الكويت المركزي يخصص إصدار سندات وتورق بقيمة 200 مليون دينار
بنوك عربية
أعلن بنك الكويت المركزي عن تخصيص أحدث إصدار من السندات وأدوات التورق بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون دينار كويتي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر وبمعدل عائد يبلغ 4.125%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ 14 ساعات
- بنوك عربية
الكويت تطلق غرفة مركزية افتراضية لمواجهة الاحتيال المالي الإلكتروني
بنوك عربية أطلقت الكويت غرفة مركزية افتراضية للتصدي لعمليات الاحتيال المالي الإلكتروني، وذلك بتوجيهات من بنك الكويت المركزي وبالتعاون بين البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت إضافة إلى وزارة الداخلية والنيابة العامة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن المالي وحماية أموال المواطنين ومنع المعاملات غير المشروعة. أكدت نائبة الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى أن الغرفة بدأت أعمالها بُدئ فعليًا في ديسمبر 2023، ضمن إطار تنظيمي معتمد يهدف إلى تمكين الجهات المعنية من الاستجابة الفورية والسريعة لبلاغات الاحتيال، وتتبع الأموال المشبوهة، وتقييد الحسابات المرتبطة بها. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام القطاع المصرفي بحماية مدخرات العملاء وترسيخ الثقة في المنظومة البنكية، كما تسهم في تطوير أدوات الرصد ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالتعاون مع الحملة الوطنية 'لنكن على دراية'. وأوضحت العيسى أن اتحاد المصارف شكل فريق عمل متخصصًا من جميع البنوك المحلية بأمر من بنك الكويت المركزي، مهمته دراسة أساليب الاحتيال الجديدة وتحليل القنوات المستخدمة والفئات المستهدفة لإنتاج محتوى توعوي دقيق ينشر عبر المنصات الرسمية. من جانبه، أكد رئيس لجنة مكافحة عمليات الاحتيال حسين الصراف أن إنشاء الغرفة المركزية يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والجهات الرقابية، بهدف توفير بيئة مصرفية آمنة قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة في مجال الجرائم الإلكترونية. أشار الصراف إلى أن الغرفة تتولى استقبال بلاغات العملاء ومعالجتها بسرعة وكفاءة، ومراقبة الحسابات المشكوك فيها وتقييدها، وتتبع الأموال والتحفظ عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة. ولفت إلى أن التوعية تشكل جانبًا رئيسيًا في عمل الغرفة، حيث يتم نشر رسائل وفيديوهات تثقيفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي ضمن حملة 'لنكن على دراية' لتوعية الجمهور حول طرق الاحتيال وسبل الوقاية منها. كما ذكر أن الغرفة تعاملت مع حالات احتيال شائعة مثل الإعلانات الوهمية لبيع الهواتف والأجهزة الإلكترونية، والعروض الزائفة لاستقدام العمالة أو تأجير الشاليهات، بالإضافة إلى محاولات انتحال صفة موظفين في البنوك أو الجهات الحكومية للحصول على بيانات شخصية. واختتم الصراف دعوته إلى أهمية دور الفرد في الوقاية من الاحتيال، مشددًا على ضرورة التعامل فقط مع الجهات الرسمية، وتجنّب الإعلانات غير الموثوقة، وعدم مشاركة رمز التحقق (OTP)، والتأكد من صحة عناوين المواقع الإلكترونية قبل إجراء أي تحويل مالي. وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب شراكة فعالة بين المصارف والجهات الرقابية والعملاء لضمان حماية شاملة وتعزيز الثقة في القطاع المالي.
النهار
منذ 20 ساعات
- النهار
الأردن يتحرّك نحو سوريا: فرص جديدة في التجارة والإعمار بعد رفع العقوبات
استقبل الأردن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات كاملة عن سوريا بكثير الأمل في أن تمضي العلاقات الاقتصادية بين عمّان ودمشق إلى أعلى مستوياتها، خصوصاً في ما يتعلق بملف إعادة الإعمار. والأحد، وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين المملكة وسوريا، الذي سبق أن اتفق على إنشائه برئاسة وزيريّ خارجية البلدين، سعياً لتعزيز التعاون في العديد من المجالات، ولاسيما الأساسية منها كالتجارة والنقل والطاقة والصحة، والتوسع لاحقاً إلى بقية المجالات. ومن المقرر أن يجتمع مجلس التنسيق بالتناوب في كل من البلدين، على أن يكون الاجتماع الأول في الأردن، ويعقد دوراته مرة كل ستة شهور، ويجوز له عقد دورة استثنائيَّة في أي وقت يتَّفق عليه الطرفان إذا دعت الحاجة. وتشير بيانات غرفة تجارة عمّان إلى أن العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا شهدت تقلبات ملحوظة ما بين عام 2018 ومطلع عام 2025، نتيجة التحديات السياسية والعقوبات المفروضة على سوريا، والتي انعكست بشكل مباشر على الميزان التجاري بين البلدين. وبلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من بداية العام الحالي، قرابة 35.4 مليون دينار أردني (نحو 50 مليون دولار). اتفاقات ومذكرات تفاهم جديدة بشأن ذلك، يقول رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق إن "قرار رفع العقوبات من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة أمام الدول المجاورة، وعلى رأسها الأردن، نظراً الى طبيعة العلاقة الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين". ويضيف الحاج توفيق لـ"النهار" أن هذا القرار "سيُحدث فارقاً كبيراً على مستوى القطاع الخاص الأردني، إذ إن عودة النظام المصرفي السوري إلى المنظومة المالية الدولية ستمكننا من تبادل الحوالات المالية بحرية، وتسهيل انتقال الأموال، وهو ما كان يشكّل عائقاً رئيسياً أمامنا في السابق". ويتابع: "كانت العقوبات خصوصاً بعد تطبيق قانون قيصر عام 2020، تحظر علينا التعامل مع الحكومة السورية في ما خص العطاءات والمشاريع المرتبطة بالبنية التحتية. أما اليوم، فلدينا فرصة لإعادة النظر في هذه العلاقة عبر توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم جديدة تفيد القطاعين الخاصين في البلدين". ويؤكد أن "الحكومة الأردنية والبنك المركزي سيكون لهما دور فاعل في توثيق هذه العلاقات من خلال اتفاقات رسمية مع الجانب السوري، خصوصاً في ظل وجود رغبة مشتركة لتهيئة بيئة اقتصادية مرنة وأكثر انفتاحاً". ويشير إلى أن "قطاعي النقل والترانزيت سيستفيدان بشكل مباشر من هذا الانفتاح، كما أن العملة السورية شهدت تحسناً بنسبة 15% منذ إعلان ترامب رفع العقوبات، وهذا يُعد مؤشراً إيجابياً على الاستقرار، ودافعاً رئيسياً لإعادة بناء الاقتصاد السوري". وعن دور الأردن في إعادة الإعمار، يقول: "نتوقع أن يكون للأردن دور محوري في مرحلة إعادة الإعمار، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية، وإعادة تأهيل النظام المصرفي السوري، إذ يتمتع الجهاز المصرفي الأردني بخبرة عميقة، ويمتلك البنك المركزي الأردني كفاءات مشهود لها، فضلاً عن وجود بنوك أردنية كانت تعمل في سوريا وتوقفت بسبب العقوبات، واليوم يمكن أن تستأنف نشاطها وتدعم الاقتصاد السوري". وبشأن التبادل التجاري، يؤكد الحاج توفيق أن "الحركة لم تتوقف يوماً رغم التحديات، لكنها كانت مكلفة، إذ كنا نعتمد على البحر في التصدير، وهو ما استنزف الوقت والأكلاف، كما أن قرابة ألفي سلعة كانت محظورة من التصدير إلى سوريا، في مقابل قيود سورية على الاستيراد من الأردن، بسبب شُح العملة الصعبة والأولويات التي فرضتها الحرب". والسوق السورية، بحسب الحاج توفيق، لا تزال "جاذبة للتاجر الأردني، لكن ليس في جميع القطاعات، إذ من المتوقع أن تحقق سوريا اكتفاءً ذاتياً ببعض السلع بعد التعافي"، قائلاً: "نحن ذاهبون إلى دمشق الأسبوع المقبل للاطلاع على الاحتياجات الفعلية. فمجالات مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، تشكّل فرصة كبيرة أمام الشركات الأردنية للاستثمار والتعاون المشترك. وأتوقع أن أولى اجتماعات اللجان الحكومية ستشهد توقيع اتفاقات إيجابية تُعزز التبادل التجاري وتكرّس دور الأردن كوسيط اقتصادي فاعل في المنطقة". فرصة استراتيجية لإعادة تموضع الأردن من جهته، يرى الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن "رفع العقوبات يشكّل فرصة استراتيجية لإعادة تموضع الأردن كمحور تجاري ولوجستي في المنطقة، فضلاً عن أنه يمثّل فرصة كبيرة أمام المنتجات الوطنية للتصدير إلى سوريا". ويضيف الساكت لـ"النهار" إن "عودة سوريا إلى المشهد الاقتصادي الإقليمي تعني فتح خطوط النقل البري بين الأردن وتركيا وأوروبا، وأيضاً دول الخليج عبر الأراضي السورية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أكلاف الشحن والوقت من جهة، ويعزز من تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المجاورة من جهة أخرى". ويشير إلى أن "تجارة الترانزيت فقط تجاوزت حاجز 700 مليون دولار قبل عام 2011"، مؤكداً أن "استئناف هذا النوع من التجارة يعزز من نشاط قطاع الشحن ويتيح الاستفادة القصوى من إعادة فتح المعابر، لا سيما منطقة جابر الحدودية التي لطالما شكلت نقطة عبور حيوية للبضائع والمسافرين". ويتابع: "هذا الانفتاح سينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، خصوصاً في محافظات الشمال، كما سيساهم في تنويع مصادر المواد الخام والأسواق الموردة إلى الأردن، مما يقلل من الاعتماد على المنافذ المحدودة ويحسن من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات العالمية". ويلفت إلى أن "انفتاح السوق السورية تدريجياً سيتيح للصناعات الأردنية فرصاً تصديرية جديدة إلى سوق متعطشة، خصوصاً في قطاعات مهمة مثل الصناعات الدوائية، والمنتجات الغذائية، ومواد البناء". ويؤكد أنه "رغم غياب تقديرات رسمية دقيقة، إلا أن استئناف العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا يُعد فرصة حقيقية لتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تقدر بمئات ملايين الدولارات سنوياً على المدى القصير، وأكثر من ذلك على المدى المتوسط والطويل. فقبل عام 2011، تجاوز حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين 600 مليون دولار، وكان الأردن رابع شريك اقتصادي لسوريا. ويمكن استعادة هذا المستوى تدريجاً، بل والبناء عليه".
بنوك عربية
منذ 2 أيام
- بنوك عربية
الجزائر تعزز تعاونها الإنمائي مع الإسلامي للتنمية
بنوك عربية ينعقد، بداية من اليوم الإثنين الموافق لـ 19 مايو 2025، بالمركز الدولي للمؤتمرات 'عبد اللطيف رحال' بالعاصمة، الإجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في موعد إقتصادي إستثنائي يتجاوز طابعه المالي ليحمل رهانات كبرى للجزائر. ومن خلال هذا الحدث الدولي رفيع المستوى تسعى الجزائر إلى فتح آفاق جديدة للشراكات الإستثمارية، واستقطاب تمويلات نوعية موجّهة لمشاريع التنمية المستدامة، وتوسيع دائرة التعاون مع 56 دولة عضوا، عبر منصات حوارية مبتكرة تجمع صنّاع القرار، قادة الاقتصاد، وممثلي القطاعين العام والخاص في العالم الإسلامي، في إطار خطة محورية تعكس انتقال الجزائر نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعا وشمولا. ويعد هذا الحدث، الذي يتواصل إلى غاية 22 ماي، من أبرز التجمعات الاقتصادية والمالية على مستوى الدول الأعضاء في البنك، حيث يجمع وزراء وصنّاع قرار وممثلين عن 57 دولة، مما يفتح أمام الجزائر آفاقا واسعة لبناء شراكات إستراتيجية، وترقية أدوات التمويل الإسلامي، ومناقشة حلول واقعية لتنويع الإقتصاد خارج المحروقات. وفي هذا السياق، أكدت أمينة عثامنية، رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري، في تصريح لـ'الشروق'، أن هذه الدورة تعقد تحت شعار 'تنويع الاقتصاد إثراء للحياة'، بما يعكس التزاما جماعيا من الدول الأعضاء بالتحوّل نحو نماذج تنموية جديدة. وسيجتمع في الجزائر مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب منتدى للقطاع الخاص، وتنظيم 40 مائدة مستديرة رفيعة المستوى، وجلسات لتبادل المعرفة، وفعاليات جانبية بحضور أكثر من 2000 مشارك، و100 متدخل من قادة التنمية وخبراء الاقتصاد. كما ذكرت المتحدثة إلى أن الإجتماعات ستشهد لقاءات ثنائية بين رجال أعمال ومتعاملين إقتصاديين، إلى جانب معارض لعرض مشاريع تنموية رائدة وتجارب ناجحة في الدول الأعضاء. وينتظر أن تشكّل هذه التظاهرة فرصة لتبادل الرؤى حول دعم الابتكار، وتطوير آليات تمويل الاقتصاد، وتعزيز استدامة المشاريع. وأضافت عثامنية، أن البنك الإسلامي للتنمية، الذي تأسّس عام 1975، يضطلع بدور محوري في تمويل مشاريع البنية التحتية بالدول الأعضاء، ويركّز على قطاعات حيوية، على غرار الصحة، التعليم، الزراعة، الطاقات المتجدّدة والاقتصاد الأخضر، حيث أن الجزائر، كعضو مؤسّس في هذا البنك، لها وزن في رأس المال، وتشارك في قراراته السيادية ولها مقعد دائم في جمعيته العامة، كما كانت لها تجارب سابقة في التعاون خاصة في مجال التكوين والتدريب، مع العلم أن البنك يمتلك خمسة فروع منها مركز البحوث والتدريب. وبينت عثامنية، أن الحدث المرتقب سيكون منبرا لعقد شراكات جديدة بين الجزائر والدول الأعضاء، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، مشيرة إلى أن العديد من تلك الدول حققت قفزات نوعية في الصيرفة الإسلامية، في حين لا تزال التجربة الجزائرية فتية، ما يفتح المجال أمام الاستفادة من خبراتهم، وتوسيع آفاق التعاون والدعم الفني والتقني في هذا المجال. وعن أداء البنك الوطني الجزائري في الصيرفة الإسلامية، أوضحت عثامنية، أن النتائج المسجلة مشجعة، حيث بلغت الإيداعات 51 مليار دينار، وتم تمويل مشاريع بقيمة 28 مليار دينار، مع فتح أكثر من 103 آلاف حساب، كما يمتلك البنك 15 وكالة إسلامية و108 شباك، ويقترح حاليا 21 منتجا مصرفيا إسلاميا، آخرها منتج خاص بالترقية العقارية، مع إمكانية تمويل يصل إلى 100 بالمائة من قيمة المسكن. وأضافت أن خدمات الرقمنة ووسائل الدفع عبر الهاتف المحمول متوفرة بالفعل، بينما يعمل البنك حاليا على تحضير عروض جديدة خاصة بتمويلات إسلامية موجّهة لفائدة المقاولين الذاتيين، والمؤسسات الناشئة، والصغيرة والمتوسطة، وقطاعات الزراعة والصيد البحري، في إطار رؤية شاملة لمرافقة الديناميكية الاقتصادية الوطنية بأدوات متجدّدة ومرنة.
