
بعد تهاوي الثقة في السياسة.. "البام" يطلق مبادرة "جيل 2030"
في ظل تنامي عزوف الشباب عن المشاركة السياسية وتهاوي الثقة في الفاعل السياسي، على اثر القرارات اللاشعبية التي يتخذها المدبر العمومي، أطلق حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء، مبادرة "جيل 2030".
المبادرة التي أطلقتها قيادة الحزب مساء أمس الثلاثاء بالرباط، تروم القيام بعدد من المبادرات من أجل إعادة الثقة للشباب في العمل السياسي وإشراكه في التدبير العمومي وصناعة السياسات العمومية، ومنحهم فرصة للتفاعل مع التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي.
وأعلنت المبادرة أن أول ما ستقوم به هو إحداث "منصة رقمية"، ستكون مهمتها استقطاب الشباب إليها ودفعهم إلى المشاركة في وضع استراتيجيات وخطط تنموية تستجيب لتطلعاتهم وتساهم في تحقيق التنمية.
عضو المكتب السياسي لحزب "البام"، هشام عيروض، قال في حفل إطلاق المبادرة في مسرح محمد الخامس بالرباط، إن المبادرة ستكون مهمتها الأساسية "بناء جيل قادر على قيادة المستقبل والمساهمة الفاعلة في النهوض بالمجتمع".
كما يسعى الحزب من خلال هذه المبادرة، وفق المصدر، إلى وضع واقتراح سياسات وبرامج تدعم تمكين الشباب وتعزز مشاركتهم الفاعلة في اتخاذ القرار.
وحضر حفل إطلاق المبادرة كلا من فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، إلى جانب عضوي القيادة محمد المهدي بنسعيد وفاطمة سعدي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب السياسي وأعضاء شبيبة الحزب.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بديل
منذ 8 ساعات
- بديل
محمد بنعيسى ووهبي الأشهر.. 'الجرار' يجر 'حرية الصحافة' إلى المقصلة
حين تأسس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2008، لم يكن مجرد مبادرة حزبية جديدة ضمن مشهد سياسي متكلس، بل بدا وكأنه مشروع دولة مواز، يحمل وعودا بتحديث البنية الحزبية، وتدشين مرحلة جديدة قوامها الحداثة والديمقراطية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومع توالي السنوات ومغادرة أصحاب الفكرة لسبب أو لآخر، سرعان ما بدأت المسافة بين الخطاب والممارسة تتسع، خاصة عندما تعلق الأمر بحرية الصحافة والحق في التعبير، فقد صار من الملاحظ، بعد أكثر من عقد على تأسيس الحزب، أن أبرز المتابعات القضائية التي استهدفت الصحفيين في المغرب جاءت من وزراء محسوبين عليه أو ارتبطوا به، وعلى رأسهم محمد بنعيسى وعبد اللطيف وهبي، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول صدقية الشعارات الحداثية التي يتبناها الحزب. محمد بنعيسى، الذي شغل منصب وزير الخارجية بعد أن كان سفيرا للمغرب بواشنطن، دخل مبكرا في خصومة مفتوحة مع الصحافة المستقلة، ففي سنة 2000، رفع دعوى قضائية ضد الصحفي مصطفى العلوي، مدير جريدة 'الأسبوع'، بسبب مقال نشر يتهمه بالتورط في صفقة عقارية مشبوهة في الولايات المتحدة، ليدان العلوي بثلاثة أشهر حبسا ويمنع من ممارسة الصحافة لمدة ثلاث سنوات، كما غرم بمبلغ مائة مليون سنتيم لصالح الوزير. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استهدف بنعيسى الصحفي خالد مشبال، مدير تحرير جريدة 'الشمال'، التي نشرت مضامين منشور يتهمه بالإثراء غير المشروع خلال ترؤسه لجماعة أصيلة، وانتهت القضية بحكم يقضي بسجن مشبال موقوف التنفيذ وتغريمه ومنعه من مزاولة المهنة لعام كامل. وفي سنة 2001، تكررت المتابعة ضد جريدة 'لوجورنال' ومديرها أبو بكر الجامعي ورئيس تحريرها علي عمار، اللذين أدينا بأحكام سجنية وغرامات مالية ثقيلة إثر مقالات تناولت ظروف إقامة بنعيسى في واشنطن، ما عزز صورته كوزير لا يتسامح مع النقد، حتى حين يصدر عن صحفيين ذوي مصداقية ومهنية. وبعد عقدين، جاء عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة، ليرسخ هذا النهج، ولكن من موقع أكثر خطورة: موقع وزير العدل. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يدافع وهبي عن حرية التعبير باعتبارها مكونا أساسيا لدولة القانون، اختار وهبي مقاربة هجومية تجاه عدد من الصحفيين الذين انتقدوا أداءه أو تساءلوا حول ذمته المالية والسياسية. حميد المهدوي، الذي سبق له أن قضى سنوات في السجن بسبب مواقفه الإعلامية، وجد نفسه مرة أخرى عرضة لتهديدات الوزير، حين وضعه ضده هذا الأخير 3 شكايات بعد نشره لفيديوهات تنتقد سياسة الوزارة. الصحفي محمد التيجيني بدوره لم يسلم من الملاحقة، بعد أن تناول في برنامجه قضايا تتعلق بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ما دفع الوزير إلى مقاضاته بتهم القذف والمس بمؤسسات الدولة. بدوره الصحفي هشام العمراني هو الآخر جرى استدعاؤه بعد نشره لمقال صحفي عادي، وقد تبين أن الشكاية وقعت باسم الوزير نفسه. ولا تتوقف اللائحة هنا، الصحفي عبد الحق بلشكر، المعروف بمتابعته الدقيقة للحياة السياسية، كتب مقالا ليجد اسمه بدوره في مرمى المتابعات. أما رضى الطاوجني، فكان أكثر من واجه التصعيد من طرف وهبي، بسبب فيديوهاته، حيث حكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا قبل ان يستغيد من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير. ولم يكن وهبي يرد سياسيا أو يفتح نقاشا عموميا، بل اختار المسار القضائي، مستندا إلى موقعه في السلطة التنفيذية، ومستخدما صلاحياته القانونية ضد من يُفترض أن يحميهم باعتباره وزيرا للعدل. المفارقة الصارخة هنا أن هذه المتابعات لا تصدر عن وزراء الداخلية أو الأمن، بل عن وزير العدل نفسه، أي المسؤول الأول عن ضمان استقلالية القضاء وحماية الحريات. هذا التناقض بين الدور المفترض والواقع العملي يفضح هشاشة الخطاب الحداثي الذي يروج له حزب الأصالة والمعاصرة، فبدلا من أن يكون الحزب حاملا لمشروع إصلاح سياسي ومؤسساتي حقيقي، أظهر عدد من قياداته ميلا لاستعمال أدوات الدولة في تصفية الحسابات مع الصحفيين، وهو ما يعيد إنتاج منطق السلطوية باسم القانون، ويعيدنا إلى لحظة ما قبل العهد الجديد. إن ازدواجية الخطاب والممارسة لدى هذا الحزب تستحق وقفة نقدية جادة، ليس من باب النكاية السياسية، بل من منطلق الدفاع عن الحق في التعبير كأحد أسس أي تحول ديمقراطي. وحين يتحول وزراء 'الحداثة' إلى دعاة متابعات قضائية ضد الصحفيين، فلا يبقى من المشروع إلا شعارات تُردد في الحملات الانتخابية، بينما تُحاكم الحقيقة في قاعات المحكمة.


بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
الرباط: محاكمة أستاذ جامعي بتهمة التحرش واستغلال النفوذ
بدأت المحكمة الابتدائية بالرباط، النظر في قضية أستاذ جامعي يشغل منصب رئيس شعبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة محمد الخامس-أكدال، يواجه تهماً تتعلق بالتحرش الجنسي واستغلال السلطة لأغراض جنسية. ووفقاً لما أوردته جريدة " الصباح" في عددها الصادر يوم الجمعة 23 ماي 2025 ، وجهت النيابة العامة للأستاذ تهمة "التحرش الجنسي واستغلال السلطة التي تخولها له مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية". وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها طالبة ضد الأستاذ المذكور، اتهمته فيها بمحاولة استمالتها جنسياً مقابل منحها نقطة إيجابية في بحث التخرج الذي كان يشرف عليه. وأكدت الطالبة في شكايتها أن الأستاذ مارس عليها ضغوطات بهدف ممارسة الجنس، بل وحاول ذلك فعلياً، مما دفعها إلى تقديم شكوى رسمية لدى الضابطة القضائية. من جهته، أنكر الأستاذ الجامعي جميع الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، وذلك خلال مراحل البحث التمهيدي والاستنطاق الأولي أمام النيابة العامة. في المقابل، قدمت الطالبة مجموعة من المعطيات التي اعتبرتها وسائل إثبات لتعرضها للتحرش ومحاولة الاعتداء الجنسي. وعقب تلقي عمادة الكلية شكاية الطالبة، بادرت بشكل عاجل إلى إعفاء الأستاذ المعني من مهامه كرئيس للشعبة ومن الإشراف على بحوث طلبة الإجازة وسلك "الماستر"، مع الإبقاء على إشرافه فقط على أطروحات الدكتوراه. وقد تأجلت الجلسة القضائية إلى الشهر المقبل، وذلك في انتظار حضور المشتكى به إلى قاعة المحكمة. وتُعتبر هذه القضية الأولى من نوعها التي تصل إلى أروقة العدالة، وترتبط بشكل مباشر باستغلال أستاذ جامعي لسلطته لأغراض ذات طبيعة جنسية داخل جامعة محمد الخامس بالرباط.


المغربية المستقلة
منذ يوم واحد
- المغربية المستقلة
مبادرة 'جيل 2030' تحط الرحال بسلا : خطوة تنظيمية جديدة تعكس انخراط الشباب في الحياة العامة
المغربية المستقلة : إبراهيم بن مدان في إطار الدينامية التنظيمية التي تعرفها مبادرة 'جيل 2030″، احتضنت مدينة سلا، مساء يومه الجمعة 23 ماي الجاري، فعاليات اللقاء الإقليمي للمبادرة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بحضور وازن لأطر حزب الأصالة والمعاصرة وشباب المدينة. وقد نُظم اللقاء تحت إشراف وتأطير السيد رشيد العبدي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس الجهة، إلى جانب السيدة سلمى بنزوبير، الأمينة الجهوية للحزب، ونائبها السيد مبارك بدري، والنائب البرلماني عن دائرة سلا السيد عماد الدين الريفي. كما شهد اللقاء حضور عدد من المنتخبين والمنتخبات، ومناضلي ومناضلات الحزب، بالإضافة إلى مشاركة لافتة للشباب من مختلف أحياء المدينة. ويأتي هذا اللقاء في سياق وطني أوسع تعمل من خلاله مبادرة 'جيل 2030' على بلورة تصور جديد يهدف إلى إعادة الثقة للشباب في الحياة العامة، ومؤسسات الوساطة الاجتماعية، وعلى رأسها الأحزاب السياسية. المبادرة التي أطلقها حزب الأصالة والمعاصرة تحمل شعار 'الكرامة – الأمل'، وتطمح إلى أن تكون أرضية تفاعلية شاملة تُعبر عن تطلعات الشباب المغربي وتمنحهم صوتاً فاعلاً في صياغة السياسات العمومية. وتعتمد المبادرة على منهج عرضاني في إشراك الشباب، عبر استبيانات تفاعلية ومنصات رقمية وميدانية، تُمكن الشباب من التعبير الحر عن آرائهم وتقييمهم للسياسات العمومية، وملاحظاتهم حول أداء الفاعلين المؤسساتيين، محلياً وجهوياً ووطنياً، في ما يخص البرامج والمشاريع الموجهة إليهم. وتمثل مبادرة 'جيل 2030' جزءاً من رؤية شاملة يتبناها الحزب، ترمي إلى تحقيق إدماج فعلي للشباب في الحياة السياسية والاجتماعية، وضمان مشاركتهم في صياغة المستقبل الوطني من خلال فضاءات حرة للنقاش، تقطع مع المقاربات الفوقية وتضع الشباب في صلب العملية التشاركية. ويأمل القائمون على المبادرة أن تساهم هذه اللقاءات الجهوية في بلورة اقتراحات واقعية وقابلة للتنفيذ، يتم الترافع بشأنها لدى مختلف الفاعلين السياسيين والحكوميين والمؤسساتيين، في أفق إدراجها ضمن البرامج التنموية على المستويين القريب والمتوسط. هكذا، تتجه مبادرة 'جيل 2030' إلى أن تكون منصة حقيقية لإعادة بناء الجسور بين الشباب ومؤسساتهم، بما يسهم في بناء مغرب جديد يقوم على إشراك الطاقات الشابة وتمكينهم من قيادة المستقبل بثقة وكفاءة.