بودريقة ينفي تهم التزوير والنصب ويكشف تفاصيل مثوله أمام المحكمة

agadir24 – أكادير24
مثُل محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، نافيًا كل التهم الموجهة إليه في قضايا التزوير والنصب وخيانة الأمانة، ومطالبًا بخبرة تقنية على وثائق الملف.
وخلال جلسة الاستجواب، شدد بودريقة على أن 'شهادة المطابقة العقارية' موضوع التزوير تم تسليمها له من طرف مهندس تعاقد معه منذ عام 2011، مؤكدا أن خلافات نشبت بينهما عام 2023 بعد فشل في تنفيذ مشروع مشترك. وأضاف أن المهندس طالبه بـ200 مليون سنتيم مقابل التنازل عن شكاية، وتم الأداء تحت الضغط وبحضور أحد المحامين.
وفي رده على اتهامه بـ'أكل شيك'، أكد بودريقة أن الشيك المعني لم يكن موقعًا أو مملوءًا، مشيرًا إلى وجود بروتوكول وتصريح شرفي يؤكدان انتفاء أي ديون، موقعين من طرف ثلاثة محامين.
كما استعرض خلافه مع موثقة اتهمها سابقًا بخيانة الأمانة، قبل التوصل إلى صلح، ليكتشف لاحقًا أنها تسلمت أموالًا من الزبناء دون تحويلها إلى المشاريع العقارية. ولفت إلى تقديم شكايات مشتركة ضدها مع خمسة منعشين عقاريين.
وفي ما يتعلق بتوقيفه في ألمانيا، أوضح بودريقة أن سفره كان لأسباب صحية وتجارية، وأن العملية الجراحية أجراها في لندن، مشيرًا إلى أن توقيفه تم بموجب مذكرة بحث مغربية، رغم غياب اتفاق للتسليم مع ألمانيا، وأنه قضى أشهرًا رهن التوقيف دون رد رسمي على خمس مراسلات وجهت للسلطات المغربية.
وتُرتقب مواصلة المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تعقيدات تقنية وقانونية تفرض التريث قبل الحسم في القضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 31 دقائق

• بلبريس

الاتحاديون بالمستشارين: الأسعار تضاعفت بنسبة 70% خلال عامين

بلبريس - اسماعيل عواد استنكر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يوسف أيدي، الارتفاع الكبير في تكاليف الحج عبر وكالات السفر، مشيراً إلى أن الأسعار تضاعفت بنسبة 70% خلال عامين، حيث قفزت من 10-11 مليون سنتيم إلى 25 مليون سنتيم. ووصف الممارسات الحالية بـ"المخيفة وغير المقبولة"، معتبراً أنها تكرس هيمنة شركتين فقط على قطاع حجاج بطاقات المجاملة، مما يحد من المنافسة الشريفة. ودعا أيدي وزارة الأوقاف إلى تحمل مسؤوليتها المعنوية في حماية الحجاج من "الجشع والمضاربة"، رغم أن الإشراف المباشر على الوكالات يتبع وزارة السياحة. كما نبه إلى مخالفات منها دفع النقود دون إيصالات، معتبراً أن حماية الشعائر الدينية واجب جماعي. من جانبه، رد الوزير بالتأكيد على أن الحج "علاقة روحية وليست مسألة مالية"، مشدداً على حرية المواطنين في الاختيار بين التنظيم الرسمي أو الوكالات الخاصة، وأن التجاوزات إن وقعت فهي من اختصاص الجهات الرقابية المختصة.

مراكش الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• مراكش الإخبارية

جدل بمجلس المستشارين حول تكاليف الحج والتوفيق يتبرأ من وكالات الأسفار

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، » اٍن تكلفة أداء مناسك الحج للمؤطرين من طرف الوزارة خلال موسم 1446هـ شهدت انخفاضا ملحوظا، حيث تم تحديدها في 63,770 درهما، أي أقل بـ3,595 درهما مقارنة بالموسم الماضي. » وأوضح التوفيق، جوابا على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 17 يونيو 2025، أن الوزارة حريصة على الشفافية في تحديد هذه التكاليف، وأنها تُبنى على أسس واضحة تشمل النقل، والإقامة، والتغذية، والخدمات، دون أي عناصر خفية أو مبهمة. وأضاف التوفيق أن هذه التكاليف تشمل تذكرة السفر ذهابا وإيابا، والإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتنقل بين المشاعر، بالإضافة إلى رسوم التأمين والتأشيرة، وضريبة القيمة المضافة التي تفرضها السلطات السعودية (15%). وأكد ذات المسؤول الحكومي أن الوزارة 'ليست مسؤولة عن أسعار وكالات الأسفار'، التي قال إنها تابعة لقطاع حر يخضع لإشراف وزارة السياحة، مؤكدا أن المواطنين أحرار في اختيار الذهاب إلى الحج عبر التنظيم الرسمي أو عبر وكالات الأسفار، وأن أي تجاوزات أو تلاعبات محتملة من طرف هذه الوكالات هي من اختصاص وزارة السياحة والجهات الرقابية المعنية. كما دعا الوزير المستشارين إلى إثارة أي مسائل تتعلق بالممارسات المخالفة للقانون أو للأخلاق عبر القنوات المعنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن 'الحج علاقة روحية بين العبد وربه، وليست مسألة تتعلق فقط بالمال، سواء دفع الشخص 5 ملايين أو 500 مليون سنتيم'.

الأيام

منذ 2 ساعات

• الأيام

'السياسيون دائما متهمون وكنت ضحية نصب'.. بودريقة ينفي عنه جميع التهم

شهدت جلسة الاستماع التي عُقدت، زوال اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، استجواب محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، حيث نفى جميع التهم الموجهة إليه. وظهر بودريقة خلال الجلسة مرتديًا قميصًا أبيضا ونظارة طبية، معبرًا عن عدم فهمه للأسباب التي أدت إلى اعتقاله حتى الآن، مؤكدًا براءته من تهمة التزوير المتعلقة بشهادة مطابقة عقار. وأوضح المتهم أنه حصل على هذه الشهادة من مهندس كان يثق به، قبل أن يبدأ المهندس في إظهار تصرفات وصفها بـ'المريبة'، مؤكدًا أن شهادة المطابقة التي بحوزته أصلية، وطلب إجراء خبرة على الوثيقة لإثبات ذلك، مؤكدًا: 'ما عندي علاش نزورها'. وأوضح بودريقة أن المهندس سلم له كافة الوثائق التي تثبت سلامة وضعية العقار، قبل أن يقدم شكوى ضده لاحقًا، مشيرًا إلى أن شهادة المطابقة كانت ضرورية للحصول على رخصة السكن، وهي واحدة من 13 وثيقة متعلقة بالمشروع. وأشار إلى أن تعامله مع المهندس يعود لعام 2011، حيث كان يشرف على جميع مشاريعه، إلا أنه تفاجأ في 2023 بعدم إنجاز المهندس للمشروع كما هو متفق عليه، فكلّف مهندسًا آخر للعمل عليه، ما أثار غضب المهندس الأول الذي طالب بمستحقاته المالية، مضيفا أن المهندس الجديد تولى مشروعًا واحدًا فقط، وهو المشروع الذي تتعلق به وثيقة التزوير المزعومة. كما كشف بودريقة أن أحد محاميه تواصل مع المهندس الأول الذي تلقى منه مبلغ 200 مليون سنتيم نقدًا، مشيرًا إلى أن المبلغ دُفع للحصول على تنازل بعد تقديم المهندس شكوى ضده، وقال في هذا الصدد: 'السياسيون دائمًا متهمون.. رغم أنه نصب علينا'. وفيما يخص القضية المتعلقة بالموثقة التي اتهمته بخطف شيك وأكله، نفى بودريقة هذه الاتهامات، موضحًا أنه يتعامل معها منذ عام 2016، وطلب الاطلاع على الشكوى المقدمة ضده لمعرفة سبب اعتقاله، مشيرا إلى وجود بروتوكول وتصريح شرف موقعين مع الموثقة، وشهادات من ثلاثة محامين تؤكد أنه لا يتعامل معها ماليًا، وأن الشيك موضوع النزاع 'غير مملوء ولا موقع'. وأشار إلى أنه سبق وأن رفع شكوى ضد الموثقة بتهمة خيانة الأمانة، إلا أن الأمر انتهى إلى صلح، قبل أن يكتشف لاحقًا مع مجموعة من المنعشين العقاريين أن الموثقة لا تقوم بإيداع المبالغ التي تستلمها من الزبائن، وهو ما دفعه لتقديم شكوى جديدة مع خمسة من المنعشين العقاريين. وعن أسباب تواجده في ألمانيا، قال بودريقة إنه ليس مقيمًا هناك، بل زار البلاد لتجديد عقده وللتحقق من وضعه الصحي بعد عملية جراحية أجراها في لندن، مردفا أنه تم توقيفه في المطار بناءً على مذكرة بحث، رغم غياب مذكرة تعاون بين المغرب وألمانيا، مشيرًا إلى أنه تم إرسال خمس مراسلات للسلطات المغربية دون رد. وأوضح أنه بعد أربعة أشهر من توقيفه، تم إبلاغه بأن السلطات الألمانية تنتظر ترتيبات التسليم مع المغرب.