
سارة خليفة في التحقيقات: بصرف على أسرتي .. واشتريت شقق وعقارات بالقسط
وجاءت أقوالها كالآتي:
س.. ما قولك في عدم تناسب اجمالي دخلك الشهري المقدر سلفا الخمسمائة الف جنيه تقريبا مع ارصدتك البنكية؟
ج..معرفش دي الفلوس اللي معايا.
س .. وماهي أوجه انفاقك اليومية والشهرية للأموال؟
ج .. بصرف يوميا المصاريف الشهرية أكل وشرب وكهرباء . ويصرف على ايجاراتي الشهرية وشهريا عندي صيانات وبدفع مصاريف مدارس ولاد اخواتي سنويا وانا بدفعلهم نصف مصاريف المدرسة واخويا محمد انا اللي عملت له الشقة من بداية المحار وشقته دي في مديني، وكمان بدفع مدارس اولاده الثلاثة بالقسط على مدار السنة والثلاثة مصاريفهم ٦٠٠ الف في السنة غير المدرسة وبصرف عليه في بيته و اكله وشربه لانه بيشتغل معايا في الحفلات في دبي والمرتب مش بيكفيه واقساط الشقة انا اشتريتها في التجمع قسطها ٣٠٠ الف كل 3 شهور وفيه دفعات كل ٦ شهور.
س.. وما مقدار تلك النفقات اليومية والشهرية؟
ج .. حوالي من ١٠٠ الف الي ١٥٠ الف جنيه شهريا.
س.. وما صلتك بالسيارة رقم أ ب ط ٨٩١٤ ماركة هيونداي توسان ، والسيارة رقم ل ج ٢٤٧٩.
ج .. العربية الرالجلوفر بتاعت ماما والعقد بتاع العربية موجود في العربية والعربية التوسان بتاعت زوج اختي واسمه خالد والعقد بتاعها موجود.
س.. وما سبب وجودها في حوزتك؟
ج.. لان والدتي عايشة معايا وبستخدم سياراتها وجوز اختي كان بايت عندنا وبستخدمها ساعات ولكن نادرا.
س.. وما صلتك بالعقار رقم ١٦٤ شارع جمال عبد الناصر الدور الأول شقة العجوزة محافظة الجيزة ؟
ج.. دي شقتي وانا عايشة فيها وهي شقة ايجار.
س .. وهل يرافقك اي اشخاص في ذلك العقار ؟
ج .. انا وماما وبابا عايشين فيها ومعايا شغالات بس احنا عندنا شقة ثانية وبابا وماما قاعدين فيها.
س.. اقريتي في التحقيقات عن وجود كاميرات مراقبة بداخل الشقة السكنية خاصتك سالفة البيان؟.
ج.. عشان الشغالات سرقوني قبل كدة.
س.. وما هي مواضع تلك الكاميرات بداخل الشقة تحديدا؟
ج .. كل الشقة فيها كاميرات وكل اوضة فيها كام كاميرا وعلي باب الشقة والريسبشن والدريسنج واوضة النوم والطرقة والمطبخ.
س.. ذكرت سلفا بالتحقيقات ان تلك الكاميرات ترسل الي جهاز مستقل بمدينة في دولة الإمارات لما سبب ذلك ؟
ج.. عشان مصدر السيستم الخاص بالكاميرات في شقتي من بره مصر.
س.. ومن تحديدا باستطاعته الوصول الي محتوي تلك الكاميرات؟
ج .. انا بس من الموبايل بتاعي.
س .. وما سبب استئجار شقتين في ذات العقار حال كونك دائمة الاقامة مع والديك؟
ج .. عشان اختي لما يتيجي من الاسكندرية الشقة ببقي صغيرة علينا.
س.. وما صلتك بالمتهم أحمد عطية عبد الحميد.
ج.. أحمد ده شوفته مرة واحدة في حياتي.
س.. وماهي بادرة تعارفك عليه في تلك المرة المشار اليها تحديدا؟
ج .. تقريبا في شهر يناير او فبرابر ۲۰۲۵ واول مرة اتواصل معاه واشوفه.
س .. وهل من ثمة تعاملات فيما بينكما؟
ج.. مفيش بيني وبين احمد عطية أي معاملات مالية او معاملات اخري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
بلاغ للنائب العام ضد تطبيق «فرح الكردي» و«أم خالد» للزواج والتعارف
تقدّم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد البلوجر فرح الكردي والبلوجر أم خالد لاتهامها لتطبيق إلكتروني للزواج والتعارف مُخالف للشريعة الإسلامية . وأضاف مقدم البلاغ أن التطبيق يعمل خارج إشراف دار الإفتاء المصرية أو الأزهر الشريف وأن الدستور يجرم نشر أي محتوى يمس القيم الدينية أو الآداب العامة. وطالب مقدم البلاغ بضبط القائمين على التطبيق وحجبه داخل مصر. تبعية التحريض على الفسق والفجور نصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح: الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية ويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء". الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني نصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة". ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق". ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
116 مليون جنيه مخدرات..قرار عاجل ضد أباطرة الكيف فى مصر
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عدد من أباطرة الكيف لاتهامهم بجلب والاتجار في المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية الأجهزة الأمنية تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات. الداخلية تحبط ترويج مخدرات ب116 مليون جنيه أكدت معلومات وتحريات قطاعى مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة- الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات " قتل عمد ، مخدرات، سلاح نارى ، إستعمال قوة ، سرقة بالإكراه"، بمحاولة جلب كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط عناصر تلك البؤر وبحوزتهم ( قرابة 376 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيروين، شابو " - أكثر من مليون و250 ألف قرص مخدر ومؤثر – 54 قطعة سلاح نارى "13 بندقية آلية – 12بندقية خرطوش – 29 فرد خرطوش " ) . وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقرابة (116) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة عقوبة الدعارة ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه". وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه. ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
في حملات مكبرة.. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 116 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات. الداخلية تحبط ترويج مخدرات ب116 مليون جنيه أكدت معلومات وتحريات قطاعى مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة- الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات " قتل عمد ، مخدرات، سلاح نارى ، إستعمال قوة ، سرقة بالإكراه"، بمحاولة جلب كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط عناصر تلك البؤر وبحوزتهم ( قرابة 376 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيروين، شابو " - أكثر من مليون و250 ألف قرص مخدر ومؤثر – 54 قطعة سلاح نارى "13 بندقية آلية – 12بندقية خرطوش – 29 فرد خرطوش " ) . وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقرابة (116) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .