logo
'المركزي' يمدد فترة توفيق أوضاع مراقبي الحسابات 6 أشهر

'المركزي' يمدد فترة توفيق أوضاع مراقبي الحسابات 6 أشهر

البورصةمنذ يوم واحد

قرر البنك المركزي المصري، مد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات المقيدين بالسجل ومكاتب المحاسبة التابعة لهم، لمدة 6 أشهر إضافية، لتنتهي في 20 نوفمبر 2025، بدلًا من الموعد الأصلي الذي كان مقررًا في 20 مايو الماضي، في خطوة تهدف إلى منحهم المزيد من الوقت للالتزام بالاشتراطات الجديدة.
وكان البنك المركزي، فرض مؤخرًا اشتراطات إضافية لتوفيق الأوضاع، مما آثار ردود فعل متباينة بين العاملين في القطاع المحاسبي.
حشيش: توحيد المعايير بين البنك و'الرقابة المالية' لتجنب التعقيدات
وقال طارق حشيش الشريك التنفيذي لمكتب RSM مصر، إن تمديد المهلة خطوة إيجابية تمنح المكاتب فرصة أكبر للامتثال، لكنه يأتي في ظل اشتراطات جديدة قد تُزيد الأعباء على المراقبين والمكاتب المحاسبية.
واقترح توحيد المعايير بين البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لتجنب التعقيدات التي تواجه المحاسبين عند التعامل مع جهات متعددة مع اختصار بعض الطلبات التي قد لا تكون مهمة لإتمام عملية القيد.
أشار حشيش، إلى أهمية تبسيط الجهات الرقابية الإجراءات ومراعاة الظروف العملية للمكاتب المحاسبية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، مع وضع ضوابط لضمان جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وكان البنك المركزي أوضح أن القرار يأتي في إطار الالتزام بأحكام شروط وقواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بسجل البنك، ومنح الجهات المعنية الوقت الكافي لاستيفاء الإجراءات والضوابط التنظيمية المعتمدة.
فوزي: يجب الاكتفاء بعقد الشراكة المهنية للمكاتب دون الحاجة لتغيير بطاقتها الضريبية
وثمن فريد فوزي، عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، قرار البنك المركزى بتمديد أوضاع مراقبي الحسابات لديه.
ولفت إلى أنه رغم أهمية التمديد في منح مهلة للمكاتب، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في تعارض اشتراطات البنك المركزي مع قانون مزاولة المهنة، الذي ينص على الممارسة بشكل فردي أو عبر شراكات مهنية، وليس كشركات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة.
أضاف فوزي أن المحاسبين يواجهون إشكاليات رئيسية منها، عدم وجود إطار قانوني للشركات المهنية في مصر، مما يجعل توثيق عقود الشركة صعبًا، وتعقيدات ضريبية وتأمينية عند تحويل المكاتب إلى شركات، لأن النظام الضريبي لا يتعامل معها ككيانات مهنية.
وأوضح أن البنك المركزي اشترط وجود عدة شركاء لضمان الملاءة، وطالب 'المركزي ' بضرورة الاكتفاء بعقد الشراكة المهنية للمكاتب دون إجبارها على تغيير بطاقتها الضريبية أو ملف التأمينات، لحماية المهنة من مخاطر بيروقراطية غير ضرورية.
راشد: الفترة تمكن المحاسبين من سد الفجوات التدريبية والفنية والامتثال للمعايير الدولية
من جانبه، أشاد هاني فؤاد راشد الشريك التنفيذي لمؤسسة PKF راشد وبدر وشركاه (للمحاسبة والمراجعة والضرائب والأستشارات المالية) بقرار البنك المركزي المصري بمد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات والمكاتب التابعة لهم بسجل البنك المركزي المصري بأن هذا القرار يعد قرارا حكيما، وذلك لإعطاء مهلة تمكن من تدعيم سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي بعدد أكبر من الخبرات المهنية من مراقبي الحسابات نظرا لتناقص عدد مراقبي الحسابات بسجل البنك المركزي على مدار السنوات السابقة بسبب التقاعد أو الوفاة، وبالتالى سيؤدى هذا القرار إلى إتاحة الفرصة لعدد أكبر من مراقبي الحسابات والمكاتب التابعة من العمل على توفير متطلبات التسجيل وخاصة ما تتضمنه من شروط خاصة بتعيين فرق عمل مؤهلة ومتخصصة، بالإضافة لشروط التدريب والتأهيل المهني المستمر التى تستلزمها ضوابط التسجيل بسجل البنك المركزي وفقا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالقطاع المصرفي والبنك المركزي.
يذكر أن 'المركزي' أكد على أن الخطوة تعكس حرصه على دعم التزام الممارسين المهنيين بمعايير الحوكمة والرقابة، وتيسير عملية التوافق مع المتطلبات التنظيمية، بما يعزز من كفاءة واستقرار القطاع المالي والمحاسبي داخل السوق المصري.
وشدد خبراء المراجعة على ضرورة التكامل بين أنظمة الرقابة، معربين عن أملهم في أن يؤدي التمديد الجديد إلى فرصة لمعالجة التحديات القائمة، بما في ذلك تبسيط إجراءات القيد والشطب لتقليل التعقيدات الإدارية، ومراعاة الأعباء التشغيلية على المكاتب المحاسبية عند تطبيق المتطلبات الجديدة.
ومع انطلاق المهلة الإضافية، يتوقع عدد من المتعاملين أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في طلبات توفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة، وحوارًا موسعًا بين البنك المركزي والمكاتب المحاسبية لبحث سبل تسهيل الإجراءات، وكذا مبادرات لتقريب المعايير بين الجهات الرقابية لتحسين بيئة العمل.
يُذكر أن القطاع المحاسبي في مصر يشهد تطورات تنظيمية متسارعة، تهدف إلى تعزيز الشفافية والجودة، لكنها تفرض في الوقت نفسه تحديات عملية تحتاج إلى تنسيق أكبر بين جميع الأطراف.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

اليوم السابع

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليوم السابع

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، تطور ملحوظ أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك. وبلغ سعر الدولار الأمريكي ب البنك المركزي المصري 49.42 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض بالبنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.72 جنيه للشراء. 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 49.72 جنيه للشراء. 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.72 جنيه للشراء. 49.82 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.72 جنيه للشراء. 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.72 جنيه للشراء. 49.82 جنيه للبيع.

قفزة مفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 13 يونيو 2025
قفزة مفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 13 يونيو 2025

الأسبوع

timeمنذ 3 ساعات

  • الأسبوع

قفزة مفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 13 يونيو 2025

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الآن.. شهد سعر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، ارتفاعا مفاجئا أمام الجنيه المصري، في مختلف البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي. وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.71 جنيهًا للشراء، و49.85 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر التحديثات المعروضة على شاشات البنك المركزي المصري. سعر الدولار اليوم ويقدم موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الدولار، وفقًا لخدمة شاملة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــــــا. وجاءت أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم كالتالي: سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار في البنك المركزي المصري، سجل نحو 49.71 جنيه للشراء، 49.85 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 49.88 جنيه للشراء، 49.98 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في بنك مصر، سجل نحو 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي، سجل نحو 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف المتحد سعر الدولار في المصرف المتحد، سجل نحو 49.70 جنيه للشراء، 49.80 جنيه للبيع.

تطورات أرصدة الودائع بالعملة المحلية بالسوق المصرية منذ بداية عام 2025
تطورات أرصدة الودائع بالعملة المحلية بالسوق المصرية منذ بداية عام 2025

أموال الغد

timeمنذ 3 ساعات

  • أموال الغد

تطورات أرصدة الودائع بالعملة المحلية بالسوق المصرية منذ بداية عام 2025

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية لتسجل 8.270 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، مقابل 8.195 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025. وسجلت الودائع بالعملة المحلية نحو 7.982 تريليون جنيه بنهاية فبراير ، و 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير ، و 7.555 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر. أوضح المركزي ، في تقرير حديث له ، أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية سجل 1.878 تريليون جنيه مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية 6.392 تريليون جنيه بنهاية ابريل مقابل 5.873 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. وبحسب المركزي فقد بلغت حصة قطاع الأعمال العام من الودائع لأجل وشهادات الادخار 77.193 مليار جنيه ، والقطاع الخاص 302.683 مليار جنيه ، والقطاع العائلي 6.012 تريليون جنيه ، فيما بلغت حصة قطاع الأعمال العام من الودائع تحت الطلب 111.065 مليار جنيه ، والقطاع الخاص 1.021 تريليون جنيه، والقطاع العائلي 745.9 مليار جنيه.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store