ارتفاع أسعار النفط 7% مع تبادل إسرائيل وإيران الغارات الجوية

قفزت أسعار النفط 7% عند التسوية أمس الجمعة بعد تبادل إسرائيل وإيران ضربات جوية، مما أجج مخاوف المستثمرين من أن يعطل القتال صادرات النفط من الشرق الأوسط على نطاق واسع.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 4.87 دولار، أو 7.02 %، إلى 74.23 دولار للبرميل بعد أن قفزت أكثر من 13%، لتسجل مستوى مرتفعا خلال جلسة عند 78.5 دولار للبرميل، وهو الأعلى منذ 27 يناير/كانون الثاني.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.94 دولار، أو 7.62 %، إلى 72.98 دولار، وقفز خلال الجلسة أكثر من 14% إلى أعلى مستوياته منذ 21 يناير/ كانون الثاني عند 77.62 دولار، وفق " رويترز".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

وزيرة التخطيط: فتح قنوات تواصل مع طلاب كبرى الجامعات البريطانية للتعريف بتطورات مصر الاقتصادية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من طلاب الماجيستير والدكتوراة من كبرى الجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة ومن ضمنها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أوكسفورد، وكلية كينجز في لندن، وجامعة إدنبرة في إسكتلندا . وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، على الإجابة عن أسئلة الطلاب حول مستجدات التطورات الاقتصادية على صعيد الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في تنفيذ مشروع حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل ومشروعات الزراعة الذكية مناخيا، مؤكدةً حرص الدولة على توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية. كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إطلاق الوزارة "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، موضحة أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر، لافتة إلى إعداد الوزارة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" من أجل دفع النمو والتوظيف حيث تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف. وسلّطت "المشاط" الضوء على الشراكات القوية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكدة أنه في ضوء العلاقات القوية لمصر وجهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها الوزارة نعمل على المساهمة بفعالية في المحافل الدولية من أجل دفع الحوار الشامل نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر وهيكلة النظام المالي العالمي. وأكدت "المشاط"، أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرةً إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجستية.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

اجتماعات مكثفة لتأمين البدائل من فرض الضرائب والرسوم الاسمر : توافق على تفعيل العمل الجمركي واعادة دراسة الاملاك البحرية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تستسهل الحكومة الحالية فرض الضرائب والرسوم لتأمين الايرادات المطلوبة للزيادات والمساعدات للعسكريين والمتقاعدين والمرتقبة لبقية الموظفين في القطاع العام بينما بامكانها ان تؤمن هذه الايرادات دون الحاجة الى فرض المزيد من هذه الضرائب والرسوم . في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام وحضره وزراء واركان الاتحاد العمالي العام تطرق المجتمعون الى بدائل موجودة غير الضرائب والرسوم تؤمن الايرادات المطلوبة وكان يمكن ان تفشل هذه الاجتماعات لولا تكثيفها قبل يومين من تنفيذ اضراب السائقين في النقل البري واصرار رئيس الاتحاد العمالي العام على الخروج منها بايجابيات تطمئن السائقين وموظفي القطاع العام . ومما زاد في انتاجية هذه الاجتماعات انها تمت برئاسة رئيس الحكومة شخصيا وفي حضور الوزراء المعنيين: وزير المالية، وزير العمل، وزير الاشغال العامة، وزير الداخلية وبمباركة ومتابعة من رئيس الجمهورية حيث تم طرح بدائل عن فرض الضرائب والرسوم وقد تجاوبت الحكومة خصوصا انه تم طرح هذه البدائل . رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر الذي أدى دورا ايجابيا في استنباط الحلول والبدائل يقول للديار: لقد بحثنا في الاجتماعات التي عقدت مؤخرا في كيفية تأمين البدائل بدل الاتجاه الى فرض الضرائب على الفئات المنهكة غير القادرة على تأمين لقمة عيشها ومنها تفعيل الرقابة الجمركية في المرافىء والحدود البرية حيث ابلغنا عن وضع سكانير لضبط العمل الجمركي والكشف الدقيق لمكافحة عمليات التهريب والتي تؤدي الى ضياع الاموال على الخزينة وهذه الطريقة قد تؤدي الى تمويل ليس فقط العسكريين والمتقاعدين بل كل الموظفين في القطاع العام، بالاضافة الى ذلك هناك نقلة نوعية على صعيد الاملاك العمومية ان كانت بحرية او نهرية او على السكك الحديدية حيث يمكن ان نصل الى ارقام كبيرة قد تتجاوز ال ٥٠ مليون دولار اميركي وهذا المبلغ قد نستوفيه من خمسة او ستة مجمعات بحرية موجودة في نهر الكلب . واضاف الاسمر: الجدير ذكره ان الحكومة وخصوصا وزارة الاشغال العامة كانت قد استردت عدةا مراسيم من الاملاك البحرية العمومية لاعادة تقييمها ودراستها من جديد بعد ان تبين ان بعضها لا يتلاءم مع الواقع حيث ان سعر المتر يكون حوالى ال ٢٥ الف دولار يوضع بسعر رمزي وقد قام الجيش اللبناني وكشف على المواقع البحرية منذ فترة. ويضيف الاسمر: كما يجب تفعيل مكافحة التهرب الضريبي حيث بات الاقتصاد غير الشرعي يمثل ٦٠ في المئة من حجم الاقتصاد وهذه النسبة لا تدفع ما يترتب عليها للخزينة، اضافة الى ضرورة مكافحة التهريب على المعابر الحدودية . واكد الاسمر ان مداخيل الاملاك البحرية العمومية هي ثروة للبنان وان الوعد باعادة تقييم الزيادة على المحروقات سيكون على جلسة مجلس الوزراء ولكن بسبب الاحداث لا نعرف ماذا ستكون النتائج . على اي حال فان المفوضات التي تمت، رست على تأمين هذه البدائل. وقد أقيمت في السرايا الحكومية، برعاية وفي حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبدعوة من مجلس الخدمة المدنية، ورشة عمل تحت عنوان 'رواتب القطاع العام بين الامكانات والتحديات والطموحات وتوازن الحقوق'. وقد اعتبرت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي التي لم تخفِ حراجة الموقف الذي نحن فيه إثر الأزمات المتسلسلة التي عصفت بالبلاد بمختلف وجوهها السياسية والصحية والامنية والاقتصادية والمالية، والتي أدت الى تفاقم الخلل في أداء القطاع العام، وتكريس انعدام الثقة بالدولة وأجهزتها، وتعاظم التسرب الوظيفي للكفاءات في جميع الاسلاك الوظيفية، في ظل محدودية ايرادات الدولة، وانحسار تحصيل عائداتها، وارتفاع نسبة التضخم، وتراجع الاستثمار، واضمحلال حجم الاقتصاد، ما جعلنا نواجه أعباء وتحديات غير مألوفة، تتطلب منا وقفة تأمل ومصارحة، على قاعدة المسؤولية المشتركة التي نضطلع بأعبائها جميعا، والتي تحتم علينا الشروع في إعادة التفكير في الركائز التي يقوم عليها بنيان الخدمة العامة، وفي مقدمتها سياسة الرواتب والأجور التي لا تتصل فقط بفعالية العمل الإداري وقدرته على تحقيق المصلحة العامة، بل تمس بصورة مباشرة كرامة الموظف ووجوده الإنساني. مهما يكن من امر فان موازنة العام ٢٠٢٦ التي تتضمن اصلاحات كما وعد بها وزير المالية ياسين جابر، ستتطرق الى كيفية مساعدة الموظفين والعسكريين في تحسين رواتبهم عن طريق البدائل .

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

"بوينغ" تستأنف تسليم طائرات للصين بعد تراجع حدة التوتر التجاري مع واشنطن

ذكر موقع ييكاي الصيني أن شركة بوينغ سلمت طائرة جديدة من طراز (787-9) إلى خطوط جونياو الجوية الصينية اليوم السبت، وذلك في ظل تراجع حدة التوتر التجاري بين بكين وواشنطن. ويأتي هذا التسليم بعد يومين من تحطم طائرة بوينغ من طراز (787-8 دريملاينر) على متنها 242 شخصاً بعد وقت قصير من إقلاعها في غرب الهند. ولم ترد بوينغ ولا خطوط جونياو الجوية بعد على طلبات من رويترز للتعليق على تقرير ييكاي. وعلقت شركة تصنيع الطائرات الأميركية العملاقة تسليم الطلبيات الجديدة إلى الصين في نيسان/أبريل مع تصاعد حرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم. وقالت بوينغ في نهاية أيار/مايو إن عمليات التسليم ستُستأنف هذا الشهر بعد تعليق الرسوم الجمركية موقتاً لمدة 90 يوماً. واختتمت الصين والولايات المتحدة مفاوضات استمرت يومين في لندن يوم الثلاثاء الماضي لحل القضايا التجارية الرئيسية في حرب الرسوم الجمركية الطاحنة بينهما واتفق المفاوضون من واشنطن وبكين على إطار عمل يشمل معدلات الرسوم الجمركية. وهبطت طائرة بوينغ من طراز (737 ماكس) جديدة مطلية بشعار خطوط شيامن الجوية في الصين يوم الاثنين الماضي، مما يشير إلى استئناف بوينغ لعمليات التسليم إلى الصين. وتمثل الصين نحو 10 بالمئة من حجم الأعمال التجارية المتراكمة لبوينغ وهي سوق طيران مهمة ومتنامية. وكانت بوينغ أبلغت العملاء في الصين بأنهم لن يستلموا طائرات جديدة بسبب الرسوم الجمركية مشيرةً إلى تطلعها لاحتمال إعادة بيع عشرات الطائرات لجهات أخرى.