونية مستقلة عن ذمة مالكها ولا ذمة مالية مستقلة، ولا تخضع في أحكامها لنظام الشركات. ولكون المؤسسات الفردية مرتبطة بذمة ملاكها ارتباطاً لا ينفض أبداً، وعلى ذلك في حال وجود نزاع قضائي ضد أي مؤسسة فردية فإنه يحق للمدعي مطالبة مالك المؤسسة مباشرة أو ضمه بجانب المؤسسة كمدعى عليه في الدعاوى القضائية، كون الذمة بين المؤسسة ومالكها مرتبطة ببعض. وأضاف الكاسب، على نقيض ذلك في الشركات، كون المنظم عرَّف الشركة بأنها كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز - وفقاً لأحكام النظام - أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية، وعليه فإن الشركة تعتبر شخصية اعتبارية لا تعود ذمتها إلى مالكها بعكس المؤسسة الفردية، كما لا يحق إقامة دعوى قضائية بحق مالك الشركة أو ضمه مع الشركة في الدعوى بعكس المؤسسة الفردية التي لا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تستقل عن ذمة مالكها، بل إن المؤسسة ممثلة بشخصية مالكها فقط ولا يكون لها أي ارتباط خارجه عنه، حيث إن ذمة مالك المؤسسة المالية مرتبطة بالمؤسسة، فيحق لدائني المؤسسة التنفيذ على أموال المالك الخاصة والمطالبة بها. يذكر، أن​ نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية الساري حالياً يعد محفزاً للمنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ​ويُسهل النظام تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج كافة التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال. ومن أبرز التغيرات في نظام الشركات الجديد، عدم اشتراط حد أدنى لرأسمال الشركة في نظامها الأساسي، وإمكانية إصدار أنواع وفئات متعددة من الأسهم بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة، وإمكانية إدارتها من قبل مدير وأكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك، فضلاً عن عدم اشتراط وجود جمعيات عامة، حيث يتولى المساهمون ممارسة تلك الاختصاصات، ولهم تحديد من يتولاها. وكانت وزارة التجارة أعلنت نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة 60% خلال العام 2024 مقارنة بالعام 2023. وبلغ إجمالي السجلات التجارية المُصدرة نحو 522 ألف سجل تجاري، مقارنة بنحو 368 ألف سجل تم إصدارها في العام 2023. وتوزعت السجلات المُصدرة بين المؤسسات بنحو 368 ألف سجل تجاري، والشركات بنحو 154 ألف سجل تجاري. وشملت السجلات التجارية مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تصدرت قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة، التشييد، خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية قائمة الأنشطة التي شهدت إصدار سجلات تجارية. في حين بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة 1.6 مليون سجل تجاري بنهاية العام 2024، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} عبدالله الكاسب