"جبهة نواب الوسط والجنوب" ترحب بقرار المحكمة الاتحادية وتندد بالتصريحات "الانفعالية"

شفق نيوز/ رحبت "جبهة نواب الوسط والجنوب، مساء اليوم الثلاثاء، بقرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين "الجدلية" الثلاثة، فيما نددت بالبيانات والتصريحات التي وصفتها بـ"الانفعالية".
وقالت الجبهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ترحب جبهة نواب الوسط والجنوب بالأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء والمتضمن إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة (العفو، والأحوال، وإعادة العقارات) لحين حسم الدعاوى المنظورة أمامها والمقدمة من عدد من نواب الجبهة".
وأكدت الجبهة رفضها "التصريحات والبيانات الانفعالية وغير المسؤولة الصادرة من بعض الجهات والشخصيات السياسية والنيابية لما تضمنته من إساءات واضحة واعتراضات غير مبررة على قرار المحكمة".
وأضافت "يؤسفنا أن بعضاً منها كشف عن جهل بسياقات العمل القضائي وأصول المرافعات، فالأمر الولائي هو قرار وقتي وهدفه إيقاف الآثار التي لا يمكن تداركها لنفاذ التصرف القانوني، وقد شمل هذا الأمر القوانين الثلاثة، وبالتالي لا مبرر لاستنفار فئة سياسية وتحريض الشارع وزعزعة الاستقرار".
وأشار الجبهة "ليعلم الجميع أن سياق عمل القضاء قبول طعون كل من يطعن وعدم تجاهلها خلافاً لما سارت عليه كتل البرلمان التي تتجاهل اعتراضات النواب وملاحظاتهم".
وختمت "إننا في جبهة نواب الوسط والجنوب نؤكد احترامنا لقرارات المحكمة الاتحادية وثقتنا بقضائها وحكمتها، واهتمامنا بتشريع جميع القوانين ومنها العفو العام الذي يهم أبناء محافظاتنا كما يهم الآخرين، لكننا حريصون على عدم تضمينه فقرات تخدم كبار الفاسدين وسراق المال العام أو تسمح باستغلالها لإفلات بعض المجرمين الخطرين، وهذا هو سبب اعتراضنا مضافاً إلى تجاوز سياقات تشريع القوانين".
وأكدت "في الختام نأمل من المحكمة الاتحادية العليا الإسراع في حسم الدعاوى المنظورة أمامها بشأن تلك القوانين المهمة والضرورية".
وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أكد الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين "الجدلية" التي تم تمريرها في مجلس النواب الشهر الماضي.
يأتي ذلك بعد رفض عدد من الكتل والزعامات السنية رفضها للأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين، فيما أعلنت محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين تعطيل الدوام ليوم غد الأربعاء احتجاجاً على القرار.
وقال الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه يدعم المحكمة في القرارات "التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها".
وأضاف "يستغرب الإطار التنسيقي الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين".
وعقب صدور الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا، أصدر رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، والأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم الجبوري، رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، بيانات استنكار لقرار المحكمة الاتحادية واتهموها بأنها "مسيسة".
كما أعلنت الحكومات المحلية في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• شفق نيوز

دعوة للتفاوض مع تركيا.. انخفاض الخزين المائي في بحيرة حديثة يهدد نهر الفرات

شفق نيوز/ حذر رئيس أحد المراصد البيئية في محافظة الأنبار، يوم الثلاثاء، من انخفاض حاد في خزين بحيرة حديثة في المحافظة، مشيراً إلى أن المياه المتوفرة لا تستطيع تلبّية احتياجات الأمن المائي والغذائي والزراعي لمدن حوض الفرات. ودعا أحمد الجميلي (اسم مستعار)، الحكومة العراقية إلى التحرك العاجل وفتح قنوات تفاوضية جدية مع تركيا لضمان حقوق العراق المائية. وأوضح الجميلي، لوكالة شفق نيوز أن "الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العراقي، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن الغذائي والزراعي والاقتصادي والبيئي"، لافتًا إلى أن "العراق كان يتمتع في السنوات السابقة بوفرة مائية نسبية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا في الموارد المائية، نتيجة ضعف إدارة الملف المائي داخليًا وتقلص الإيرادات القادمة من تركيا". وبيّن أن "بحيرة حديثة، التي تُعد صمام الأمان لمياه الفرات ومدنه، تعاني اليوم من انخفاض مقلق في مستويات المياه المخزونة، مما أثر سلبًا على تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي". وأضاف الجميلي أن "الرصدات الميدانية التي أجراها مرصد الفرات البيئي أظهرت أن المياه المتوفرة في البحيرة لا تغطي سوى نسبة محدودة من الاحتياجات الفعلية، مقارنةً بما كانت عليه في الأعوام الماضية". وأشار إلى أن "هذا التراجع يعود إلى سببين رئيسيين: الأول قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا، والثاني الشحّ المطري في الموسم الحالي، ما أدى إلى قلة تغذية البحيرة عبر الوديان والخزانات الطبيعية خلف السد". وأكد الجميلي أن "استمرار هذا الوضع ينذر بأزمة مائية خانقة تهدد النشاط الزراعي والاستقرار الاقتصادي في مناطق الفرات"، مشددًا على أن "إدارة ملف المياه يجب أن تتحول إلى أولوية قصوى على مستوى السياسات الحكومية". كما طالب رئيس المرصد البيئي الحكومة العراقية باتباع سياسة "التفاوض بالمصالح المشتركة"، مبينًا أن "العراق يُعد من أكبر مستوردي البضائع التركية، وهو ما يمكن استثماره كورقة ضغط لتحقيق تقدم في ملف تقاسم المياه، مع التأكيد على أن المياه العابرة للحدود هي 'حقوق مائية' مكفولة بالقوانين والأعراف الدولية، وليست مسألة خاضعة للتفضّل أو المجاملة السياسية". وختم الجميلي حديثه بالتأكيد على أن "تأمين حصة العراق المائية هو مهمة وطنية تستلزم توحيد الجهود السياسية والدبلوماسية، وإلا فإن مستقبل الأمن المائي والزراعي للبلاد سيكون مهددًا بمخاطر جسيمة".

موقع كتابات

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• موقع كتابات

بعد 10 أيام .. 'الفياض' يكشف مكاسب العراق من وراء عقد القمة العربية في 'بغداد'

وكالات- كتابات: أكد عضو 'لجنة العلاقات الخارجية' النيابية بـ'البرلمان العراقي'؛ النائب 'علي الفياض'، اليوم الثلاثاء، أن 'العراق' سيُحقق العديد من المكاسب المترتبة على عقد 'القمة العربية' في العاصمة؛ 'بغداد'، بعد نحو (10) أيام. وقال 'الفياض'؛ في تصريحات صحافية، إن: 'مؤتمر القمة يخدم العراق بشكلٍ كبير؛ ويُعزّز مكانته بالمجتمع الدولي والعربي'، لافتًا إلى أن: 'العراق استعاد هيبته بشكلٍ كبير؛ والأشقاء العرب سيأتون لبلدهم العراق من خلال مؤتمر القمة القادم المَّزمع عقده ببغداد قريبًا'. وأضاف 'الفياض'؛ أن: 'مخُرجات القمة ستنعكس على العملية السياسية المحلية بشكلٍ فعال، كما ستنعكس مخرجاتها على الملفين الأمني والاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية بشكلٍ كبير وإعطاء رسالة اطمئنان للجميع'. وتابع 'الفياض'؛ أن: 'العراق استعاد وجوده بشكلٍ قوي ويستطيع أن يلعب دورًا محوريًا بهذا المجال ودورًا مفصليًا من خلال جمع الأشقاء العرب في العراق، وبالتالي استفاد من جميع الدول العربية من بناء التعاون الاقتصادي الأمني والاستثماري وفي كافة المجالات'. ويستعدُ 'العراق' لاستقبال وفودٍ من (21) دولة عربية للمشاركة بالقمة الرابعة والثلاثين التي ستُعقد في العاصمة؛ 'بغداد'، بتاريخ 17 أيار/مايو 2025، القمة هذه ستُناقش العديد من القضايا أبرزها: 'التطورات السورية وملف السودان وتداعيات المحادثات وتقلبات الاقتصاد'. بحسّب جدول أعمال 'القمة العربية'؛ فإن يوم 12 أيار/مايو سيشهد اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي التحضيري، لمجلس 'جامعة الدول العربية' على مستوى القمة في فندق (موفينبك)؛ وسط 'بغداد'. أما يوم 13 من آيار/مايو؛ فسيشهد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس 'جامعة الدول العربية' على مستوى القمة في المكان ذاته. وفي يوم 14 أيار/مايو سيجتمع المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة في المكان ذاته. أما يوم 15 أيار/مايو؛ فسيشهد اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة داخل القصر الحكومي في 'المنطقة الخضراء'.

الأنباء العراقية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء العراقية

مستشار حكومي: القمة العربية ستعزز حضور العراق بصياغة السياسات والقرارات المصيرية

بغداد – واع – نصار الحاج أكد مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين، اليوم الثلاثاء، أن استضافة القمة ينظر لها كدليل ملموس على تحسن الوضع الأمني والسياسي في البلاد، فيما بين أن نجاح العراق بتنظيم القمة يؤهله ليكون شريكاً موثوقاً في الاستقرار الإقليمي. وقال علاء الدين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "انعقاد القمة العربية في بغداد يمثل محطة مفصلية في استعادة العراق لدوره الإقليمي والعربي، ويعكس بوضوح ثقة الدول العربية بقدرته على توفير بيئة آمنة ومستقرة للحوار والتوافق". وأضاف أن "القمة تُعزز من حضور العراق في صياغة السياسات والقرارات داخل جامعة الدول العربية، كما أنها تفتح أمامه آفاقاً أوسع للتأثير في الملفات الإقليمية، بما فيها الأمن، والاقتصاد، والطاقة، كما يُنظر إلى استضافة القمة كدليل ملموس على تحسن الوضع الأمني والسياسي في البلاد"، لافتاً الى أن "نجاح العراق في تنظيم هذه القمة سيعزز صورته أمام المجتمع الدولي، ويؤهله ليكون شريكاً موثوقاً في الاستقرار الإقليمي، كما أن تثبيت الأمن والاستقرار يعد العامل الجوهري لأي تطور اقتصادي واستثماري، ويمنح العراق فرصة لفتح أبواب التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات". وتابع أن "القمة العربية في بغداد ليست مجرد حدث بروتوكولي، بل هي محطة استراتيجية لإعادة بناء الدور، وتكريس الاستقرار، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنمية والتأثير".