شركة مصر للصيانة توقّع 3 مذكرات تفاهم خلال إيجبس 2025

وقّعت شركة مصر للصيانة مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Emerson Egypt LLC، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز التحول الرقمي من خلال تطبيق أحدث التقنيات في مجال أنظمة القياس المتكاملة.
وتتضمن الاتفاقية مشروعات قياسات مستويات الخزانات ومراقبة الانبعاثات الناتجة عن عمليات الاحتراق، ما يعكس التزام الشركتين بالابتكار والاستدامة، هذا التعاون يمثل خطوة هامة في مسيرة شركة مصر للصيانة لدعم قطاع البترول والطاقة في مصر، من خلال توفير حلول تقنية متقدمة تقلل من الأثر البيئي وتحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركه HUAWEI بهدف التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي وتقديم خدمات الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، وجاء ذلك خلال فعاليات إيجبس 2025.الاتفاقية تسعى إلى الاعتماد علي الطاقة المتجددة والنظيفة واستخدام التطبيقات المختلفة للتحول الرقمي في تنفيذ مشاريع محطات الطاقة الشمسية.كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة QATAR High Speed Group، لبناء واستكمال وصيانة مبنى تجاري في بركة العوامر وبهدف استكشاف فرص الاستثمار في مصر وخارجها. يركز هذا التعاون على تنفيذ مشاريع صيانة مشتركة، وتبادل الموارد، والتوسع في الأسواق، مما يعزز مكانة الشركة داخل وخارج مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 12 ساعات

• البورصة

عمومية "بني سويف للأسمنت" تُقر توزبع 6 جنيهات للسهم

أقرت الجمعية العادية وغير العادية لشركة مصر بني سويف للأسمنت، توزيع 6 جنيهات للسهم، وتخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، عن طريق إعدام أسهم الخزينة. واعتمدت العمومية القوائم المالية للعام الماضي وحساب توزيع الأرباح، وتخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، عن طريق إعدام أسهم الخزينة. فيما قررت العمومية غير العادية تخفيض رأس المال من 611.35 مليون جنيه ليصبح 550.22 مليون جنيه بعدد أسهم 55.02 مليون سهم، من خلال إعدام أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة. كما وافقت العمومية العادية على مساهمة مصر بني سويف للأسمنت في شركة جرين لاب للاستصلاح الزراعي وتفويض مجلس الإدارة في إنهاء الإجراءات الخاصة بقيام الشركة في تأسيس والمساهمة في الشركات الأخرى. واعتمد مجلس إدارة شركة 'مصر بني سويف للأسمنت'، تقرير نموذج الإفصاح بغرض السير في إجراءات تخفيض رأس مال الشركة المصدر عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي في حوزة الشركة والبالغ عددها 6.11 مليون سهم، بقيمة 61.13 مليون جنيه. ويصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد تخفيض رأس المال 550.2 مليون جنيه. ووافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم 24 مايو 2025 لمناقشة تعديل المادة 6 و7 من النظام الأساسي للشركة. وحققت شركة 'مصر بني سويف للأسمنت' صافي ربح 833.2 مليون جنيه مجمع خلال 2024. وسجلت الشركة صافي ربح مستقل 833.5 مليون جنيه خلال 2024، مقابل 369.1 مليون جنيه ربح خلال 2023. وتعاقدت شركة 'مصر بني سويف للأسمنت'، مع شركة IRSC بالتعاون مع شركتي JINKO وHUAWEI لإنشاء محطة طاقة شمسية بموقع الشركة في محافظة بني سويف. وأوضحت الشركة أن التكلفة الاستثمارية للمحطة 298 مليون جنيه. وقالت إن المشروع يهدف إلى تحقيق الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة وتقليل التأثيرات البيئية للأنشطة الصناعية للشركة، كما يتماشى مع رؤيتها لدعم الاقتصاد الأخضر. باع بنك الاستثمار القومي، معظم حصته في رأسمال شركة 'مصر بنى سويف للأسمنت'، لتهبط من 9.99% إلى 0.001%. وباع بنك الاستثمار القومي 6.11 مليون سهم من رأسمال بني سويف للأسمنت بقيمة اجمالية للصفقة 287.3 مليون جنيه بمتوسط بيع 47 جنيه للسهم. واشترت الشركة 6.11 مليون سهم خزينة بقيمة 287.33 مليون جنيه. وفي وقت سابق، رفعت شركة 'أجرو نيو فيجن للتوزيع' حصتها في أسهم شركة 'مصر بني سويف للأسمنت'، من 5.94% إلى 12.03%. واشترت 'أجرو نيو فيجن للتوزيع' 3.721 مليون سهم من 'بني سويف للأسمنت' بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 174.86 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 46.98 جنيه. وخفض بنك الاستثمار القومي حصته في أسهم شركة 'مصر بني سويف للأسمنت' من 15.97% إلى 9.99%. وباع بنك الاستثمار القومي 3.65 مليون سهم من مصر بني سويف للأسمنت بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 171.6 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 47 جنيه للسهم. : البورصةبني سويف للأسمنت

اليوم السابع

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• اليوم السابع

إطلاق حزمة من المحفزات.. تعرف على أهم بنود استراتيجية قطاع البترول

1- تحديث شروط اتفاقيات الامتياز. 2-إطلاق حزمة من المحفزات بما يسهم في ضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء . 3-تقديم حوافز للإنتاج المضاف لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف حيث أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب حل أي تحديات تواجه الشركاء، تماشيًا مع هدف برنامج الحكومة الجديد لخلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات ولا سيما في قطاع الطاقة. 4-يعمل قطاع البترول جنبًا إلى جنب مع جميع الشركاء الاستراتيجيين لتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستغلال إمكاناتنا الاستكشافية بهدف زيادة معدلات الإنتاج لتلبية وضمان أمن الطاقة المحلي. 5- تأمين الطاقة مع مراعاة الالتزامات البيئية والمناخية،حيث أن قطاع البترول المصري يسعى لتحقيق نهج متوازن يجمع بين التوسع في استخدامات مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية من إنتاج البترول والغاز، وتدعو مصر لنهج واقعي وعادل وشامل لإنتقال الطاقة، يأخذ في الاعتبار الظروف المتنوعة والاحتياجات التنموية لجميع الدول. 6- الدور المحوري للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي في ضمان مستقبل طاقة آمن ومستدام حيث أن جهود القطاع في إقامة شراكات مع مختلف الأطراف المعنيين بصناعة الطاقة تقوم على المنفعة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة. 7- تتبنى مصر استراتيجية شاملة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، بالاعتماد على موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق بالغرب، والاستفادة من مواردها وأصولها وما لديها من بنية تحتية متميزة والتي نسعى من خلالها لتأمين إمدادات الطاقة ليس فقط لمصر ولكن أيضاً للمنطقة بأكملها وتصمنت أهم الأمثلة لثمار التعاون الإقليمي والتي تجسدت في توقيع عدد من الاتفاقيات مع قبرص خلال مؤتمر إيجبس 2025 لربط حقلي غاز أفروديت وكرونوس القبرصيين بتسهيلات الإسالة المصرية، بهدف تسهيل نقل الغاز الطبيعي من الحقول القبرصية لتلبية الاستهلاك المحلي من الغاز و إعادة تصديره عبر مصر إلى أوروبا، ومشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال كفاءة الطاقة. وكان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد أن استراتيجية قطاع البترول المصرى يأتي على رأسها تنويع مزيج الطاقة من خلال زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالتوازي مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لمصر، حيث نسعى لرفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030 .

نافذة على العالم

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : إطلاق حزمة من المحفزات.. تعرف على أهم بنود استراتيجية قطاع البترول

الخميس 8 مايو 2025 06:45 صباحاً نافذة على العالم - تتضمن استراتيجية قطاع البترول المصرى سياسات الإصلاح التي انتهجها القطاع والتي تتضمن الآتى: 1- تحديث شروط اتفاقيات الامتياز. 2-إطلاق حزمة من المحفزات بما يسهم في ضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء . 3-تقديم حوافز للإنتاج المضاف لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف حيث أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب حل أي تحديات تواجه الشركاء، تماشيًا مع هدف برنامج الحكومة الجديد لخلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات ولا سيما في قطاع الطاقة. 4-يعمل قطاع البترول جنبًا إلى جنب مع جميع الشركاء الاستراتيجيين لتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستغلال إمكاناتنا الاستكشافية بهدف زيادة معدلات الإنتاج لتلبية وضمان أمن الطاقة المحلي. 5- تأمين الطاقة مع مراعاة الالتزامات البيئية والمناخية،حيث أن قطاع البترول المصري يسعى لتحقيق نهج متوازن يجمع بين التوسع في استخدامات مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية من إنتاج البترول والغاز، وتدعو مصر لنهج واقعي وعادل وشامل لإنتقال الطاقة، يأخذ في الاعتبار الظروف المتنوعة والاحتياجات التنموية لجميع الدول. 6- الدور المحوري للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي في ضمان مستقبل طاقة آمن ومستدام حيث أن جهود القطاع في إقامة شراكات مع مختلف الأطراف المعنيين بصناعة الطاقة تقوم على المنفعة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة. 7- تتبنى مصر استراتيجية شاملة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، بالاعتماد على موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق بالغرب، والاستفادة من مواردها وأصولها وما لديها من بنية تحتية متميزة والتي نسعى من خلالها لتأمين إمدادات الطاقة ليس فقط لمصر ولكن أيضاً للمنطقة بأكملها وتصمنت أهم الأمثلة لثمار التعاون الإقليمي والتي تجسدت في توقيع عدد من الاتفاقيات مع قبرص خلال مؤتمر إيجبس 2025 لربط حقلي غاز أفروديت وكرونوس القبرصيين بتسهيلات الإسالة المصرية، بهدف تسهيل نقل الغاز الطبيعي من الحقول القبرصية لتلبية الاستهلاك المحلي من الغاز و إعادة تصديره عبر مصر إلى أوروبا، ومشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال كفاءة الطاقة. وكان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد أن استراتيجية قطاع البترول المصرى يأتي على رأسها تنويع مزيج الطاقة من خلال زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالتوازي مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لمصر، حيث نسعى لرفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030 .