أكادير : العدالة تقول كلمتها في حق مخرب الكراسي الذي أثار استياء ساكنة المدينة

agadir24 – أكادير24
قالت العدالة كلمتها في حق الشخص الذي أقدم على تخريب كراسي عمومية حديثة التثبيت بالقرب من مدارة العزيب، وهي النازلة التي أثارت استياء واسعا في صفوف ساكنة المدينة.
في هذا السياق، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير بالحكم على مرتكب هذه الأفعال التخريبية بشهر واحد حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك بعد أيام قليلة من توقيفه وإحالته على أنظار العدالة.
وتعكس هذه العقوبة القضائية التفاعل السريع للسلطات الأمنية والقضائية مع الحادث الذي أثار موجة غضب واستنكار واسع لدى ساكنة المدينة، وكذا الجهود التي تبذلها في إطار حماية الفضاءات العمومية وضمان احترام المرافق المشتركة التي تمثل حقا جماعيا لكافة المواطنين.
وكان المحكوم عليه، وهو شاب في الثلاثينيات من عمره، قد أقدم قبل أيام على تخريب تجهيزات حضرية جديدة، في سلوك وصف بأنه اعتداء على الفضاء العمومي والمجهودات المبذولة لتأهيله.
هذا، وقد تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأفعال التخريبية، ما دفع مصالح الأمن الوطني إلى التدخل العاجل، لتتمكن بعد تحريات ميدانية سريعة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في وقت وجيز.
وقد عبر عدد من المواطنين في تصريحات متفرقة عن إدانتهم الشديدة لهذا الفعل، مؤكدين أن مثل هذه السلوكيات تمثل عائقا حقيقيا أمام تنمية المدينة وتحسين مستوى العيش بها، خاصة أنها تستعد لاحتضان تظاهرات كبرى من قبيل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 43 دقائق

• أريفينو.نت

كل ما يجب ان تعرفه عن السوار الاكتروني في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص يشهد المغرب تحولاً محورياً في منظومته الجنائية مع التبني الرسمي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي تم إقراره عام 2024. هذه الخطوة، التي طال انتظارها، تهدف إلى تجاوز الاعتماد شبه الكلي على العقوبة السالبة للحرية، خاصة بالنسبة للجنح البسيطة، والانفتاح على أشكال جديدة من الجزاءات تهدف ليس فقط إلى العقاب، بل وأيضاً إلى إعادة الإدماج وتفعيل مبدأ المسؤولية وتخفيف الضغط الهائل على المؤسسات السجنية. فما هي هذه العقوبات البديلة؟ وفي أي الحالات يمكن أن تحل محل السجن؟ ومن يطبقها ومتى؟ نستعرض أبرز ملامح هذا الإصلاح القضائي الهام. ما هي العقوبات البديلة التي ستغير وجه العدالة؟ أربعة خيارات خارج أسوار السجن! العقوبات البديلة هي جزاءات تُفرض كبديل للعقوبات الحبسية، خصوصًا في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات سجناً. فبدلاً من إرسال المحكوم عليه بشكل تلقائي إلى السجن، يمكن للقاضي أن يحكم بعقوبة بديلة. هذه التدابير لا تسمح فقط بتجنب السجن، بل تساهم أيضاً في تخفيف العبء على المحاكم. وينص القانون 43.22 على أربعة أنواع رئيسية من العقوبات البديلة، يخضع كل منها لشروط محددة لتطبيقها: 1. **العمل لأجل المنفعة العامة:** تتراوح مدته بين 40 ساعة كحد أدنى و3600 ساعة كحد أقصى. وكمؤشر، تعادل ثلاث ساعات من العمل يوماً واحداً من السجن. 2. **المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني):** تفرض على المحكوم عليه قيوداً على تحركاته ضمن نطاق جغرافي ومواعيد محددة من قبل القاضي. 3. **تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية:** يمكن أن يتخذ ذلك شكل الإقامة الجبرية، أو منع ارتياد أماكن معينة، أو الخضوع لعلاج إدمان، أو المتابعة النفسية. 4. **الغرامة اليومية:** تتيح تحويل كل يوم من أيام العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى مبلغ مالي. ويتراوح المبلغ اليومي بين 100 و2000 درهم، ويُحدد بناءً على خطورة الجريمة، والضرر المترتب عنها، والقدرات المالية للمحكوم عليه. ليست للجميع! من هم المستبعدون من 'نعمة' العقوبات البديلة؟ لا تُطبق العقوبات البديلة على مرتكبي بعض الجرائم المحددة بدقة في نص القانون، وهي: الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، الابتزاز، الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد الأموال العامة، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة. ومن الجدير بالذكر أن العقوبة البديلة يمكن أن تُقرر بعد المحاكمة، حتى لو اكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به. بل يمكن حتى لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طلبها بعد إيداع الشخص المدان في السجن، وذلك بشروط معينة تتعلق بوضعية السجين (الصحية أو العائلية)، حسن سلوكه، وقوع صلح بين الأطراف، أو تنازل الضحية عن شكايته. متى يودع المغرب نظام العقوبة الوحيدة؟ العد التنازلي لتطبيق 'البدائل' ينطلق! من المقرر أن تدخل العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المغرب في أجل أقصاه شهر أغسطس 2025. ومع ذلك، لا تزال هناك عدة عناصر تحتاج إلى استكمال: فبعض المراسيم التطبيقية لم تصدر بعد، كما أن جوانب عملية (مثل توفير الأساور الإلكترونية وتركيبها) لا تزال قيد المعالجة. حتى الآن، لم تعلن وزارة العدل، التي تقود هذا الورش، عن أي اتفاق مبرم مع شركة لتوريد هذه الأجهزة، كما أن مسألة السيادة الوطنية وحماية البيانات الشخصية تزيد من تعقيد المفاوضات. ومع ذلك، من الممكن أن يتم تفعيل هذه التدابير قبل الموعد المحدد، حيث تم تسريع وتيرة العمل بناءً على تعليمات رئيس الحكومة. الإطار القانوني: من الفكرة إلى التنزيل.. مسار ولادة قانون طال انتظاره! القانون 43.22، الذي تم اعتماده في المجلس الحكومي في يونيو 2023 وبعد عام واحد في البرلمان، نُشر في الجريدة الرسمية في أغسطس 2024، مع تأجيل بدء سريانه. مُنحت السلطات مهلة أقصاها سنة واحدة لاستكمال الترسانة القانونية اللازمة لتفعيل القانون المذكور. وقد تم مؤخراً اعتماد مرسوم تطبيقي أول في المجلس الحكومي بتاريخ 22 مايو 2025، يتعلق بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وبشكل أدق بمهام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي تلعب دوراً محورياً. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر دلائل ومذكرات توجيهية من قبل السلطات القضائية بهدف توجيه وتحضير وتوعية المهنيين. من هم الفاعلون الرئيسيون في ورش 'العقوبات البديلة' الضخم؟ تتداخل أدوار عدة جهات في هذا الورش الإصلاحي الكبير. يتعلق الأمر بوزارة العدل التي أعدت النص وأشرفت على المشروع برمته، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. كما يشارك في هذا المشروع صندوق الإيداع والتدبير، الذي يمتلك الإمكانيات المالية والتقنية لإنجاح عدة جوانب من هذا الورش، حيث سيتم تحديد ملامح التعاون بين المندوبية العامة وصندوق الإيداع والتدبير عبر اتفاقية. ولتنسيق عمل كل هذه المؤسسات، ينص المرسوم المعتمد في 22 مايو 2025 على إحداث لجنة محلية، تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم المعني بمكان تنفيذ العقوبة. وستضم هذه الهيئة التنسيقية ممثلين عن المؤسسات السجنية، والمصالح اللاممركزة للدولة، والجماعات الترابية، وكذلك المؤسسات والهيئات التي يمكن أن تُطبق لديها العقوبات البديلة. كيف ستُطبق هذه 'الثورة' عملياً؟ أدوار دقيقة للنيابة العامة وإدارة السجون! يعد جهاز النيابة العامة من بين الفاعلين الرئيسيين المكلفين بمتابعة تطبيق العقوبات البديلة. ومن مهامه الأساسية إحالة قرار المحكمة (القاضي بعقوبة بديلة) إلى قاضي تطبيق العقوبات، الذي يختلف عن القاضي الذي أصدر الحكم الأولي. وحتى قبل صدور القرار، تلعب النيابة العامة دوراً هاماً، حيث يمكنها أن تلتمس الحكم بعقوبة بديلة 'كلما سمحت بذلك وضعية المتهم وسياق القضية'. علاوة على ذلك، لا يمكن لوكيل الملك أن يعارض طلب العقوبات البديلة المقدم من المتهم أو دفاعه إلا إذا كانت هناك أسباب موضوعية تتعلق بوجود مانع قانوني أو بشروط مرتبطة بطبيعة الجريمة أو خطورة مرتكبها. وتتدخل النيابة العامة أيضاً لضمان التنفيذ السليم للعقوبات البديلة، حيث يمكن تطبيق العقوبة البديلة مباشرة بمجرد موافقة النيابة العامة، حتى لو كان هناك طعن قيد النظر. فيما يخص العمل لأجل المنفعة العامة، تملك النيابة العامة مهلة 5 أيام بعد النطق بالحكم لإحالة الملف إلى قاضي تطبيق العقوبات. وعند تنفيذ العقوبة البديلة، تتولى النيابة العامة المتابعة من خلال الاطلاع على تقرير المؤسسة التي تم فيها أداء العمل. أما في مجال المراقبة الإلكترونية، فيكون تدخلها الرقابي أوسع نطاقاً، حيث يجب عليها اتخاذ 'كافة التدابير اللازمة' لضمان تطبيق العقوبة. طرف فاعل آخر مهم في متابعة تطبيق العقوبات البديلة هو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. المرسوم المعتمد في 22 مايو 2025 يفصّل مهامها، والتي تشمل: تحديد المؤسسات السجنية المؤهلة لمتابعة العقوبات، مسك سجلات إلكترونية للعقوبات البديلة، توقيع اتفاقيات وعقود شراكة مع المصالح الحكومية التي ستنفذ لديها العقوبات، ضمان تركيب وإزالة السوار الإلكتروني، التأكد من احترام المحكوم عليه للمجال المخصص له خلال الأوقات المحددة، ومعالجة التنبيهات الصادرة عن أجهزة المراقبة الإلكترونية. وتبرز أهمية موظفي المندوبية العامة في أن المرسوم ينص على أن مدير المؤسسة السجنية هو 'المسؤول عن متابعة تطبيق العقوبات البديلة'، ويتعين عليه التنسيق مع المصالح اللاممركزة للدولة في كل ما يتعلق بمتابعة ومراقبة تطبيق هذه العقوبات، ويمكنه اللجوء إلى قاضي تطبيق العقوبات أو المندوبية العامة عند الحاجة. إقرأ ايضاً

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

السلطات تمنع بيع المواشي وتغلق مداخل "الرحبة" بضواحي الدار البيضاء

تشهد ضواحي مدينة الدار البيضاء وعدد من المناطق بالمملكة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حالة استنفار غير مسبوقة، على خلفية شن السلطات المحلية والمصالح الدركية حملة واسعة لمنع إدخال الأغنام والماعز إلى الأسواق الأسبوعية. وتأتي هذه الحملة في سياق تنفيذ التعليمات الرسمية المتعلقة بإلغاء ذبح الأضاحي هذه السنة، وهو القرار الذي أحدث ارتباكاً واضحاً في أوساط المهنيين والمواطنين على حد سواء، وأعاد تشكيل معالم أسواق العيد بشكل غير مألوف. ففي سوق السبيت، أحد أكبر الأسواق الأسبوعية بجهة الدار البيضاء – سطات، طوقت عناصر الدرك الملكي المكان، ومنعت أي شاحنة أو مركبة من إدخال رؤوس الأغنام، في مشهد وصفه الحاضرون بغير المسبوق. وقد أكد شهود عيان من المهنيين أنه تم توقيف عدد من الكسابة الذين حاولوا إدخال خرفانهم رغم المنع، حيث جرى إرجاعهم بالقوة، فيما تم تسجيل مخالفات في حق من لم يمتثلوا لتعليمات المنع. التحركات الميدانية الصارمة لم تقتصر على سوق السبيت فقط، بل شملت عدة نقاط بيع وأسواق أسبوعية في محيط العاصمة الاقتصادية، حيث تم تشديد المراقبة على الطرق الوطنية، وفرض قيود صارمة على تنقل الشاحنات المحملة بالأغنام والماعز، مع السماح فقط بنقل الأبقار في بعض الحالات المرتبطة بالذبح العادي خارج طقوس العيد. وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد القرار الملكي الذي دعا إلى عدم نحر الأضاحي هذه السنة، بسبب تراجع القطيع الوطني وتداعيات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف. وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية لمنع أي خرق محتمل لهذا القرار، من بينها التشديد على مراقبة حركة الأغنام وتنظيم الأسواق، في محاولة لاحتواء أي فوضى قد تنجم عن بيع غير مشروع أو ذبح غير قانوني. ورغم أن التوجه الرسمي جاء بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المغربية، إلا أن النتائج على أرض الواقع جاءت مغايرة، حيث شهدت أسعار اللحوم الحمراء ومشتقاتها ارتفاعاً صاروخياً خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة بارتفاع الطلب وقلة العرض في السوق. فقد تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم الأحمر 90 درهماً، بينما قفز سعر "الدوارة" إلى ما بين 400 و500 درهم في بعض المدن الكبرى، في سابقة لم يشهدها السوق المغربي منذ سنوات. الارتفاع الكبير في الأسعار أثار موجة من الاستياء الشعبي، خصوصاً لدى الأسر ذات الدخل المحدود التي كانت تأمل في أن يخفف تعليق الأضحية من الضغط المالي المعتاد خلال فترة العيد. غير أن الواقع فرض تحديات جديدة، دفعت الكثيرين إلى البحث عن بدائل رمزية تُمكنهم من الحفاظ على طقوس العيد، من خلال شراء قطع محددة مثل الكبد، الرئة، القلب والكرشة، وهي مكونات باتت تشكل وجبة "عيد بديلة" في ظل غياب الأضحية الكاملة. هذا التوجه الشعبي نحو الرمزية والمحدودية، وإن عكس روح التأقلم التي تميز المغاربة، إلا أنه فتح الباب على مصراعيه أمام تنشيط الذبيحة السرية، حيث لوحظ ازدهار غير مسبوق في الأسواق الموازية، التي باتت توفر منتجات الأضحية في ظروف صحية وقانونية مشكوك فيها.

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

فوضى تذاكر مباراة الكوكب ونهضة بركان تثير انتقادات المرصد الوطني لمحاربة الرشوة

أعرب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام – جهة مراكش آسفي، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ'الارتباك وسوء التدبير الخطير' الذي طبع عملية بيع تذاكر مباراة ثمن نهائي كأس العرش بين الكوكب المراكشي ونهضة بركان، محمّلاً الجهات المنظمة مسؤولية ما وقع، ومطالبًا بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الموضوع. وسجّل المرصد، في بيان استنكاري، أن عدد التذاكر المطروحة لم يتجاوز 7000، رغم أن الطاقة الاستيعابية لملعب الحارثي تصل إلى 10 آلاف متفرج، مشيرًا إلى أن التوزيع تم عبر ثلاث نقاط فقط بمعدل 500 تذكرة لكل نقطة، ما تسبب في حالة من الاكتظاظ والفوضى، وتسجيل وقائع سرقة واعتداءات في صفوف الجماهير، وسط غياب تام للتنظيم والتأمين. وتوقف البيان عند توقف منصة ' الإلكترونية عن العمل دون سابق إنذار أو توضيح رسمي، وهو ما فاقم معاناة المشجعين الراغبين في اقتناء التذاكر عن بعد، في الوقت الذي انتشرت فيه تذاكر السوق السوداء، بما فيها تذاكر VIP، وهو ما اعتبره المرصد مؤشرًا على 'تسريبات منظمة أو تلاعب داخلي'. كما تساءل المرصد عن أسباب اختفاء تذاكر فئة 200 درهم، مقابل عرض تذاكر 30 و100 درهم فقط، مشيرًا إلى تداول تذاكر مزورة بين الجمهور وغياب بدائل قانونية بعد فشل القنوات الرسمية، الأمر الذي يهدد السلامة العامة ويضرب في العمق مصداقية الجهات المنظمة. وأكد المرصد أن هذه النوعية من الاختلالات التنظيمية باتت تتكرر بشكل مقلق في مدينة مراكش دون غيرها، في وقت تنجح فيه مدن مغربية أخرى في تنظيم تظاهرات رياضية كبرى بسلاسة ونجاح، معبرًا عن استغرابه من هذا 'الاستثناء السلبي غير المبرر'. وطالب المرصد بفتح تحقيق شامل لمساءلة الجهات المسؤولة، سواء إدارة نادي الكوكب أو شركة سونارجيس أو المنصة الرقمية المعتمدة، داعيًا النيابة العامة إلى تتبع مسار التذاكر المسربة، ومحاسبة المتورطين في أي تواطؤ محتمل. وشدد المرصد على التزامه بمتابعة هذا الملف حتى النهاية، بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة، دفاعًا عن حقوق الجماهير وحرصًا على شفافية تدبير الشأن الرياضي المحلي.