توقيع 11 اتفاقية لانضمام شركات ومراكز بحوث هولندية للتحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء

شهد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، توقيع (11) اتفاقية؛ لانضمام أعضاء جدد إلى التحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء (SAFTA)، وذلك على هامش مشاركته في معرض 'جرينتك' بمدينة أمستردام، ضمن زيارة رسمية لمملكة هولندا.
ويأتي هذا التوقيع في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون الدولي، وفتح آفاق جديدة في مجالات الابتكار الزراعي، حيث تم توقيع الاتفاقيات مع عدد من الجهات الهولندية الرائدة، بحضور وفد سعودي رفيع المستوى يضم مسؤولين من منظومة البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب ممثلين عن شركات وطنية من القطاع الخاص.
وتهدف هذه المبادرة إلى توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة وهولندا، واستكشاف فرص التعاون المشترك في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تبادل الخبرات وتحفيز الابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وشملت الاتفاقيات الموقعة (11) جهة، هي، جامعة فاجينينجن الهولندية، وادي الغذاء الهولندي، التحالف الهولندي للبيوت المحمية، شركة هوقيندرن، شركة اقيروتك، شركة فولتيرا، شركة فان دير هوفن، شركة وايرلس فاليو، مجموعة بول، شركة كوبو، وشركة ديلفي. كما تم التوقيع على مذكرة انضمام مركز شراكات المياه الهولندي، والتحالف الهولندي للمياه إلى مبادرة التحالف السعودي للابتكار في المياه، وتمثل هذه الشراكات نقلة نوعية في مسار التعاون السعودي الهولندي نحو تعزيز الأمن الغذائي، والابتكار في تقنيات الزراعة المستدامة.
ويُعد التحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء منصة وطنية تجمع بين الشركاء المحليين والدوليين، بهدف دعم البحث والتطوير، وتسريع تبني الحلول التقنية الحديثة، وتمكين القطاع الزراعي في المملكة من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الزراعة الذكية، والاستدامة البيئية، وإنتاج الغذاء عالي الجودة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

كيف تقود المملكة مرحلة التمكين اللغوي للعربية عالميًا؟

قرارات قيادتنا الرشيدة الداعمة للغة العربية، لا تدافع عنها بوصفها موروثًا فقط، بل تُعدّها مشروعًا مستقبليًا بكل ما تعنيه الكلمة، وفي الوقت الذي تُواجه فيه كثير من اللغات خطر الذوبان في موجة التقنية، ترسم السعودية بالعربية معادلة جديدة: لغة تنبض بالحياة، وتتحدث للمستقبل بلغة الخوارزميات.. في زمن التحولات الرقمية الكبرى، تفرض التقنيات الذكية إيقاعها السريع على العالم، مهددة بذلك تنوّع اللغات وتوازنها في الفضاء الرقمي، وفي ظل هذا التحدي، برزت المملكة العربية السعودية كقوة ثقافية رقمية تعي تمامًا أن بقاء اللغة العربية في طليعة المستقبل لا يتحقق إلا بتكامل اللغة مع أدوات الذكاء الاصطناعي، وليس بمواجهة الزمن أو الحنين إلى الماضي. لم يكن هذا الوعي خطابًا ثقافيًا مُعممًا، بل تم تحويله إلى استراتيجية مؤسسية شاملة، تقودها مبادرات نوعية أطلقها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وهو الكيان الذي أعاد تعريف وظيفة المجامع اللغوية ليس فقط كجهات علمية، بل كمنصات سيادية تؤثر في شكل حضور اللغة في المستقبل. بدأ المسار بإطلاق "مؤشر اللغة العربية"، وهو أول أداة قياس كمية ونوعية توفّر بيانات دقيقة حول أداء اللغة العربية في مختلف الدول والمجالات (التعليم، والإعلام، والتقنية.. إلخ)، ما يتيح تصورًا شاملًا لواقع اللغة واتخاذ قرارات تستند إلى معطيات علمية، ويتجاوز هذا المؤشر فكرة المرصد الرقمي، إلى كونه بوابة لرسم السياسات اللغوية على المستوى الدولي. وفي السياق ذاته، تم إطلاق مؤشر "بلسم"، وهو مبادرة رائدة تقيس مدى قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على التعامل مع اللغة العربية بنجاح، وذلك من خلال تقييم مخرجات النماذج اللغوية مثل الترجمة، وتوليد النصوص، والتحليل الدلالي، وتضع هذه الخطوة المملكة في موقع قيادي على مستوى تطوير الحوسبة اللغوية بالعربية، في وقت تعاني فيه لغات كثيرة من التهميش داخل بيئات الذكاء الاصطناعي العالمية. وأما في عالم البيانات، لا يكفي أن نرصد أو نقيس، بل يجب أن ننتج. ومن هنا جاءت منصات "فلك"، و"سوار"، فالمنصة الأولى تُعنى بتوسيع المدونات اللغوية، وقد أضافت أكثر من 72 مليون كلمة جديدة إلى المحتوى العربي، ما يشكّل ثروة رقمية هائلة تعزز من وجود العربية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كالمساعدات الذكية، والمترجمات الفورية، وأنظمة البحث. أما "سوار"، فهي مخصصة للمعاجم اللغوية، وقد أسهمت في إغناء الصناعة المعجمية بأكثر 7 آلاف كلمة مضافة، ما يوفر قاعدة بيانات لغوية دقيقة تخدم المطورين والمترجمين والمبرمجين، وتمكنهم من استخدام اللغة العربية بكفاءة في التطبيقات الرقمية. لا يمكن فهم هذه المبادرات إلا في إطار استراتيجي أوسع تسير فيه المملكة، يتمثل في رؤية السعودية 2030، والاستراتيجية الوطنية الثقافية التي وضعت الثقافة واللغة ضمن أولويات التحول الوطني، وبات واضحًا - وفق المنظور السعودي - أن اللغة العربية، لم تُصبح وسيلة للتواصل اللغوي فقط، بل عنصر من عناصر السيادة الرقمية، ومجالًا للاستثمار، وسلاحًا ناعمًا لصياغة الحضور الثقافي والسياسي في العالم الرقمي. ولعل أهم ما يميز هذا التوجه السعودي هو المزج بين أصالة اللغة وتراثها العميق، والحداثة التكنولوجية، ما يجعل المملكة تقدم نموذجًا متوازنًا في التعامل مع اللغة: لا انفصال عن الجذور، ولا انغلاق أمام المستقبل. من خلال هذه المبادرات، تؤكد المملكة أن اللغة العربية عنصر فاعل في القوة الناعمة العالمية. وعندما تصبح اللغة العربية قادرة على التفاعل مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وعلى الترجمة الآلية بدقة، وعلى توليد المحتوى تلقائيًا، فإن ذلك يُحدث تحولًا نوعيًا في مكانة المتحدثين بها، ويمنحهم نفوذًا في موازين القوة الجديدة. ومن هنا، فإن دعم اللغة العربية بالذكاء الاصطناعي ليس ترفًا ثقافيًا كما يتصور البعض، بل هو واقعيًا، ضرورة استراتيجية لحماية الهويّة وتعزيز القدرة التنافسية للأمة العربية في الاقتصاد الرقمي. في نهاية المطاف، فإن قرارات قيادتنا الرشيدة الداعمة للغة العربية، لا تدافع عنها بوصفها موروثًا فقط، بل تُعدّها مشروعًا مستقبليًا بكل ما تعنيه الكلمة، وفي الوقت الذي تُواجه فيه كثير من اللغات خطر الذوبان في موجة التقنية، ترسم السعودية بالعربية معادلة جديدة: لغة تنبض بالحياة، وتتحدث للمستقبل بلغة الخوارزميات.. دمتم بخير.

مباشر

منذ 4 ساعات

• مباشر

تعاون بين "التخطيط" واتحاد بنوك مصر لتعزيز تمويل ودعم المشروعات الصغيرة

القاهرة- مباشر: وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، بروتوكول تعاون ثنائي مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجالات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» التي أطلقتها الوزارة كآلية مبتكرة لتيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية للقطاع الخاص. وجاء توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي نظمته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الدوليين من مؤسسات التمويل والبنوك التنموية العالمية والاتحاد الأوروبي. وأكدت وزيرة التخطيط أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة في مسار التحول الاقتصادي، بفضل التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال محفزة وتعزيز الشراكات الدولية، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى مايو 2025، حصل منها القطاع المالي على أكثر من 40%. كما أشارت إلى أن التعاون مع اتحاد بنوك مصر سيسهم في توسيع استفادة البنوك والشركات من التمويلات والدعم الفني المتاح عبر منصة "حافز". من جانبه، شدد اتحاد بنوك مصر على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي، من خلال تبني برامج مبسطة لتأسيس الشركات، وتعزيز ريادة الأعمال، وتنمية الحاضنات التكنولوجية، وتحقيق التكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة. كما لفت إلى تشكيل لجنة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الاتحاد، تعمل على تبادل الخبرات، ودعم البنوك لتحقيق مستهدفات التمويل. وبموجب البروتوكول، تتولى وحدة مشاركة القطاع الخاص بالوزارة مشاركة بيانات المشروعات المتقدمة عبر منصة "حافز" مع البنوك الأعضاء، وتتيح لها صلاحية التسجيل كمستخدمين للوصول إلى البيانات والفرص التمويلية والفنية المتاحة من شركاء التنمية. كما يمكن للبنوك المشاركة كمقدمي خدمات مالية واستشارية عبر إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة. ويتضمن التعاون أيضًا استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم هذه الفئة من المشروعات، من خلال حوار مستمر مع الاتحاد بهدف تمكينها من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية بالشراكة مع المؤسسات الدولية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

مجلة سيدتي

منذ 7 ساعات

• مجلة سيدتي

دبي تستضيف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أكتوبر المقبل 2025

تستعد لاستضافة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في نسختها الـ11، وذلك أكتوبر المقبل 2025، وتستمر فعاليات القمة على مدار يومين بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في مركز دبي التجاري العالمي. وتحت شعار "الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر" ستجمع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت سقفها نخبة من الخبراء والمؤثرين من مختلف الصناعات والدول والقطاعات، من أجل تناول أكثر الحلول فاعلية وابتكاراً لمواجهة تغير المناخ. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق القمة العالمية للاقتصاد الأخضر من أجل دعم الجهود العالمية لتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، وتتناول القمة 7 مواضيع متنوعة تشمل التكنولوجيا والابتكار، و مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، السياسات والتشريعات، وكذلك التمويل، والعدالة المناخية، والتكيف والمرونة المناخية، والشباب والعمل المناخي. ويستهدف الحدث بدوره تسريع التحول نحو مستقبل مستدام، وتمكين المناطق النامية، إضافة لتعزيز التعاون الدولي، وتسلط القمة الضوء على مجالات ذات أولوية تشمل تحول الطاقة، والحد من آثار تغير المناخ، والتكيف معه، والتمويل المستدام، والابتكار ضمن سبعة محاور أساسية. محاور القمة العالمية للاقتصاد الأخضر حسب ما جاء في وام، فإن القمة تسعى خلال الفعاليات المقرر إقامتها يومي 1 و2 أكتوبر 2025، لتمكين المناطق النامية وتعزيز التعاون الدولي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشمل محاور القمة الآتي: محور التكنولوجيا والابتكار: يستهدف التنقيب عن دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الاستدامة والمرونة المناخية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والابتكارات الذكية، يتخلله بعض الجلسات التي تلقي الضوء على إيجاد الحلول المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. محور مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة: يبحث عن حلولاً مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة، ويتناول المحور سلسلة من النقاشات التي تدور حول الطاقة النووية السلمية في توفير الطاقة على مدار الساعة لشركات التكنولوجيا الكبرى، وجدوى توسيع نطاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر. محور السياسات والتشريعات: يبحث عن التحولات الديناميكية في السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناخ، وتأثير الأولويات المتنافسة مثل أمن الطاقة، والسياسة الصناعية، والقدرة التنافسية العالمية على عملية صنع القرار. محور التمويل: يسلط الضوء على آليات التمويل التي تحفز التحول الأخضر، وتتناول التحديات الرئيسية في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتمويل الحلول المناخية، وضمان مصداقية أسواق الكربون. محور العدالة المناخية: وتتناول جلسات العدالة المناخية تأثير تغير المناخ على المجتمعات الأكثر تأثراً، لا سيما في مجالات الصحة والأمن الغذائي والمياه، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، وتلوث الهواء وندرة الموارد، مع تسليط الضوء على الحلول المبتكرة مثل الزراعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الزارعة. محور التكيف والمرونة المناخية: يتناول هذا المحور استرتيجيات التكيف مع آثار تغير المناخ ، مع ضمان انتقالٍ عادلٍ للطاقة، وتشمل حلقات النقاش أيضا تناول مواضيع تتعلق بتعقيدات التعويض عن الخسائر والأضرار، وجهود التعافي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، وأنظمة الإنذار المبكر، ومقاييس المرونة. محور الشباب والعمل المناخي: يركز على دور الشباب في ريادة الحلول المناخية عبر التكنولوجيا وريادة الأعمال والعمل البيئي. المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تدعم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر استجابة دعوات المجتمع الدولي من أجل السير على نهج يحفز التقدم في آلية وأسباب اعتبار الاقتصاد الأخضر أفضل طريق عالمي نحو مستقبل آمن، وتستهدف المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى تعزيز القبول الواسع النطاق والأهمية المتزايدة للاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. كما تسعى لدعم الإجراءات العالمية الناشئة نحو نموذج تنميةٍ أخضر، منخفض الكربون، وقادرٍ على التكيف مع تغير المناخ.