الرقابة المالية: نركز على رفع الوعي بأهمية سوق الكربون

ألقى الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، كلمة رئيسية بمنتدى شهادات الكربون ، حيث شهد المنتدى مشاركة 4 محافظين وتسليم عوائد بيع شهادات خفض انبعاثات كربونية لعدد من المزارعين بالمحافظات.
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجابهة مخاطر تغير المناخ معركة وجود لحياة أفضل وسوق الكربون الطوعي أساس لخفض الانبعاثات الكربونية، وتوجيه وتكثيف التركيز على رفع الوعي والمعرفة بشأن أهمية السوق، وكيفية استفادة الكيانات الاقتصادية منه خلال المرحلة المقبلة، وبناء قاعدة بيانات محدثة محور أساسي لاتخاذ قرارات سليمة تدعم سياسات خفض الكربون للحد من مخاطر تغير المناخ، الهيئة داعمة لكافة الفعاليات والجهات التي تدعم وتساند خفض الانبعاثات الكربونية والقطاع الزراعي من القطاعات الأساسية.
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية بمنتدى شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، الذي انعقد بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على النموذج الناجح لشهادات الكربون كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في حياة الفرد، وسبل تحسين معيشته مستفيداً من التحويل إلى الزراعة العضوية والمساهمة المباشرة في سوق الكربون الطوعي، وتضمنت فعاليات المنتدى الاحتفال بالشركاء وأبطال المناخ من المزارعين من مختلف المحافظات، حيث تم توزيع عوائد شهادات الكربون الصادرة للمشاريع الخاصة بهم.
جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور مهندس حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، وحلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، رئيس الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، وعدد من المهتمين والعاملين بمجال التنمية المستدامة في مصر.
قال الدكتور فريد، إن مجابهة مخاطر تغير المناخ يعد بمثابة معركة وجود، بهدف تحقيق حياة أفضل، في ظل تسارع ظهور تأثير تغيرات المناخ على كوكب الأرض، ولذلك سعت هيئة الرقابة المالية لتقديم توجيهات وتدشين برامج تدريبية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بهدف تعزيز قدراتها على إدارة المخاطر المناخية، بما في ذلك ما يقوم به المركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF)، علاوة على إشراك أصحاب المصلحة، لتكامل الجهود نحو إدارة المخاطر المناخية في القطاع المالي غير المصرفي.
ومن حيث الفرص، أفاد رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب، أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويل المُيسر ذو الفائدة المنخفضة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية.
أوضح الدكتور فريد أن سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص الاستثمار في تداول شهادات الكربون، والتمويل الأخضر، والمشاريع الصديقة للبيئة، مما يساعد على توجيه رأس المال نحو المبادرات المستدامة.
كما قال الدكتور فريد إن سوق الكربون يتطلب وجود عرض كاف من شهادات الكربون عالية الجودة، ما يحتاج إلى بنية تحتية قوية وجذب مشاركين جدد إلى السوق، علاوة على دقة البيانات والافصاحات.
أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيهاً وتكثيفاً للتركيز على رفع الوعي والمعرفة بشأن أهمية سوق الكربون الطوعي وكيفية استفادة الكيانات الاقتصادية، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.
واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
أوضح أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
كانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وفي هذا الشأن، أصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
وقال الاستاذ حلمي أبو العيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، على أهمية فعاليات اليوم للاحتفال بأبطال المناخ من المزارعين الذين أثبتوا بالشهادات أنهم يساهمون بشكل مباشر في تحقيق اتفاقية باريس لعام 2016 لتغيير المناخ.
وأشار خلال كلمته إلى أنه من خلال تحول المزارعين الى الزراعة الحيوية، فهم يساعدون على تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على تربة صحية وتثبيت الكربون في التربة، وأيضاً المساهمة في المحافظة على صحة المواطنين من خلال منتج زراعي صحي حيوي.
وفي النهاية، أكد أبو العيش، على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية من جهات حكومية وشركات خاصة في المساهمة بتحقيق أهداف اتفاقية باريس للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 10 ساعات

• مصراوي

وزيرة البيئة: نظام تمويل المناخ يتطلب إصلاحات محلية ودولية

القاهرة /أ ش أ/ قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن نظام تمويل المناخ الدولي يحتاج إلى إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر، ولكي تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية. وأكدت فؤاد، تقديرها لما أسفرت عنه النسخة الأولى لمنتدى إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي، والذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة، من مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال؛ للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وأيضًا احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق. وأوضحت حرص الوزارة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ "MRV" لتوفير البيانات اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. وأشارت إلى أنه على المستوى الوطني فنحتاج إلى إيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق سياسات داعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعًا لاختلافات كل قطاع. وحول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التحول الأخضر، أكدت توافر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم الوزارة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وأفكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل؛ لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النفاذ إلى الأسواق المختلفة في إفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الإفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وأكدت أن ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي تعد أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الأخضر فيها، فيمكن لإفريقيا أن تحقق خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة. وتابعت أن المنتدى تضمن 3 جلسات، الأولى تناولت تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي أدارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، حيث استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الأخضر في مصر منذ 1994 مع إصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الأخضر والتي بدأت في 1998 من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة بمجال البيئة. وتناولت الجلسة عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبني سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الاستدامة؛ لاعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعي خفض الانبعاثات، ومفاهيم الزراعة الذكية، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل: الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وأيضًا ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وإفريقيا. وبدورها..أكدت كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية في مصر، حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة في مصر، حيث تعمل الوكالة في مصر منذ 2007 وحوالي 90% من المشروعات التي تنفذها لها أثر إيجابي على المناخ خاصة آخر 10 سنوات ماضية. وقالت "إن مصر لديها طموحات عالية في مجال الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإن الوكالة تعمل في ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الأجهزة الرقابية والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية؛ لتسريع الإجراءات، كما تعمل طبقًا لتوجيهات الاستدامة المالية، وهناك العديد من الحوافز التي تقدم لجذب المستثمرين. وفي السياق، تناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الأخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وإفريقيا، وأدار الجلسة الدكتور وليد درويش مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وأيضًا عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر أصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية. كما تناولت آليات دعم القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، بجانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في أي مشروع، ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، ورؤية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الأخضر في إفريقيا من خلال التمويل الأخضر. وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وإفريقيا، وأدارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل المديرة التنفيذية لبنك نيويورك، حيث تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في إفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الإفريقي بهذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لإفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية. كما تم خلال الجلسة استعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والعمل على إعداد مصر لتكون مركزًا تسويقيًا لإفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وإفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لإفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لإفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.

اليوم السابع

منذ 11 ساعات

• اليوم السابع

الاقتصاد الأخضر نحو الاستدامة (ج1)

يشهد العالم اليوم تحولات جذرية في أنماط التفكير التنموي، تعيد رسم العلاقة بين الإنسان والبيئة حيث شكل النموذج الصناعي التقليدي أو ما يعرف بـالاقتصاد البني أساس التنمية لعقود طويلة؛ لكنه أفضى إلى استنزاف الطبيعة وارتفاع درجات التلوث واتساع فجوة الفقر؛ لذا ظهر الاقتصاد الأخضر كأحد المسارات الواعدة بالعالم لتحقيق التنمية المستدامة. ويقدم الاقتصاد الأخضر نموذجًا اقتصاديًا يرتكز على التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، ويعيد النظر في مفهوم التقدم بما يتجاوز المؤشرات المادية التقليدية نحو مقاربة أكثر شمولًا تحترم الحدود البيئية، وتراعي العدالة الاجتماعية، فهو اقتصاد يسعى إلى إحداث تحول في كيفية إنتاج الثروة وتوزيعها، بحيث تدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في صميم السياسات الاقتصادية والاستثمارية، وتوفر فرص عمل لائقة في قطاعات صديقة للبيئة. ويتطلب ذلك إعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والبيئة، عبر تنمية وعي بيئي جمعي يرتكز على إدراك الترابط العميق بين الصحة البيئية وجودة الحياة، وأهمية استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وأن ينظر للبيئة كأصل من أصول الثروة الوطنية ومجال لتحقيق تنمية عادلة وشاملة؛ حيث ترتبط بالقدرة على إنتاج الغذاء والماء والطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية التي تمس مباشرة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات. وقد قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفًا عمليًا للاقتصاد الأخضر باعتباره اقتصادًا يسهم في رفع مستوى الرفاه البشري والعدالة الاجتماعية، بالتوازي مع تقليص المخاطر البيئية والضغوط على الأنظمة الإيكولوجية، فهو توجيه للنمو الاقتصادي نحو استثمارات خضراء وتزيد من كفاءة استخدام الموارد وتقلل من انبعاثات الكربون وتحد من النفايات والتلوث، وتحافظ على التنوع البيولوجي، وأتت هذه الاستثمارات استجابة لتزايد الطلب العالمي على السلع والخدمات البيئية. ويتقاطع الاقتصاد الأخضر مع معظم أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالصحة الجيدة والتعليم المتميز والطاقة النظيفة والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والاستهلاك المسؤول والإنتاج المستدامين والحياة في البر والبحر؛ حيث يؤسس للتكامل بين القطاعات وتحويل الأنماط الاقتصادية نحو الاستدامة، فهو امتدادًا لرؤية تنموية أكثر نضجًا وإنسانية، لا تفصل بين الإنسان والطبيعة، بل ترى في انسجامهما أساسًا للرخاء والاستقرار؛ وهذا تطلب الانتقال لاستثمارات طويلة الأجل وتغييرات جذرية في البنى والهياكل، وإعادة بناء الاقتصاد على أسس أخلاقية تحترم الحياة وتكرم الإنسان وتوفر شروط العيش الكريم للجميع. كما قضي التحول للاقتصاد الأخضر إعادة صياغة السياسات التنموية والاقتصادية، وأنظمة التعليم والتكوين المهني وتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب دعم التنمية الريفية وترشيد استخدام المياه ومنع تلوثها، والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري وتعزيز الاستثمارات المستدامة، وتطبيق المعايير البيئية في البناء وتصميم المدن الخضراء، ومعالجة النفايات وتشجيع الزراعة المستدامة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي في مجالات الطاقة المتجددة، وحماية التنوع البيولوجي، وتوفير فرص عمل جديدة في مجالات مبتكرة ومستدامة، توزيع المنافع الاقتصادية بطريقة أكثر إنصافًا، عبر تقليص الفجوات الاجتماعية وتيسير الوصول العادل إلى الموارد الحيوية والخدمات الأساسية وهو ما يوفر أساسًا اجتماعيًا أكثر توازنًا، ويحدّ من مظاهر الإقصاء والتهميش التي تفرزها النماذج الاقتصادية التقليدية. ويتيح الاقتصاد الأخضر إعادة توزيع المنافع الاقتصادية بشكلٍ أكثر عدالة؛ حيث يتجاوز أبعاده الاقتصادية والتقنية، ليحمل في طياته بعدًا تربويًا وثقافيًا عميقًا؛ حيث يتطلب تحولًا في الوعي الجمعي يبدأ من المؤسسات التعليمية والمؤسسات الثقافية ويستمر عبر الإعلام والعمل المجتمعي، فهو دعوة لتربية الإنسان على قيم المواطنة البيئية، والمسؤولية الجماعية، والتفكير في المصير الإنساني المشترك. ويُمكن دمج مبادئ الاقتصاد الأخضر في النظم التعليمية بناء أجيال جديدة تمتلك أدوات التفكير النقدي، والقدرة على الربط بين القضايا البيئية والاجتماعية، والمرونة في مواجهة الأزمات حيث يصبح المتعلم أكثر وعيًا بالعلاقة بين الإنسان والطبيعة، ويكون فاعلًا ومبادرًا، يبتكر ويشارك، ويُدرك أن أفعاله الفردية لها أثر كوني لإنسان يمتلك الخيال البيئي والحس الأخلاقي والقدرة على الربط بين الاقتصاد والعدالة والاستدامة، وهذا الإنسان لا يُبنى إلا من خلال منظومة تعليمية وثقافية تعيد الاعتبار للقيم، وتربط بين المعرفة والعمل، وبين الإبداع والمسؤولية، وبين الفرد والجماعة. ورغم وضوح الرؤى الاستراتيجية إلا أن تطبيق السياسات العامة الداعمة للاقتصاد الأخضر تواجه مجموعة من التحديات البنيوية والمعرفية والتمويلية، التي تعيق التحول السلس نحو الاستدامة، ومن أبرز هذه التحديات ضعف الإمكانات الاقتصادية، إذ تعاني كثير من الدول خاصة النامية من ندرة الموارد المالية، مما يحد من قدرتها على تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، وتحديث البنية التحتية، وتقديم الحوافز البيئية للقطاع الخاص. وهذا ما يجعل الأولويات التنموية التقليدية تتقدم على الأولويات البيئية، رغم ترابطها العضوي، الى جانب ضعف التنسيق المؤسسي والتشريعي، حيث تفتقر بعض الدول إلى مؤسسات بيئية فعالة أو تشريعات واضحة وقابلة للتنفيذ، مما يفتح المجال للتجاوزات البيئية أو التباطؤ في تنفيذ الاستراتيجيات الخضراء وغالبًا ما تكون السياسات البيئية مجزأة وغير مندمجة ضمن السياسات الاقتصادية والصناعية والزراعية، مما يفقدها الفاعلية والتأثير المطلوب. ونؤكد لا يمكن إغفال ما تتحمله بعض الدول من أعباءً بيئية لم تتسبب فيها، بفعل التغير المناخي الناتج عن النشاط الصناعي في الدول المتقدمة وهذا يضعنا أمام تحقيق العدالة المناخية، في ضوء نهج تكاملي واقعي، يأخذ في الحسبان خصوصيات الدول، ويوفر لها دعم دولي شامل وعادل ومنصف يُمكنها من تنفيذ التزاماتها البيئية دون أن يجهِض طموحاتها التنموية ويعزز من قدراتها المؤسسية، ويوفر تحالفًا دوليًا فاعلًا يسهم في جعل الاقتصاد الأخضر سبيل لتحقيق العدالة والكرامة والتنمية وازدهار واستدامة المجتمعات... وللحديث باقية من زوايا أخري.

مصرس

منذ 12 ساعات

• مصرس

الاقتصاد الأخضر نحو الاستدامة (ج1)

يشهد العالم اليوم تحولات جذرية في أنماط التفكير التنموي، تعيد رسم العلاقة بين الإنسان والبيئة حيث شكل النموذج الصناعي التقليدي أو ما يعرف بالاقتصاد البني أساس التنمية لعقود طويلة؛ لكنه أفضى إلى استنزاف الطبيعة وارتفاع درجات التلوث واتساع فجوة الفقر؛ لذا ظهر الاقتصاد الأخضر كأحد المسارات الواعدة بالعالم لتحقيق التنمية المستدامة. ويقدم الاقتصاد الأخضر نموذجًا اقتصاديًا يرتكز على التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، ويعيد النظر في مفهوم التقدم بما يتجاوز المؤشرات المادية التقليدية نحو مقاربة أكثر شمولًا تحترم الحدود البيئية، وتراعي العدالة الاجتماعية، فهو اقتصاد يسعى إلى إحداث تحول في كيفية إنتاج الثروة وتوزيعها، بحيث تدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في صميم السياسات الاقتصادية والاستثمارية، وتوفر فرص عمل لائقة في قطاعات صديقة للبيئة.ويتطلب ذلك إعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والبيئة، عبر تنمية وعي بيئي جمعي يرتكز على إدراك الترابط العميق بين الصحة البيئية وجودة الحياة، وأهمية استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وأن ينظر للبيئة كأصل من أصول الثروة الوطنية ومجال لتحقيق تنمية عادلة وشاملة؛ حيث ترتبط بالقدرة على إنتاج الغذاء والماء والطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية التي تمس مباشرة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات.وقد قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفًا عمليًا للاقتصاد الأخضر باعتباره اقتصادًا يسهم في رفع مستوى الرفاه البشري والعدالة الاجتماعية، بالتوازي مع تقليص المخاطر البيئية والضغوط على الأنظمة الإيكولوجية، فهو توجيه للنمو الاقتصادي نحو استثمارات خضراء وتزيد من كفاءة استخدام الموارد وتقلل من انبعاثات الكربون وتحد من النفايات والتلوث، وتحافظ على التنوع البيولوجي، وأتت هذه الاستثمارات استجابة لتزايد الطلب العالمي على السلع والخدمات البيئية.ويتقاطع الاقتصاد الأخضر مع معظم أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالصحة الجيدة والتعليم المتميز والطاقة النظيفة والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والاستهلاك المسؤول والإنتاج المستدامين والحياة في البر والبحر؛ حيث يؤسس للتكامل بين القطاعات وتحويل الأنماط الاقتصادية نحو الاستدامة، فهو امتدادًا لرؤية تنموية أكثر نضجًا وإنسانية، لا تفصل بين الإنسان والطبيعة، بل ترى في انسجامهما أساسًا للرخاء والاستقرار؛ وهذا تطلب الانتقال لاستثمارات طويلة الأجل وتغييرات جذرية في البنى والهياكل، وإعادة بناء الاقتصاد على أسس أخلاقية تحترم الحياة وتكرم الإنسان وتوفر شروط العيش الكريم للجميع.كما قضي التحول للاقتصاد الأخضر إعادة صياغة السياسات التنموية والاقتصادية، وأنظمة التعليم والتكوين المهني وتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب دعم التنمية الريفية وترشيد استخدام المياه ومنع تلوثها، والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري وتعزيز الاستثمارات المستدامة، وتطبيق المعايير البيئية في البناء وتصميم المدن الخضراء، ومعالجة النفايات وتشجيع الزراعة المستدامة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي في مجالات الطاقة المتجددة، وحماية التنوع البيولوجي، وتوفير فرص عمل جديدة في مجالات مبتكرة ومستدامة، توزيع المنافع الاقتصادية بطريقة أكثر إنصافًا، عبر تقليص الفجوات الاجتماعية وتيسير الوصول العادل إلى الموارد الحيوية والخدمات الأساسية وهو ما يوفر أساسًا اجتماعيًا أكثر توازنًا، ويحدّ من مظاهر الإقصاء والتهميش التي تفرزها النماذج الاقتصادية التقليدية.ويتيح الاقتصاد الأخضر إعادة توزيع المنافع الاقتصادية بشكلٍ أكثر عدالة؛ حيث يتجاوز أبعاده الاقتصادية والتقنية، ليحمل في طياته بعدًا تربويًا وثقافيًا عميقًا؛ حيث يتطلب تحولًا في الوعي الجمعي يبدأ من المؤسسات التعليمية والمؤسسات الثقافية ويستمر عبر الإعلام والعمل المجتمعي، فهو دعوة لتربية الإنسان على قيم المواطنة البيئية، والمسؤولية الجماعية، والتفكير في المصير الإنساني المشترك.ويُمكن دمج مبادئ الاقتصاد الأخضر في النظم التعليمية بناء أجيال جديدة تمتلك أدوات التفكير النقدي، والقدرة على الربط بين القضايا البيئية والاجتماعية، والمرونة في مواجهة الأزمات حيث يصبح المتعلم أكثر وعيًا بالعلاقة بين الإنسان والطبيعة، ويكون فاعلًا ومبادرًا، يبتكر ويشارك، ويُدرك أن أفعاله الفردية لها أثر كوني لإنسان يمتلك الخيال البيئي والحس الأخلاقي والقدرة على الربط بين الاقتصاد والعدالة والاستدامة، وهذا الإنسان لا يُبنى إلا من خلال منظومة تعليمية وثقافية تعيد الاعتبار للقيم، وتربط بين المعرفة والعمل، وبين الإبداع والمسؤولية، وبين الفرد والجماعة.ورغم وضوح الرؤى الاستراتيجية إلا أن تطبيق السياسات العامة الداعمة للاقتصاد الأخضر تواجه مجموعة من التحديات البنيوية والمعرفية والتمويلية، التي تعيق التحول السلس نحو الاستدامة، ومن أبرز هذه التحديات ضعف الإمكانات الاقتصادية، إذ تعاني كثير من الدول خاصة النامية من ندرة الموارد المالية، مما يحد من قدرتها على تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، وتحديث البنية التحتية، وتقديم الحوافز البيئية للقطاع الخاص.وهذا ما يجعل الأولويات التنموية التقليدية تتقدم على الأولويات البيئية، رغم ترابطها العضوي، الى جانب ضعف التنسيق المؤسسي والتشريعي، حيث تفتقر بعض الدول إلى مؤسسات بيئية فعالة أو تشريعات واضحة وقابلة للتنفيذ، مما يفتح المجال للتجاوزات البيئية أو التباطؤ في تنفيذ الاستراتيجيات الخضراء وغالبًا ما تكون السياسات البيئية مجزأة وغير مندمجة ضمن السياسات الاقتصادية والصناعية والزراعية، مما يفقدها الفاعلية والتأثير المطلوب.ونؤكد لا يمكن إغفال ما تتحمله بعض الدول من أعباءً بيئية لم تتسبب فيها، بفعل التغير المناخي الناتج عن النشاط الصناعي في الدول المتقدمة وهذا يضعنا أمام تحقيق العدالة المناخية، في ضوء نهج تكاملي واقعي، يأخذ في الحسبان خصوصيات الدول، ويوفر لها دعم دولي شامل وعادل ومنصف يُمكنها من تنفيذ التزاماتها البيئية دون أن يجهِض طموحاتها التنموية ويعزز من قدراتها المؤسسية، ويوفر تحالفًا دوليًا فاعلًا يسهم في جعل الاقتصاد الأخضر سبيل لتحقيق العدالة والكرامة والتنمية وازدهار واستدامة المجتمعات... وللحديث باقية من زوايا أخري.