مختصون يؤكدون على أهمية الوعي المجتمعي ودوره في مكافحة الشائعات

وهج الخليج ـ مسقط
أكّد عددٌ من المعنيين والمختصين لوكالة الأنباء العُمانية على أهمية الوعي المجتمعي، ودوره الحاسم والأبرز في دحض الشائعات والتصدي لها، ومنع انتشارها وتداولها، مشيرِين إلى أنّ الوعي المجتمعي يجب أن يشمل جميع فئات المجتمع، إذ تؤدي الأسرة والمدارس والمؤسسات والإعلام دورًا مهمًّا في تعزيز هذا الوعي للوصول إلى مجتمع قادر على التمييز بين الأخبار الصحيحة والشائعات والمعلومات المضللة.
وأكّدت الدكتورة خالصة بنت حمد البحرية باحثة تربوية بوزارة التربية والتعليم على الدور الحيوي للمؤسسات التعليمية والمدارس بشكل خاص في تعزيز الوعي لدى الطلبة وأسرهم حول الشائعات ونتائجها عبر مجموعة من الاستراتيجيات والممارسات التي يمكن أن تتبناها من خلال إدماج موضوعات الشائعات ووسائل الإعلام في المناهج الدراسية، وتعليم مهارات التفكير الناقد.
وبيّنت أهمية تنظيم حلقات عمل للأسر وندوات مع خبراء في الإعلام لتعزيز مهارات التحقق من المعلومات وهي إحدى أهم مهارات المستقبل والثقافة الرقمية في التعامل مع المعلومات عبر توفير موارد تعليمية مثل إنشاء مكتبات رقمية تحتوي على مواد تعليمية حول كيفية التحقق من المعلومات.
ولفتت إلى أهمية تشجيع الطلبة على المشاركة في مشروعات بحثية ومناقشات حول الشائعات، مما يُعزز قدرتهم على التحليل النقدي. ومن أهم الممارسات، إيجاد بيئة يشعر فيها الطلبة بالراحة لمناقشة الشائعات وتقديم الدعم النفسي عند الحاجة.
وأشارت إلى أنّ الشائعات التي تنتشر في المدارس تتنوع بين الأكاديمية التي تتعلق بمعلومات خاطئة عن الاختبارات أو النتائج، مما يمكن أن يؤثر على أداء الطلاب، وشائعات صحية تتعلق بانتشار الأمراض أو معلومات مضللة حول اللقاحات، مما قد يؤثر على قرارات الأسر، وشائعات حول المعلمين وأدائهم تتعلق بمعلومات غير صحيحة عن سلوك المعلمين أو مواقفهم، مما يمكن أن يؤثر على علاقة الطلاب بهم.
ويشير الدكتور معمّر بن علي التوبي، الأكاديمي والباحث العُماني إلى أن الذّكاء الاصطناعي من أهم الأدوات الحديثة التي فاقمت أزمة انتشار الشائعات، ولكنه في المقابل يمثّل أقوى الأدوات الدفاعية في مواجهة تحدّيات بروز الشائعات والمعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية بعمومها.
وقال إنّ الخوارزميات الذكية تعتمد على تقنيات متطورة لتحليل البيانات الضخمة واكتشاف الأنماط الشاذة المرتبطة بنشر الأخبار الكاذبة؛ فيُتيح الكشف المبكر عن الشائعات وتحديد المصادر الموثوقة التي تكشف المعلومات المغلوطة؛ حيث يعمل على تصنيف المحتوى وتقييم مدى صحته عن طريق خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق.
وأضاف أنّ التعاون بين الذّكاء الاصطناعي والجهود البشرية يتفاعل في تعزيز التكامل بين التقنيات الحديثة والحكم البشري؛ فيعمل المحللون والباحثون على مراجعة نتائج الأنظمة الذكية للتحقق من دقتها؛ فيقللون من احتمالية وقوع أخطاء في التصنيف، وكثيرٌ من الدراسات تكشف أنّ الجمع بين الخبرة البشرية والتقنيات المتقدمة يمكن أن يرفع تحسين جودة المعلومات المنتشرة على الإنترنت.
ولفت إلى أنّ نماذج الذّكاء الاصطناعي وخوارزمياتها المستعملة في رصد الشائعات مثل خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية NLP التي تمكّن الأنظمة من فهم النصوص والسياقات بدقة وسرعة عالية، ونماذج الشبكات العصبية التي تُعالج الصور والمقاطع المرئية للكشف عن المحتوى المزيف، وتأتي خوارزميات التعلم العميق باعتبارها أدوات عالية الدقة لتحليل البيانات المسجلة والمجموعة والتعرف على أنماط النشر غير الطبيعية التي تتداخل مع نشاطات مصطنعة غير بشرية تُجيد محاكاة السلوك البشري.
وأفاد بأنّه يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الأدوات عبر الاعتماد على منصات تحقق من صحة الأخبار وتطبيقات تنبه المستخدمين عند التعرض لمحتوى مشكوك فيه إذ تساعد هذه النماذج في تمكين المستخدم من التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة؛ لترفع من قدرته على اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية دقيقة.
وأكّد على أهمية أن تعمل المؤسسات المعنية على الاستثمار في تطوير مثل هذه الأنظمة الذكية الدفاعية والمضادة الذي تحتاج إلى أن تُصاحب بنشاطات توعية مجتمعية شاملة لأجل مواجهة التحديات المعلوماتية في العصر الرقمي.
ويرى الدكتور معمّر بن علي التوبي أنّ استعمال الذّكاء الاصطناعي في مكافحة الشائعات وتقليص تأثيرها السلبي ضرورة ملحة في ظل دخول المجتمعات الحديثة عصرها الرقمي، مؤكّدًا على ضرورة التفاعل بين التقنيات الحديثة والمراقبة البشرية؛ لتحقيق تقويم سليم وعادل للمعلومات ومحتوياتها المنتشرة؛ والإسهام في بناء ثقة أكبر بين المستخدمين ومصادر الأخبار الموثوقة، والتشجيع على زيادة الاستثمارات في هذه التقنيات الدفاعية الذكية لتطوير أساليب أكثر تطورًا لمواجهة الأخبار الزائفة وتَعْزيز الاستدامة الإعلامية.
وحول تعزيز الوعي الرقمي داخل الأسرة ومواجهة التحدّيات التقنية تؤكّد الدكتورة صابرة بنت سيف الحراصية متخصصة في الإرشاد النفسي والتربوي على أنّ دور تعزيز الوعي الرقمي لا يقتصر على الأبناء فقط، بل يبدأ أولًا من وعي الوالدين أنفسهم. فكثير من الآباء قد يجدون أنفسهم أقل إلمامًا بآليات التحقق الرقمي مقارنة بأبنائهم الذين نشأوا في عصر التكنولوجيا.
وأكّدت على أنّه يجب على الوالدين العمل على تثقيف أنفسهم في هذا المجال من خلال متابعة الأخبار من مصادر موثوقة، والتعرف على أساليب كشف المعلومات المضللة، والتدريب على تحليل الأخبار قبل تصديقها أو مشاركتها إذ بإمكانهم أن يكونوا قادرين على تقديم صورة واضحة لأبنائهم، مما يعزز لديهم الثقة بمعلومات الأسرة، بدلا من البحث عن إجابات غير موثوقة عبر الإنترنت.
وقالت إنّه في ظل سرعة انتشار المعلومات، أصبح الأبناء اليوم أكثر وعيًا ومتابعةً للأحداث، بل قد يمتلكون في بعض الأحيان معرفة تقنية تفوق معرفة والديهم. وهذا يفرض على الأسرة أن تتعامل مع هذا الأمر بمرونة، بحيث لا تقتصر العلاقة على التوجيه فقط، بل تصبح عملية تبادل معرفي يتعلم فيها الآباء والأبناء معًا. فحين يرى الأبناء أن والديهم مهتمون بفهم الواقع الرقمي، سيكونون أكثر استعدادًا للاستماع إليهم والتفاعل معهم، بدلاً من الشعور بأن هناك فجوة معرفية تجعل النقاش غير مثمر.
وأكّدت على أنّ توثيق الصلة بين الوالدين والأبناء يؤدي دورًا أساسيًّا في تعزيز انفتاحهم وثقتهم في الرجوع إلى الأسرة عند مواجهة أي محتوى مشبوه أو معلومات غير واضحة. وكلما شعر الأبناء بأن هناك مساحة للنقاش دون خوف من التوبيخ أو الرفض، فإنّ بناء بيئة حوارية داعمة داخل الأسرة لا يقل أهمية عن التوعية المباشرة، إذ إنّ الثقة المتبادلة تجعل الأبناء أكثر استعدادًا لتقبل التوجيه والاستفادة منه.
وبيّنت أنّه بالرغم من أهمية التوجيه الأسري، تواجه الأسر تحديات عديدة في تعزيز الوعي الرقمي أبرزها الفجوة الرقمية بين الأجيال، حيث يجد بعض الآباء صعوبة في مواكبة التطورات التقنية التي يتعامل معها أبناؤهم يوميًّا.
ولفت إلى أنّ سرعة انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجعل من الصعب التصدي لها في الوقت المناسب، مما يتطلب من الأفراد امتلاك مهارات التحقق بشكل استباقي، ومن الأساليب الفاعلة لمواجهة هذه التحدّيات تبني استراتيجيات تربوية تُعزز مهارات التحقق من صحة المعلومات لدى الأبناء، وتدريبهم على التفكير النقدي من خلال طرح الأسئلة الصحيحة عند مواجهة أي خبر جديد.
وأفادت بأنّ النقاش العائلي من أهم الأدوات التربوية في هذا السياق، حيث يمكن للوالدين استغلال المواقف اليومية لفتح حوارات حول الأخبار المتداولة، وتحليلها مع الأبناء، مما يساعدهم على تطوير حس نقدي تجاه المحتوى الرقمي. ومن المهم أيضا تعليم الأبناء أهمية البحث عن الحقائق بدلاً من الاعتماد على العناوين المثيرة أو المعلومات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي دون تدقيق.
ووضّحت أنّ التقنيات الحديثة تؤدي دورًا مهمًّا في الحدّ من انتشار الأخبار الزائفة، حيث يتمُّ استخدام الذّكاء الاصطناعي لرصد الشائعات عبر تحليل المحتوى المتداول، وتحديد الأخبار المشبوهة. كما أنّ الخوارزميات الذكية باتت تصنف الأخبار بناءً على موثوقية مصدرها، بينما تُتيح أدوات التحقق الرقمي للمستخدمين التأكد من صحة الأخبار بسهولة.
وذكرت أنّ تقنيات البحث العكسي عن الصور والفيديوهات، التي تساعد الأفراد في كشف التلاعب البصري، وهو أحد الأساليب الشائعة لنشر الشائعات، كما أنّ بعض المنصات الرقمية بدأت في إضافة تنبيهات وتحذيرات على الأخبار المشكوك في صحتها، مما يحدُّ من انتشارها.
وأشارت إلى أنّه بالرغم من وجود هذه الأدوات، ما تزال هناك عوامل تؤثر في تصديق الأفراد للشائعات، مثل التأثير العاطفي، حيث تعتمد الشائعات على إثارة المشاعر لجذب الانتباه، مما يجعل من الضروري تدريب الأبناء على التحكم في ردود أفعالهم العاطفية قبل تصديق أي معلومة. كما أنّ هناك استهدافًا متعمدًا لفئات معينة عبر الإعلانات المضللة والألعاب الإلكترونية التي تتضمن رسائل خفية، إضافة إلى الخوارزميات الرقمية التي تدفع بالمحتوى غير الموثوق للمستخدمين بناءً على اهتماماتهم.
وأكّدت على أهمية الجهود الوطنية في مكافحة الشائعات إذ لا يمكن للأسرة وحدها مواجهة هذه الظاهرة، بل يجب أن يكون التصدي لها أولوية وطنية من خلال تكامل الجهود بين الجهات المختلفة.
وتقوم الجهات الحكومية، مثل مركز التواصل الحكومي، بمتابعة ما يتمُّ تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل القضايا التي تشغل الرأي العام، مما يمكّن الجهات المختصة من الرد وإصدار البيانات الرسمية لتوضيح الحقائق.
وأفادت بأنه في هذا السياق، جاءت التوجيهات السامية بعقد الحلقة التطويرية 'نحو إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي'، التي نظمتها وزارة الإعلام مع عدد من الجهات وتهدف إلى مواجهة التحديات الرقمية في تربية الأبناء، وتعزيز الوعي المجتمعي حول الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وضع سياسات واستراتيجيات تعكس احتياجات المجتمع، بما يتماشى مع أهداف رؤية 'عُمان 2040' في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع المعلومات بذكاء.
ورأت أنّ التصدي للشائعات لا يجب أن يكون رد فعل فقط، بل يحتاج إلى جهود وقائية من خلال إدراج التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر ثقافة التحقق من الأخبار. كما أن إطلاق أنشطة شبابية وبرامج توعوية يسهم في إشغال الأفراد بفعاليات هادفة تقلل من تعرضهم للمحتوى المضلل.
وأكّدت الدكتورة صابرة بنت سيف الحراصية على أنّ مواجهة الشائعات تتطلب تكاملًا بين الأسرة، والمؤسسات التعليمية، والجهات الحكومية، والإعلام إذ إنّ تعزيز الوعي الرقمي، وتطوير الأدوات التقنية، وتنفيذ استراتيجيات وطنية سيضمن بناء مجتمع قادر على التعامل مع المعلومات بذكاء وتحليل، مما يحصنه ضد التضليل الإعلامي، ويمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة في عالم رقمي سريع التغيُّر.
وفيما يتصل بدور الإعلام في توعية الجمهور حول الشائعات، يُشير الأستاذ الدكتور حسني نصر أستاذ الصحافة والنشر الإلكتروني بجامعة السُّلطان قابوس إلى أنّ وسائل الإعلام تؤدي دورًا مزدوجًا في نشر الشائعات وفي دحضها ونفيها، ومع ذلك يمكن لوسائل الإعلام أن تقوم بدور محوري في توعية الجمهور حول الشائعات من خلال نشر التوعية الإعلامية، وتقديم برامج وحملات تثقيفية توضح كيف يمكن للجمهور تمييز الشائعات من المعلومات الصحيحة، واستخدام أدوات التحقق من المعلومات (Fact-Checking) ونشر نتائجها للجمهور.
وقال إنّ وسائل الاعلام تُسهم أيضًا في تعزيز الشفافية عبر الإفصاح عن مصادر المعلومات وطريقة الحصول عليها وإسناد كل معلومة إلى مصدرها، بالإضافة إلى الاستعانة بمتخصّصين وخبراء في مجالات مختلفة لتحليل المعلومات وتوضيح مدى صحتها، وتقديم نصائح للجمهور حول كيفية تحليل المعلومات والبحث عن المصادر الموثوق بها، وفي هذا الجانب توجد مبادرات عربية رائدة في هذا المجال لدحض وتفنيد الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وحول مسؤوليات الصحافة في تقديم معلومات دقيقة وموثوق بها يؤكّد على أنّ الصحافة تتحمل مسؤوليات كبيرة في تقديم معلومات دقيقة وموثوق بها إذ يأتي على رأسها التحقق من المعلومات والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها من خلال مقارنتها بما تقدمه مصادر أخرى.
وبيّن أنّ المسؤولية الكبيرة للصحافة في تقديم الأخبار بموضوعية ودون تحيز أو تضليل، ومراعاة عرض جميع جوانب القصة الصحفية وإتاحة الفرصة لجميع أطرافها للمشاركة في رواية القصة، مؤكّدًا على ضرورة الابتعاد عن استخدام المصادر المجهولة ونسبة المعلومات لصادرها مع الحفاظ على سرية المصادر التي توفر معلومات حساسة، بعد التأكد من مصداقيتها.
ووضّح أنّ الصحافة تقع عليها مسؤولية التصحيح الفوري للمعلومات الخاطئة إذا اكتشفت أنها نشرت معلومات غير صحيحة، وعليها إظهار التزامها بالأخلاقيات الراسخة لنصوص مواثيق الشرف المتعارف عليها لمهنة الصحافة، واحترام المبادئ الأخلاقية للصحافة، مثل الصدق والنزاهة والموضوعية والتوازن والمسؤولية الاجتماعية.
وحول التحدّيات التي تواجه الصحفيين في التحقق من المعلومات في عصر المعلومات السريعة قال إنّ هناك عدّة تحدّيات في عصر المعلومات السريعة التي تواجه الصحفيين أهمها سرعة نشر الأخبار والمعلومات على مختلف المنصات الإعلامية، وصعوبة التحقق من صحتها في وقت قصير بسبب رغبة الصحف في تحقيق السبق الصحفي والتنافسية العالية التي تواجهها من المنصات الإعلامية الأخرى.
ولفت إلى أنّ من بين التحدّيات كثرة عدد المصادر ووجود عدد هائل من المصادر غير الموثوق بها على شبكة الويب، مما يجعل عملية التحقق من صحة المعلومات أكثر تعقيدًا ويرتبط بذلك الانتشار الكبير للأخبار الكاذبة والمضللة التي يتمُّ تداولها بسرعة عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وعدم توفر الوقت الكافي أو الأدوات اللازمة للتحقق من كل معلومة بشكل دقيق.
وبيّن الأستاذ الدكتور حسني نصر أنّ تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الجمهور من خلال التوعية الإعلامية للجمهور عبر تقديم برامج تُعلمه كيفية تحليل المعلومات والتحقق من صحتها، وتدرّبه على قراءة الأخبار بعين ناقدة، والبحث عن المعلومات من مصادر متعددة، وتقديم حلقات عمل أو دورات تدريبية حول كيفية استخدام أدوات التحقق من المعلومات، والتوعية بآليات عمل وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تسهم في انتشار الشائعات كما يمكن من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية إدراج مناهج تعليمية في المدارس والجامعات تُعنى بالتربية الإعلامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

١١-٠٥-٢٠٢٥

• عمان اليومية

«السلطاني» يُحقق أعلى معايير الجودة العالمية في الطب النووي

«السلطاني» يُحقق أعلى معايير الجودة العالمية في الطب النووي العُمانية: أكمل المستشفى السلطاني ممثلًا بقسم الطب النووي برنامج تدقيق ضمان الجودة في ممارسات الطب النووي (QUANUM)، الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو الجاري، وبذلك يكون أول مركز طب نووي في سلطنة عُمان يخضع لهذا النوع من التقييم الدولي وأسفر التقييم الميداني عن تحقيق نتيجة متميزة بلغت 92.5 بالمائة، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 73.9 بالمائة، ومتفوقًا على النطاق المعتاد الذي يتراوح بين 56.6 بالمائة و87.9 بالمائة. وقالت الدكتورة خالصة بنت زهران النبهانية استشارية أولى طب نووي رئيسة قسم الطب النووي ومركز التصوير الجزيئي بالمستشفى السلطاني لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ القسم اتخذ مجموعة من الخطوات الاستراتيجية التي أسهمت في تحقيق هذه النتيجة المتميزة، شملت تطبيق معايير الجودة التي أوصت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحديث البروتوكولات السريرية والفنية بشكل مستمر. وأضافت: إنه تمّ تبنّي بنية أساسية تقنية متطورة مثل أنظمة RIS/PACS وشبكة داخلية داعمة، وتوفير أجهزة تصوير نووي متقدمة، إلى جانب ابتكار حلول للحماية الإشعاعية مثل تدوير الرصاص لتصنيع دروع فاعلة، كما برز التزام القسم في تعزيز ثقافة الجودة والتطوير المهني من خلال تدريب الكوادر الطبية والفنية، ومرونته في تعديل الإجراءات التشغيلية (SOPs)، وإنشاء سجلات جودة خلال فترة التدقيق نفسها. وذكرت أنّ القسم قدّم لفريق التقييم التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجموعة من التوصيات المهمة، والتي تنوّعت بين تعزيز برامج الحماية الإشعاعية، وتحسين نظام مراقبة الجرعات الإشعاعية الشخصية، وإجراء الفحوص الطبية الدورية للعاملين، إضافة إلى رفع جودة إجراءات الفحص والتوثيق، وتحسين أنظمة التهوية في المختبرات. وأفادت بأنّ القسم يعمل حاليًّا على وضع خطة عمل متكاملة لتنفيذ هذه التوصيات، تتضمن تحديث الأنظمة الفنية والإجرائية، واستحداث برامج تدريب متخصّصة، إلى جانب توفير بعض الأجهزة والمعدات الضرورية، ويعكس هذا التفاعل السريع والفعّال مع التوصيات بالتزام القسم العميق بثقافة التحسين المستمر، وترسيخ ممارسات الجودة الشاملة. وحول إسهام هذا التقييم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى في قسم الطبّ النووي أكّدت الدكتورة خالصة بنت زهران النبهانية أنّ التقييم الخارجي سيسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة من خلال تعزيز معايير السلامة الإشعاعية، وضمان الدقة في التشخيص والعلاج، وتحسين كفاءة التوثيق الطبي والتقني، كما سيدعم التقييم تطبيق منهجية التحسين المستمر، ما يُمكّن من معالجة أوجه القصور بشكل دوري، والارتقاء بتجربة المريض عبر خدمات أكثر أمانًا وفاعلية، بالإضافة إلى تقوية آليات المراقبة وضمان الجودة. وبيّنت أنّ هذا الإنجاز يُعدُّ شهادة دولية على كفاءة القسم والتزامه بأعلى معايير الجودة، وهو ما يُعزز مكانته بوصفه مركزًا مرجعيًّا إقليميًّا في الطب النووي، وسيُستخدم هذا التقييم منصة للتوسّع في الشراكات البحثية والتدريبية، واستقطاب الخبرات، والمشاركة في المبادرات الدولية، كما يفتح هذا الإنجاز المجال أمام اعتماد أكاديمي وتعاون مؤسسي أوسع مع منظمات مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يُسهم في رفع سمعة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا للتميّز في الطب النووي. وفيما يتصل بالخطط المستقبلية لتطوير قسم الطب النووي بالمستشفى السلطاني والمشروعات الجديدة التي يعمل على تحقيقها قالت: إنّ القسم يركّز على تنفيذ خطط تطوير طموحة تهدف إلى التوسّع في تقديم الخدمات التخصصية، بما في ذلك التصوير المقطعي البوزيتروني لأمراض القلب والجهاز العصبي، والعلاج الموجّه باستخدام النظائر المشعة، كما يعمل على تعزيز أوجه التعاون الإقليمي والدولي عبر إطلاق برامج شراكة بالتنسيق مع مؤسسات رائدة في مجال الطب النووي على المستويين الإقليمي والدولي. ولفتت إلى أنّ من بين الخطط تحسين البنية الأساسية الفنية، مثل تحديث أنظمة الرقابة البيئية في معامل الصيدلة الإشعاعية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة الطلب المتزايد، ويواكب ذلك التركيز على تطوير البرامج التدريبية وبناء القدرات الوطنية؛ لإعداد كوادر مؤهلة وتعزيز جودة الأداء المهني في هذا التخصّص الحيوي. وأكّدت الدكتورة خالصة بنت زهران النبهانية استشارية أولى طب نووي رئيسة قسم الطب النووي ومركز التصوير الجزيئي بالمستشفى السلطاني على المسؤولية الكبيرة على القسم باعتباره أول المراكز في سلطنة عُمان التي خضعت لتدقيق QUANUM الشامل، ولأنه يُعدّ أكبر أقسام الطب النووي في سلطنة عُمان، ودوره الريادي في دعم وتطوير هذا التخصّص محليًّا. وأشارت إلى أنّ القسم سيعمل على نقل المعرفة وتدريب الكوادر الوطنية، والإسهام في صياغة السياسات الوطنية المعنية بالجودة والسلامة في مجال الطب النووي، إلى جانب ترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار، وبناء شراكات فعّالة على المستويين الوطني والإقليمي، بما يُسهم في تحقيق تقدم مستدام في هذا المجال الحيوي.

الشبيبة

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الشبيبة

إنجاز غير مسبوق للمستشفى السُّلطاني في الطبّ النووي

مسقط- العُمانية أكمل المستشفى السُّلطاني ممثلًا بقسم الطب النووي برنامج تدقيق ضمان الجودة في ممارسات الطب النووي (QUANUM)، الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو الجاري، وبذلك يكون أول مركز طب نووي في سلطنة عُمان يخضع لهذا النوع من التقييم الدولي وأسفر التقييم الميداني عن تحقيق نتيجة متميزة بلغت 92.5 بالمائة، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 73.9 بالمائة، ومتفوقًا على النطاق المعتاد الذي يتراوح بين 56.6 بالمائة و87.9 بالمائة. وقالت الدكتورة خالصة بنت زهران النبهانية استشارية أولى طب نووي رئيسة قسم الطب النووي ومركز التصوير الجزيئي بالمستشفى السُّلطاني لوكالة الأنباء العُمانية إنّ القسم اتخذ مجموعة من الخطوات الاستراتيجية التي أسهمت في تحقيق هذه النتيجة المتميزة، شملت تطبيق معايير الجودة التي أوصت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحديث البروتوكولات السريرية والفنية بشكل مستمر. وأضافت أنه تمّ تبنّي بنية أساسية تقنية متطورة مثل أنظمة RIS/PACS وشبكة داخلية داعمة، وتوفير أجهزة تصوير نووي متقدمة، إلى جانب ابتكار حلول للحماية الإشعاعية مثل تدوير الرصاص لتصنيع دروع فاعلة، كما برز التزام القسم في تعزيز ثقافة الجودة والتطوير المهني من خلال تدريب الكوادر الطبية والفنية، ومرونته في تعديل الإجراءات التشغيلية (SOPs)، وإنشاء سجلات جودة خلال فترة التدقيق نفسها. وذكرت أنّ القسم قدّم لفريق التقييم التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجموعة من التوصيات المهمة، والتي تنوّعت بين تعزيز برامج الحماية الإشعاعية، وتحسين نظام مراقبة الجرعات الإشعاعية الشخصية، وإجراء الفحوص الطبية الدورية للعاملين، إضافة إلى رفع جودة إجراءات الفحص والتوثيق، وتحسين أنظمة التهوية في المختبرات. وأفادت بأنّ القسم يعمل حاليًّا على وضع خطة عمل متكاملة لتنفيذ هذه التوصيات، تتضمن تحديث الأنظمة الفنية والإجرائية، واستحداث برامج تدريب متخصّصة، إلى جانب توفير بعض الأجهزة والمعدات الضرورية، ويعكس هذا التفاعل السريع والفعّال مع التوصيات التزام القسم العميق بثقافة التحسين المستمر، وترسيخ ممارسات الجودة الشاملة. وحول إسهام هذا التقييم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى في قسم الطبّ النووي أكّدت الدكتورة خالصة بنت زهران النبهانية على أنّ التقييم الخارجي سيسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة من خلال تعزيز معايير السلامة الإشعاعية، وضمان الدقة في التشخيص والعلاج، وتحسين كفاءة التوثيق الطبي والتقني، كما سيدعم التقييم تطبيق منهجية التحسين المستمر، ما يُمكّن من معالجة أوجه القصور بشكل دوري، والارتقاء بتجربة المريض عبر خدمات أكثر أمانًا وفاعلية، بالإضافة إلى تقوية آليات المراقبة وضمان الجودة. وبيّنت أنّ هذا الإنجاز يُعدُّ شهادة دولية على كفاءة القسم والتزامه بأعلى معايير الجودة، وهو ما يُعزز مكانته بوصفه مركزًا مرجعيًّا إقليميًّا في الطب النووي، وسيُستخدم هذا التقييم منصة للتوسّع في الشراكات البحثية والتدريبية، واستقطاب الخبرات، والمشاركة في المبادرات الدولية، كما يفتح هذا الإنجاز المجال أمام اعتماد أكاديمي وتعاون مؤسسي أوسع مع منظمات مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يُسهم في رفع سمعة سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا للتميّز في الطب النووي. وفيما يتصل بالخطط المستقبلية لتطوير قسم الطب النووي بالمستشفى السُّلطاني والمشروعات الجديدة التي يعمل على تحقيقها قالت إنّ القسم يركّز على تنفيذ خطط تطوير طموحة تهدف إلى التوسّع في تقديم الخدمات التخصصية، بما في ذلك التصوير المقطعي البوزيتروني لأمراض القلب والجهاز العصبي، والعلاج الموجّه باستخدام النظائر المشعة، كما يعمل على تعزيز أوجه التعاون الإقليمي والدولي عبر إطلاق برامج شراكة بالتنسيق مع مؤسسات رائدة في مجال الطب النووي على المستويين الإقليمي والدولي. ولفتت إلى أنّ من بين الخطط تحسين البنية الأساسية الفنية، مثل تحديث أنظمة الرقابة البيئية في معامل الصيدلة الإشعاعية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة الطلب المتزايد، ويواكب ذلك التركيز على تطوير البرامج التدريبية وبناء القدرات الوطنية؛ لإعداد كوادر مؤهلة وتعزيز جودة الأداء المهني في هذا التخصّص الحيوي. وأكّدت الدّكتورة خالصة بنت زهران النبهانية استشارية أولى طب نووي رئيسة قسم الطب النووي ومركز التصوير الجزيئي بالمستشفى السُّلطاني على المسؤولية الكبيرة على القسم باعتباره أول المراكز في سلطنة عُمان التي خضعت لتدقيق QUANUM الشامل، ولأنه يُعدّ أكبر أقسام الطب النووي في سلطنة عُمان، ودوره الريادي في دعم وتطوير هذا التخصّص محليًّا. وأشارت إلى أنّ القسم سيعمل على نقل المعرفة وتدريب الكوادر الوطنية، والإسهام في صياغة السياسات الوطنية المعنية بالجودة والسلامة في مجال الطب النووي، إلى جانب ترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار، وبناء شراكات فعّالة على المستويين الوطني والإقليمي، بما يُسهم في تحقيق تقدم مستدام في هذا المجال الحيوي.

عمان اليومية

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• عمان اليومية

90 مليون ريال عُماني حجم الاستثمار في قطاع الصّناعات الدوائية بمحافظة ظفار

90 مليون ريال عُماني حجم الاستثمار في قطاع الصّناعات الدوائية بمحافظة ظفار العُمانية: تشهد محافظة ظفار تطوّرًا ملحوظًا في مجال توطين الصّناعات الدوائية والمستلزمات الطبية لتعزيز الأمن الدوائي في سلطنة عُمان، وتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي باستثمار إجمالي يصل إلى 90 مليون ريال عُماني. وقال إبراهيم بن ناصر الراشدي، مدير عام مركز سلامة الدواء بوزارة الصحة، لوكالة الأنباء العُمانية إنّ الصّناعة الصّيدلانية في محافظة ظفار حققت نموًّا متسارعًا، من خلال توطين الصّناعات الدوائية عبر ثلاثة مصانع أدوية رئيسة ومصنع آخر للتغليف الثانوي، بالإضافة إلى مصنع آخر لصناعة المستلزمات الطبية، ما يُسهم في تعزيز القدرات المحلية لتلبية احتياجات القطاع الصحي وتقليل الاعتماد على الواردات. وأوضح بأن مصنع ظفار للصّناعات الدوائية في مدينة ريسوت الصناعية، الذي افتتح في سبتمبر 2024م، بتكلفة إجمالية تجاوزت 15 مليون ريال عُماني، يُعدُّ أحد المشروعات الدوائية المختصة بتصنيع المحاليل الوريدية، ومحاليل الغسل الكلوي بتقنيات مُتقدّمة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، ويهدف إلى تزويد السوق العُماني والدولي بالأدوية الفاعلة والآمنة، باستخدام أفضل مواد التصنيع مع الالتزام بمعايير الجودة الصحية في سلطنة عُمان. وأضاف أن المصنع يُقام على مساحة 22 ألف متر مربع، ويلبّي احتياجات السوق المحلي من المحاليل الدوائية، بما يُسهم في تحقيق الأمن الدوائي في سلطنة عُمان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحجم إنتاج سنوي يبلغ (15) مليون وحدة من المحاليل الوريدية، و(2.3) مليون وحدة من محاليل الغسل الكلوي؛ أي أن المصنع يلبّي طلب القطاعات الصحية العُمانية من تلك المحاليل والتي تُقدّر بـ 5 ملايين وحدة سنويًّا. وفيما يتعلق بمصنع الشركة العُمانية لمستحضرات الصيدلة، بيّن الراشدي أن الشركة تُعدّ إحدى أبرز شركات تصنيع الأدوية في سلطنة عُمان منذ تأسيسها في عام 2001، بحجم استثمار تراكمي يبلغ حاليًا 35 مليون ريال عُماني، ويقع مقرها في مدينة ريسوت الصناعية بولاية صلالة، موضحًا بأن الشركة تهدف إلى تعزيز صناعة الأدوية محليًّا، وتوفير منتجات دوائية عالية الجودة للسوق العُماني والأسواق العالمية. وأضاف أن المصنع يُنتج مجموعة واسعة من الأدوية، من بينها المضادات الحيوية، والهرمونات، والمستحضرات الموضعية، والأقراص الفوّارة، والأشكال الصيدلانية الصلبة والسائلة، مشيرًا إلى أن منتجات المصنع تُصدَّر إلى أكثر من 45 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، مما يعكس التزامها بالجودة والمعايير الدولية. بدورها، تضم مدينة ريسوت الصناعية مصنعًا آخر متخصصًا في إنتاج المستلزمات الطبية، مثل القفازات والأقنعة الطبية، والكمامات، بقيمة استثمارية تصل إلى حوالي 5 ملايين ريال عُماني، لتعزيز القدرات المحلية، وتلبية احتياجات القطاع الصحي المحلي والخليجي. وأضاف أن شركة صلالة لصناعة المستلزمات الطبية تأسست في عام 1997 برأس مال عُماني، ويقع مصنع الشركة في مدينة ريسوت الصناعية على مساحة 18 ألف متر مربع، مبينًا أن منتجات المصنع تتضمن توريد مجموعة واسعة من القفازات الطبية، والكمّامات، والقطن، والضمادات، والشرائط اللاصقة، وغيرها داخل سلطنة عُمان، وتصديرها إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي مجال الصناعات الدوائية بالمنطقة الحرة بصلالة، قال مدير عام مركز سلامة الدواء إنّ حجم الاستثمار في مصنع فيلكس للصناعات الدوائية يُقدّر بـ 35 مليون ريال عُماني، ويستهدف تحويل المنطقة الحرة بصلالة إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية والبيولوجية؛ ما يُسهم في تحقيق الأمن الدوائي في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف: إن المصنع يسعى إلى إنتاج أكثر من 100 صنف دوائي، بما في ذلك المضادات الفيروسية، وأدوية السكري، وأمراض القلب، واللقاحات في المراحل اللاحقة، إذ تبلغ القدرة الإنتاجية للمرحلة الأولى مليار قرص ومليار كبسولة سنويًّا. جديرٌ بالذكر أن سلطنة عُمان تسعى إلى تعزيز الأمن الدوائي عن طريق تشجيع الاستثمارات الوطنية والدولية في مجال الصّناعات الطبية؛ بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الأدوية، وزيادة نسبة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040" في مجال تعزيز القطاع الصناعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية.