ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع زيادة الإقبال على الشراء

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات هامشية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع عودة الإقبال على الشراء، وزيادة سعر الذهب في الأسواق العالمية.
ووفقًا لتقرير منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المصرية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 4555 جنيهًا، في حين ارتفعت الأونصة بالبورصة العالمية بقيمة 3 دولارات لتسجل 3237 دولارًا.
قال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، سعيد إمبابي، إن غرام الذهب عيار 24 سجل 5206 جنيهات، وغرام الذهب عيار 18 سجل 3904 جنيهات، فيما سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 3037 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36440 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المصرية قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4540 جنيهًا، ولامس مستوى 4570 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4550 جنيهًا، في حين ارتفعت الأونصة بقيمة 30 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 3204 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3234 دولارًا.
وأوضح إمبابي، أن حركة المبيعات شهدت تحسنًا ملحوظًا بالأسواق المصرية خلال الفترة الحالية، لاسيما مع موسم الزواج عقب عيد الأضحى، ما عزز من مبيعات المشغولات، في ظل استمرار الطلب على السبائك والجنيهات.
وقال إن الأسواق شهدت تحسنًا في العمليات البيعية، لكن حجم الأوزان والكميات متراجع بفعل ارتفاع الأسعار وتوجه الشركات لخفض أوزان المشغولات لتلبية احتياجات المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

المقالزيارة ترمب والمصالح المتبادلة

تعتبر الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي إلى المملكة الأسبوع الماضي بالغة الأهمية لنا وللولايات المتحدة، فالمملكة منذ الاجتماع التاريخي بين صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز والرئيس الأميركي روزفلت، وهي تطور علاقتها باستمرار بالولايات المتحدة، وهذا التطور وصل إلى مرحلة متقدمة جداً، بحيث أصبحت هذه الأخيرة هي الحليف الاستراتيجي الذي ننسق معه الكثير من الأجندة. والأمر لا يقتصر على الأجندة السياسية وحدها، وإنما يشمل كافة المجالات العسكرية والثقافية والاقتصادية وغيرها. وإذا رجعنا إلى إحصاءات التجارة الخارجية منذ 15 عاما، فسوف نلاحظ أن الولايات المتحدة كانت شريكنا الاقتصادي رقم واحد، وهذا يعني أن المصالح السياسية كانت مبنية ومدعومة بمصالح اقتصادية. ولكن، هذه المعادلة قد طرأ عليها بعض التغير، عندما أصبحت الصين هي شريكنا الاقتصادي الأول، وهذا التطور أدى إلى تراجع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وخاصة على جانب الصادرات، حيث أصبح ترتيبها ليس ضمن الخمسة الأوائل، ففي عام 2024، على سبيل المثال، كانت الولايات المتحدة سادس مستقبل لصادراتنا، بعد الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند والإمارات. ورغم ذلك، فإن حرص المملكة على دعم العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، قد انعكس على جانب الواردات- من خلال المشتريات الحكومية. ولذلك تعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر البلدان التي نستورد منهم، وهذا بالتأكيد يحسن ترتيبها، ويجعلها ثاني أكبر شريك تجاري لبلدنا. إن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة يحكمها توازن دقيق، ولكنه لا يراعى أحياناً من قبل الطرف الثاني، وهذا بالتأكيد مضر للعلاقات بين البلدين، ولذلك، كان مجيء ترمب إلى المملكة، لإعادة التوازن لهذه العلاقات أمرا مرحبا به. الأمر الذي انعكس على حفاوة الاستقبال الذي لفت انتباه العالم، مثله مثل الصفقات الاقتصادية الضخمة، التي أصبحت حديث وسائل الإعلام. فمن الواضح أن البلدين يرغبان في التعويض عما فات والسير حثيثاً نحو تعزيز العلاقات فيما بينهما بصورة أكبر. إن الولايات المتحدة رغم كل المتاعب التي تواجهها، وهي متاعب ليست قليلة، تبقى أكبر قوة اقتصادية وعسكرية وعلمية وتكنولوجية على وجه هذه الأرض، وبشكل مختصر، أهم دولة رائدة في العالم حتى الآن. ورغم ذلك، فإن احتفاظ الولايات المتحدة بهذا الموقع المتميز يتطلب تقوية علاقاتها مع الدول الرائدة في العالم، وبلدنا واحد منهم. فترمب الذي زار المملكة الأسبوع الماضي سوف يعود إلى واشنطن وفي محفظته اتفاقيات سوف تقلص عدد العاطلين عن العمل في بلده، وفي جعبته العديد من الصفقات التي سوف تسهم في رفع معدل نمو الاقتصاد الأميركي. ولذلك، فإن تعزيز العلاقات مع المملكة مفيد جداً للولايات المتحدة مثلما هو مفيد للمملكة، التي عززت مواقعها في النظام العالمي، باعتبارها دولة رائدة يمكن الاعتماد عليها.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

الشيباني: الشعب السوري لديه فرصة تاريخية لإعادة بناء بلده

اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء أن قرار رفع العقوبات يعبر عن «إرادة إقليمية ودولية» لدعم سورية، بعيد تأكيد دبلوماسيين لوكالة فرانس برس توجّه الاتحاد الأوروبي لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع. وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق «إزالة العقوبات تعبر عن الإرادة الاقليمية والدولية في دعم سوريا»، مؤكداً أن لدى «الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية وهامة جداً لإعادة بناء بلده». وأضاف «الخطة اليوم أن نستفيد من رفع العقوبات. من يريد ان يستثمر في سورية فالأبواب مفتوحة، من يريد أن يتعاون مع سورية فليس هناك من عقوبات». وأعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في محاولة لدعم تعافي دمشق عقب النزاع المدمّر والاطاحة بالرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا الى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سورية. يطالب الحكام الجدد للبلاد بتخفيف العقوبات الدولية الصارمة المفروضة منذ تفجر النزاع في سورية إثر قمع نظام الرئيس السابق بشار الأسد لمعارضين. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. لكن دبلوماسيين قالوا إن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسؤولين عن إثارة توترات عرقية عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية موقعة قتلى. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير /شباط/ تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سورية الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديموقراطية.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

المملكة الثانية بين دول «العشرين» في تطوير تنظيمات الاتصالات والتقنية

حققت المملكة إنجازًا استثنائيًا جديدًا بحصولها على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICTRegulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة المملكة قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي.