رقص وفيديوهات خادشة.. التفاصيل الكاملة لسقوط "ياسمين" الوهمية في قبضة الأمن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 12 ساعات

• البوابة

الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية يطلق دوري للمقاهي بالإسكندرية

انطلقت، الجمعة، فعاليات بطولة دوري "ربيع" للقهاوي في مسابقتي الطاولة والدومينو التي تستضيفها محافظة الإسكندرية، ضمن بطولات الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، وتحت رعاية ودعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صاحب فكرة إطلاق هذه المبادرة التي تهدف إلى نشر الرياضة المجتمعية وجذب المواطنين للمشاركة في أنشطة تنافسية ممتعة. جوائز مالية ضخمة وتستضيف البطولة، خلال يومي 15 و16 أغسطس الجاري، قهاوي "البارون" بميامي ومقهى "البورصة الوطنية " بمحطة الرمل، بمجموع جوائز مالية ضخمة تبلغ 250 ألف جنيه، موزعة بالتساوي بين اللعبتين. ويحصل الفائز بالمركز الأول على 50 ألف جنيه، والثاني على 30 ألف جنيه، والثالث على 15 ألف جنيه، فيما يحصل أصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر على 5 آلاف جنيه لكل منهم. و أوضح أحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، أن البطولة تمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاتحاد من حيث حجم المشاركة والتنظيم، موجّهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي على دعمه الكامل للفكرة منذ بدايتها، وقال: "هذه البطولة تؤكد أن الرياضة يمكن أن تصل لكل شارع وحي وقهوة في مصر، وأننا قادرون على تقديم تنظيم احترافي حتى في البطولات الشعبية". كما وجّه البكري الشكر لمحافظة الإسكندرية بقيادة الفريق أحمد خالد حسن سعيد، على الدعم الكبير وتوفير التسهيلات اللوجيستية، مثمنًا جهود الإدارة المركزية للشواطئ والمصايف برئاسة العميد أحمد إبراهيم، والدكتور محمد عبد الرازق مدير عام الإدارة ، والأستاذة رانيا رمسيس مدير العلاقات العامه والإعلام، في الإعداد والتنظيم الميداني لضمان خروج الحدث بأفضل صورة. وتستمر البطولة حتى المرحلة النهائية المقررة في 5 سبتمبر المقبل، والتي ستشهد تتويج الفائزين وسط أجواء احتفالية مميزة تجمع بين المنافسة والروح الرياضية.

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها

حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني. حماية حياة المواطنين ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كل الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة. فيما نصت المادة 81 من القانون، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها

نصت المادة 41 من قانون حماية البيانات الشخصية، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. جمع البيانات الشخصية ووفقا للقانون تنص المادة (2)، على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح بها قانونا. ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية: (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، تخصيص المعالجة فى نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات).