رفض مطلب الإفراج عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب

أكّد المحامي سامي بن غازي، عضو هيئة الدّفاع عن المحامي والقاضي الإداري السابق، أحمد صواب، أنّ دائرة الإتّهام لدى محكمة الإستئناف بتونس قرّرت اليوم الخميس 22 ماي 2025 رفض مطلب الإفراج عنه.
وعبّر بن غازي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك، عن "استغراب هيئة الدّفاع من هذا القرار الذي لا يعكس خواء الملفّ و تهافت التّهم و طبيعتها الكيديّة و خلفيّتها السّياسيّة"، وفق تعبيره.
يذكر أنّ قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، أصدر يوم الأربعاء 23 أفريل 2025 بطاقة إيداع بالسّجن في حق المحامي أحمد صواب، المُحتفظ به على ذمّة بحث تحقيقي من أجل "تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل المنقضي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Tunisien

منذ 16 ساعات

• Tunisien

رفض الإفراج عن المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب

رفضت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الخميس ، مطلب الإفراج عن المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب وفق ما أكّدته هيئة الدفاع . وعبرّت الهيئة في بيان لها عن استغرابها من هذا القرار مجدّدة عزمها مواصلة الدّفاع عن منوها التي أشارت سابقا إلى أنّ إيقافه كان على خلفيّة مطالبته بضمان شروط المحاكمة العادلة ودفاعه عن الحقوق و الحرّيّات وعلويّة القانون. وكانت هيئة الدّفاع عن صواب تقدّمت يوم 6 ماي الجاري بمطلب إفراج عنه أمام دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك بعد الرفض الضمني لمطلب الإفراج الكتابي المقدم لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث. يشار الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر يوم 23 أفريل الفارط، بطاقة إيداع بالسّجن في حق أحمد صواب، المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل « تهم إرهابية » لها علاقة بتصريحات أدلى بها بشأن قضية « التآمر على أمن الدولة ». وكان قاضي التحقيق أذن يوم 21 أفريل الفارط، بالاحتفاظ بصواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل « جملة تهم إرهابية »، على خلفية « مقطع فيديو ظهر فيه بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الفارط »، قال فيه (باللهجة العامية) « السكاكن موش على المعتقلين، السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشا دوسيات »، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة، وفق ما ذكره مصدر قضائي. ويواجه المحامي صواب « جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها، كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا »، حسب المصدر ذاته.

إذاعة المنستير

منذ 19 ساعات

• إذاعة المنستير

رفض الإفراج عن المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب

رفضت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الخميس ، مطلب الإفراج عن المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب وفق ما أكّدته هيئة الدفاع . وعبرّت الهيئة في بيان لها عن استغرابها من هذا القرار مجدّدة عزمها مواصلة الدّفاع عن منوها التي أشارت سابقا إلى أنّ إيقافه كان على خلفيّة مطالبته بضمان شروط المحاكمة العادلة ودفاعه عن الحقوق و الحرّيّات وعلويّة القانون. وكانت هيئة الدّفاع عن صواب تقدّمت يوم 6 ماي الجاري بمطلب إفراج عنه أمام دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك بعد الرفض الضمني لمطلب الإفراج الكتابي المقدم لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث. يشار الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر يوم 23 أفريل الفارط، بطاقة إيداع بالسّجن في حق أحمد صواب، المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل "تهم إرهابية" لها علاقة بتصريحات أدلى بها بشأن قضية "التآمر على أمن الدولة". وكان قاضي التحقيق أذن يوم 21 أفريل الفارط، بالاحتفاظ بصواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الفارط"، قال فيه (باللهجة العامية) "السكاكن موش على المعتقلين، السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشا دوسيات"، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة، وفق ما ذكره مصدر قضائي. ويواجه المحامي صواب "جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها، كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا"، حسب ذات المصدر.

تونس تليغراف

منذ يوم واحد

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph رفض مطلب الافراج عن أحمد صواب

أكد لنا منذ قليل صائب صواب أن 'دائرة الإتّهام لدى محكمة الإستئناف بتونس رفضت مطلب الإفراج عن والده المحامي أحمد صواب و ذلك بعد عدم نظر قاضي التّحقيق في المطلب المقدّم له'. وأوكان سامي بن غازي أكد أمس في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك، اليوم الأربعاء، أنّ 'هيئة الدّفاع تجدّد تأكيدها على أنّ اعتقال الأستاذ صواب كان على خلفيّة مطالبته بضمان شروط المحاكمة العادلة و دفاعه المستميت عن الحقوق و الحرّيّات وعلويّة القانون'. يذكر أنّ قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، أصدر يوم الأربعاء 23 أفريل 2025 بطاقة إيداع بالسّجن في حق المحامي أحمد صواب، المُحتفظ به على ذمّة بحث تحقيقي من أجل 'تهم إرهابية'، وذلك على خلفية 'مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل المنقضي'.