خصومات خاصة للأطفال وطلبة المدارس

أبوظبي: محمد أبو السمن
شهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب تنوعاً في أسعار الكتب بين دعم خاص للمدارس والطلاب، وعروض مرنة للقراء الأفراد، بما يتناسب مع مختلف الفئات والزوار.
التقت «الخليج» عدداً من دور النشر المشاركة في المعرض واستمعت إلى آرائهم حول مشاركتهم وأسعار الكتب وآلية البيع.
أكد خالد دعيبس، مدير دار «الروافد الثقافية – ناشرون» اللبنانية، أن أسعار الكتب توصف بالجيدة، مشيداً بالرقابة التي تفرضها إدارة المعرض على الأسعار، ضمن أنظمة واضحة تضمن الالتزام والشفافية، وأضاف: أن إدارة المعرض قامت بتوزيع أجهزة محاسبة إلكترونية على دور النشر تتيح إخراج الفواتير وإتمام عمليات البيع بطريقة منظمة.
وأكد أحمد العيبان، مدير دار «آرت بوك» البحرينية، أن أسعار الكتب تتراوح بين 30 درهماً و50 درهماً، موضحاً أن السعر 30 درهماً يُعد دعماً للقراء من المدارس والأطفال، فيما يبلغ السعر الطبيعي للكتب 50 درهماً.
وأكدت ابتسام بوحية، مديرة دار «قهوة للنشر» الإماراتية، أن أسعار الكتب داخل الدار تتراوح بين 10 دراهم و85 درهماً، موضحة أن الدار تتنوع في إصداراتها ما بين كتب الثقافة العامة وكتب الأطفال، وذلك لتلبية احتياجات مختلف شرائح القراء.
وأكد محمد شلول، صاحب دار «الكتاب الثقافي للنشر» الأردنية،
أن اهتمام الدار لا يقتصر فقط على عرض الكتب وإنما يمتد إلى اختيار الإصدارات التي تواكب اهتمامات القراء المعاصرين.
وحول الأسعار، أوضح شلول أن الدار تعتمد سياسة تسعير مدروسة توازن بين جودة الإصدار وسهولة اقتنائه، مع تقديم عروض خاصة للزوار خلال أيام المعرض.
أوضح عبدالفتاح الرفاعي، مدير تسويق دار «ميديا بروتيك للنشر والتوزيع»/ مصر أن معارض الكتب تشهد منافسة قوية بين دور النشر، وهو ما يدفعها إلى تقديم خصومات خاصة لتشجيع الإقبال على القراءة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات نيوز

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الإمارات نيوز

شاب يُقرض زميلته 90.9 ألف درهم ويعجز عن إثبات الدين

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى شاب أقامها ضد زميلته في العمل يطالب فيها بإلزامها برد مبلغ وقدره 90 ألفاً و970 درهماً، اقترضته منه، نظراً إلى عجز المدعي عن إثبات سبب التحويلات البنكية. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد زميلته في العمل طالب فيها بإلزامها بسداد مبلغ 90 ألفاً و970 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% والتعويض عن الضرر في حدود مبلغ 30 ألف درهم والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وأشار إلى أن المدعى عليها طلبت منه كصديق عمل أن يقرضها مبلغاً من المال قدره 80 ألف درهم، ونظراً لعلاقة الصداقة الممتدة بينهما استجاب إلى طلبها وأقرضها المبلغ عن طريق تحويل بنكي على حسابها، كما عادت وطلبت منه مرة أخرى مبلغ 2000 جنيه إسترليني بما يعادل 9360 درهماً وفقاً لسعر الصرف وقتها، وبعد ذلك وبناء على طلب المدعى عليها مرة ثالثة قام بتحويل مبلغ 344 جنيهاً إسترلينياً بما يعادل 1611 درهماً ليكون إجمالي المبالغ التي أقرضها لها 90 ألفاً و971 درهماً، وعند مطالبتها بردّ تلك المبالغ تقاعست عن السداد، وقدم سنداً لدعواه إيصالات وكشف حساب بنكي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة طالبت فيها برفض الدعوى، وأشارت إلى أن سبب التحويل افتقر إلى أي مستند يثبت اقتراضها المبلغ من المدعي. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر إلا في حالتين اثنتين، هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال، فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه، وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب، وعلى صاحب المال الذي يدعي انتقاله إلى شخص آخر في غير إحدى الحالتين المذكورتين أن يثبت مدعاه بأن يقيم الدليل أولاً على انتقال ماله للشخص الآخر، وثانياً يثبت أن انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم من دون سبب شرعي. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد أثبت تحويل المبلغ المطالب به وفقاً لما هو مرفق من تحويل بنكي، إلا أنه لم يقدم ما يثبت بأن ذلك التحويل كان نظير قرض مالي بحسب ما يدعي، وقد أنكرت المدعى عليها أن سبب التحويل كان بغرض الاقتراض، ما يكون معه المدعي قد عجز عن إثبات سبب التحويل، ويكون بذلك قد ادعى خلاف الأصل، وهو أن ذلك التحويل كان بمقتضى وله سببه – إذ إن الأصل براءة الذمة – وأن عبء إثبات خلاف ذلك يقع على عاتقه، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد جاءت على غير محل من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

الإمارات اليوم

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الإمارات اليوم

ارتفاع أسعار الذهب يُحفّز بيع المشغولات المستعملة والعملات الذهبية

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع بين 2.75 وأربعة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة. وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن عودة أسعار المعدن الأصفر لتسجيل ارتفاعات جديدة أخيراً، حدّ من الطلب على مبيعات المشغولات، وأسهم في تركيز عمليات الشراء في القطع الصغيرة، فيما حفّزت الزيادات بعض المتعاملين على بيع منتجات العملات الذهبية والمشغولات المستعملة للمتاجر. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 391.75 درهماً، بارتفاع أربعة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 362.5 درهماً، بزيادة 3.25 دراهم. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 347.75 درهماً، بارتفاع بلغ 2.75 درهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 298 درهماً، بزيادة بلغت 2.75 درهم. وقال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «عودة أسعار الذهب للارتفاع، حدّت من الطلب على مبيعات المشغولات الجديدة، وجعلته يقتصر على بعض القطع من الفئات ذات الأوزان الصغيرة، إضافة إلى إقبال بعض المتعاملين على بيع منتجات بحوزتهم من المشغولات المستعملة، والعملات الذهبية من أوزان صغيرة». وأشار إلى أن «ارتفاع الأسعار لم يحفز المتعاملين في قطاع السبائك على بيع منتجات السبائك، مع ترقبهم مزيداً من الزيادات السعرية، وجعلت البعض يتجهون لشراء منتجات بأوزان متوسطة، مع توقع استمرار زيادات أسعار الذهب». من جهته، قال مدير القسم الدولي للمجوهرات لدى شركة «تيتان»، أديتيا سينغ، إن «ارتفاع أسعار الذهب في الوقت الراهن كانت له انعكاسات على الأسواق، خلال الفترة الأخيرة، إذ بات العديد من المستهلكين يخططون لشراء المجوهرات، وفق ميزانية محددة مسبقاً، وغالباً ما يخصصون مبلغاً معيناً سنوياً لهذا الغرض، ومع استمرار أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، أصبح هذا الوعي المالي عاملاً مؤثراً في قرارات الشراء، فبدلاً من اختيار القطع الثقيلة والتقليدية، يتجه كثيرون نحو تصاميم أصغر حجماً، لا تتجاوز حدود ميزانيتهم». وقال مدير المبيعات في محل «ديمو لتجارة المجوهرات»، ديلي سون، إن «الأسواق شهدت متغيرات عدة خلال الفترة الأخيرة، ظهرت بشكل واضح مع عودة أسعار الذهب للارتفاع، إذ انخفضت معدلات الطلب على المشغولات الجديدة، خصوصاً من القطع ذات الأوزان الكبيرة، وانحسر الطلب بمعدلات محدودة على بعض القطع من فئات الأوزان الصغيرة، فيما شهدت الأسواق استمراراً في الطلب على منتجات السبائك بمختلف الأوزان». وأوضح أن «ارتفاع الأسعار كان عاملاً محفزاً لبعض المتعاملين على بيع بعض المنتجات من المشغولات المستعملة والعملات الذهبية لمنافذ البيع، للاستفادة من وصول الأسعار إلى حدود قياسية أخيراً، تعدّ الأعلى في تاريخ المعدن الأصفر».

البيان

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• البيان

832 منشأة فندقية في دبي بالربع الأول

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن عدد المنشآت الفندقية في الإمارة وصل إلى 832 منشأة بنهاية مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، تضم 153.7 ألف غرفة بنمو 1.2 %، مقابل نحو 152 ألفاً في نهاية مارس من العام الماضي، موزعة بين مختلف الفئات الفندقية، حيث استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة 54.42 ألف غرفة فندقية ضمن 169 منشأة فندقية، بينما وصلت حصة الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» إلى نحو 29 %، مسجلة نحو 44 ألف غرفة فندقية ضمن 199 منشأة. من جهتها استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19 % من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة جاوزت 29.3 ألف غرفة فندقية، ضمن 278 منشأة فندقية. وسجلت الشقق الفندقية أكثر من 26 ألف غرفة ضمن 186 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي. وكشفت البيانات استمرار زخم التدفقات السياحية إلى دبي خلال العام الجاري، حيث استقبلت الإمارة 5.31 ملايين زائر دولي، بنمو نسبته 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأن نحو 25 % من الزوار يزورون دبي مرتين سنوياً، ما يعكس الجاذبية المستدامة، التي تتمتع بها الإمارة لدى السياح الدوليين. وأظهرت البيانات تسارع خطوات المدينة نحو تعزيز الزخم السياحي القوي، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم. وأظهرت البيانات أن السوق الفندقية في دبي سجلت معدل إشغال بلغ 81.5 % خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن حجم السوق الفندقية بنهاية مارس الماضي وصل إلى 153.7 ألف غرفة مقابل نحو 152 ألفاً في نهاية مارس من العام الماضي. وسجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي، بنهاية مارس الماضي، 3.8 ليالٍ فندقية، مقابل 3.8 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2024، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 11.19 مليون ليلة مقابل نحو 11.2 مليون ليلة «مبيت»، خلال فترة المقارنة. ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي إلى 647 درهماً بنهاية مارس 2025، مقابل 638 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما وصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 528 درهماً بنهاية مارس الماضي، مقابل 527 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي.