دفضل الله: لماذا ألغي الاتحاد الأوروبي قانون 'اللعب المالى النظيف' ؟!

في إطار رؤيته العلمية والمهنية لتطوير منظومة الرياضة المصرية والعربية والتعرف علي أفضل التجارب العالمية تحدث الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي والقانوني الرياضي الدولي وعضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى للإعلام عن إلغاء الاتحاد الأوروبي لقانون اللعب المالى النظيف ، وإستبدله بلوائح التراخيص المالى والإستدامة للاندية.
وقال في حديث لبوابة الجمهورية والمساء: عمليا تم إلغاء استخدام مصطلح ' اللعب المالي النظيف' (Financial Fair Play) في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، واستبداله رسميا بمفهوم جديد ألا وهو لوائح الترخيص المالي والاستدامة للأندية ،
(Financial Sustainability and Club Licensing Regulations – FSCLR)
حيث بدأت تدخل تلك اللوائح الجديدة حيز التنفيذ بشكل تدريجي بين عامي 2022 و2025.
وتابع:
# أولاً ( التوضيح القانونى للتوجه ) :
مصطلح ( اللعب المالي النظيف ) كان جزءا من القواعد التي أطلقتها ( UEFA ) عام 2010 لضبط إنفاق الأندية ومنع الإفلاس ، ولكن في عام 2022، أعلن الاتحاد الأوروبي أن النظام القديم ( لم يعد كافيا) لمواجهة التحديات المالية الحديثة، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا.
لذلك تم إلغاء النظام القديم ،واستحداث إطار قانوني جديد يسمى ( لوائح الترخيص المالي والاستدامة للأندية ) ، حيث تتضمن هذه اللوائح الجديدة ( 3 ركائز رئيسية ) :-
(1)- عدم تجاوز الإنفاق للإيرادات بنسبة محددة (80%) – مبدأ ( الحد من الإنفاق ) .
(2)- الالتزام بتسديد الديون المستحقة في مواعيدها.
(3)- الامتثال لمعايير الشفافية والاستدامة طويلة الأجل.
ومن ثم لم يعد ( UEFA ) يستخدم رسميًا عبارة ( اللعب المالي النظيف ) في نصوصه القانونية الجديدة ، مع التأكيد على أن كل الوثائق الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتبارًا من منتصف 2022 تتحدث عن 'Financial Sustainability Regulations' وليس 'Financial Fair Play'.
# ثانياً:- ( النص القانوني الرسمي من UEFA) الذي ألغى ( اللعب المالي النظيف ) واستبدله
فوفقًا لما صدر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في وثيقة: 'Financial Sustainability and Club Licensing Regulations (FSCLR) – 2022 Edition' يتمثل فى النص التالي بيانه :-
( With the entry into force of the Financial Sustainability and Club Licensing Regulations 2022, the Financial Fair Play regulations, including the break-even requirements, are repealed and replaced by the new financial sustainability rules )
مع دخول لوائح الترخيص المالي والاستدامة للأندية لعام 2022 حيز التنفيذ، تُلغى لوائح اللعب المالي النظيف، بما في ذلك متطلبات نقطة ( التعادل المالي، ويُستعاض عنها بقواعد الاستدامة المالية الجديدة ) .
حيث إعتمد هذا الأمر بموجب قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتاريخ ( 7 أبريل 2022).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

دراسة: الحضور إلى المكاتب خمسة أيام في الأسبوع لا يتماشى مع الواقع وسوق العمل

كشفت دراسة جديدة صادرة عن "مكتب المساءلة الحكومية" في الولايات المتحدة أن سياسات إلزام الموظفين بالحضور إلى المكاتب خمسة أيام في الأسبوع باتت نماذج من الماضي، ولا تتماشى مع معطيات الواقع الحديث وسوق العمل ما بعد الجائحة. التقرير، الذي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء، يؤكد أن تجاهل مزايا العمل عن بُعد يشكل مخاطرة حقيقية على قدرة المؤسسات على جذب الكفاءات، وتقليل التكاليف، وتحقيق المرونة في بيئة عمل تتطلب أقصى درجات التكيف. في أعقاب جائحة كورونا، تبنت الشركات نماذج العمل عن بُعد والهجين كوسيلة للبقاء، لكن بعد خمس سنوات، اختارت شركات كبرى مثل أمازون، جي بي مورجان، دل، وجولدمان ساكس العودة إلى سياسات الحضور الكامل. وفي السياق ذاته، فرضت وكالات فيدرالية أمريكية على أكثر من 400 ألف موظف العمل من المقرات الرسمية. لكن تقرير مكتب المساءلة الحكومية، والذي يحمل عنوان "العمل عن بُعد: آراء خبراء وممثلي القطاع الخاص"، يفند هذه السياسات ويؤكد أن العمل عن بُعد يمنح المؤسسات مزايا تنافسية واضحة، شرط أن يتم اعتماده ضمن استراتيجية متكاملة تشمل بناء ثقافة تنظيمية مدروسة، وآليات تقييم أداء واضحة، وامتثالًا للأنظمة التنظيمية. أشارت الدراسة إلى أن المؤسسات التي طبقت أنظمة عمل عن بُعد تمكنت من تقليص مساحات مكاتبها بنسبة 50%، مما ساهم في خفض تكاليف الإيجار وتحويل الموارد نحو دعم مكاتب الموظفين في منازلهم. وفي المتوسط، استعاد الموظفون نحو 55 دقيقة يوميًا من الوقت المهدر في التنقل، ما ساعد في رفع التركيز وتقليل معدلات الاحتراق النفسي. كما أظهرت البيانات أن الأداء الوظيفي ارتفع بنسبة 12% في الوظائف التي يمكن قياسها بوضوح عند تنفيذها عن بُعد، نظرًا لتقليل عوامل التشتيت وتوفير بيئة عمل مريحة. كذلك ساهمت هذه النماذج في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم أهداف الاستدامة للشركات. العمل عن بُعد أتاح توظيف فئات لطالما وصفت بأنها "بعيدة عن السوق"، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، الآباء والأمهات، والذين يعيشون في مناطق ريفية نائية. وأظهرت إحدى الشركات التقنية انخفاض معدل الاستقالات الطوعية بنسبة 33% بعد السماح للموظفين بيومي عمل عن بُعد أسبوعيًا. في المقابل، فقدت إحدى الشركات نصف قوتها العاملة، بما في ذلك قيادات رئيسية، بعد فرض سياسة صارمة للعودة الكاملة إلى المكاتب، ما يظهر الخطر الكبير الذي قد يترتب على تجاهل التغيرات الاجتماعية والمهنية. رغم ما يحققه العمل عن بُعد من مكاسب، لا يزال بناء ثقافة مؤسسية متماسكة في بيئة رقمية يمثل تحديًا، وهو ما يتطلب تخطيطًا منهجيًا. من بين أفضل الممارسات التي رصدها التقرير: تنظيم لقاءات افتراضية دورية، تشجيع المحادثات غير الرسمية عبر الفيديو، الاحتفال بالنجاحات من خلال فعاليات إلكترونية، وتطبيق برامج إرشاد ومرافقة وظيفية. كما أوصى التقرير بضرورة اعتماد نماذج تعويض مرنة، وبنية تحتية تقنية آمنة، وأدوات دعم نفسي وبدني تراعي بيئة العمل غير التقليدية.

نافذة على العالم

منذ 4 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار مصر : «عفا عليه الزمن».. الجارديان: الحضور 5 أيام في مقر العمل غير مُجدٍ

الأربعاء 21 مايو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم - كشفت دراسة جديدة صادرة عن "مكتب المساءلة الحكومية" في الولايات المتحدة أن سياسات إلزام الموظفين بالحضور إلى المكاتب خمسة أيام في الأسبوع باتت نماذج من الماضي، ولا تتماشى مع معطيات الواقع الحديث وسوق العمل ما بعد الجائحة. التقرير، الذي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء، يؤكد أن تجاهل مزايا العمل عن بُعد يشكل مخاطرة حقيقية على قدرة المؤسسات على جذب الكفاءات، وتقليل التكاليف، وتحقيق المرونة في بيئة عمل تتطلب أقصى درجات التكيف. في أعقاب جائحة كورونا، تبنت الشركات نماذج العمل عن بُعد والهجين كوسيلة للبقاء، لكن بعد خمس سنوات، اختارت شركات كبرى مثل أمازون، جي بي مورجان، دل، وجولدمان ساكس العودة إلى سياسات الحضور الكامل. وفي السياق ذاته، فرضت وكالات فيدرالية أمريكية على أكثر من 400 ألف موظف العمل من المقرات الرسمية. لكن تقرير مكتب المساءلة الحكومية، والذي يحمل عنوان "العمل عن بُعد: آراء خبراء وممثلي القطاع الخاص"، يفند هذه السياسات ويؤكد أن العمل عن بُعد يمنح المؤسسات مزايا تنافسية واضحة، شرط أن يتم اعتماده ضمن استراتيجية متكاملة تشمل بناء ثقافة تنظيمية مدروسة، وآليات تقييم أداء واضحة، وامتثالًا للأنظمة التنظيمية. أشارت الدراسة إلى أن المؤسسات التي طبقت أنظمة عمل عن بُعد تمكنت من تقليص مساحات مكاتبها بنسبة 50%، مما ساهم في خفض تكاليف الإيجار وتحويل الموارد نحو دعم مكاتب الموظفين في منازلهم. وفي المتوسط، استعاد الموظفون نحو 55 دقيقة يوميًا من الوقت المهدر في التنقل، ما ساعد في رفع التركيز وتقليل معدلات الاحتراق النفسي. كما أظهرت البيانات أن الأداء الوظيفي ارتفع بنسبة 12% في الوظائف التي يمكن قياسها بوضوح عند تنفيذها عن بُعد، نظرًا لتقليل عوامل التشتيت وتوفير بيئة عمل مريحة. كذلك ساهمت هذه النماذج في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم أهداف الاستدامة للشركات. العمل عن بُعد أتاح توظيف فئات لطالما وصفت بأنها "بعيدة عن السوق"، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، الآباء والأمهات، والذين يعيشون في مناطق ريفية نائية. وأظهرت إحدى الشركات التقنية انخفاض معدل الاستقالات الطوعية بنسبة 33% بعد السماح للموظفين بيومي عمل عن بُعد أسبوعيًا. في المقابل، فقدت إحدى الشركات نصف قوتها العاملة، بما في ذلك قيادات رئيسية، بعد فرض سياسة صارمة للعودة الكاملة إلى المكاتب، ما يظهر الخطر الكبير الذي قد يترتب على تجاهل التغيرات الاجتماعية والمهنية. رغم ما يحققه العمل عن بُعد من مكاسب، لا يزال بناء ثقافة مؤسسية متماسكة في بيئة رقمية يمثل تحديًا، وهو ما يتطلب تخطيطًا منهجيًا. من بين أفضل الممارسات التي رصدها التقرير: تنظيم لقاءات افتراضية دورية، تشجيع المحادثات غير الرسمية عبر الفيديو، الاحتفال بالنجاحات من خلال فعاليات إلكترونية، وتطبيق برامج إرشاد ومرافقة وظيفية. كما أوصى التقرير بضرورة اعتماد نماذج تعويض مرنة، وبنية تحتية تقنية آمنة، وأدوات دعم نفسي وبدني تراعي بيئة العمل غير التقليدية.

الصباح العربي

منذ 4 ساعات

• الصباح العربي

بقيمة 4مليار يورو.. موعد صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر

من المقرر أن تأتي إلى جمهورية مصر العربية بعثة من المفوضية الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل التمهيد لصرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم التي أقرها الاتحاد الأوروبي خلال شهر مارس الماضي، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصري ومساعدتهم على سد عجز الموازنة. وقال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن مصر خاضت جزء كبير من طريق الإصلاح الاقتصادي، وأثبتت أنها جادة في تطبيق البرنامج الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد بشأن مرونة سعر الصرف والإجراءات المتعلقة بضبط المالية العامة. مؤكدًا أن جدية مصر في تنفيذ الإصلاحات حصدت ثمارها ورفعت ثقة الصندوق وغيره من المؤسسات الدولية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي في اقتصاد مصر، مشيرًا إلى أن تقدم الدولة في عمل المرجعات الدورية للصندوق سيسرع من عملية صرف التمويلات والدعم الذي تعد به بروكسل العام الفائت، الذي يرتبط مباشرةً ببرنامج الصندوق. وقبل أيام قليلة، قد أعلن الاتحاد الأوروبي عن موافقته بشكل رسمي على صرف 4 مليار يورو التي تمثل قيمة الشريحة الثانية من برنامج دعم الاقتصاد الشامل وسد عجز الموازنة المتعلق بجمهورية مصر العربية.