الأمم المتحدة: العالم يقترب من عتبة مناخية جديدة

ووفقا للتقرير، هذا يعني أن العالم يقترب من انتهاك الحد المناخي المنصوص عليه في اتفاقية باريس لعام 2015، التي تهدف إلى إبقاء الاحترار أقل بكثير من درجتين مئويتين مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية، وإن أمكن، الحد منه إلى 1.5 درجة مئوية.
وتحسب هذه المعايير المرجعية مقارنة بدرجة حرارة الفترة من 1850 إلى 1900 وهي فترة لم تكن البشرية قد بدأت فيها بعد بحرق الفحم والنفط والغاز بكميات كبيرة، ما أدى إلى انبعاث ثاني أكسيد الكربون (CO₂) – غاز الدفيئة الرئيسي – إلى الغلاف الجوي.
ويشير التقرير إلى أن العالم سجل بالفعل أرقاما قياسية جديدة خلال العامين الماضيين. وقد أصبح عامي 2023 و2024 أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، حيث تجاوز متوسط درجة الحرارة في عام 2024 مستوى ما قبل الصناعة بمقدار 1.45 درجة مئوية، وهذه مجرد بداية. لأنه وفقا لتوقعات العلماء هناك احتمال بنسبة 80 بالمئة أن يكون أحد الأعوام الخمسة المقبلة أكثر حرارة من عام 2024.
ووفقا لأحدث بيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من المرجح أن يكون كل عام من عام 2025 إلى عام 2029 أكثر دفئا بمقدار 1.2- 1.9 درجة مئوية مما كان عليه في منتصف القرن التاسع عشر.
ويقدر احتمال تجاوز أحد هذه الأعوام على الأقل درجتين مئويتين بنسبة 1 بالمئة. وقد كان هذا السيناريو قبل عشر سنوات مستبعدا، أما الآن فهو يلوح في الأفق بالفعل.
وهذه التوقعات ليست مجرد أرقام. لأننا نشهد بالفعل عواقب الاحتباس الحراري- فقد ارتفعت درجات الحرارة في الصين والإمارات العربية المتحدة، إلى فوق 40- 50 درجة مئوية، وتعاني باكستان من رياح قوية وجفاف، وشهدت أوروبا وكندا فيضانات وحرائق مدمرة.
ويسرع ارتفاع درجات الحرارة ذوبان الجليد الأزلي، وتقلص مساحة الجليد البحري، وتفاقم الجفاف، وتزيد من خطر هطول الأمطار الغزيرة.
ويؤكد علماء المناخ أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا تزال تنمو، ما يجعل تحقيق حتى الهدف 'المتفائل' نسبيا المتمثل في 1.5 درجة مئوية أقل احتمالا بشكل متزايد. ووفقا لتقديرات برنامج كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي، فقد وصل الاحترار الحالي بالفعل إلى 1.39 درجة مئوية، وبحلول عام 2029، من المرجح أن يتجاوز العالم عتبة 1.5 درجة مئوية.
وسيستمر القطب الشمالي في الاحترار بشكل أسرع من بقية العالم، وستتقلص مساحة الجليد البحري في بحار بارنتس وبيرينغ وأوخوتسك.
ومن المتوقع أن تشهد منطقة الساحل وألاسكا وسيبيريا وشمال أوروبا زيادة في هطول الأمطار، في حين من المتوقع أن يصبح حوض الأمازون أكثر جفافا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 20 ساعات

• العين الإخبارية

أوروبا تحصّن المحيطات.. الميثاق الأزرق خطوة نحو اقتصاد مستدام

تم تحديثه الخميس 2025/6/5 08:52 م بتوقيت أبوظبي قدّم الاتحاد الأوروبي الخميس استراتيجيته لتحسين حماية المحيطات، في سعيه إلى إظهار دوره «الريادي» قبل قمة رئيسية تنظمها الأمم المتحدة في مدينة نيس الفرنسية الأسبوع المقبل. وأكد المفوض الأوروبي كوستاس كاديس أن "المحيط يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، ومنسوبه آخذ في الارتفاع، وحمضيته تزداد. ويؤثر التلوث الناتج عن البلاستيك والمواد الكيميائية والضوضاء سلباً على النظم البيئية البحرية (...) هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة". وينص هذا "الميثاق" الأوروبي بشأن المحيطات على تعزيز القواعد الرامية لحماية هذه الأنظمة البيئية في السنوات المقبلة. وكانت المنظمات غير الحكومية قد أبدت مخاوف من عدم اتخاذ إجراءات "فورية" في هذا المجال. سيقترح الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027 قانونا بشأن المحيطات سيُعرض على أعضاء البرلمان الأوروبي. ولحماية التنوع البيولوجي بشكل أفضل، تنوي المفوضية الأوروبية مراجعة قانونين بشأن البيئة البحرية وتخطيط الحيز البحري. كذلك، تعهدت المفوضية إنشاء "احتياطيات أوروبية للكربون الأزرق". ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى القيام بمسح للنظم البيئية البحرية القادرة على احتجاز المزيد من ثاني أكسيد الكربون وتوسيع نطاقها. لمكافحة التلوث، تعتزم المفوضية تعزيز نظام "كلين سي نت" CleanSeaNet للرصد عبر الأقمار الاصطناعية، الذي يمسح البحار لرصد أي تسربات نفطية محتملة. أظهر تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة الأوروبي أوجه قصور كبيرة في هذا النظام. في الفترة 2022-2023، استجابت الدول الأعضاء لأقل من نصف التنبيهات، وأكدت وجود تلوث في 7% فقط من الحالات. ويرجع ذلك غالباً إلى الفارق الزمني بين التقاط صورة القمر الاصطناعي ووقت التفتيش في البحر. وفي السياق نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مكافحة الصيد غير القانوني. وكما أُعلن سابقاً، سيصبح نظام شهادات الصيد الرقمي (آي تي كاتش IT Catch) إلزاميا لواردات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2026. وتعتزم المفوضية أيضا تقديم "رؤية طويلة المدى" لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في عام 2026. وقد أثارت مسودة أولية من هذا "الميثاق" سُرّبت في منتصف مايو/أيار، خيبة أمل لدى منظمات بيئية نددت بغياب أي "إجراءات ملموسة لمعالجة أكثر التهديدات إلحاحاً". في المناطق البحرية المحمية، تدعو منظمات غير حكومية مثل "سورفرايدر" Surfrider و"الصندوق العالمي للطبيعة" WWF و"كلاينت إيرث" ClientEarth و"أوشيانا" Oceana إلى حظر فوري لصيد الأسماك بشباك الجر القاعية، وهي تقنية صيد تثير انتقادات لتأثيرها البيئي المدمر. لكن هذه القضية، التي تُعدّ حساسة للكثير من الدول الأعضاء، تُثير انقساماً بين القوى السياسية، إذ يدعو اليمين والوسط إلى اتباع سياسة تقوم على دراسة "كل حالة على حدة". في استراتيجيته الجديدة، يَعِد الاتحاد الأوروبي بإيلاء اهتمام خاص لـ"صغار الصيادين" و"المجتمعات الساحلية الضعيفة". تُشدد بروكسل على أهمية البحر في الحياة اليومية للأوروبيين الذين يعيش حوالي 40% منهم على بُعد 50 كيلومتراً من الساحل. ويوفر "الاقتصاد الأزرق" ما يقرب من خمسة ملايين وظيفة، ويُساهم بأكثر من 250 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاتحاد الأوروبي. ولكن من المفارقات أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يستورد 70% من المأكولات البحرية التي يستهلكها الأوروبيون. ويحدث ذلك فيما يواجه المحيط ضغوطا متزايدة من جراء تغير المناخ والتلوث. aXA6IDgyLjI3LjI1My4xMjkg جزيرة ام اند امز SK

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

في يوم البيئة العالمي.. خفض الاحترار العالمي ضرورة قصوى قبل 2030.. أهداف وتحديات عالمية للحفاظ على البيئة.. وجهود مصرية لخفض معدلات التلوث ورفع مستوى الوعي بالجوانب البيئية

يحتفل العالم، اليوم الخميس الموافق 5 يونيو من كل عام، بيوم البيئة العالمي، الذي يعد فرصة للتذكير بأهمية حماية البيئة والتوعية بمسؤوليتنا تجاه كوكب الأرض والتفكير في التحديات التي تواجه بيئتنا، والتحرك نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة. يشكل يوم البيئة العالمي، فرصة لجميع الأفراد والمجتمعات للانخراط في أنشطة متنوعة تهدف إلى حماية البيئة والمحافظة عليها، ومن الجوانب المهمة التي يجب التركيز عليها هو الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة والاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، كما يجب تعزيز الوعي بأهمية تقليل انبعاثات غازات الدفيئة والحد من تغير المناخ الذي يؤثر على الكائنات الحية والبيئة بشكل عام. ضرورة خفض الاحترار العالمي وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، فإن الطبيعة تطلق نداء استغاثة، والزمن يداهمنا، لمنع تجاوز الاحترار العالمي حاجز 1.5 درجة مئوية خلال هذا القرن، ينبغي خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى النصف بحلول عام 2030. إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة وعاجلة فإن التعرض لتلوث الهواء سيتجاوز حدود الأمان بنسبة 50% خلال عقد واحد، في حين سيتضاعف تقريبا حجم النفايات البلاستيكية المتدفقة إلى النظم المائية بحلول عام 2040، فإن التحرك الفوري ليس خيارا، بل ضرورة لمواجهة هذه التحديات الوجودية. بداية الاحتفال بيوم البيئة العالمي كان عام 1972 بمثابة نقطة تحول في تطوير السياسات البيئية الدولية، حيث عقد في هذا العام تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤتمر الرئيسي الأول حول القضايا البيئية، في الفترة من 5 إلى 16 يونيو في ستوكهولم بالسويد، وكان الهدف من المؤتمر المعروف بمؤتمر «البيئة البشرية» أو مؤتمر «ستوكهولم»، صياغة رؤية أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة تحدي الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها. في 15 ديسمبر من العام ذاته، اعتمدت الجمعية العامة قرارها باعتبار يوم 5 يونيو باليوم العالمي للبيئة، وتحث الحكومات والمنظمات في منظمة الأمم المتحدة على الاضطلاع بهذا اليوم كل عام، بالقيام بنشاطات على مستوى العالمي، وتؤكد على حرصها على الحفاظ على البيئة وتعزيزها، بهدف زيادة الوعي البيئي ومتابعة القرار الذي تم الإعراب عنه في المؤتمر ويتزامن هذا التاريخ مع تاريخ اليوم الأول للمؤتمر. منذ الاحتفال الأول في عام 1974، ساعد اليوم العالمي للبيئة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على زيادة الوعي وتوليد زخم سياسي حول المخاوف المتنامية مثل استنفاد طبقة الأوزون والمواد الكيميائية السامة والتصحر والاحترار العالمي، وتطور اليوم ليصبح منصة عالمية لاتخاذ إجراءات بشأن القضايا البيئية العاجلة. أهداف وتحديات يهدف يوم البيئة العالمي إلى تحفيز الناس على اتخاذ إجراءات لحماية البيئة وتحسين الأحوال المعيشية للجميع ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال تنظيم حملات توعية وفعاليات تحث الناس على تحسين سلوكياتهم وتبني نمط حياة مستدام. هناك عدة تحديات بيئية رئيسية نواجهها اليوم، وهي مترابطة ولها آثار بعيدة المدى على صحة ورفاهية الناس والكوكب، وتشمل بعض هذه التحديات كالتالي: 1. التغير المناخي هو واحد من أكبر التحديات البيئية التي نواجهها اليوم، ويحدث نتيجة انبعاث الغازات الدفيئة وبشكل رئيسي ثاني أكسيد الكربون، من الأنشطة البشرية مثل حرق الوقود الأحفوري والتصحر والزراعة، ويؤدي التغير المناخي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وارتفاع منسوب البحر وحدوث أحداث جوية متطرفة أكثر تكرارا وشدة، وغير ذلك من التأثيرات التي تهدد صحة ورفاهية الناس والنظم الإيكولوجية في جميع أنحاء العالم. 2. فقدان التنوع الحيوي يحدث نتيجة تدمير الأوساط الطبيعية والصيد الجائر والتلوث والتغير المناخي وهو تحد بيئي رئيسي لأنه يهدد بقاء العديد من الأنواع النباتية والحيوانية، مما يمكن أن يؤدي إلى تداعيات متسلسلة على النظم الإيكولوجية والخدمات التي توفرها للبشر مثل الغذاء والمياه النظيفة وجودة الهواء. 3. التلوث يشمل التلوث في الهواء والماء والتربة هو تحد كبير يؤثر على صحة ورفاهية الناس والنظم الإيكولوجية، ويسبب التلوث بمجموعة من الأنشطة البشرية مثل العمليات الصناعية والنقل والزراعة، ويمكن أن يؤثر بشكل خطير على صحة الإنسان، بما في ذلك الأمراض التنفسية والسرطان وأمراض الجهاز العصبي. 4. التصحر هو إزالة الغابات للزراعة والتنقيب والأنشطة البشرية الأخرى ويسهم في التغير المناخي وفقدان التنوع الحيوي وتآكل التربة، كما يهدد التصحر بقاء العديد من المجتمعات الأصلية والحيوانات والنباتات التي تعتمد على الغابات للبقاء على قيد الحياة. 5. ندرة المياه يتسبب فيه مزيج من التغير المناخي ونمو السكان وممارسات الاستخدام غير المستدام للمياه، كما يمكن أن تؤدي ندرة المياه إلى صراعات على الموارد وعدم الاستقرار الغذائي، ويمكن أن تؤدي إلى آثار صحية خطيرة مثل انتشار الأمراض المنقولة بالمياه. الجهود المصرية للحفاظ على البيئة تضاعف الاهتمام بالأبعاد البيئية كثيًرا في السنوات الأخيرة، نتيجة أخطار الإسراف في استغلال الموارد الطبيعية، لذا تسعى الحكومة إلى حماية البيئة المصرية، وخفض معدلات التلوث، ورفع مستوى الوعي العام بالجوانب البيئية من خلال السياسات التالية: «زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادا على الكربون- دعم أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة لتوفير بيئة صحية للمواطنين- تفعيل سياسة التنمية المستدامة، وإدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة» كما تعمل الحكومة على التصدي للآثار الضارة للتغيرات المناخية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال تطوير البنية التحتية، وتنمية وتطوير المحميات الطبيعية، والحفاظ على الثروات البحرية والبرية، والارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع بنشر الوعي البيئي بين الأفراد والمؤسسات، وتبني سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الانتهاكات والممارسات البيئية الخاطئة، وتفعيل وتطوير النظام التشريعي البيئي، وتكامل العمل، بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختلفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ودعم لا مركزية الإدارة البيئية وبناء قدرات الإدارات البيئية بالمحافظات، وإدماج قضايا النوع الاجتماعي وتفعيل دور المرأة والشباب في الخطط البيئية». أرقام وإحصائيات أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر شهدت زيادة في كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 12% في عام 2022، مقارنة بعام 2019، وتتوافق هذه الزيادة مع ما ورد في تقرير الشفافية الأول لمصر (EG-BTR1) الصادر عن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ (UNFCCC) في مطلع عام 2025. تابعت، أنه بالرغم من هذه الزيادة، فإن مساهمة مصر في إجمالي الانبعاثات العالمية من غازات الاحتباس الحراري لم تتجاوز 0.6%، وهو ما يُعتبر نسبة منخفضة نسبيًا على مستوى العالم. مؤشر أداء تغير المناخ في سياق آخر، أعلن التقرير عن تقدم مصر في مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2025، حيث حققت المركز رقم 20 من بين 67 دولة مشمولة في المؤشر، مقارنة بالمركز رقم 22 الذي احتلته في عام 2024. تقدمت مصر على العديد من الدول الكبرى مثل جنوب أفريقيا التي احتلت المركز 38، والجزائر التي احتلت المركز 51، والإمارات العربية المتحدة التي احتلت المركز 65، ويظهر هذا التقدم التحسن النسبي في سياسات مصر المتعلقة بتغير المناخ على الصعيدين المحلي والدولي.

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

الأمم المتحدة: جنوب غرب المحيط الهادئ شهد موجات حر بحرية غير مسبوقة في 2024

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، أن موجات حر غير مسبوقة في جنوب غرب المحيط الهادئ أثرت على أكثر من 10% من سطح المحيط العالمي في عام 2024، مما ألحق أضرارا بالشعاب المرجانية وعرض آخر الأنهار الجليدية الاستوائية المتبقية في المنطقة لخطر الانصهار. وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقريرها السنوي الذي نشر على موقعها الإلكتروني أن متوسط درجات الحرارة في عام 2024 في المنطقة - التي تشمل أستراليا ونيوزيلندا بالإضافة إلى دول جزرية في جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا والفلبين - كان أعلى بنحو نصف درجة مئوية (0.9 فهرنهايت) مقارنة بالمتوسط خلال الفترة من 1991 إلى 2020. وقال بلير تروين، من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وأحد معدي التقرير "شهدت أجزاء كبيرة من المنطقة موجات حر بحرية شديدة على الأقل في وقت ما خلال عام 2024، وخاصة في المناطق القريبة من خط الاستواء وجنوبه". كما أفاد التقرير أن الحرارة الشديدة على مدار العام أثرت على 40 مليون كيلومتر مربع (15.4 مليون ميل مربع) من المحيط، وسجلت ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة في الفلبين وأستراليا. كما حطمت درجات حرارة سطح المحيط الأرقام القياسية، في حين سجل إجمالي محتوى حرارة المحيط ثاني أعلى متوسط سنوي، بعد عام 2022. كما تسبب عدد غير مسبوق من الأعاصير، التي أرجعها الخبراء إلى تغير المناخ، في دمار كبير في الفلبين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. وأضاف التقرير أن مستويات سطح البحر تستمر في الارتفاع بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي، وهي مشكلة ملحة في منطقة يعيش فيها أكثر من نصف السكان على بعد 500 متر من الساحل. كما استشهد التقرير ببيانات الأقمار الصناعية التي تظهر أن النهر الجليدي الاستوائي الوحيد في المنطقة، الواقع في إندونيسيا في الجزء الغربي من جزيرة غينيا الجديدة، قد تقلص بنسبة تصل إلى 50% العام الماضي. وقالت ثيا توركينجتون من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وهي أحد معدي التقرير "لسوء الحظ، إذا استمر هذا المعدل من التراجع، فقد يختفي هذا النهر الجليدي بحلول عام 2026 أو بعد ذلك بفترة وجيزة".