قبيلة الجعادنة تقر اقامة مليونية في عدن للمطالبة بالكشف عن مصير المختطف "علي عشال"
أقرت قبيلة "الجعادنة"، إقامة مليونية جديدة، الأسبوع المقبل، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، للمطالبة بالكشف عن مصير المقدم على عشال الجعدني، المختطف من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.
جاء ذلك في بيان صادر عن إجتماع لقبيلة الجعادنة في مديرية الوضيع بمحافظة أبين، بناء على دعوة حسن عبدالله عشال شقيق المختطف المقدم علي عبدالله عشال .
ودعا بيان قبيلة الجعادة، كافة قبائل وأبناء الجنوب عامة وقبائل أبين خاصة الذين كان لهم دور كبير في مساندة قبيلة الجعادنة في قضية ولدهم المختطف علي عشال للمشاركة في "مليونية العدالة" المزمع إقامتها في محافظة عدن يوم الإثنين 16 يونيو 2025.
وأدانت قبيلة الجعادنة ما سمته بـ "التقاعس الرسمي" من قبل السلطات المختصة في العاصمة المؤقتة عدن، والتي قال البيان إنها "لم تُظهر أيّ نتائج ملموسة في كشف ملابسات القضية، وتسليم الجناة إلى العدالة وتحديد من يقف خلفهم".
وأوضح البيان، أنه تم اختطاف المقدم علي عشال بطريقة غير مشروعة خارجة عن نطاق القانون، في الوقت الذي تطالب سلطة الأمر الواقع في عدن قبيلة الجعادنة لمتابعة قضية اختطافه عبر القانون، في حين أن الخاطفين يتبعون سلطة الأمر الواقع وتم تهريبهم عبر سلطة الأمر الواقع، في اتهام مباشر لمليشيا الانتقالي بخطف "عشال" وتهريب الجناة والتقاعس في كشف ملابسات الجريمة.
وأكدت قبيلة الجعادنة وحدتها وثباتها على موقفها حيال قضية المختطف المقدم علي عشال وأنها لن تتراجع ولن تسكت عن مطالبها العادلة بالكشف عن مصير ابنها المختطَف المقدم علي عشال، ومحاسبة كلّ من تورط في هذه الجريمة.
وأشار البيان، لإستمرار قبيلة الجعادنة في مطلبها السلمي للكشف عن مصير المختطف المقدم علي عشال، داعية بأبناء الجنوب وأهالي الأسرى المشاركة في مليونية العدالة التي ستقام في محافظة عدن الأسبوع المقبل.
ولفت البيان، إلى أن صبر قبيلة الجعادنة وإصرارها على التصعيد السلمي لا يعني التنازل عن الحقوق، مؤكدة أنها تحتفظ بكافة الخيارات المشروعة والسلمية للمطالبة بحق الكشف عن مصير ابنها ومحاسبة كل المتورطين.
وطالبت قبيلة الجعادنة، بسرعة استكمال إجراءات المساءلة القانونية، داعية الجهات المعنية بالتحقيق الشفاف والعاجل، وتسليم جميع المتورطين في الجريمة، والكشف عن مصير المقدم عشال لتحقيق العدالة.
ونوه بيان قبيلة الجعادنة للتأكيد على تمسّكها بالعدالة، وتقديم الدعم الكامل لأسرة المقدم علي عشال، معربةً عن أملها في أن تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها دون إبطاء أو تسويف للقضية.
وبحسب البيان، فقد أقر الاجتماع القبلي، تشكيل لجنة تحضيرية لإقامة المليونية برئاسة الشيخ الخضر حسن جبران وعضوية كلا من:
علي صالح مسعود
حسن عبدالله عشال
منصور محمد شاعف
صلاح عشال مسعود
الخضر ناصر صلاح
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
حين يصبح الجواز اليمني دليلا على غياب الدولة
✍️ بقلم: الدكتور/ قاسم الهارش. في بلد يعاني من تشظي السيادة، وتعدد مراكز القرار، وعجز مؤسسات الدولة عن أداء وظائفها، لم يكن القرار الذي أصدرته الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول المواطنين اليمنيين إلى أراضي الولايات المتحدة مجرد إجراء أمني ضمن سياسة الهجرة. بل مثل هذا القرار صفعة دبلوماسية قاسية، عكست تراجعا واضحا في مستوى الثقة الدولية بالحكومة اليمنية الشرعية، وكشفا غير معلن عن هشاشة مؤسساتها، وفقدانها لأهم مقومات الدولة "السيادة والكفاءة". القرار الأمريكي، رغم غلافه الأمني، حمل بين سطوره رسالة سياسية صريحة الحكومة اليمنية لم تعد شريكا موثوقا في إدارة الأمن الدولي، ولا كيانا قادرا على القيام بوظائف الدولة الحديثة. وهذه الرسالة لم تكن موجهة لليمن فقط، بل وصلت أصداؤها إلى عواصم القرار العربي والإقليمي والدولي، لتفتح الباب أمام إعادة تقييم شكل العلاقة مع "الشرعية" اليمنية. وصف الإدارة الأمريكية للحكومة اليمنية بأنها "تفتقر للكفاءة" ليس مجرد توصيف بيروقراطي عابر. بل هو اتهام سياسي بالغ الخطورة. فالكفاءة، في لغة العلاقات الدولية، تعني قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها، ضبط أمنها، تقديم خدماتها، ومراقبة حدودها. وعندما تنفى هذه الكفاءة، تبدأ شرعية الدولة في التاكل، أولا في نظر مواطنيها، ثم في أنظار العالم. لقد بدأت بعض العواصم العربية تتعامل مع الحكومة اليمنية بحذر متزايد، وتراجعت مستويات الدعم، وضعفت مرونة التنسيق. الاعتراف الرسمي ما يزال قائما شكليا، لكنه أصبح محاطا بشكوك عميقة، خاصة في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب القيادة الموحدة. أخطر ما جاء في المبررات الأمريكية كان التشكيك العلني في الوثائق الرسمية اليمنية، وفي مقدمتها جواز السفر. حين تفقد الوثيقة الرسمية الأولى للمواطن ثقة الدول الكبرى، فإن ذلك لا يعد فقط ضربة لكرامة اليمني، بل نسفا لرمزية السيادة، وتشكيكا مباشرا في الجهة التي تصدر تلك الوثيقة أي الحكومة اليمنية الشرعية. وقد انعكست هذه الأزمة بسرعة على الأرض. بعض الدول العربية شددت إجراءات منح التأشيرات، وطالبت بموافقات أمنية مسبقة، ومددت فترات الانتظار، وأحيانا رفضت الجواز اليمني دون مبررات واضحة. هكذا وجد اليمني نفسه محاصرا، يحمل جوازا يفترض أن يفتح له العالم، فإذا به يغلق في وجهه كل الأبواب، وكان هذه الوثيقة أصبحت عبئا لا دليلا على الهوية والانتماء. حين تقول دولة بحجم الولايات المتحدة إن الحكومة اليمنية "لا تسيطر على أراضيها"، فإنها لا تدلي بتقرير أمني فحسب، بل تصدر تقييما سياسيا حادا يشكك في وجود الدولة نفسها. فالدولة، في أبسط تعريف، هي كيان يملك السيطرة على أرضه وشعبه ومؤسساته. وإذا غابت هذه السيطرة، فإن باقي العناصر تبدأ في الانهيار تباعا. هذا الواقع يضعف من موقع الحكومة في المحافل الدولية، ويغري بعض الأطراف الدولية والإقليمية بالتعامل مع سلطات الأمر الواقع، لا عن اقتناع بشرعيتها، بل بحكم "الواقعية السياسية". كما أنه يهدد علاقة اليمن بدول الجوار، التي لم تعد ترى فائدة من دعم حكومة لا تملك قرار المنافذ ولا السيادة الأمنية على الأرض. لم يكن الجواز اليمني يوما مجرد وثيقة سفر، بل كان رمزا لوجود دولة، واعترافا بمواطنة، وشهادة على سيادة. ولكن حين تفقد هذه الوثيقة قيمتها، فإن مؤسسات الدولة تصبح على المحك، وتجد الحكومة نفسها عاجزة عن حماية أبسط رموز وجودها. فما الذي يعنيه أن تشكك دول كبرى في جواز صادر من جهة شرعية؟ يعني ببساطة أن هذه الجهة لا تملك قدرة السيطرة على إصدار الوثائق، ولا تضمن نزاهتها، ولا تراقب منافذها، ولا تستطيع منع التزوير والتلاعب وتعديل البيانات. وهذا ليس تفصيلا إداريا، بل ضرب في صميم مفهوم الشرعية نفسه. وتثور هنا أسئلة محورية:! لماذا لم يتم نقل المركز الرئيسي الجوازات إلى العاصمة المؤقتة عدن من قبل وزارة الداخلية، ممثلة برئاسة مصلحة الهجرة والجوازات، بشكل كامل، مع إنشاء مركز بيانات خارجي احتياطي يحمي معلومات المواطنين في حال حدوث كوارث أو هجمات سيبرانية؟ لماذا لم ينجز مجلس القيادة الرئاسي هيكلة وطنية موحدة تنهي الانقسام في القوات المسلحة والأمن تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية؟ ولماذا لا تتواجد الحكومة بشكل دائم على الأرض، حتى في المناطق التي تصفها بـ"المحررة"؟ هذه الأسئلة لا تتعلق فقط بالجواز، بل تمس هيبة الدولة، ومفهوم الشرعية، وقدرتها على الفعل السيادي. فـتعدد مراكز القرار، وغياب القيادة الموحدة، وتشتت السيطرة الأمنية، كلها مؤشرات على تآكل التماسك الداخلي للشرعية، وقرب فقدانها غطائها الدولي الفعلي. القرار الأمريكي، لا يزال يستخدم كمرجع دبلوماسي في تقييم الحالة اليمنية. وقد يتحول، إن لم يتم تدارك الأمور، إلى نقطة انطلاق لسحب الاعتراف الفعلي بالحكومة، حتى لو بقي الاعتراف الشكلي قائما على الورق. لا أحد يحمي شرعية لا تحمي نفسها. لن يقاتل العالم من أجل حكومة لا تقاتل من أجل مواطنيها، ولن يدافع أحد عن دولة لا تدافع عن وثائقها، ولا تبسط سيادتها، ولا تثبت كفاءتها. فالسيادة لا تمنح، بل تنتزع بالحضور، وتثبت بالكفاءة، وتصان بالثقة. والجواز اليمني ليس مجرد ورقة. إنه الاختبار الأخير لوجود الدولة. وإذا سقط، سقطت معه آخر أعمدة السيادة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
عاجل : هجوم يستهدف مسجد بالبيضاء وسقوط قتلى وجرحى
في حادثة مروعة هزّت محافظة البيضاء، مساء اليوم ،أفادت مصادر محلية بوقوع هجوم دموي استهدف مسجدًا في قرية قرن الأسد بمديرية رداع، أسفر عن مقتل وإصابة 17 شخصًا على الأقل، وإصابة عدد كبير من المصلين، بعضهم في حالة حرجة. وبحسب الشهود، فإن منفذ الهجوم يُعتقد أنه شخص مختل عقليًا ألقى قنبلة يدوية داخل المسجد أثناء تواجد عدد كبير من المصلين، ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا في مشهد مأساوي أوجع قلوب الأهالي. وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل القتلى والجرحى إلى المستشفيات القريبة، في حين عمّت حالة من الحزن والذهول أوساط سكان المنطقة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
وثائق حسّاسة» عن المنشآت النووية الإسرائيلية في يد إيران
حصلت أجهزة الاستخبارات الإيرانية على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة المتصلة بإسرائيل، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بالمنشآت النووية. آ آ حصلت طهران على كمية كبيرة من الوثائق الإسرائيلية الحساسة التي تتعلق بإسرائيل ومنشآتها النووية، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني آ ،، إن آ«أجهزة الاستخبارات الإيرانية حصلت على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة المتصلة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النوويةآ». آ آ بدورها، أوضحت وكالة آ«تسنيمآ» الإيرانية أن آ«العملية تمّت قبل مدة، لكن الحجم الهائل من الوثائق، والحاجة إلى نقل الحمولة كاملة إلى داخل إيران بشكل آمن، فرضا التكتّم على الأمرآ»، مشيرةً إلى أنه آ«تم التأكد من وصول حمولة الوثائق الكبيرة بالكامل إلى المواقع الآمنة المطلوبةآ». آ آ وأضافت الوكالة أن آ«حجم الوثائق كبير إلى حدّ أنّ مجرد دراستها واستعراض الصور والمقاطع المصاحبة لها يستغرق وقتاً طويلاًآ». آ آ وأشارت آ«تسنيمآ» إلى البيان الذي صدر عن آ«الشاباكآ» والشرطة الإسرائيلية قبل 17 يوماً، وأعلنوا فيه اعتقال كل من روي مزراحي وإلموغ أتياس، للاشتباه في ارتكابهما جرائم أمنية تتعلق بإيران، لافتةً إلى أنه آ«إذا كان لهذين الشخصين علاقة بالقضية الأخيرة، فقد جاء اعتقالهما بعد نقل الوثائق من الأراضي المحتلةآ». آ آ ضربة استخبارية موجعة: تسريب وثائق نووية وأمنية من عمق الكيان الصهيوني إلى طهران ورأى محللون أن ما جرى أخيرًا يُعد حدثًا مزلزلًا بكل المقاييس وضربة استراتيجية صادمة، إذ تلقت منظومة الاستخبارات الصهيونية ضربة قاسية بعدما تمكنت أجهزة الاستخبارات الإيرانية من نقل وثائق نووية وأمنية حساسة إلى طهران. آ آ الكيان الصهيوني، الذي طالما روّج لامتلاكه واحدة من أقوى المنظومات الاستخباراتية والتقنية، وجد نفسه مكشوفًا اليوم بعد تسرب وثائق من عمق مؤسساته الأمنية والعسكرية. آ آ وبحسب المحللين، فإن التسريبات لا تقتصر فقط على الملف النووي الإسرائيلي، بل تشمل كذلك مشاريع الكيان الصهيوني في المنطقة، لا سيما تجاه محور المقاومة. آ آ وأضافوا أن هناك ترقبًا واسعًا لمعرفة المزيد مما ستكشفه وزارة الأمن الإيرانية، لا سيما أن المعلومات الأولية تشير إلى بيانات دقيقة تتعلق بالمنشآت النووية، أنظمة الحماية، المضادات الجوية، والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى خطط سرية تتصل باستراتيجيات العدو الدفاعية والهجومية. آ آ ونقلت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مصادر مطلعة أن جزءًا فقط مما تم الحصول عليه سيُكشف للرأي العام، فيما ستبقى الوثائق ذات الطابع الاستراتيجي محجوبة لتعزيز مكامن القوة الإيرانية وفرض معادلات جديدة في ميدان الصراع. آ آ ووفق المحللين، فإن حالة الارتباك الظاهرة في الأوساط السياسية والأمنية للكيان تعكس حجم الضربة، وسط اضطراب داخلي متزايد، ما قد يؤدي إلى تغييرات عميقة في قواعد الاشتباك التقليدية وفي موازين القوى الإقليمية والدولية. وأضافوا أن الحروب الأمنية تختلف بطبيعتها عن الحروب العسكرية، إذ يسودها التكتم والغموض، حيث لا تفصح الأطراف عادة عن تفاصيل العمليات أو عن تبنيها لها بشكل مباشر. آ آ وضربوا مثالًا بما رُوّج مؤخرًا عن مسؤولية محتملة للعدو في اغتيال الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي آ آ ، دون اعتراف رسمي من الجانب الإسرائيلي، يقابله نفي رسمي إيراني، مؤكدين أن هذا السلوك يمثل نمطًا مألوفًا في الحروب الأمنية. آ آ وأشار المحللون إلى أن الوثائق المصنفة بـâ€ما فوق السرية†ليست متاحة للموظفين العاديين، بل تحفظ في مواقع محصنة للغاية، ما يبرز أن عملية الحصول عليها تمت عبر أساليب معقدة ومتطورة. آ آ وفي ضوء هذه التطورات، خلص المحللون إلى أن العالم يترقب تداعيات هذا الاختراق الاستخباري الكبير، وسط توقعات بأن تكشف طهران مزيدًا من التفاصيل التي قد تعيد رسم معادلات القوة في المنطقة لصالحها
