الزراعة في الأردن .. إنجازات بارزة منذ الاستقلال

السوسنة - برز القطاع الزراعي كأحد أبرز القطاعات الحيوية التي شهدت تطورًا ملموسًا خلال العقود الماضية، مستندًا إلى رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الذات، كما تطور بشكل ملحوظ في ظل شُحّ مياه تعاني منه المملكة.وأكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن الاستقلال هو الحافز نحو الإنجاز والتطوير والنهضة، مشددًا على أن الأردن، في كل يوم وتحت الراية الهاشمية، يسجل تقدمًا وتطورًا في كل القطاعات، وأهمها القطاع الزراعي الذي يعتبر ركيزة الأمن الغذائي وجزءًا هامًا وداعمًا للاقتصاد الوطني.وأوضحت وزارة الزراعة، أن من أهم الإنجازات خلال فترة استقلال الأردن التطور في قطاع الزراعة، إذ ارتفعت القيمة المضافة للإنتاج الزراعي إلى 1691 مليون دينار، ووصل معدل نمو القيمة المضافة إلى 9%.وأضافت أن إنتاج الخضراوات زاد بنسبة 91%، وتنوعت أصناف الخضار المزروعة لتلبية الطلب المحلي والخارجي، كما زاد إنتاج أشجار الفاكهة بنسبة 141%، وأُدخلت أصناف واسعة من أشجار الفاكهة إلى المملكة.وبيّنت أنه تم إدخال زراعة الخضار والفواكه إلى معظم المحافظات، وخاصة وادي الأردن والبادية، مؤكدة أن الصادرات الأردنية من المنتجات الزراعية وصلت إلى 112 دولة، وارتفعت قيمة الصادرات الزراعية بنسبة 441% لتصل إلى ما يقارب 1.5 مليار دينار أردني.وعن عدد المواشي التي يعتمد عليها سكان الريف والبادية كمصادر للدخل، أشارت الوزارة إلى ارتفاع نسبتها بنسبة 54% لتصل إلى 3.8 مليون رأس، كما ارتفعت قيمة المنتجات الحيوانية بنسبة 279% لتصل إلى 1305 ملايين دينار.وبيّنت أن عدد العاملين في الزراعة ارتفع بنسبة 38% ليصل إلى 261 ألف عامل، مشيرة إلى أن هذا يعكس قدرة القطاع على التشغيل في مناطق الريف.وتحدثت الوزارة عن ارتفاع رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي بنسبة 213% ليصل إلى 100 مليون دينار، كما ارتفعت القروض الممنوحة للمزارعين بنسبة 402% لتصل إلى 55.2 مليون دينار سنويًا، وارتفع عدد المزارعين المستفيدين من خدمات المؤسسة بنسبة 244% ليصل إلى 11.7 ألف مزارع، وتوجيه القروض الزراعية إلى زراعة محاصيل العجز، واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة والطاقة الشمسية ومشاريع التنمية الريفية.- الأمن الغذائي -وبيّنت الوزارة أنه تم تشكيل مجلس الأمن الغذائي، إضافة إلى القيام بإجراءات أخرى تنفيذًا للتوجيهات الملكية، إذ أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الأمن الغذائي أهمية خاصة، ووجه إلى تطوير منظومة الأمن الغذائي في الأردن.وأطلقت وزارة الزراعة أول استراتيجية للأمن الغذائي في المملكة عام 2022، كما قامت الحكومة بإصدار نظام الأمن الغذائي، والذي نص على تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي، إضافة إلى تشكيل مجلس أعلى يضم كل الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي من كلا القطاعين العام والخاص.وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء نظام شامل لمعلومات الأمن الغذائي، ووضع خطة لتحسين مرتبة الأردن في الأمن الغذائي، وإطلاق مبادرة "لا لهدر الغذاء" لخفض هدر الغذاء، والذي يصل إلى قرابة مليون طن سنويًا.وبيّنت الوزارة أن الأردن وصل إلى الاكتفاء الذاتي في معظم محاصيل الخضراوات كالبندورة، والخيار، والبصل، والكوسا، والباذنجان، وغيرها، والفاكهة كالمشمش، والزيتون، وزيت الزيتون، والمنتجات الحيوانية كلحوم الماعز، والحليب الطازج، وبيض المائدة، وبيض التفقيس، ومنتجات الألبان كاللبن واللبنة، و79% من لحوم الدواجن.وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء قانون التكافل الزراعي لمساعدة المزارعين على مواجهة المخاطر الطبيعية كالصقيع، والجفاف، والسيول، والرياح، والفيضانات، وغيرها.كما تم تعديل قانون التعاون، واستحداث صندوق التنمية التعاوني، والمعهد التعاوني الذي يهدف إلى تطوير الحركة التعاونية وزيادة فعالية وكفاءة القطاع التعاوني.- الحصاد المائي -وأشارت وزارة الزراعة إلى وجود نوعين من الحصاد المائي؛ الأول هو الحصاد المائي في البادية، الذي له أهمية في تعزيز الأمن الغذائي لاستخدامه في فترات الجفاف وتوفير مصادر المياه المستدامة لمربي المواشي في البادية، وقد بلغ عدد الحفائر والسدود الترابية التي نفذتها وزارة الزراعة قرابة 250 سدًا وحفيرًا في البادية الأردنية، وتُقدّر سعتها التخزينية الإجمالية قرابة 115 مليون م³.أما النوع الثاني فهو الحصاد المائي على مستوى المزرعة، إذ تُعد آبار جمع مياه الأمطار من الوسائل الحيوية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، خاصة في المناطق الزراعية والريفية، حيث تُستخدم هذه الآبار لتجميع مياه الأمطار لاستخدامها في الزراعة وسقاية المواشي، مما يساهم في تخفيف الضغط على مصادر المياه التقليدية.وأوضحت الوزارة أنها نفذت خلال السنوات العشر الأخيرة ما يقارب 12 ألف بئر بسعة تخزينية تُقدّر بقرابة 348 ألف م³ من مياه الأمطار.- التحول الرقمي لخدمات الوزارة -وقالت وزارة الزراعة إنه تم إطلاق 80 خدمة إلكترونية للوزارة من أصل 160 خدمة تقدمها، تتضمن خدمات ترخيص المنشآت الزراعية النباتية والحيوانية، وتسجيل المبيدات، وتسجيل الأصناف النباتية. كما تم إنشاء سجل وطني للمزارعين ليكون قاعدة بيانات وطنية، وقد تم تسجيل 76 ألف مزارع في السجل، إضافة إلى إنشاء منصة وطنية للإرشاد الزراعي لتقديم الخدمات الإرشادية بشكل مباشر ومتزامن من خلال تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، حيث تتضمن المنصة معلومات عن التقنيات الزراعية الحديثة، وتقديرات الربحية للمزارع، وإنتاجية المتر المكعب من المياه الزراعية، وبيانات الأسواق المركزية، وتقديم التدريب الإلكتروني.وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للمشاريع الزراعية، والتي تمكّن المزارعين من التقدّم إلكترونيًا للحصول على خدمات مشاريع آبار جمع مياه الأمطار، ومشاريع التنمية الريفية، ومشاريع التحالفات الزراعية. وتم إنشاء الخارطة الرقمية للحصاد المائي، وتمكين المزارعين من الوصول إلى مواقع ومعلومات الحصاد المائي من خلال منصة إلكترونية، إضافة إلى إنشاء نظام من خلال الذكاء الاصطناعي لتحليل التربة وتحديد حاجة الأراضي والمحاصيل الزراعية إلى المياه والعناصر المعدنية.- الصناعات الغذائية والزراعية -وبيّنت وزارة الزراعة أنها ركزت على الصناعات الغذائية والزراعية، وذلك لتكامل القطاعات الاقتصادية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية وخلق فرص العمل.وأشارت إلى أنها تبنّت تطوير الصناعات الزراعية من خلال عدة محاور، وهي: مشروع مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية، وذلك لمساعدة القطاع الخاص على إنشاء الصناعات الزراعية في مناطق الإنتاج الزراعي، حيث تم تخصيص 135 دونمًا لإنشاء المجمع، وتم توقيع عقدين مع القطاع الخاص لإنشاء 3 مصانع في الأغوار الجنوبية، وقد تم إنجاز ما يقارب 90% من البنية التحتية من مبانٍ وهناجر وخدمات المياه والكهرباء، متوقعة أن يصل حجم الاستثمار الخاص إلى 12 مليون دينار، وأن يتم إنتاج 3.8 ألف طن من مركزات البندورة، و2.5 ألف طن من الخضار المجمدة، وخلق 200 فرصة عمل لأبناء الأغوار الجنوبية.وأضافت أن من محاور تطوير الصناعات الزراعية، مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، إذ أطلقت وزارة الزراعة مبادرة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الزراعية من خلال دفع إيجار الهناجر التي يحتاجها القطاع الخاص في المدن الصناعية لمدة 5 سنوات، وتم توقيع 20 اتفاقية مع شركات القطاع الخاص، متوقعة أن يتم إنتاج 34 ألف طن من البطاطا المصنعة، وتجهيز قرابة 2 ألف طن من الخضار للتصدير، وإنتاج 100 طن من الفطر، وإنتاج 19 طنًا من سكر السِّيفيا، وتجهيز 1500 طن من الأسماك المحلية. كما يُتوقع أن يصل حجم الاستثمار الخاص في هذه الصناعات إلى قرابة 30 مليون دينار، وأن يتم خلق 2500 فرصة عمل في مختلف مناطق المملكة.وبيّنت الوزارة أن من المحاور أيضًا مشروع مسرعات أعمال الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي، حيث قامت مؤسسة الإقراض الزراعي بتوفير قروض ميسرة لغايات الصناعات الزراعية، وتم توفير سقف تمويلي لشركات الصناعات الزراعية بقرابة 500 ألف دينار لكل شركة، وبفائدة 2% سنويًا، وتم توقيع عقود مع 9 شركات لتمويل إنشاء مصانع للصناعات الزراعية.وتابعت أن من المحاور أيضًا قيام الوزارة بدعم تطوير أعمال قطاع الصناعات الزراعية الصغيرة، لكونها تلعب دورًا محوريًا في التوظيف وخلق الفرص، إذ قامت الوزارة بدعم تطوير 9 مشاريع للتحالفات الزراعية بلغت كلفتها قرابة 755 ألف دينار، وعملت هذه المشاريع على تطوير المنتجات الزراعية وخلق 135 فرصة عمل إضافية في مناطق الأطراف، وتنوي الوزارة التوسع في برنامج التحالفات ليصل إلى 100 تحالف بحلول عام 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 3 ساعات

• السوسنة

الاستثمار الأجنبي في الأردن

يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أبرز المؤشرات على مدى حيوية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للمستثمرين العالميين، وفي الحالة الأردنية، تعكس بيانات العقد الأخير صورة متباينة: موجات من الصعود والهبوط، تكشف في مجملها عن بيئة استثمارية لا تزال في طور التشكُّل، وتتأرجح بين فرص كامنة وتحديات بنيوية عميقة.تشير بيانات البنك المركزي الأردني المنشورة على موقع "Trading economics" إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 311.7 مليون دينار أردني في الربع الرابع من عام 2024، مقتربًا من المتوسط التاريخي (325.1 مليون دينار) المسجل بين عامي 2009 و2024. ورغم أن هذا الرقم يُعد إيجابيًا نسبيًا، إلا أن مقارنته بذروة 2009 التي سجلت أكثر من 1.7 مليار دينار تكشف عن فجوة كبيرة، وتدل على فقدان الأردن لجاذبيته الاستثمارية التي كان يتمتع بها في سنوات ما قبل الأزمات الإقليمية.الأخطر في هذه السلسلة الزمنية هو تسجيل أدنى مستويات الاستثمار في الربع الأول من عام 2021، عند 72.2 مليون دينار فقط، هذا التراجع الحاد يمكن تفسيره بتأثيرات جائحة كوفيد-19، ولكنه يكشف أيضًا عن هشاشة البيئة الاستثمارية في مواجهة الصدمات. فالاستثمار ليس مجرد رقم مالي، بل يعكس ثقة، واستقرارًا، ومؤسسات قوية قادرة على التفاعل مع المتغيرات.في المقابل، يطرح التعافي النسبي في 2024 احتمالًا بأن هناك إصلاحات أو عوامل جديدة بدأت تؤتي ثمارها، فقد تكون التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، وتوسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية الموحدة، وتحسين أداء المناطق التنموية، عوامل جذبت رؤوس أموال جديدة، كما لا يمكن إغفال أثر المشاريع الإقليمية الكبرى – كمشروع المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية، أو الربط الكهربائي الثلاثي مع مصر – في إعادة تموضع الأردن على خريطة المستثمرين.مع ذلك، يبقى السؤال الجوهري: هل هذا التحسن الظرفي يعكس تحوّلًا استراتيجيًا أم أنه مجرد موجة مؤقتة؟ الحقيقة أن جذب الاستثمار ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لدعم النمو، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق التنمية المتوازنة، ولذلك، يجب أن تتركز الجهود على نوعية الاستثمار، ومدى ارتباطه باحتياجات الاقتصاد المحلي، لا فقط على حجمه.في هذا السياق، تبدو الحاجة ملحّة لتطوير خارطة استثمارية ذكية توجّه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية كالصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، بدلاً من الاعتماد على الاستثمارات في العقار والخدمات التقليدية، كما أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، وتحفيز رأس المال الوطني على الدخول في مشاريع مشتركة مع المستثمر الأجنبي، سيسهم في تعميق الأثر الاقتصادي وتقليل هشاشة الاعتماد على الخارج.وعلاوة على ذلك، فإن التنافسية الاستثمارية الأردنية لن تتحقق فقط عبر الحوافز الضريبية أو التشريعات، بل أيضًا عبر بنية تحتية رقمية متطورة، وقضاء تجاري نزيه وسريع، وشفافية في منح التراخيص وتيسير الأعمال، فالمستثمر المعاصر يبحث عن بيئة مستقرة ومتوقعة، أكثر من سعيه وراء امتيازات مؤقتة.خلاصة القول، الأردن يمتلك المقومات الأساسية ليكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمار، بما لديه من موقع جغرافي استراتيجي، وموارد بشرية متعلمة، وعلاقات دولية قوية، لكن هذا الطموح يتطلب إرادة إصلاحية جريئة، ورؤية اقتصادية متماسكة، تحول فرص اليوم إلى منجزات الغد، فالاستثمار ليس مجرد تدفق مالي، بل ثقة تُبنى وتُصان، ومناخ يُدار بحكمة واستباق.

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

المدن الصناعية تهنىء الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة

عمان -جهاد الشوابكة هنأت شركة المدن الصناعية الأردنية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو لي العهد الأمير الحسين حفظهما الله والأسرة الاردنية الواحدة بمناسبة عيد استقلال المملكة التاسع والسبعين. واستذكرت الشركة بهذه المناسبة الإنطلاقة الأولى للمدن الصناعية الاردنية قبل اربعين عاما عندما دشّن جلالة المغفور له الحسين بن طلال اول مدينة صناعية اقيمت في المملكة وهي مدينة سحاب الصناعية/ مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية آيذنا بولادة نهضة صناعية في المملكة وصلت الى 9 مدن صناعية اليوم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين راعي مسيرة التقدم والازدهار. وقال مدير عام الشركة عمر جويعد إن هذه المناسبة الغالية على قلوب الاردنيين جميع تبعث فينا مشاعر الفخر والإعتزاز بما حققه الاردن عبر رحلة الاستقلال الشاهدة على صنيع الهاشميين وحكمتهم للنهوض بالأردن في مختلف المجالات. وعبّر جويعد عن اعتزازه بما حققه القطاع الصناعي الاردني عبر عقود مضت اسهم خلالها بنهضة تنموية شاملة، مشيرا الى انجازات المدن الصناعية التي تعد اليوم صروحا اقتصاديا شاهدة على الاستقلال والتي تشكل الحاضن الأكبر لهذه الاستثمارات والتي تجاوز عددها اليوم ما يزيد عن 970 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليار دينار وفرت قرابة 63 الف فرصة عمل. هذا وقد اعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية موخرا عن تحقيق نتائج استثمارية متميزة خلال العام الماضي 2024 تمثلت باستقطاب استثمارات جديدة (محلية وعربية ودولية) في مختلف المجالات ستوفر الآف من فرص العمل للاردنيين في مختلف المحافظات اضافة الى اسهاماتها المتميزة في الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي. واوضح مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد عن استقطاب 211 استثمارا جديدا خلال العام 2024 للمدن الصناعية العاملة في مختلف محافظات المملكة بحجم استثمار يقارب (240) مليون دينار يتوقع أن توفر قرابة (11) الف فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية. يشار ان الإستثمارات المستقطبة 63% اردنية و(25%) أجنبية و(12%) استثمار اجنبي اردني (مشترك)، فيما توزعت هذه الاستثمارات على مختلف القطاعات الانتاجية العاملة البلاستيكية والهندسية والورق والكرتون والدوائية والنسيجية والإنشائية وغيرها.

جو 24

منذ 8 ساعات

• جو 24

الاردن في ذكرى الاستقلال: إرادة سياسيه وطموح اقتصادي

د. حمد الكساسبة جو 24 : تحتفل المملكة في هذه الايام بذكرى استقلالها المجيد، وهي مناسبة نستذكر فيها مسيرة كفاح شعب وقيادة حوّلت التحديات إلى إنجازات. فاستقلال الأردن لم يكن مجرد حدث تاريخي، بل مشروع وطني متكامل، يعكس إرادة شعب لا يعرف المستحيل وقيادة حكيمة تعمل بلا كلل لتعزيز أسس السيادة والاكتفاء. فعلى الرغم من التحديات الإقليمية وندرة الموارد، حقق الأردن إنجازات اقتصادية كبيرة بفضل سياساته الحكيمة التي حولت الصعوبات إلى فرص وذالك من خلال التوجه الحقيقي نحو بناء اقتصاد انتاجي مستدام, قادر على توليد موارده داخليا. وياتي هذا التوجه في سياق رؤيه وطنية متكاملة تنفذها الدولة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني, وتركز على تحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتيه الرقمية وتعزيز الابتكار وريادة الاعمال, بما يسهم في تقليص الفجوة التمويلية وتحقيق السيادة الاقتصادية. فمن خلال تعزيز الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي، أصبحت السلع الأردنية تنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية. ولا ننسى التقدم الكبير في التحول الرقمي وريادة التكنولوجيا، حيث عمل الأردن على بناء بنية تحتية ذكية ودعم الابتكار، مما يضعه على خريطة الاقتصاد المعرفي العالمي. كما ساهم تنويع مصادر الدخل عبر قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والتعليم العالي في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية. إن الطموح الأردني لا يعرف الحدود، وبقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، يواصل الأردن مسيرته نحو تعزيز استقلاله الاقتصادي. فتمكين الشباب ورواد الأعمال يبقى في صلب الأولويات، ليكونوا قادة الابتكار والإنتاج. كما يعمل الأردن على جذب الاستثمارات النوعية التي تعزز القاعدة الصناعية وتوفر فرص العمل للأردنيين. وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية يأتي ضمن استراتيجية متوازنة تخدم المصلحة الوطنية وتدعم التكامل الاقتصادي دون المساس بالسيادة أو القرار الوطني. ان الاستقلال الاقتصادي ليس شعاراً نرفعه في المناسبات، بل هو واقع نعيشه يومياً بفضل سياسات وطنية حكيمة توازن بين الانفتاح على العالم وحماية المصالح الوطنية. لقد أثبت الأردن، رغم كل التحديات، أنه قادر على تحقيق المعادلة الصعبة بين النمو الاقتصادي والاستقرار، ليبقى نموذجا للدولة التي تحول التحديات إلى إنجازات. وبرغم الإنجازات الكبيرة التي حققها الأردن في مسيرته نحو الاستقلال الاقتصادي، فإن طموحنا يتجاوز ما تحقق حتى الآن. فنحن ننظر إلى المستقبل بعيون الشباب الطموح، وبعزيمة القيادة الهاشمية الحكيمة، لنصنع اقتصاداً وطنياً قائماً على الابتكار والتكنولوجيا والريادة العالمية. ففي عصر الثورة الصناعية الرابعة، يبرز التحول الرقمي كأهم ركيزة للاستقلال الاقتصادي. والأردن، بكوادره الشابة المتعلمة، قادر على أن يصبح مركزاً إقليميا للتقنية والذكاء الاصطناعي. وهذا يتطلب تسريع تبني الحكومة الإلكترونية الشاملة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (FIN TECH) كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون المحرك الأساسي للقفزة الاقتصادية القادمة من خلال تطوير حلول الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي والتعليمي، واستخدام تحليل البيانات الضخمة لتحسين القرارات الاقتصادية، وبناء مراكز أبحاث متخصصة في هذا المجال. وفي الختام، لا بد من الإشارة الى ان تحقيق كل ذلك ليس بالامر المستحيل وعنوان تحقيقه هو الاستثمار في العقول باعتبارها ثروتنا الحقيقية. والأردن قادر بقيادته وشبابه أن يصبح نموذجاً للاستقلال الاقتصادي القائم على المعرفة. فبينما نحتفل بإنجازات الماضي، نتطلع إلى مستقبل نصنعه بأيدينا وعقولنا، مستقبل تكون فيه التقنية لغة التقدم، والابتكار وسيلة الريادة، والذكاء الاصطناعي أداة التنمية. في هذه الذكرى المجيدة، ننحني إجلالاً لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن، ونعاهد قيادتنا الهاشمية وشعبنا الوفي بأن نكون جنوداً أوفياء في مسيرة البناء. فبهمة أبناء الأردن الأوفياء، وبرؤية قائدنا الهاشمي، سيظل الأردن قلعة العزة، ومنارة الأمل، ووطن الإصرار والإنجاز. كل عام والأردن أعز وأقوى، وقيادتنا وشعبنا بألف خير. تابعو الأردن 24 على