وزير العدل يتحدث عن قضية بلغيث في البرلمان

تفاعل وزير العدل، لطفي بوجمعة، أمس، مع مداخلة في المجلس الشعبي الوطني، حول التقرير الحاد الذي بثه التلفزيون العمومي حول سلوك دولة الإمارات، ومعها انتقد (تقرير التلفزيون العمومي) أستاذ التاريخ، محمد الأمين بلغيث، بوصفه "صاحب نفس مريضة وتاجر إيديولوجيا في سوق التاريخ"، على خلفية تصريحات أساءت لواحدة من الثوابت الوطنية.
وقال وزير العدل، ردا على النائب إن "الإعلام مسألة منظمة لا أعلق عليها، ولديها إدارتها وقانونها".
وأحال الوزير النائب إلى بيان نيابة الجمهورية الذي صدر يومها، في إشارة إلى أن المسألة مطروحة على مستوى القضاء، بالتالي، على ما يبدو، لا يمكن الحديث عنها بما قد يندرج، ضمن التأثير على مسار معالجة القضية والقاضي الذي يتواجد بين يديه الملف.
وأوضح بوجمعة أن العدالة يحق لها، حين تصنف القضية كخطيرة، أو كقضية يجب إنارة الرأي العام بخصوصها لتفادي تأويلها، إصدار بيان وتسليمه للصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية.
وأشار وزير العدل إلى أن البيان أذيع على القناة الرئيسية وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وموقعا من طرف وكيل الجمهورية المختص.
وأثار النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد السلام بشاغا، قضية أستاذ التاريخ، محمد الأمين بلغيث، على هامش مناقشة مشروع قانون التعبئة العامة. وقال: "هل أعطيتم شيئا من صلاحيات وزارة العدل لوزارة الاتصال؟"، في إشارة إلى التقرير التلفزيوني الحاد الذي تحدث عن العداء الإماراتي، بعد استضافة إحدى قنواتها أستاذ التاريخ، محمد الأمين بلغيث، والتطرق إلى أحد الثوابت الوطنية، بإلغائها واعتبارها "صنيعة صهيو – فرنسية".
وتابع النائب عن حركة مجتمع السلم: "هل تم تنصيب محاكم إعلامية على شاشات التلفزيون، ومنذ متى يحاكم الجزائري على نشرة الثامنة؟".
ودعا النائب إلى مراجعة السياسة الإعلامية للدولة وآليات الاتصال وأدوات خطابها، لا سيما الموجه إلى الجزائريين.
وكان التلفزيون العمومي قد بث، غداة التصريحات التي اُعتبرت مسيئة ومنتهكة للثوابت ومهددة للوحدة الوطنية، في نشرة الثامنة، تقريرا حادا حول الموضوع، أدان الدولة التي تتبع إليها القناة ووصفها بـ"دويلة الإمارات المصطنعة".
وعن تصريحات بلغيث، قال التلفزيون إن الإمارات "استغلت وككل مرة، صاحب نفس مريضة، وتاجر إيديولوجيا في سوق التاريخ".
وتمت ملاحقة بلغيث وإيداعه الحبس المؤقت، باعتبار أن تصريحاته "شكلت انتهاكا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور، وتعديا على مكونٍ أساسي للهوية الوطنية، ومساسا صارخا بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة، فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي وتوقيف المشتبه فيه"، وفق بيان لمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 35 دقائق

• الخبر

الأصل في الأنفس والأموال التحريم

إن أصل هذه القاعدة متضمن في أحاديث كثيرة، من أهمها قوله صلى الله عليه وسلم: 'أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها'، وقوله في خطبة حجة الوداع: 'إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا'، وقوله صلى الله عليه وسلم: 'كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه'. وقد حرصت الشريعة الغراء على تأكيد أصل الحرمة في النفوس والأموال وحمايته، فمن جانب النفوس، قامت الشريعة بحماية الذات الإنسانية من التلف، سواء كان ذلك على وجه الإفراد أو العموم، لأن النفوس البشرية تنفرد بمقومات وخصائص تجعلها تختلف عن بعضها البعض، فإن في افتقاد بعضها قد يؤدي إلى انخرام قوام نظام المجتمع، وذلك لثقلها المعنوي وقوة أثرها فيه، ويلحق بحفظ النفوس من الإتلاف حفظ أطراف الجسد وأجزائه، وذلك لفقد منفعتها عند انعدامها واحتياج النفس لمن يقوم مقامها، وتأمينا لهذا الجانب، أوجبت الشريعة القصاص فقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} البقرة:179، وقوله تعالى: {كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص} المائدة:45. وأوجبت الدية على من أتلف نفسا أو جزءا منها خطأ جبرا للضرر اللاحق بالمصاب، قال تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} النساء:92، وهذا المناط الذي اعتمده الأصوليون في التدليل على حفظ النفس وبيان أصل التحريم فيها، يبدو أنه قاصر عن أداء تلك المهمة لأن القصاص عبارة عن تدارك ما فات من الأنفس، وبالتالي فهو أضعف أنواع الحفظ والحماية لها، لأن مفهوم الحماية والحفظ لها بمعناه الواسع هو إبعادها عن التلف قبل وقوعه، مثل مقاومة الأمراض السارية والفتاكة بواسطة أنظمة العلاج الوقائي والمبكر والرقابة الصحية على المنتجات الغذائية المصنعة وغير المصنعة، وكذلك مصادر المياه وغيرها. وبناء على هذا، منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجيش من دخول الشام لأجل طاعون عمواس؛ وهو الذي وقع في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه، حيث بلغه أن الوباء وقع بالشام، فاستشار المهاجرين والأنصار، شبابهم وشيوخهم، في الدخول إلى البلد الموبوء وعدمه، فاختلفوا عليه في آرائهم، وكان رأيه الرجوع عنه، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه'، فرجع عمر من سرغ' أخرجه البخاري ومسلم، وقد أورده مطولا ومختصرا واللفظ لمسلم. وفي هذا السياق، جاء قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة:195. أما من جانب المال، فقد أوجبت الشريعة حد السرقة بقطع يد السارق لمن استوفى شروط ذلك، والزجر لمن كان دونها، قال تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله} المائدة:38. ومن هذا القبيل حد الحرابة، وضمان قيم المتلفات. وتحقيقا لمقصد الشريعة في صيانة الأموال، قال الفقهاء بتضمين الصناع لما تحت أيديهم، ومنع أكل مال الغير بالباطل، قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} البقرة:188، وقال صلى الله عليه وسلم: 'لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه'. وحرم الغبن والتغرير إلا إذا كان يسيرا فهو معفو عنه، كما منعت الشريعة جميع التصرفات المالية التي تفضي إلى أكل مال الغير بالباطل، وعلى رأسها الربا، قال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} البقرة:274، قال المقري: 'من مقاصد الشريعة صون الأموال عن الناس فمن ثم نهي عن إضاعتها وعن بيع المجهول'. واعلم أن أصل الحرمة في النفوس والأموال قد يرتفع ويزول بالأشياء الآتية: ردة المسلم، زنا المحصن، نقض المعاهد العهد، قتل النفس بغير حق، وجناية الإنسان على غيره جناية توجب قطع عضو وغيرها. وكذلك من استدان وأبى الوفاء بالدّيْن، سواء كان الدين لله، أو لخلقه، أو نفقة الأقارب، وكذا إذا ترتب عليه عقوبة في ماله وغيره.

الخبر

منذ 2 ساعات

• الخبر

سياسة الخصوصية

يلتزم موقع جريدة الخبر بحماية خصوصية زواره ومستخدميه. تحدد هذه السياسة كيفية جمعنا واستخدامنا وحمايتنا لمعلوماتكم الشخصية عند زيارتكم لموقعنا أو استخدامكم لخدماتنا. قد نقوم بجمع أنواع مختلفة من المعلومات، بما في ذلك: المعلومات الشخصية التي تقدمونها مباشرة : مثل الاسم، عنوان البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، الجنس، ومعلومات أخرى تقدمونها عند التسجيل في النشرة الإخبارية، إنشاء حساب، المشاركة في استطلاعات الرأي أو المسابقات، أو عند التواصل معنا. المعلومات التي يتم جمعها تلقائيًا : معلومات الجهاز والتصفح : عنوان IP الخاص بكم، نوع المتصفح، مزود خدمة الإنترنت، تاريخ ووقت الزيارة، الصفحات التي تم تصفحها، الروابط التي تم النقر عليها، نظام التشغيل، ونوع الجهاز. نستخدم هذه المعلومات لأغراض إحصائية وتحسين أداء الموقع. ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) : وهي ملفات نصية صغيرة يتم تخزينها على جهازكم لتتبع تفضيلاتكم وسلوككم على الموقع. تساعدنا الكوكيز في تخصيص تجربتكم وتحسين خدماتنا. يمكنكم التحكم في استخدام الكوكيز من خلال إعدادات المتصفح الخاص بكم. معلومات الموقع الجغرافي : قد نحصل على معلومات حول موقعكم الجغرافي عند استخدامكم لبعض خدماتنا، وذلك لتقديم محتوى أو عروض ذات صلة بموقعكم. المعلومات التي يتم جمعها من مصادر أخرى : قد نتلقى معلومات عنكم من شبكات التواصل الاجتماعي عند ربط حساباتكم بها مع موقعنا، أو من شركائنا في التسويق ومصادر البيانات العامة. كيف نستخدم معلوماتكم الشخصية؟ قد نستخدم معلوماتكم الشخصية للأغراض التالية: تقديم الخدمات وتحسينها : الرد على استفساراتكم، تلبية طلباتكم، إرسال النشرات الإخبارية، إدارة حساباتكم، وتخصيص تجربتكم على الموقع. التواصل الإداري : إرسال معلومات مهمة حول الموقع والتغييرات في الشروط والأحكام والسياسات. إجراء المعاملات : معالجة عمليات الشراء وتوفير خدمة العملاء. التسويق والعروض الترويجية : إرسال معلومات حول خدماتنا وعروضنا وبرامجنا، ما لم تختاروا عدم تلقي مثل هذه الرسائل. التفاعل الاجتماعي : تمكينكم من التواصل مع مشتركين آخرين والمشاركة في المنتديات والتعليقات، حيثما كان ذلك متاحًا. الأغراض التجارية : تحليل البيانات، إجراء البحوث التسويقية، تطوير خدمات جديدة، تحسين مواقعنا، وقياس فعالية حملاتنا الترويجية. الأمن والحماية : حماية موقعنا ومستخدمينا من الاحتيال والاستخدام غير المصرح به. الامتثال القانوني : الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. مشاركة معلوماتكم الشخصية قد نشارك معلوماتكم الشخصية مع أطراف ثالثة في الحالات التالية: الشركاء التسويقيون : فقط في حال حصلنا على موافقتكم، قد نشارك معلوماتكم مع شركائنا لتقديم عروض مخصصة لكم ودراسة فعالية الحملات التسويقية. المتطلبات القانونية : إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو بناءً على أمر قضائي. حماية الحقوق : لحماية حقوقنا أو حقوق مستخدمينا أو الآخرين. عمليات الدمج والاستحواذ : في حال اندماج أو استحواذ موقع الخبر على كيان آخر. الأمن نتخذ تدابير أمنية معقولة لحماية معلوماتكم الشخصية من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام أو التغيير أو الإفشاء أو التدمير. ومع ذلك، لا يوجد نظام أمان مثالي، ولا يمكننا ضمان أمن معلوماتكم بشكل مطلق. حقوقكم وخياراتكم الوصول والتعديل : يحق لكم الوصول إلى معلوماتكم الشخصية التي نحتفظ بها وطلب تصحيحها أو تحديثها أو حذفها. إلغاء الاشتراك في التسويق : يمكنكم إلغاء الاشتراك في تلقي رسائل التسويق منا في أي وقت عبر الرابط الموجود في الرسائل أو عن طريق الاتصال بنا. التحكم في الكوكيز : يمكنكم إدارة تفضيلات الكوكيز من خلال إعدادات المتصفح الخاص بكم. مواقع الطرف الثالث قد يحتوي موقعنا على روابط لمواقع أو خدمات تابعة لأطراف ثالثة. سياسات الخصوصية الخاصة بهذه الأطراف قد تختلف عن سياستنا، ونحن لسنا مسؤولين عن ممارسات الخصوصية الخاصة بها. ننصحكم بمراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع قبل تقديم أي معلومات شخصية لها. سنحتفظ بمعلوماتكم الشخصية طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق الأغراض الموضحة في هذه السياسة، ما لم يكن مطلوبًا أو مسموحًا به بموجب القانون فترة احتفاظ أطول. قد نقوم بتحديث هذه السياسة من وقت لآخر. سيتم نشر أي تغييرات على هذه الصفحة مع ذكر تاريخ آخر تحديث. ننصحكم بمراجعة هذه السياسة بشكل دوري للاطلاع على أي تغييرات.

المساء

منذ 2 ساعات

• المساء

"المساء" تنشر خطّة إحباط أي محاولة للغشّ

❊ منع بات لإحضار الهواتف على المترشّحين والحرّاس ❊ ملاحظ في كل مركز لمتابعة ما يجري داخل قاعات الامتحان أقرّت وزارة التربية الوطنية، من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، سلسلة من الإجراءات التنظيمية والأمنية لإنجاح الامتحانات الرسمية المقررة من 1 إلى 19 جوان القادم، وإحباط محاولات الغشّ، حيث تضمّنت التدابير مخطّطا لجلوس المترشّحين ووضع كاميرات مراقبة بقاعات حفظ المواضيع لتسجيل ما يجري طيلة أيام الامتحان. فرضت وزارة التربية الوطنية، مخطّطا خاصا بجلوس المترشّحين داخل القاعة، حيث يمتحن في كل قاعة 20 مترشّحا، وكل مترشّح يجلس على أقصى يمين الطاولة ليشكل الممتحنون بذلك صفوفا منظّمة، مع منع المترشّحين من الدخول بعد فتح الحافظات وتوزيع المواضيع وغلق قاعات الإجراء عند نهاية كل اختبار. كما تقرّر إيقاف خطوط الأنترنت على مستوى المؤسسة طيلة فترة الامتحانات، وتخصيص قاعة تحتوي على خزانة محصّنة لحفظ المواضيع وأوراق إجابات المترشّحين، على أن تكون القاعة مزوّدة بكاميرات المراقبة لتسجيل كل ما يجري في القاعة طيلة أيام الامتحان، لتسلم التسجيلات لمدير التربية مباشرة بعد الانتهاء من الامتحان. وحذّرت الوزارة، من احضار واستعمال الهاتف النقال بمراكز الإجراء سواء من طرف المترشّحين أو المؤطرين والأساتذة الحرّاس وكافة العاملين بالمراكز باستثناء رئيس المركز، حيث يتم تخصيص قاعة عند مدخل المركز لحجز كل أدوات الاتصال، المحافظ والمستندات، الكراريس، الهواتف النقالة، الأكياس ومنع إدخالها من طرف المترشحين. كما شدّدت الوزارة، من خلال ديوان المسابقات على ضرورة تحضير مراكز الإجراء لتكون جاهزة ثلاثة أيام على الأقل قبل بداية الامتحان، مع مراقبة جميع مرافق المؤسسة تحت إشراف رئيس المركز وبحضور رجال الحماية المدنية والأمن وممثل قطاع الصحة، وغلق جميع المرافق التي لا تستعمل أثناء الامتحان، وإخلاء القاعات والأروقة وجميع الممرات الموصلة إلى القاعات من كل ما من شأنه أن يعيق الحركة أو الرؤية بالنّسبة للمترشّحين والأساتذة الحرّاس. لضمان مصداقية الامتحانات الرسيمة دعت الوزارة، إلى تعيين رئيس مركز إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا من بين مديري مؤسسات التعليم الثانوي أو مديري المتوسطات أو مفتشي التربية، شريطة أن لا يعين في مقاطعة عمله ومقر إقامته. ويعتبر رئيس المركز مسؤولا عن كل ما يجري في المركز، وعليه أن يكون "يقظا فطنا لكي يجرى الامتحان في ظروف عادية وطبيعية". و بناء على ذلك توضع تحت تصرفه كل الإمكانات المادية والبشرية، لاسيما وأنه المشرف على تحضير المركز من الجانب الأمني والوقائي والصحي والمادي بالتنسيق مع المصالح المعنية. وحمّلت الوزارة، رؤساء مراكز الإجراء مسؤولية سلامة حافظات المواضيع من لحظة استلامها إلى غاية توزيعها على المترشّحين، كما تبقى وثائق المترشّحين تحت مسؤوليتهم المباشرة حتى يسلمها إلى من كلّف بذلك رسميا. ويسهر ذات المسؤول، على تطبيق التعليمات الخاصة بالحراسة بكل صرامة وتوفير الجو المريح للمترشّحين ماديا ونفسيا وتنظيميا، وكذا تحضير ملف التعويضات طبقا للتعليمات الرسمية. ولضمان حسن سير وتنظيم مختلف المراحل من يوم فتح المراكز إلى غاية الانتهاء من العملية كليا، قرّرت الوزارة، تعيين ملاحظ واحد في كل مركز يكون من خارج الولاية، حيث يتعين على رئيس المركز أن يقدم له كل التسهيلات ليقوم بمهامه التي ترتكز على متابعة ما يجري داخل قاعات الامتحان من متابعة استقبال المترشحين والأساتذة الحراس، مع معاينة كل ما يتعلق بسير عملية الحراسة وملاحظة سلامة حافظات المواضيع ومتابعة عملية فتحها.