"صناعة عمان" تثمن دور "الزراعة" في دعم تنافسية الصناعات
عمون - ثمّنت غرفة صناعة عمان الدور الهام الذي تقوم به وزارة الزراعة في دعم تنافسية الصناعات الزراعية المحلية، وذلك من خلال اتباع التعليمات المرنة في التعامل مع متطلبات هذه الصناعات.
وأشارت الغرفة الى تخصيص وزارة الزراعة مسارا خاصا لغايات تسريع تسجيل المنتجات الأردنية، وكذلك حرص الوزارة على تفعيل الشراكة مع القطاع الصناعي بما يسهم في تعزيز تنافسيته وبالتالي زيادة قدرته على التشغيل.
وأوضحت الغرفة أن العديد من قرارات وزارة الزراعة تصب في حماية القطاعين الزراغي والصناعي، واللذان يتكاملان في العديد من المنتجات، حيث فتحت الوزارة المجال امام الشركات الصناعية للاستفادة من مشروع التصنيع الغذائي في الاغوار الجنوبية الذي طرحته الوزارة ، والذي يشمل (3) مشاريع زراعية تصنيعية على مساحة (30) دونما في مجالات صناعة رب البندورة والكاتشاب وتجفيف الخضروات والفواكه وتفريزها.
وأكدت الغرفة ان حرص حي وزارة الزراعة على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع الزراعي، أثمرت عن نتائج ملموسة، أبرزها ارتفاع الصادرات الزراعية إلى ما يقارب 1.5 مليار دينار، وتحقيق نمو بنسبة 6.9% خلال عام 2024، الأمر الذي نأمل ان ينجح في تحويل الاردن الى مركز اقليمي للامن الغذائي من خلال برامج دعم الصادرات وحماية المنتج المحلي، وتعزيز التصنيع الغذائي وجذب الاستثمارات للقطاع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 38 دقائق
- الدستور
«الطفيلة الصناعية» تستقطب 23 شركة باستثمار 19 مليون دينار
عمان - جهاد الشوابكةدعت شركة المدن الصناعية الأردنية المستثمرين الصناعيين وأصحاب الأعمال إلى الاستفادة من حزمة الحوافز الاستثمارية الإضافية التي منحها مجلس الوزراء لمدينة الطفيلة الصناعية، في جلسته التي عقدها في الطفيلة أخيرا.وتشتمل الحوافز على تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50 بالمئة، ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير بدلا من 10، إضافة إلى منح الشركات والمصانع الجديدة في المدينة كهرباء مجانية لمدة 3 سنوات، إلى جانب الحوافز الاستثمارية الممنوحة سابقا للمدينة.وكشف مدير عام الشركة عمر جويعد، عن وصول عدد الشركات الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية إلى 23 شركة صناعية، بحجم استثمار بلغ 19 مليون دينار، ستوفر ما يقارب 539 فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية.يشار إلى أن «المدن الصناعية» تتابع حاليا عددا من طلبات الاهتمام بالاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية، ليصار إلى توقيع عقودها ولتنعكس آثارها التنموية والاقتصادية على أبناء المحافظة، مجددة الدعوة لأصحاب الأعمال والمستثمرين المهتمين للاستفادة من هذه الحزم التحفيزية، خاصة الاستثمارات التي تتطلب أحمالا كهربائية.وبحسب بيان للشركة أمس الثلاثاء، فإن الحزم التحفيزية موجهة للاستثمارات الصناعية الجديدة أو الراغبة بالتوسع، حيث يستهدف قرار تخفيض سعر المتر المربع الاستثمارات التي ترغب بشراء مساحات تزيد على 20 دونما، في حين يمنح القرار الشركات الصناعية التي تنشأ أو تسجل في «الطفيلة الصناعية» خلال سنة من صدور القرار كهرباء مجانية لـ 3 سنوات.وثمنت الشركة حزمة التحفيز الحكومي الأخيرة لتشجيع الاستثمار الصناعي في الطفيلة، والتي جاءت بناء على دراسة لواقع الحال في المحافظة، واستجابة لطلبات القطاع الصناعي، وبما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف النهوض بالقطاع الصناعي وتنافسيته للأعوام المقبلة، إلى جانب توفير فرص العمل للشباب.وأكدت أن هذه القرارات تعد خطوة متميزة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية لمدينة الطفيلة الصناعية، والتخفيف من كلف الإنتاج على المستثمر الصناعي، وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية، إضافة إلى إحداث نقلة تنموية في المحافظة من خلال الاستثمارات الجديدة التي يتوقع أن توفر المئات من فرص العمل لأبناء الطفيلة. وقال مدير عام الشركة، إن هذه التخفيضات تأتي ضمن سلسلة قرارات حكومية سابقة لتحفيز الاستثمار في «الطفيلة الصناعية»، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أقر حزمة استثمارية سابقة شملت المدينة، تضمنت تخفيضات على أسعار الأراضي لتصبح 10 دنانير بدلا من 25 دينارا، ووصلت وفق القرار الأخير إلى 5 دنانير.وبين أن التخفيضات السابقة شملت أيضا تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية لمدة 10 سنوات بنسب متدرجة من 75 إلى 25 بالمئة، بحيث تحصل الاستثمارات الصناعية على تخفيض على فاتورة الكهرباء بنسبة 75 بالمئة لأول 5 سنوات، و50 بالمئة للسنوات السادسة والسابعة والثامنة، و25 بالمئة للسنتين التاسعة والعاشرة.ونوه بأنه تم شمول «الطفيلة الصناعية» ببرنامج الفروع الإنتاجية من خلال زيادة الدعم المقدم للعمالة الأردنية لـ 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، تتضمن تسديد 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور، إضافة الى 25 دينارا لتغطية الاشتراك بالضمان الاجتماعي، و 25 دينارا بدل مواصلات، إلى جانب منح البضائع المصدرة عبر ميناء الحاويات في العقبة والمصنعة في «الطفيلة الصناعية» خصما بنسبة 50 بالمئة لمدة 5 سنوات، ضمن شروط خاصة للحوافز.
الدستور
منذ 38 دقائق
- الدستور
«الحسن الصناعية».. توسعة 4 استثمارات جديدة بـ130 مليون دينار
اربد ـ حازم الصياحينأكد وزير الاستثمار المهندس مثنى الغرايبة أن المنتج الأردني يمتلك القدرة على الوصول إلى نحو نصف حجم الاقتصاد العالمي بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها المملكة مع عدد من الأسواق الاستراتيجية .وقال الغرايبة إن قصص النجاح التي تشهدها مدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد خاصة في ظل التوسعة لعدد من المصانع في قطاعات متعددة تمثل نموذجا ناجحا للإجراءات الحكومية المتخذة مشيرا إلى أن هذا يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات. جاء ذلك خلال لقاء الغرايبة مجموعة من مستثمري مدينة الحسن الصناعية بحضور أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة و رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان، والنائب سالم أبو دولة، والنائب آمال الشقران، ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، ورئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية عماد النداف، ومدير مدينة الحسن الصناعية هاني ذيابات. واكد الغرايبة خلال جولة ميدانية قبل اللقاء اطلع خلالها على مشاريع توسعة لأربعة استثمارات في المدينة الصناعية تصل حجم توسعتها إلى 130 مليون دينار في قطاعات الصناعات الغذائية، والدوائية، والنسيجية وباستثمارات محلية وعربية واجنبية، أن الأردن قادر على جذب الاستثمارات العالمية وتمكينها من التنافس عالميا و أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على تعزيز تنافسية المملكة في السوق العالمية. وتضمنت الجولة زيارة مشروع إنشاء مستشفى السخاء الطبي بسعة 35 سريرا والذي يعد أول مستشفى يقام داخل مدينة صناعية ويعمل فيه نحو 100 أردني من الكوادر الإدارية والطبية.وشملت الجولة أربعة استثمارات رئيسية في مدينة الحسن الصناعية، تضمنت توسعة مصنع المسيرة للصناعات النسيجية وبحجم استثمار يبلغ 60 مليون دينار، ستوفر نحو 200 فرصة عمل جديدة كما شملت توسعة الشركة العربية لصناعات المبيدات والأدوية البيطرية ، باستثمار يصل إلى 20 مليون دينار، وتوفر نحو 220 فرصة عمل جديدة وفي القطاع الغذائي، يجري مصنع الدرة للصناعات الغذائية توسعة باستثمار يبلغ 30 مليون دينار، لتوفير نحو 200 فرصة عمل. أما مصنع معجزة العصر، فيقوم بتوسعة جديدة باستثمار يبلغ 13 مليون دينار.وقال رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان اكبر حماية للمنتج المحلي تتمثل في المعاملة بالمثل مع الدول التي لا يرتبط معها الاردن باتفاقيات.من جانبه أكد رئيس لجنة الاستثمار النيابية خالد أبو حسان أن هناك تسارعا في اتخاذ القرارات الحكومية الداعمة للاستثمار مشيرا إلى توجيهات جلالة الملك الداعية إلى تمكين القطاع الخاص .وأوضح رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان ان جلالة الملك هو الداعم الأول للقطاع الصناعي والتنموي لايمان جلالته بضرورة الاعتماد على الذات من خلال تحفيز مختلف القطاعات على الانتاجية.وأكد رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية عماد النداف أن المدينة شهدت مؤخرا توسعة لاستثمارات بقيمة 130 مليون دينار مشيرا إلى أن ذلك يعكس أن الأردن ما يزال بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار بفضل المزايا العديدة والدعم الحكومي المستمر.
الدستور
منذ 38 دقائق
- الدستور
3.3 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول من 2025
عمانأظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 192.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 لتصل إلى ما قيمته 3.307 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 3.115 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.كما بلغت الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 ما قيمته 2.451 مليار دينار، وبلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات ما قيمته 1.4 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح ما قيمته 937.4 مليون دينار، وضريبة بيع العقار ما قيمته 33.2 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ما قيمته 80.2 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية فقد بلغت ما قيمته 856.1 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025.وسجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المنح وصل إلى 469.2 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 مقابل عجز مالي وصل إلى 345.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024، وجاء ارتفاع العجز نتيجة الزيادة في الإنفاق الرأسمالي ضمن المخصصات المقدرة في قانون الموازنة العامة بما قيمته 84 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وإذا ما تم استثناء المنح فإن الموازنة العامة تسجل عجز مالي يصل إلى 490.8 مليون دينار مقابل عجز مالي وصل إلى 405.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024.يشار إلى أن نسبة الدين الحكومي الى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض في نهاية شهر حزيران الحالي لتراوح حول معدلاتها في نهاية العام الماضي، بعد قيام وزارة المالية بتسديد سندات «اليورو بوندز» بقيمة مليار دولار التي تستحق في شهر حزيران المقبل.
