الشركات ترحب بتشديد الإجراءات الجمركية على استيراد "الملابس المستعملة"

رحب عدد من منتجي الملابس الجاهزة، بقرار مصلحة الجمارك تشديد الإجراءات الجمركية على استيراد الملابس المستعملة ، مما قد يشكل خطرا كبيرا خاصة أن استيراد هذه الكميات يضر بتنافسية المنتج المحلي داخليًا.
وأصدرت مصلحة الجمارك برئاسة أحمد أموي منشور تعليمات رقم 10 لسنة 2025، وذلك بخصوص استيراد الملابس المستعملة من الخارج والذي نص على ضرورة التزام جميع المنافذ الجمركية بالقواعد والإجراءات المقررة بمنشور الإجراءات رقم (13) لسنة 2021 لتحديد الكميات المسموح بها للقادمين من الخارج من ملابسهم المستعملة الواردة للاستعمال الشخصي عن طريق الشحن وعدم زيادتها عن 150 كيلو جراما فى العام سواء كانت جديدة أو مستعملة.
وحال مخالفة ذلك يتم العرض على رئاسة المصلحة لتقرير ما يلزم مع موافاة رئيس المصلحة بتقرير شهري بالحالات التي تزيد عن 75 كيلو جراما ، ومتابعة الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي والإدارة المركزية للتفتيش العام تنفيذ هذه التعليمات.
قال سمير فتح الله، رئيس مجلس إدارة شركة ترانس أفريكا للملابس الجاهزة، إن تشديد الإجراءات الجمركية على استيراد الملابس، جاء في وقت يشهد فيه السوق المصري ارتفاعا في كميات الملابس المستعملة التي تدخل عبر بنود مخصصة للاستخدام الشخصي، ما يؤدي إلى إعادة بيعها داخل الأسواق المحلية بأسعار أقل كثيرًا من نظيراتها المنتجة في المصانع المصرية، وهو ما ينعكس سلبًا على معدلات مبيعات الشركات .
أضاف لـ «البورصة»، أن بعض المستوردين يستغلون الثغرات التنظيمية عبر شحن كميات كبيرة تحت بند الاستخدام الشخصي، رغم أن الكميات الواردة تتجاوز بكثير هذا الغرض وتصب في الأخير في قنوات التجزئة.
وأكد فتح الله، أن الملابس المستوردة غالبًا ما تكون من ماركات تجارية عالمية وبحالة جيدة، ما يزيد صعوبة المنافسة مع المنتج المحلي الذي يواجه تحديات كبيرة في التسويق الداخلي بسبب الملابس المستوردة.
وتابع: 'رغم كل هذة التحديات ، تشهد مبيعات المصانع المحلية تحسنًا ملحوظًا'.
أضاف أن الشركة اتجهت إلى توسيع قاعدة التصدير، لتأمين نفسها من أي تراجع قد يحدث نتيجة الاستيراد، مستهدفة رفع صادراتها إلى 50% من إجمالي الإنتاج خلال العام الحالي، خصوصا إلى السوق الأمريكي، مع استمرار التوسع في التصدير إلى أسواق أوروبا وتركيا.
وأوضح فتح الله، أن الحكومة كثفت جهودها خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بتطوير قطاع الملابس الجاهزة و إنشاء مناطق صناعية متكاملة في محافظتي المنيا والفيوم، لتستعيد مصر مكانتها في صناعة النسيج.
وقال ياسر رمضان، رئيس شركة يوليا للملابس الجاهزة، إن استيراد «البالة» ممنوع أصلا.. وما حدث هو تشديد الإجراءات على ملابس الاستعمال الشخصي.
وسواء 'البالة' أو ملابس الاستعمال الشخصي بكميات كبيرة يجب أن تكون موجهة فقط للأسواق الأقل نموًا وليس إلى دول مثل مصر التي تمتلك قاعدة صناعية قوية في مجال الملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن السماح باستيراد هذه الكميات يضر بتنافسية المنتج المحلي داخليًا. كما أن تشديد الإجراءات خطوة هامة لتحجيم هذا السوق.
وأوضح أن تشديد الإجراءات الجمركية سيسهم بشكل كبير في دعم المصانع المحلية ويزيد قدرتها على الاستثمار والإنتاج، خصوصا في ظل ارتفاع جودة المنتجات المصرية التي تمكنت من دخول الأسواق الأوروبية والأمريكية.
أشار رمضان، إلى أن القطاع يشهد حاليًا طفرة صناعية ملحوظة مع دخول مستثمرين أجانب جدد للاستفادة من البنية التحتية الصناعية المتطورة لمصر .. الأمر الذي يتطلب الحفاظ على استقرار السوق الداخلي عبر فرض ضوابط واضحة على حركة استيراد الملابس المستعملة.
ولفت إلى أن بعض التجار يستغلون الثغرات عبر إدخال ملابس جديدة تحت بند 'المستعمل'، مما يخل بمبدأ المنافسة العادلة، مطالبًا بتقليص الكمية المسموح بها تدريجيًا إلى 100 كيلوجرام سنويًا بدلاً من 150 كيلو جراما، على أن يتم مراجعة الإجراءات سنويًا بما يتواكب مع تطورات السوق.
وتضمن المنشور رقم 13 لسنة 2021 ضرورة مراعاة تطبيق شروط استيراد الملابس للاستعمال الشخصي، والتي منها ان تكون واردة باسم شخص طبيعي وليس اعتباريا وتكون من الأصناف اللازمة للاستخدام الشخص الطبيعي أو عائلته، وألا ترد بكميات تحمل صفة الاتجار .
وبالنسبة للأجهزة فيشترط أن تكون من الأنواع ذات الاستعمال المنزلي وتحديد صفة الاستعمال الشخصي معقودة للسلطات الجمركية بالاسترشاد بمعيار المكانة الاجتماعية من واقع الاطلاع على جواز السفر.
وبالنسبة للنموذج الجمركي للأمتعة الشخصية الواردة صحبة الراكب أو مشمولة أن يتم تقديمه بالموانئ بصحبة الراكب ويتم الاقرار عن محتويات الأمتعة الشخصية المشحونة بموجب بيان جمركي وفي حالة تقديم نموذج الأمتعة الشخصية من مخلص جمركي يقدم سند بالوكالة رسمي.
كما نص المنشور على أن وصول الأمتعة الشخصية الخاصة بالقادمين من الخارج يكون خلال ثلاثة أشهر من وصول صاحب الشأن يجوز مدها شهر إذا وجدت أسباب مبررة يقبلها رئيس الإدارة المركزية المختص أو المدير العام في حالة غيابه وفي حالة زيادة مدة وصول الأمتعة عن أربعة أشهر لا تعامل معاملة الامتعة الشخصية ما لم توجد أسباب مبررة يقبلها رئيس المصلحة وذلك بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ وصول الراكب وتطبق القواعد والإجراءات الجمركية والاستيرادية المقررة على ما يرد من الخارج بعد مضي هذه الفترة.
كما يتعين على أصحاب الأمتعة الشخصية والناقلين أو ربابنة السفن ووسائل النقل الأخرى أو وكلائهم الملاحيون أو من يمثلونهم سرعة توفيق أوضاعهم وفقا للإجراءات الواردة بهذا المنشور خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره على أن يكون التنفيذ الإلزامي لهذه الإجراءات بعد مضي هذه المدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 28 دقائق

• مصرس

يستحقون أكثر من التكريم

- ما شاء الله على القيادات المصرفية عندنا دخلت فى سباق المليارات وعندنا مثلا اثنان يمثلان أكبر البنوك المصرية محمد الإتربى وهشام عكاشة فقد سبق لكل منهما أن حقق مليارات الجنيهات أرباحًا نتيجة عمل دؤوب ورؤى متميزة.. وعندما طالبت بتكريمهما كانت مكافأة القيادة السياسية لهما التجديد للمرة الثالثة بتبادل المواقع فأصبح الإتربى رئيسا للأهلى وأصبح هشام عكاشة رئيسا لبنك مصر، ولا يختلف اثنان ان العديد من القيادات المصرفية حققت الكثير فى البنوك التى تقودها ومنهم حسن غانم الرئيس التنفيذى لبنك التعمير والإسكان الذى يستحق التكريم فهو الذى له أكثر من بصمة مشرفة على صدر بنك التعمير والإسكان وقد تمكن من تنظيم وتطوير منظومة مصرفية متكاملة تواكب متطلبات السوق أدت الى إحداث طفرة فى صافى أرباح البنك التى تقترب إلى الخمسة مليارات خلال 3 شهور فقط .- والسبب: الأداء المتميز الذى يعمل به فى البنك، فالرجل يتبنى استراتيجيات فعالة فى مختلف قطاعات البنك، فكان صافى الأرباح هو النتيجة.-شيء جميل أن تكثف القيادات المصرفية قدراتها فى تحويل الملايين إلى مليارات ويحدث تسابق بين البنوك على صافى الأرباح، وطبعا العائد للدولة وليس للعاملين فى البنوك..وبهذه المناسبة أذكر أننى كنت فى باريس والتقيت بشيخ البرلمانيين الأستاذ الدكتور فتحى سرور -طيب الله ثراه- وحدثنى عن قيام البنك الأهلى برصد جزء من ميزانيته ورصده فى شراء أجهزة طبية لمستشفى قصر العينى وعلق يومها الدكتور سرور قائلا لى: والله أبهرنى هذا التصرف المحترم وهو تحويل جزء من الأرباح والميزانية إلى بند المسئولية الاجتماعية هذا يعنى أن تساهم البنوك بحصة من الأرباح فى المشروعات القومية والقضايا الإنسانية مثل تطوير المستشفيات والمشاريع الكبرى وكان أول مشروع هو إزالة العشوائيات، ونستطيع أن نقول إن أرباح البنوك ساهمت بالفعل فى تنفيذ رؤية وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما قرر تغيير وجه مصر بإزالة العشوائيات.-هنيئا للبنوك المصرية بالإنجاز الذى حققته العديد من القيادات المصرفية فى أرباحها وكافة مؤشراتها ومنهم حسن غانم فى بنك التعمير والإسكان.. فقد اصبح لبنك التعمير والإسكان مكانة متميزة بين البنوك التجارية وكذلك بنك قطر الوطنى الذى يرأسه الاقتصادى الكبير محمد بدير، وبنك البركة الذى نجح أصحابه فى استقطاب ابن البنك الأهلى حازم حجازى ملك التجزئة المصرفية فى مصر والذى وصفه عمدة المصرفيين الدكتور العقدة بأنه المصرفى الوحيد المتخصص فى التجزئة والشهادة لله أن حازم منذ أن وطئت قدماه بنك البركة وهو يحقق أرباحًا خيالية له.

الجمهورية

منذ 2 ساعات

• الجمهورية

في ظل الغلاء .. هل يمكن تقسيط ثمن صك الأضحية؟

وهل يشترط أن يتم دفع جميع الأقساط قيمة صك الأضحية قَبْل الذبح؟ أو من الممكن الذبح بواسطة الجمعية ثم تقوم الجمعية بتحصيل الأقساط بعد عملية الذبح في التوقيتات الشرعية في عِيد الأضحى؟ أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية كالتالي: قيامُ المضحِّي بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث قد تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها. وورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"-عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب. قال العلامة القاري الحنفي في "مرقاة المفاتيح" (3/ 1091، ط. دار الفكر): [وأما كونه ضعيفًا -لو صَحَّ-فيصلح أن يكون مؤيدًا، مع أنه يُعمَل بالضعيف في فضائل الأعمال، والجمهور على أنه محمول على الاستحباب بطريق أبلغ] اهـ. وصرَّح بمشروعية ذلك أيضًا الشيخ ابن تيمية الحنبلي؛ فقد جاء في "مجموع الفتاوى" (26/ 305، ط. مجمع الملك فهد): [ويُضحِّي المَدينُ إذا لم يُطالَبْ بالوفاء، ويَتَدَيَّنُ ويُضَحِّي إذا كان له وفاء. وسُئل عمن لا يقدر على الأضحية، هل يستدين؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. والله أعلم] اهـ. على أنه لا يجب على المسلم أن يستدين لأجل أن يضحي، ولا يُطالَبُ بذلك؛ لكون الأضحية سنةً لا واجبة وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط، سواء أكانت الأقساط متقدمة على الذبح أم متأخرة عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للفتوى المنشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية على الانترنت.

موجز نيوز

منذ 3 ساعات

• موجز نيوز

الضرائب تسلم «مجانًا» أجهزة نقاط البيع POS للمستفيدين من النظام المبسط تحت الـ 20 مليون

أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن خالص سعادتها باستلام الممولين الجدد المنضمين ل لنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه لأجهزة الـ POS والمستلزمات الفنية المساعدة على تحقيق الالتزام الضريبي الطوعي بالتعاون مع شركة إيتاكس ، قائلة: «إننا شركاء نسير معًا خطوة بخطوة نحو التنمية»، حيث نوفر بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كل ما يحتاجه شركاؤنا طوال رحلة الشراكة من دعم (فني – أجهزة ومستلزمات ) مجانًا بلا أي أعباء مالية على المستفيدين المنضمين للنظام المبسط. دعت رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تحت الـ 20 مليون جنيه، للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يتيح فرصًا استثنائية لمساعدتهم على النمو، موضحةً أن النظام يتضمن إعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل «عفا الله عما سلف»، كما أن المحاسبة تتم بضريبة دخل نسبية تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا. أضافت رشا عبد العال، أن أول 5 سنوات بعد التسجيل ستكون بلا فحص ضريبي، كما سيكون الممول مطالبًا بـ 4 إقرارات فقط قيمة مضافة سنويًا بدلًا من 12إقرارًا.. ثقةً ودعمًا لشركائنا، مشيرةً إلى أنه يتم إعفاء المستفيدين من النظام المبسط من ضرائب: «الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر العقاري». أوضحت، أن الاستفادة من النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل من خلال تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة، كما ان الممول يمكنه الحصول علي أجهزة الـ POS مجانية بمبنى مصلحة الضرائب من خلال وحدة متابعة التيسيرات الضريبية و الادارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبني المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة للاستلام الفوري بعد الانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، مبينةً أننا لا نطالب المنضمين للاستفادة من هذا النظام سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و اصدار فواتير او ايصالات حسب طبيعة نشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام ، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.