
الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
أعلنت دول الاتحاد الأوروبي اتفاقا مبدئيا لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي بعد سنوات من الحرب والصراع. جاء القرار بعد أيام من إعلان مشابه من واشنطن، لكنه لا يعني إنهاء جميع القيود، إذ أبقت بروكسل على حظر بيع الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين، وتستعد لفرض عقوبات فردية على مثيري التوترات العرقية. وربط الاتحاد الخطوة بالتزام دمشق باحترام حقوق الأقليات والسير نحو الديمقراطية، مشيرا إلى إمكانية إعادتها إذا أُخلّ بهذه الالتزامات.
أعطى الاتحاد الأوروبي موافقته المبدئية على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم تعافي البلاد بعد سنوات من النزاع المدمر، وفقا لما ذكره دبلوماسيون.
وأوضح الدبلوماسيون أن الاتفاق تم التوصل إليه بين سفراء الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، ومن المقرر أن يعلنه وزراء الخارجية رسميا في وقت لاحق اليوم. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.
ضغوط داخلية لرفع العقوبات
يطالب الحكام الجدد للبلاد بتخفيف العقوبات الدولية الصارمة التي فُرضت منذ تفجر النزاع في سوريا، إثر قمع نظام الرئيس السابق بشار الأسد لحركات المعارضة.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عزلة البنوك السورية عن النظام المالي العالمي، كما سيُفضي إلى رفع تجميد أصول البنك المركزي السوري.
عقوبات جديدة وتحفظات قائمة
مع رفع العقوبات الاقتصادية، يعتزم الاتحاد فرض عقوبات فردية جديدة على مسؤولين متورطين في إثارة توترات عرقية، خاصة عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية وأسفرت عن سقوط قتلى.
ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد، تشمل حظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها في قمع المدنيين.
تعليق سابق وتحذير مستقبلي
تأتي هذه الخطوة من الاتحاد الأوروبي استكمالا لخطوة سابقة في شباط/فبراير، تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.
وقال مسؤولون أوروبيون إن هذه الإجراءات قابلة للإلغاء وإعادة الفرض في حال أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم المتعلقة باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديمقراطية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المساء
منذ 22 دقائق
- المساء
شارك في لقاء تنسيقي مع نظرائه الأفارقة وتحادث مع نظيره الأوكراني
يشارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، ببروكسل في أشغال الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.أوضح بيان للوزارة أن أشغال الاجتماع الوزاري ستنصب على "تقييم التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات القمة السادسة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي التأمت في فيفري 2022 ببروكسل، لاسيما ما أفضت إليه هذه القمة من التزامات ترمي لتعزيز الشراكة الإفريقية - الأوروبية في المجالات المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة في مختلف أبعادها". كما يهدف الاجتماع إلى "مناقشة السبل الكفيلة بإضفاء المزيد من الزخم والنجاعة على هذه الشراكة، لاسيما في سياق التحضير للقمة السابعة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وهي القمة التي ينتظر أن تحتضنها إحدى الدول الإفريقية مستقبلا". وشارك عطاف، أمس، ببروكسل، في اجتماع تنسيقي جمع وزراء الخارجية الأفارقة برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، تحضيرا لأشغال الاجتماع المزمع عقده اليوم، حيث خصص هذا الاجتماع لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بين الدول الإفريقية بخصوص مختلف محاور الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، بما يكفل تقديم مقترحات ملموسة ودقيقة للشركاء الأوروبيين تتماشى مع الأهداف التنموية للقارة الإفريقية وتستجيب لتطلعات دولها وشعوبها". كما أجرى عطاف، محادثات ثنائية مع أندري سيبيا، حيث تناولت المحادثات وفق بيان الوزارة "مختلف أبعاد علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين الجزائر وأوكرانيا وسبل إضفاء المزيد من الحركية عليها". ما سمح اللقاء باستعراض الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية للحرب الروسية-الأوكرانية وعلى وجه الخصوص نتائج المفاوضات التي جرت بين طرفي النزاع مؤخرا بإسطنبول وآفاق البناء عليها لإنهاء الصراع وتحقيق سلام عادل ودائم ونهائي بين البلدين".


البلاد الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- البلاد الجزائرية
الجزائر توسّع صادراتها نحو آسيا: عقد بـ1.2 مليون دولار لتصدير البروتينات الحيوانية إلى بنغلاديش - الإقتصادي : البلاد
أصيل محمد بن فرحات _ أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على مراسم توقيع عقد تصدير البروتينات الحيوانية نحو جمهورية بنغلاديش، بين شركة مذابح الإخوة بلاط الجزائرية وشركة أشتا البنغلاديشية. وقد تم توقيع العقد من قبل لخضر بلاط، المسير العام لمجمع بلاط، ومشرف حسين، الرئيس المدير العام لشركة أشتا. وتبلغ قيمة العقد الجديد 1.2 مليون دولار، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في النشاط التصديري لمجمع بلاط، الذي سبق له أن صدّر ما قيمته 2.5 مليون دولار من البروتينات الحيوانية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وبموجب هذا العقد، سترتفع القيمة الإجمالية لصادرات الشركة إلى 3.5 مليون دولار سنويًا.


الخبر
منذ ساعة واحدة
- الخبر
دوفيلبان يحذّر من الخطاب العدائي ضد الجزائر
عبّر رئيس الحكومة الفرنسية السابق، دومينيك دوفيلبان، عن رفضه الشديد لتواصل الخطاب العدائي تجاه الجزائر من قبل وزير الداخلية برونو ريتايو والذي يتناه أيضا بعض السياسيين الفرنسيين، وقال إنّ هذا الخطاب لا يمت للسياسة الحقيقية بصلة. وأكد المتحدث في تصريحات أدلى بها على قناة الجمعية الوطنية الفرنسية، أمس الإثنين، على أنّ تمسك هذه الطائفة من السياسيين الفرنسيين بمقاربة "منطق التواصل الدعائي" مع بعض بلدان شمال إفريقيا لم يساهم في تنفيذ أوامر الطرد من الأراضي الفرنسية، بدليل أن إيطاليا التي تتمتع بأفضل العلاقات الممكنة مع الجزائر ومع بقية دول شمال إفريقيا، فإن نسبة تنفيذ أوامر الطرد عندها أعلى. ولم يجد دوفيلبان بدا من فضح سياسة وزير الداخلية برونو روتايو، وقال إن الإصرار على اتباع منطق "شد الحبل" واللجوء إلى "منطق الاستعراض" في التصريحات الإعلامية المختلفة، هو مجرد منطق تواصل وليس منطق سياسة"، معتبراً أن هذا التوجه "خطير للغاية"، لا سيما إذا تعلق الأمر بمستقبل العلاقات بين بلدين كالجزائر وفرنسا. ولم يستبعد المسؤول الفرنسي السابق استعمال أنصار اليمين المتطرف وعلى رأسهم برونو روتايو هذه الورقة لتحقيق مصالح انتخابية معينة، قد توصل في نهاية المطاف إلى كرسي قصر الاليزيه في سباق الرئاسيات سنة 2027، بعد أن انتخب على رأس حزب الجمهوريين مؤخرا، داعيا إلى ضرورة أن تعود الممارسة السياسية إلى أرض الواقع، ولاسيما من خلال احترام المبادئ المتعارف عليها وعدم استعمال أوراق معينة على غرار رفع مستوى الأزمة مع الجزائر وإثارة الجدل في ملف الهجرة للحصول على دعم اليمين المتطرف. وختم المسؤول الفرنسي السابق المطروح اسمه بقوة في سباق رئاسيات 2027، حديثه بنبرة حادة قائلًا "نحن نعيش في عبث كامل، كل سياسي يتسابق لإطلاق أغبى تصريح يلفت الانتباه. أعتقد أنّه يجب أن تعود السياسة إلى أرض الواقع، فليست السياسة فن قول أي شيء". والعمل على تغليب بدلا من ذلك لغة "الحوار والبراغماتية بدل المواجهة والتصعيد" بحكم أنها لن تكون في صالح جميع الأطراف المحكومين بضرورة التعايش فيما بينهم. ويمثل دومينيك دوفيلبان والوجه الآخر من المسؤولين السياسيين الفرنسيين والتيار الذي يواجه المد اليميني المتطرف ويعمل على التحذير من خطورة انتشار فكره، حيث يعتبر واحداً من أبرز رجال الدولة الفرنسيين الذين اشتهروا بخطابه المتزن ونهجه الدبلوماسي العقلاني في السياسة الخارجية، ورفضه الانجراف وراء السياسات الأحادية، لاسيما الأمريكية. وقد تولّى الرجل منصب وزير الخارجية بين عامي 2002 و2004، ثم شغل منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس جاك شيراك من 2005 إلى 2007.