فرنسا: عودة الهدوء لمدينة ليموج بعد أعمال شغب وصفت بـ"حرب عصابات"
استمرت الاشتباكات نحو ثلاث ساعات، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. هذا، وطالب رئيس بلدية ليموج بتعزيزات أمنية عاجلة لوقف أعمال العنف، واصفا الأحداث بـ"حرب العصابات".
ما خلفية تتالي أعمال العنف والشغب في المدن الفرنسية. التفاصيل مع محرر الشؤون الدولية أندريه مهاوج.
04:50
فرانس24
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ 15 ساعات
- فرانس 24
فرنسا: القضاء يحيل وزيرة الثقافة رشيدة داتي وكارلوس غصن على المحاكمة بتهمة الفساد
قرر قضاة تحقيق في باريس الثلاثاء، إحالة وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن على المحاكمة، بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ، وفق مصدر قضائي. وكان مكتب المدعي العام المالي الوطني، قد طلب في لائحة اتهام موقعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، محاكمة وزيرة الثقافة، تحديدا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قِبل شخص يشغل منصبا انتخابيا عاما في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي. وعمل المحققون على التدقيق في المقابل المادي للاستشارات الذي تلقته داتي من تحالف رينو - نيسان للسيارات، الذي وظفها مستشارة بعد أن استقالت من منصبها وزيرة للعدل عام 2009، للترشح للبرلمان الأوروبي. وبدأ التحقيق في القضية في باريس عام 2019، بينما تنفي داتي وغصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، التهم الموجهة إليهما. ويُشتبه في أن تكون داتي، وزيرة العدل في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، قد تقاضت "بسرية تامة بل في غياب الشفافية" وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية من دون أن تكون قد عملت فعليا، بناء على اتفاق وقعته مع شركة "أر أن في بي" التابعة لرينو-نيسان عندما كان غصن رئيسا للمجموعة. وكانت داتي في ذلك الحين محامية وعضوا في البرلمان الأوروبي بين 2009 و2019. ويشتبه بأن الاتفاق مع الشركة كان ستارا لنشاط ضغط في البرلمان الأوروبي، وهو ما يُحظر على النواب القيام به. المحاكمة تبدأ بعد الانتخابات التي قد تخوضها داتي وداتي البالغة 59 عاما، من الشخصيات البارزة في حكومة فرنسوا بايرو، ومرشحة محتملة لرئاسة بلدية العاصمة. ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة، بعد الانتخابات البلدية المُقرر إجراؤها في آذار/مارس 2026، بحسب مصدر مطّلع على الملف. وينتظر تحديد موعد المحاكمة في جلسة الاستماع الأولى في 29أيلول/سبتمبر. واتهمت تقارير صحافية فرنسية الوزيرة في حزيران/يونيو، بتلقي 299 ألف يورو من مجموعة "جي دي أف سويز" أثناء ولايتها النيابية، من دون أن تصرّح عن مصدر هذه الأموال للبرلمان الأوروبي. ويقيم غصن البالغ 71 عاما في لبنان حاليا، بعد أن فرّ إليه من اليابان أواخر 2019. وصدرت بحقه في نيسان/أبريل 2023 مذكرة توقيف دولية في الملف. وسيحاكم بتهم استغلال النفوذ من قبل رئيس شركة، وإساءة الأمانة، والفساد. وأوقف الرئيس السابق لرينو أواخر 2018 في اليابان، حيث كان من المفترض أن يحاكم بتهمة الاحتيال المالي، قبل فراره.
فرانس 24
منذ 18 ساعات
- فرانس 24
لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري حددت 298 من المشتبه بتورطهم في الانتهاكات وأحصت مقتل 1426 علويا
حددت لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري، هوية 298 شخصا تشتبه بتورطهم في أعمال عنف طالت الأقلية العلوية، بحسب ما أعلنت عنه في مؤتمر صحفي الثلاثاء. وأشارت اللجنة إلى تحقّقها من "انتهاكات جسيمة" أسفرت عن مقتل 1426 علويا وثّقت أسماؤهم. وأوقعت أعمال العنف التي شهدها الساحل في سوريا على خلفية طائفية، في آذار/مارس، نحو1700 قتيل، غالبيتهم الساحقة من العلويين، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال المتحدث باسم "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق"، ياسر الفرحان، إن اللجنة توصلت "إلى معرفة 298 بأسمائهم الصريحة من المشتبه بتورطهم في انتهاكات"، في رقم "يبقى أوليا". وأشار أيضا إلى التعرف على 265 متورطا في الهجوم على قوات الأمن في بادئ الأمر. ووفق الفرحان، اعتقلت السلطات 31 شخصا بتهم ارتكاب انتهاكات بحق مدنيين، وستة ممن وصفهم بأنهم من "فلول" النظام السابق. ووثق المسلحون أنفسهم، عبر مقاطع فيديو، قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم. وقال رئيس لجنة التحقيق، جمعة العنزي، إنه تمّت الاستعانة بالسلطات المختصة للتعرف على هوية أشخاص ظهروا في مقاطع مصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي توثّق ارتكابهم انتهاكات. وأضاف أن البعض منهم أدرجت أسماؤهم في لوائح المشتبه بهم. وتحققت اللجنة، وفق الفرحان، "من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في 7 و8 و9 آذار/مارس، تشمل حوادث القتل الواقع على أكثر من شخص والقتل القصد وسلب الممتلكات وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية". وقال المتحدث إن اللجنة تحققت "من أسماء 1426 قتيلا، بينهم تسعون امرأة والبقية معظمهم مدنيون" من العلويين. وأشار إلى "أعداد اضافية من القتلى لم تتحقق من صحتها". 200 ألف مقاتل تدفّقوا إلى الساحل ووفق الفرحان، قتل 238 من أفراد قوات الأمن في هجمات نفذتها قوات متحالفة مع حكومة الأسد السابقة، وردا على ذلك تم حشد نحو 200 ألف مسلح من أنحاء سوريا، تدفقوا إلى المنطقة الساحلية. وهو ما أدى، بحسب المتحدث، إلى انتهاكات شملت القتل والسرقة والتحريض الطائفي، والتي أكدت اللجنة أنها حدثت على نطاق واسع لكنها اعتبرت أنها لم تكن منظمة. وتوصلت اللجنة إلى تحديد "أفراد ومجموعات يرتبطون ببعض المجموعات والفصائل العسكرية من مجمل القوات المشاركة". ورجّحت أنهم "خالفوا الأوامر العسكرية ويُشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين". وأحالت اللجنة لائحتين إلى النائب العام، تضمان أسماء "المشتبه بتورطهم في الاعتداءات أو الانتهاكات". واستندت لجنة التحقيق في عملها على زيارة 33 موقعا، وعقد لقاءات مع عشرات الشخصيات في البلدات التي شهدت انتهاكات، والاستماع للشهود ومئات الضحايا. وقالت إنها دوّنت 938 إفادة، 452 منها متعلقة بحوادث قتل و486 متعلقة بالسلب تحت تهديد السلاح أو السرقة أو حرق المنازل أو التعذيب. كما استمعت اللجنة وفق الفرحان، إلى 23 إفادة وإحاطة لمسؤولين حكوميين. واستجوبت موقوفين، من دون أن يحدد عددهم. ويأتي نشر خلاصات عمل اللجنة الثلاثاء، بعيد أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق المرصد. وتطرح أعمال العنف التي طالت الأقلية العلوية حينها ثم الدرزية خلال الأسبوع الماضي، تساؤلات إزاء قدرة السلطة الانتقالية على بسط سلطتها على كامل التراب السوري والتعامل مع الأقليات.
فرانس 24
منذ 2 أيام
- فرانس 24
منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك تصف تحقيقا قضائيا فرنسيا بـ"أجندة سياسية"
بعد فتح تحقيق حول شبهات تخص كيفية تعاملها مع بيانات المستخدمين لمنصتها، اتهمت مجموعة إكس السلطات الفرنسية بتحوير القانون من أجل خدمة "أجندة سياسية ". وأكدت منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للثري الأمريكي إيلون ماسك"بالاستناد إلى ما نعرفه حتى الآن، تعتبر إكس أن هذا التحقيق يحوّر القانون الفرنسي بغية خدمة أجندة سياسية، وفي نهاية المطاف تقويض حرية التعبير". وأفادت أنه بناء على ذلك "لم تلبّ اكس طلبات السلطات الفرنسية"، مؤكدة أن ذلك هو من "حقها القانوني". وبحسب إكس، طلبت السلطات النفاذ إلى خوارزميات التوصية، فضلا عن البيانات الآنية المتعلقة بكل منشورات المستخدمين على الشبكة. ويذكر انه في 11 تموز/يوليو، أعلنت النيابة العامة في باريس عن تكليف المديرية العامة للدرك الوطني بتحقيق يطال إكس، كشخص اعتباري فضلا عن "الأشخاص الطبيعيين" الذين يتولون إدارتها. ويرتكز التحقيق "خصوصا" على تعديل عمل نظام معالجة للبيانات في عصابة منظمة واستخراج معطيات على نحو احتيالي من نظام معالجة للبيانات في عصابة منظمة. وجاء التحقيق بعد بلاغين قدما في كانون الثاني/يناير عن شبهة بـ"استخدام خوارزميات إكس (تويتر سابقا) لأغراض تدخل أجنبي"، وفق النيابة العامة. وكان النائب إيريك بوتوريل المتخصص في هذه الشؤون والعضو في حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تقدم بأحد البلاغين. وقد نبّه إلى "التعديلات الحديثة في خوارزميات إكس، فضلا عن التدخلات الجلية في إدارتها منذ شرائها من إيلون ماسك" في 2022. الفرنسية خبيرين معاديين لها لإجراء التحقيق ذي الصلة.
