100 ألف درهم تعويضاً لورثة متوفى بالخطأ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
100 ألف درهم تعويضاً لورثة متوفى بالخطأ - بلد نيوز, اليوم الأحد 4 مايو 2025 12:08 صباحاً
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام «رجل وشركة» بأن يؤديا بالتضامن والتضامم تعويضاً للمدعي الأول «والد المتوفى»، والمدعى عليها الثانية «سيدة» عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما بسبب خطأ المدعى عليهما الذي ترتب عليه وفاة شخص، بمبلغ 100,000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وبأن يوزع بينهما حسب النصيب الشرعي لكل منهما، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات، وذلك في قضية وفاة بسبب عدم توفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية المجني عليه من مخاطر العمل.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعين أقاموا دعوى طالبوا فيها بإلزام المتنازع ضدهما، بأن يؤديا للمتنازعين جميعاً مبلغاً (300,000 درهم) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، على سند من القول إن مورّث المدعى عليه الأول والثانية وأخا المدعى عليه الثالث والرابع توفي بسبب خطأ المدعى عليه الأول بعدم التأكد من ابتعاد العاملين على تثبيت الحمولة أثناء عملية رفعها.
وبسبب خطأ المدعى عليها الثانية «شركة» بعدم توفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية المجني عليه من مخاطر العمل، وتم تحريك الدعوى، وقضت محكمة الرحبة الابتدائية بإدانة المدعى عليهما الأول والثانية معاً والحكم عليهما بالغرامة 10,000 درهم لكل واحد منهما، وإلزامهما بأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليه بما يعادل (200,000 درهم)، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً، الأمر الذي حدا بالمدعين لإقامة الدعوى. وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه (المتوفى) لا وارث له سوى المدعي الأول والده والمدعية الثانية والدته، وكان خطأ المدعى عليهم ثابتاً بحقهم والذي ألحق بالمدعين أضراراً مادية، مما ترى معه المحكمة أن إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا بالتضامن والتضامم تعويض للمدعي الأول بمبلغ 100,000 درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• حدث كم

فاس : متابعة رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم في حالة سراح مع اغلاق الحدود

ع شركيف / حدث كم: قرّر قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس يومه الإثنين 12 ماي الجاري، فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم على مصطفى لخصم ومتابعته في حالة سراح، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، كما أصدر قرارًا بإغلاق الحدود في وجهه، وسحب جواز سفره، في خطوة احترازية تُمهّد لمواصلة التحقيق التفصيلي معه في جلسات لاحقة. مصادر مطلعة كشفت أن القضية تتعلق بتهم ذات طبيعة إدارية ومالية يُحتمل ارتباطها بتدبير الشأن العام المحلي، دون أن تُكشف بعد تفاصيل دقيقة عن طبيعة الشكايات أو المشتكين. ويُنتظر أن تستأنف جلسات التحقيق التفصيلي مع لخصم خلال الأسابيع المقبلة، في وقت تُتابع فيه الأوساط السياسية والرياضية هذا الملف عن كثب، بالنظر إلى رمزية المتهم كوجه بارز في عالم الرياضة والسياسة . وفي أول رد فعل له، نشر لخصم صباح اليوم فيديو على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيه عن استغرابه من القرار القضائي، مؤكداً أنه 'يفتقر لأي دليل مادي' يبرر المتابعة، منتقداً بشدة ما اعتبره استهدافاً له في وقت 'يتم فيه التغاضي عن مسؤولين آخرين يستحقون المحاسبة'. وأكد لخصم رفضه دفع الكفالة المالية، مشيراً إلى أنه سيتقدم بالطعن في قرار قاضي التحقيق، مشدداً على أن قرار إغلاق الحدود سيؤثر سلباً على مهامه، خاصة التزاماته المهنية مع مغاربة العالم والتي تستوجب سفره إلى الخارج. وكان لخصم قد أعلن في 19 مارس 2025 عزمه تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي لإيموزار كندر، بسبب ما وصفه بـ'البلوكاج' التنموي الذي تعيشه الجماعة نتيجة ما قال إنها عراقيل من السلطات المحلية، مؤكداً في أكثر من مناسبة أنه يسعى إلى استكمال مجموعة من المشاريع لفائدة الساكنة قبل مغادرته المنصب.

بلد نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

شرطة عجمان تضع حداً لفوضى «الدراجات النارية»

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: شرطة عجمان تضع حداً لفوضى «الدراجات النارية» - بلد نيوز, اليوم الجمعة 9 مايو 2025 01:22 صباحاً عجمان: محمد الماحي قررت القيادة العامة لشرطة عجمان، إلزام سائقي دراجات التوصيل القيادة على الحارتين الأولى والثانية من اليمين فقط، وعدم استخدام الحارة الثالثة والرابعة في طرق الإمارة، ولفتت إلى أن منظومة كاميرات المراقبة «عجمان دار الأمان» والبوابات الذكية والدوريات المختصة، ستقوم بضبط أي تجاوزات وعدم الالتزام بالسير في الحارة اليمنى، أو أي تجاوزات أخرى قد تهدد أمن وسلامة مستخدمي الطريق. ودأبت شرطة عجمان على تنفيذ حملات توعوية مكثفة موجهة لشركات التوصيل وسائقي الدراجات النارية، بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، وحرصت على توعية السائقين بضرورة الالتزام بقوانين السير والقيادة الآمنة، ومشيرة إلى أن القانون يغرم مرتكبي المخالفات غرامة مالية قدرها 400 درهم. وجد هذا القرار إشادة واسعة من المواطنين والمقيمين، مؤكدين أنه سيضع حداً للفوضى المرورية في شوارع الإمارة والتي تمثلت في القيادة المتهورة، واستخدامهم إضاءة عالية، والسير على الخط السريع، والتجاوز من اليمين، والدخول غير الآمن بين السيارات، ما يعرض سائقي الدراجات لخطر الدهس، ويزيد من احتمالية وقوع حوادث صدم جسيمة قد تؤدي إلى وفيات.ودعوا إلى تطبيق هذا القرار في كل إمارات الدولة حتى تنتهي معاناة السير في الطريق مع الدراجات النارية. تشديد الإجراءات شهدت مخالفات سائقي الدراجات النارية العاملة في طرق الدولة خلال السنوات الماضية، زيادة ملحوظة، مما دفع إلى تشديد الإجراءات وتكثيف الحملات التوعوية لمنع حوادث الصدم بين المركبات ودراجات توصيل، وبلغ عدد الدراجات النارية التي تعمل في عجمان العام الماضي نحو 8 آلاف دراجة نارية، فيما وصل عدد شركات التوصيل إلى 193 شركة بالإمارة، بحسب المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بهيئة النقل في عجمان. وقال المحامي عبيد الصقال، إن هناك ثلاث مخالفات خطرة تؤدي إلى وقوع حوادث الدراجات النارية، هي القيادة بسرعة زائدة، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، والتجاوز بصورة خطرة، لافتاً إلى أن تلك الحوادث ينتج عنها إصابات بليغة قد تؤدي إلى الوفاة، داعياً السائقين للالتزام بقرار القيادة على الحارتين الأولى والثانية من اليمين لضمان سلامتهم. وأضاف إن بعض سائقي الدراجات النارية لا يتبعون الإرشادات القانونية الخاصة بالسير على الطرق العامة، واتباع سلوكيات قد تودي بحياتهم، داعياً إلى تطبيق قرار شرطة عجمان في كل إمارات الدولة. وأشار إلى أن القرار صاحبه توجيه رسائل توعية لسائقي الدراجات بأنواعها كافة، لضمان سلامتهم على الطرقات، وحثهم على الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرور، والالتزام بجميع متطلبات الأمن والسلامة الواجب اتباعها عند القيادة والتي تتمثل في التقيد بالطرق والمسارات المخصصة، واحترام راكبيها قوانين السير والمرور. من جانبه، أشاد محمد راشد رشود، بالقرار، واصفاً إياه بأنه خلق التوازن بين السهولة في تقديم الخدمات، وبين الحفاظ على أرواح وسلامة الأفراد، وأشار إلى أن الاعتماد على خدمات التوصيل ال«دليفري» بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، أدى إلى زيادة كثافة الدراجات النارية على الطرق. ولفت إلى أن الأزمة تكمن في أن بعضهم يقودون بسرعات جنونية، والبعض يتجاوز بين المركبات بشكل خطر، ومنهم من يتجاوز من كتف الطريق، وهمهم الأول سرعة توصيل الطلبيات، وتنفيذ أكبر قدر من الطلبيات في اليوم لكسب عمولة، دون التقيّد بثقافة الطريق، لذلك جاء قرار شرطة عجمان في مكانه، للحد من هذه السلوكيات السلبية. تعزيز السلامة باتت خدمة توصيل الطلبات جزءاً لا يتجزأ من حياة المدن الحديثة، وهو ما أكده الدكتور هشام زكريا عميد كلية الاتصال بالجامعة القاسمية، لكنه أوضح أن هذه الخدمة ترافقها مجموعة من المشاكل، منها القيادة المتهورة والدخول غير الآمن بين السيارات، وجاء قرار شرطة عجمان لتعزيز سلامة سائقي الدراجات النارية ومستخدمي الطريق والحد من الحوادث، مشيراً إلى أن القرار يحدد مسارات خاصة لدراجات التوصيل ويقلل من تداخلها مع حركة المرور العامة والازدحام والحوادث القاتلة. فيما يقول الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين، إنه لا أحد يشكك أو يقلل من أهمية وحيوية الخدمة التي يؤديها عمال توصيل الطلبات في مختلف القطاعات، وذلك لضمان سرعة توصيل هذه السلعة أو تلك، لكن الشكاوى متزايدة بذات مستوى ارتفاع حركة انتشارهم على الطرق جراء تجاوزات العديد منهم رغم كل حملات التوعية التي تنظم لهم والمبادرات، لذلك كان لابد من قرار حاسم مثل الذي اتخذته شرطة عجمان، وعدم التهاون مع أي مخالفات تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر، إضافة إلى تفعيل قانون السير والمرور الاتحادي الذي يغرم مرتكبي المخالفات غرامة مالية قدرها 400 درهم. مخاطرة يومية يرى المحامي والمستشار القانوي عبدالله الكعبي، أن سائقي خدمات التوصيل باتوا يخوضون رحلة مخاطر يومية في الطرق العامة، بسبب الممارسات السلبية للبعض وعدم الالتزام بقوانين السير، وأكد أن شرطة عجمان لاحقت هذه التجاوزيات بقرارات حاسمة وراقبتها بمنظومة كاميرات المراقبة وبوابات ذكية ودوريات مختصة لضبط أي تجاوزات قد تهدد أمن وسلامة مستخدمي الطريق. ولفت إلى أن شرطة عجمان دأبت خلال السنوات الماضية على تنفيذ حملات توعوية مكثفة موجهة لشركات التوصيل وسائقي الدراجات النارية، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث المرتبطة بدراجات التوصيل. ويتفق معي في الرأي، خالد الزارعي مدير المركز الإعلامي لحكومة أم القيوين، والذي أكد أن عدداً كبيراً من المطاعم أو الشركات تحفز عمالها على سرعة توصيل الطلبات من خلال مكافآت مالية، الأمر الذي يدفع عدداً من السائقين لارتكاب مخالفات مرورية فادحة، مشيراً إلى أن قرارات شرطة عجمان بخصوص سائقي «الدليفري» ستجعل الطرق أكثر أمناً، عبر ترسيخ مبادئ الثقافة المرورية. فيما اعتبر كريم الصغير مدير جامعة عجمان، أن هذا القرار سيقلل بلا شك من الحوادث بنِسَب كبيرة ويحافظ على الأرواح لأن خطورتهما أكبر بكثير من المركبة لعدم وجود أي عوامل حماية لقائدها خاصة، إذا ما قارنا حجم الدراجة النارية ووزنها بحجم السيارة، وطالب بتطبيق قرار شرطة عجمان في كل الإمارات حتى تنتهي معاناة السير مع الدراجات النارية. وأضاف أن شرطة عجمان حريصة على تكثيف حملاتها لمكافحة المخالفات الدراجات النارية. السائقون يكشفون 5 أسباب رئيسية للسرعة حدد سائقو دراجات التوصيل 5 أسباب تدفعهم للسرعة عند القيادة على الطرقات لإيصال الطلبات، أولها إلزام السائق اتباع نظام يفرض عليه من الشركة قطع مسافة محددة في دقائق معينة، أما السبب الثاني فيكمن في أن الشركات تقدم عمولة للسائقين المتميزين تصل إلى 500 درهم على الراتب المقطوع. أما ثالث الأسباب، فهو سعي بعض السائقين لتوصيل أكبر عدد من الطلبيات لرفع أجرهم الشهري، إذ لا يحصلون على رواتب مقطوعة ويتقاضون أجراً حسب إنتاجيتهم، بمعدل 9 دراهم على الساعة الواحدة، ما يضطرهم للقيادة بسرعة لاجتياز المسافة في وقت قياسي. ويكمن السبب الرابع في ساعات العمل الطويلة التي تراوح بين 10 و11 ساعة متواصلة، في حين السبب الخامس هو محاولة تجنبهم الأجواء الحارة، خصوصاً في فترة الصيف، ما يضطرهم للقيادة بسرعة.

بلد نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

«جنح دبي» تدين سائقاً آسيوياً في حادث دهس

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: «جنح دبي» تدين سائقاً آسيوياً في حادث دهس - بلد نيوز, اليوم الجمعة 9 مايو 2025 01:22 صباحاً دبي: محمد ياسين قضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي، بتغريم سائق آسيوي 3 آلاف درهم، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وذلك بعد إدانته بصدم سائق دراجة نارية من جنسية إفريقية، والتسبب في إصابته، قبل أن يفر من موقع الحادث من دون إبلاغ الشرطة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ديسمبر الماضي، حين ورد بلاغ إلى شرطة دبي يفيد بوقوع حادث اصطدام على شارع الأصايل بدبي، وبحسب إفادة شرطي بأنه وصل إلى موقع الحادث، حيث شاهد سائق الدراجة النارية ملقى إلى جانب الطريق، مصاباً بإصابات متوسطة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأظهرت التحقيقات أن المتهم قاد مركبته بإهمال ومن دون انتباه، ولم يترك مسافة أمان كافية بينه وبين الدراجة النارية، ما تسبب في وقوع الحادث، وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث عن أن المتهم الهارب هو المسؤول عن الاصطدام بشكل كامل. وتمكن فريق التحريات من تحديد هوية السائق بعد تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة، وألقي القبض عليه لاحقاً، وأقر المتهم خلال التحقيق بارتكاب الحادث، وهروبه من الموقع من دون تقديم أي مبرر أو الإبلاغ عنه، على الرغم من تسبب الحادث في أضرار مادية وإصابة شخص آخر، فدانته المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.