«الاتصالات»: خطط بديلة تم تفعيلها فورًا بعد حريق سنترال رمسيس لإعادة الخدمة تدريجيًا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 31 دقائق

• الدستور

وزير الزراعة: أضفنا نحو 3.5 مليون فدان إلى رقعة مصر الزراعية خلال 3 سنوات (فيديو)

كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن مصر تمكنت من إضافة نحو 3.5 مليون فدان إلى رقعتها الزراعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في خطوة تعبر عن إرادة وطنية لتأمين احتياجات الغذاء وتعزيز الإنتاج المحلي. وتحدث فاروق، خلال لقائه ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، عن واقع الدورة الزراعية، مبينًا أن تعميمها على مستوى الجمهورية ليس ممكنًا في الظروف الراهنة، كما أشار إلى أن طبيعة الأراضي تتفاوت بشكل كبير، كما تختلف وفرة الموارد المائية من منطقة إلى أخرى، مما يستدعي اعتماد نهج زراعي متكيّف مع الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل إقليم. ولفت أيضًا إلى أن ثمة مناطق لا تزال تلتزم بالدورة الزراعية، في حين أن مناطق أخرى تتجه نحو أنماط زراعية مختلفة تتماشى مع احتياجاتها ومقوماتها، مؤكدًا على أن هذه التباينات تحول دون تطبيق نموذج موحد في جميع أنحاء البلاد.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

وزير الزراعة: العقبات البيئية والتفاوت المناخي بين الأقاليم من أهم التحديات (فيديو)

أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المساحة المزروعة لهذا العام تجاوزت 9.5 مليون فدان، مشيرًا إلى أن الخريطة الزراعية الشتوية تعكس تنوعًا ملحوظًا في المحاصيل. وأضاف فاروق، خلال لقائه ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأراضي باتت تضم أشجارًا مثمرة، ومحاصيل استراتيجية كالبنجر وقصب السكر، إلى جانب البطاطس والبرسيم، في صورة تعكس حيوية المشهد الزراعي وتطوره المستمر. وأشار الوزير إلى أن مساحات الخضروات والفواكه، وعلى رأسها الفراولة التي تشهد اهتمامًا متزايدًا لأغراض التصدير، تُقدر بما يتراوح بين 7.5 إلى 8.5 مليون فدان، وهو ما يعكس توجهًا نحو تعزيز الدور الاقتصادي للزراعة في سوق التصدير الخارجي. وفي ختام تصريحاته، شدد "فاروق" على أن العقبات البيئية والتفاوت المناخي بين الأقاليم المصرية تبقى من أهم التحديات التي تحول دون تطبيق الدورة الزراعية الموحدة، مؤكدًا على أهمية مواصلة التكيف مع هذه الظروف بما يخدم المصلحة الزراعية الوطنية.

الوفد

منذ 2 ساعات

• الوفد

وزير الزراعة يكشف حجم المساحة المضافة للرقعة الزراعية في آخر 3 سنوات

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البعض يتساءل عن سبب عدم العودة إلى تطبيق الدورة الزراعية بشكل كامل، لكنه أشار إلى أن الأمر لا يمكن تعميمه، إذ إن هناك أماكن تطبق الدورة الزراعية وأخرى لا، وذلك لاختلاف طبيعة الأراضي وتفاوت وفرة المياه. وأوضح وزيرالزراعة، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج ستوديو إكسترا، على قناة إكسترا نيوز، إجمالي ما تم إضافته إلى الرقعة الزراعية في مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ نحو 3.5 مليون فدان كحد أقصى، مشيرًا إلى أن هناك تباينًا في طبيعة الدورة الزراعية في الوقت الحالي. المساحة المنزرعة تصل إلى 9.5 مليون فدان وأشار وزير الزراعة إلى أن المساحة المنزرعة تصل إلى 9.5 مليون فدان، تتوزع على النحو التالي: 3.1 مليون فدان مزروعة بالقمح، 325 ألف فدان بالقصب، 725 ألف فدان بالبنجر، و2 مليون فدان مزروعة بالأشجار والموالح، بالإضافة إلى 500 ألف فدان بطاطس، و1.2 مليون فدان برسيم. ولفت إلى أن المساحات المخصصة للخضروات وبعض الفواكه التصديرية، مثل الفراولة، تتراوح ما بين 7.5 و8.5 مليون فدان، مع تزايد الاهتمام مؤخرًا بزراعة الفراولة لتصديرها، مؤكدًا على أن تعميم الدورة الزراعية على جميع الأراضي ليس ممكنًا في ظل التحديات المائية واختلاف الخصائص الزراعية من منطقة لأخرى. شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة ومؤسسة حياة كريمة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التنمية المستدامة في القرى المصرية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وقع على البروتوكول الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، و بثينة مصطفى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بحضور بعض قيادات الوزارة والمؤسسة. التنمية الزراعية الشاملة وأكد وزير الزراعة أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة في المناطق الريفية، والمساهمة في بناء مجتمعات منتجة ومستدامة، فضلًا عن تمكين المرأة الريفية، وتنمية مهاراتها، وتقديم الدعم لها، والنهوض بمشروعاتها. وأشار فاروق إلى الدور الهام الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني، وجهودها التنموية، ومن بينها مؤسسة حياة كريمة، ودورها الفعال في تحقيق التنمية المستدامة، في العديد من المجالات، وخاصة فيما يتعلق بتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة أبنائه في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته. ومن جانبها، أكدت نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة نحو تعزيز قدرات المزارعين ودعمهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، وتحسين دخل الأسر الريفية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وجهود الشراكة بين القطاعين الحكومي والأهلي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء الجمهورية. ويهدف هذا البروتوكول إلى دعم جهود التنمية الزراعية وتمكين المجتمعات الريفية من خلال مجموعة واسعة من المبادرات والأنشطة، بما في ذلك: تقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين، لتعزيز تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة التي تساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد، فضلًا عن تحسين مستوى المعيشة من خلال دعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريبية وتأهيل للشباب والمرأة في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية. ومن المقرر أيضًا أن يتم تنفيذ برامج توعوية وإرشادية ودورات تدريبية، في العديد من المجالات المرتبطة بالأنشطة الزراعية والإنتاج الحيواني والنباتي، وتدوير المخلفات، ودعم المشروعات الصغيرة. كما تشمل مجالات التعاون المشترك أيضًا توعية الفئات العمرية المختلفة (الأطفال، المسنين، المرضى، النساء) بالتغذية الصحية السليمة في دور الأيتام والمدارس والمجتمعات الريفية. وتشمل موضوعات التعاون أيضًا التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية من خلال تقديم برامج تدريبية ومشروعات متناهية الصغر وصغيرة مستدامة مثل زراعة الأسطح والتصنيع الغذائي، إضافة إلى تأهيل الخريجين ورفع كفاءة ومهارة العاملين بمجال التصنيع الغذائي لسوق العمل وإتاحة فرص عمل من خلال مشروعات مؤسسة حياة كريمة.