المغرب يخصص 4000 مليار لهذا المشروع العملاق الجديد؟

أعلن عماد بركاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، أن المغرب سيقوم بتعبئة ما بين 3 إلى 4 مليارات يورو كاستثمارات في قطاع السياحة بحلول عام 2030، وذلك بهدف تعزيز وتطوير الصناعة السياحية في المملكة.
جاء هذا الإعلان خلال مداخلة لبركاد في منتدى للأعمال، حيث أكد أن الحكومة تعتبر تطوير قطاع السياحة أولوية قصوى في الفترة التي تسبق استضافة كأس العالم 2030.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت خارطة طريق دقيقة لتنمية الاستثمارات والطلب والربط الجوي.
وتعمل الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) على تحسين التجربة السياحية من خلال تطوير كافة عناصر الجذب في المناطق السياحية، بالتعاون مع السلطات المحلية لإنشاء مناطق جذب سياحي جديدة.
إقرأ ايضاً
وكشف بركاد أن الحكومة ستقوم بتعبئة نصف مليار يورو لتأهيل وتحسين جودة الخدمات بالفنادق القائمة حاليًا. كما توجد خطط لإنشاء طاقة استيعابية فندقية جديدة عبر مشاريع مهيكلة، تشمل إقامة مدن ملاهي.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الاستثمارات تأثير كبير على النسيج الصناعي وجودة الزوار الوافدين على المغرب. ويهدف المغرب إلى تجاوز عتبة 26 مليون سائح بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي كان مخططًا له في خارطة الطريق الأولية.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

العاصفة تقترب: كوارث مصر وتركيا والأرجنتين تتهدد المغاربة؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة تجمع بين الطموح والمخاطرة، يستعد المغرب، تحت ضغط متزايد من صندوق النقد الدولي، لتسريع وتيرة تحرير نظام سعر صرف الدرهم. وتتحرك الرباط بحذر شديد، واضعة نصب عينيها تجنب الانزلاق نحو انتقال مفاجئ قد يعصف بالاستقرار الاقتصادي، مستحضرةً تجارب قاسية مرت بها دول مثل مصر، تركيا، والأرجنتين. جدول زمني حذر.. ومسار طويل نحو التعويم الكامل أكد البنك المركزي المغربي، في مواجهة مطالبات صندوق النقد، أن عملية إصلاح نظام سعر الصرف هي ماراثون طويل يتطلب نفسًا عميقًا. وألمح محافظ بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، إلى أن إنجاز هذا التحول المعقد، والذي يحمل أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، قد يستغرق ما لا يقل عن تسع سنوات. ويهدف تعويم الدرهم إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية، وتحقيق تقييم واقعي للعملة الوطنية يعكس بدقة أحجام التبادل التجاري. غير أن هذا التوجه لا يخلو من مخاطر جمة، فالعملة المعومة تصبح عرضة لتقلبات سعر الصرف متعددة الأوجه، مما قد يؤثر، على سبيل المثال، على تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوم بالعملات الأجنبية. ويُذكر في هذا السياق أن المغرب قد نجح مؤخرًا، في فبراير الماضي، في تعبئة ما يربو على ملياري يورو من الأسواق المالية الدولية عبر إصدار سندات لأجل أربع وعشر سنوات. وكان المغرب قد شرع في مسار تحرير سعر الصرف تدريجيًا بالتعاون بين وزارة المالية وبنك المغرب منذ عام 2018، حيث تم توسيع نطاق تقلب الدرهم إلى +/-2.5%، قبل أن يتم توسيعه مجددًا في عام 2020 ليصل إلى +/-5%. ويستند الجزء غير المعوم من الدرهم حاليًا إلى سلة عملات تتكون تقريبيًا من 60% لليورو و40% للدولار الأمريكي، وهو ما يفسر الارتباط الملحوظ بين سعر صرف اليورو مقابل الدرهم وسعر صرف اليورو مقابل الدولار، وما نجم عنه مؤخرًا من تراجع لقيمة الدرهم أمام اليورو بسبب ضعف الدولار الأمريكي، وهي تطورات تأثرت أيضًا بسلسلة من الإصلاحات وارتفاعات التعريفات الجمركية التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ورغم تعليق الإصلاح مؤقتًا بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وما أحاط بالاقتصاد العالمي من ضبابية، فمن المتوقع استئنافه خلال الأشهر والسنوات المقبلة. وقد أكدت كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح (في تصريح لشبكة 'سكاي نيوز' في أبريل الماضي)، ومحافظ بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري (في تصريح لوكالة 'بلومبرغ')، استعداد المملكة لتخفيف ربط الدرهم بالدولار واليورو ابتداءً من عام 2026. الشركات الصغرى والمتوسطة.. 'كعب أخيل' يؤخر وتيرة الإصلاح من بين المبررات التي يسوقها بنك المغرب لاعتماد نهج تدريجي في تعويم الدرهم، يبرز عدم جاهزية الشركات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة لمواجهة التبعات الاقتصادية المحتملة لهذا التحول العميق. ويعتزم والي بنك المغرب، في هذا الإطار، إطلاق حملات توعية إقليمية موجهة لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع مكتب الصرف. وتُعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصًا تلك الناشطة في التجارة الدولية عبر استيراد البضائع، الأكثر عرضة لمخاطر تقلبات سعر الصرف التي قد تفوق ما يشهده الدرهم حاليًا. وعلى صعيد الأسر، وخاصة المنتمية للطبقة الوسطى، فإن أي انخفاض محتمل في قيمة الدرهم قد يعني ارتفاع تكلفة السفر إلى الخارج. مصر وآخرون.. دروس الماضي لتجنب كوارث المستقبل ما زال 'كابوس' التجربة المصرية حاضرًا في الأذهان، حين انهار الجنيه المصري بأكثر من 40% في صبيحة يوم واحد من شهر نوفمبر 2016، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي آنذاك إلى إبرام اتفاق مع القاهرة يتضمن قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري المتعثر. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي الكلي للمغرب يبدو أكثر متانة واستقرارًا مقارنة بما كانت عليه مصر قبل قرار التعويم، حيث كانت الأخيرة ترزح تحت وطأة تضخم تجاوز 23%. ويُضاف إلى ذلك أن العجز التجاري المغربي الحالي، البالغ 304.47 مليار درهم، يجعل أي تخفيض لقيمة الدرهم سلاحًا ذا حدين، إذ سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع فاتورة الواردات، وبالتالي تأجيج التضخم وتهديد القدرة الشرائية للمواطنين. وليست مصر وحدها من عانى، فقد شهدت اقتصادات ناشئة أخرى، مثل الأرجنتين (2002)، روسيا (1998)، تركيا (2001)، ونيجيريا (2016)، تخفيضات حادة في قيمة عملاتها عقب تبنيها لسياسات تعويم سعر الصرف، وغالبًا ما كانت هذه التحولات مدفوعة بأزمات اقتصادية خانقة استنزفت احتياطياتها من النقد الأجنبي. القاسم المشترك بين هذه التجارب المريرة هو أنها فُرضت في أوقات عصيبة من عدم الاستقرار والهشاشة الاقتصادية، ففي الأرجنتين، أدى التخلي عن ربط البيزو بالدولار إلى انهيار قيمته وتضخم جامح أفقر السكان. وفي روسيا، تسببت الأزمة الآسيوية وتدهور أسعار النفط وسوء الإدارة المالية في انهيار الروبل بأكثر من 70% خلال أسابيع. أما تركيا، فشهدت ليرتها تراجعًا بنحو 50% فور تحرير سعر الصرف عقب أزمة مصرفية طاحنة. وفي نيجيريا، أدى تعويم النيرة بعد انهيار أسعار النفط إلى تدهور قيمتها بأكثر من 40% وتفاقم التضخم والأزمات الاجتماعية. هذه الأمثلة الحية تُبرز المخاطر الجسيمة المترتبة على أي انتقال قسري وغير مدروس نحو نظام سعر صرف معوم، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

كش 24

منذ 7 ساعات

• كش 24

مهاجر مغربي يُطالب الدولة الفرنسية بمليون يورو

اضطر مهاجر مغربي للانتظار أكثر من 10 أشهر بعد تقديم طلبه للحصول على تصريح الإقامة في مقر شرطة باريس. وبسبب هذا التأخير في إصدار الوثيقة، قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسة العامة، مطالبا بتعويض قدره 1.12 مليون يورو. وقدم المواطن المغربي، وهو مؤسس شركة استشارات في فرنسا، طلبا في دجنبر 2022 للحصول على تصريح إقامة لمدة 4 سنوات في مقر شرطة باريس. وفي يناير 2023، أعطت الخدمة العامة ردًا إيجابيًا على طلبه وحددت تاريخ إصدار الوثيقة إلى 23 مارس 2023. وتوجه مقدم الطلب إلى المحافظة في التاريخ المتفق عليه لاستلام تصريح الإقامة الخاص به، لكنه لم يحصل عليه. وبعد أشهر من الانتظار والتذكير، قرر اللجوء إلى القضاء أمام المحكمة الإدارية، التي حكمت لصالحه. وفي حكمه الصادر بتاريخ 13 يوليوز 2023، أمر قاضي القضايا المستعجلة محافظة باريس بإعادة بطاقة الإقامة للمغربي قبل 30 يوليوز. وهو الموعد النهائي الذي لم يتم الالتزام به أيضًا. ولم يتلقى مقدم الطلب وثيقته بشكل نهائي إلا في 19 أكتوبر 2023. ورفع المغربي القضية مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتمديد صلاحية بطاقة إقامته لمدة 10 أشهر ودفع تعويض له قدره 1.124 مليون يورو كتعويض عن الخسارة "الخسارة المالية" و 20 ألف يورو عن "الخسارة المعنوية".

LE12

منذ 16 ساعات

• LE12

ريال مدريد يتفق مع المدافع كاريراس وينتظر حسم الصفقة مع بنفيكا

ورغم موافقة كاريراس على عقد يمتد لخمس سنوات مقابل راتب سنوي يُقدر بـ9 ملايين يورو، فإن إدارة بنفيكا ما تزال متمسكة بالحصول على 50 مليون يورو كمقابل مادي لإتمام الصفقة مع الريال. جريدة le12 سبورت توصل نادي ورغم موافقة اللاعب على عقد يمتد لخمس سنوات مقابل راتب سنوي يُقدر بـ9 ملايين يورو، فإن إدارة ويهدف النادي الملكي إلى تسريع عملية التعاقد مع كاريراس حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليوز 2025.