وهبي: "غانديرو قانون جنائي خاص بكأس العالم"

هبة بريس – الرباط
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن الحكومة بصدد إعداد قانون جنائي خاص بتنظيم التظاهرات الكبرى، مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025.
وأوضح وهبي في معرض حديثه على هامش جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب: 'من الطبيعي أن تواجهنا بعض المشاكل عند تنظيم تظاهرة كبرى، مثل العنف الخفيف، والسكر، والشتم وما إلى ذلك'.
وأضاف متسائلًا: 'هل عندما يرتكب شخص فعلًا، يجب أن نأخذه إلى مركز الشرطة ومن ثم إلى السجن؟ كم سيستغرق الأمر؟ سيكون هناك جمهور عالمي في المونديال وجمهور أفريقي في كأس أفريقيا'.
وتابع: 'ناقشنا الموضوع مع دول نظمت كأس العالم، وقررنا وضع قانون ينظم الوضعية الجنائية أثناء التظاهرات الدولية. سنناقشه في البرلمان، ويتضمن أنه في حال ارتكاب الجرائم العادية، ستكون هناك لجنة في كل ملعب يترأسها وكيل الملك، وتضم الأمن والدرك وكل الأجهزة المعنية. أي شخص يرتكب جريمة يتم توقيفه هناك، ويُستمع إليه في الملعب'.
وأضاف: 'سنحرر محضرًا له ونرسله إلى بلاده مع المحضر ليحاكم هناك، لأن لا مكان له في مراكز الشرطة أو السجون لدينا'.
وأردف: 'الخطير في الأمر هو أن المعتقل قد تكون حالته الصحية غير مستقرة، فيمكن أن تعتقله وتأخذه إلى مركز الشرطة ثم يموت بين يديك، وفي هذه الحالة لن يكون الموضوع متعلقًا بكأس العالم أو كأس أفريقيا، بل سيكون وفاة شخص'. مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 24 دقائق

• بديل

محمد بنعيسى ووهبي الأشهر.. 'الجرار' يجر 'حرية الصحافة' إلى المقصلة

حين تأسس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2008، لم يكن مجرد مبادرة حزبية جديدة ضمن مشهد سياسي متكلس، بل بدا وكأنه مشروع دولة مواز، يحمل وعودا بتحديث البنية الحزبية، وتدشين مرحلة جديدة قوامها الحداثة والديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومع توالي السنوات ومغادرة أصحاب الفكرة لسبب أو لآخر، سرعان ما بدأت المسافة بين الخطاب والممارسة تتسع، خاصة عندما تعلق الأمر بحرية الصحافة والحق في التعبير، فقد صار من الملاحظ، بعد أكثر من عقد على تأسيس الحزب، أن أبرز المتابعات القضائية التي استهدفت الصحفيين في المغرب جاءت من وزراء محسوبين عليه أو ارتبطوا به، وعلى رأسهم محمد بنعيسى وعبد اللطيف وهبي، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول صدقية الشعارات الحداثية التي يتبناها الحزب. محمد بنعيسى، الذي شغل منصب وزير الخارجية بعد أن كان سفيرا للمغرب بواشنطن، دخل مبكرا في خصومة مفتوحة مع الصحافة المستقلة، ففي سنة 2000، رفع دعوى قضائية ضد الصحفي مصطفى العلوي، مدير جريدة 'الأسبوع'، بسبب مقال نشر يتهمه بالتورط في صفقة عقارية مشبوهة في الولايات المتحدة، ليدان العلوي بثلاثة أشهر حبسا ويمنع من ممارسة الصحافة لمدة ثلاث سنوات، كما غرم بمبلغ مائة مليون سنتيم لصالح الوزير. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استهدف بنعيسى الصحفي خالد مشبال، مدير تحرير جريدة 'الشمال'، التي نشرت مضامين منشور يتهمه بالإثراء غير المشروع خلال ترؤسه لجماعة أصيلة، وانتهت القضية بحكم يقضي بسجن مشبال موقوف التنفيذ وتغريمه ومنعه من مزاولة المهنة لعام كامل. وفي سنة 2001، تكررت المتابعة ضد جريدة 'لوجورنال' ومديرها أبو بكر الجامعي ورئيس تحريرها علي عمار، اللذين أدينا بأحكام سجنية وغرامات مالية ثقيلة إثر مقالات تناولت ظروف إقامة بنعيسى في واشنطن، ما عزز صورته كوزير لا يتسامح مع النقد، حتى حين يصدر عن صحفيين ذوي مصداقية ومهنية. وبعد عقدين، جاء عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة، ليرسخ هذا النهج، ولكن من موقع أكثر خطورة: موقع وزير العدل. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يدافع وهبي عن حرية التعبير باعتبارها مكونا أساسيا لدولة القانون، اختار وهبي مقاربة هجومية تجاه عدد من الصحفيين الذين انتقدوا أداءه أو تساءلوا حول ذمته المالية والسياسية. حميد المهدوي، الذي سبق له أن قضى سنوات في السجن بسبب مواقفه الإعلامية، وجد نفسه مرة أخرى عرضة لتهديدات الوزير، حين وضعه ضده هذا الأخير 3 شكايات بعد نشره لفيديوهات تنتقد سياسة الوزارة. الصحفي محمد التيجيني بدوره لم يسلم من الملاحقة، بعد أن تناول في برنامجه قضايا تتعلق بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ما دفع الوزير إلى مقاضاته بتهم القذف والمس بمؤسسات الدولة. بدوره الصحفي هشام العمراني هو الآخر جرى استدعاؤه بعد نشره لمقال صحفي عادي، وقد تبين أن الشكاية وقعت باسم الوزير نفسه. ولا تتوقف اللائحة هنا، الصحفي عبد الحق بلشكر، المعروف بمتابعته الدقيقة للحياة السياسية، كتب مقالا ليجد اسمه بدوره في مرمى المتابعات. أما رضى الطاوجني، فكان أكثر من واجه التصعيد من طرف وهبي، بسبب فيديوهاته، حيث حكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا قبل ان يستغيد من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير. ولم يكن وهبي يرد سياسيا أو يفتح نقاشا عموميا، بل اختار المسار القضائي، مستندا إلى موقعه في السلطة التنفيذية، ومستخدما صلاحياته القانونية ضد من يُفترض أن يحميهم باعتباره وزيرا للعدل. المفارقة الصارخة هنا أن هذه المتابعات لا تصدر عن وزراء الداخلية أو الأمن، بل عن وزير العدل نفسه، أي المسؤول الأول عن ضمان استقلالية القضاء وحماية الحريات. هذا التناقض بين الدور المفترض والواقع العملي يفضح هشاشة الخطاب الحداثي الذي يروج له حزب الأصالة والمعاصرة، فبدلا من أن يكون الحزب حاملا لمشروع إصلاح سياسي ومؤسساتي حقيقي، أظهر عدد من قياداته ميلا لاستعمال أدوات الدولة في تصفية الحسابات مع الصحفيين، وهو ما يعيد إنتاج منطق السلطوية باسم القانون، ويعيدنا إلى لحظة ما قبل العهد الجديد. إن ازدواجية الخطاب والممارسة لدى هذا الحزب تستحق وقفة نقدية جادة، ليس من باب النكاية السياسية، بل من منطلق الدفاع عن الحق في التعبير كأحد أسس أي تحول ديمقراطي. وحين يتحول وزراء 'الحداثة' إلى دعاة متابعات قضائية ضد الصحفيين، فلا يبقى من المشروع إلا شعارات تُردد في الحملات الانتخابية، بينما تُحاكم الحقيقة في قاعات المحكمة.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

حصري.. شقة مشبوهة خارج أسوار الجامعة مخصصة لتهييء (الشواهد) في أكادير

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في تطور جديد لقضية الأستاذ الجامعي المعتقل بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، كشفت معطيات حصرية حصلت عليها جريدة 'هبة بريس' عن وجود شقة مخصصة خارج الكلية كانت تُستغل في تهييء بحوث الماستر والدكتوراه، وتورط الأستاذ في المتاجرة بـ'الشواهد' الأكاديمية. وحسب ذات المصادر، فإن الشقة الكائنة بحي السلام بأكادير، كانت مجهزة بالكامل بالحواسيب وآلات الطباعة، وتحت إشراف أحد المقربين من الأستاذ المعتقل، والذي لا يزال يباشر عمله، وتوجه إليه أصابع الاتهام بكونه 'الذراع الأيمن' في هذه الشبكة. وتشير التحقيقات إلى أن الشقة كانت تستقبل طلبة نجباء يُجبرون على تحرير بحوث لصالح الأستاذ، والذي كان يعرضها لاحقًا للبيع في ما يشبه 'مزادًا علنيًا'، في واحدة من أكبر الفضائح التي تضرب سمعة التعليم العالي بالمغرب. وأكدت مصادر الجريدة أن الشقة أُغلقت بعد تفجير القضية، مع محاولة التخلص من الأدلة وأدوات 'الجريمة' من طرف عناصر يشتبه في عملهم تحت إمرة الأستاذ المتهم. وتواصل اللجنة الوزارية التي حلت بكليات جامعة ابن زهر تحقيقاتها، حيث استمعت لعدد من الموظفين والأساتذة، بعضهم يشرف على مسالك ماستر، في انتظار الكشف عن نتائج التقرير النهائي. وتُرجح مصادر مطلعة أن التقرير 'الأسود' الذي أعدته اللجنة سيُرفع إلى وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، ومن شأنه أن يُطيح بعدد من الأسماء النافذة داخل الجامعة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

احتقان بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس… ومطالب للميداوي بفتح تحقيق

هبة بريس- مكتب فاس علمت جريدة ' هبة بريس' من مصادر مطلعة أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عاشت أول أمس الخميس على وقع توتر شديد بين مجموعة من الأساتذة الجامعيين وأحد المسؤولين الإداريين البارزين بالمؤسسة، وذلك على خلفية ما اعتبروه 'تدخلاً غير مبرر' في عملية تجديد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي. ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد ساد جو من التذمر والاستياء في صفوف عدد من الأساتذة بسبب ما وصفوه بـ'تدخل سافر' لنائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية، حيث قام هذا الأخير حسب المصادر ذاتها بإعداد لائحة مسبقة لأعضاء المكتب النقابي المقترح، ثم قام بإرسالها إلى عدد من الأساتذة في خطوة اعتبرها المعنيون خرقًا واضحًا للأعراف النقابية والإدارية، ومنافية لمبادئ الاستقلالية والديمقراطية داخل المؤسسات الجامعية. وأضافت المصادر أن هذا السلوك 'التحكمي' من طرف المسؤول المذكور خلق حالة من الاحتقان داخل الكلية، وأثر سلبًا على الأجواء المهنية والنفسية داخل المؤسسة، ما دفع عددًا من الأساتذة إلى التعبير عن قلقهم حيال مستقبل العمل النقابي بالكلية في ظل ما وصفوه بـ'محاولات التوجيه والسيطرة'. وفي سياق هذه الأحداث، وجّهت جهات من داخل الوسط الجامعي دعوات صريحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز ميداوي، بضرورة إيفاد لجنة تفتيش وزارية للوقوف على حجم الاختلالات المسجلة داخل الكلية، خاصة في ظل تصاعد المخاوف من انتقال عدوى 'التحكم الإداري' إلى مجالات أخرى داخل المؤسسة. وتأتي هذه التطورات في خضم الجدل الوطني المتواصل حول ملفات حساسة في القطاع، أبرزها ما بات يُعرف بـ'فضيحة بيع شواهد الماستر' بجامعة ابن زهر، والتي أثارت تفاعلاً واسعًا في أوساط الرأي العام الوطني والدولي.