وزير الداخلية يُجمّل نظامه العقابي: على الطُلقاء أن يتحسّروا على هذه النعمة!

مرآة البحرين: تقدّم الدولة في البحرين العقوبات البديلة على أنها اختراع لم يسبقها إليه أحد، وعلى من هو حرّ طليق أن يتحسّر، لأنه لم يفُزْ بفرصة أن يكون محكومًا بهذا النظام العقابي.
خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة بحضور عدد من الوزراء ومشاركة من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات العدالة الإصلاحية والجنائية وحقوق الإنسان، قال وزير الداخلية راشد بن عبد الله إن "العقوبة البديلة ليست مكافأة لمن يُخالف القانون، وليست لمن قد يشكّل خطرًا على الناس والسلم الأهلي".
كلام رئيس آلة القمع الأمني في البحرين الذي نظّم أول مؤتمر للعقوبات البديلة لا يحمل سوى نبرة تهديد ووعيد بحرمان السجناء ولاسيّما السياسيين من هذه "النعمة". يريد تصوير الأمر كذلك، وبأن عليهم أن يسعوا ليفوزوا بهذه الجائزة.
لم يشبع الوزير من سجن النشطاء وأصحاب الرأي والمدافعين عن الحقوق. شهيّته ما تزال مفتوحة لمزيد من التضييق. يقول إن "العقوبة البديلة بمثابة حبل النجاة، لمن أدرك خطأه واختار مسار الصواب واقتنع بحياة المشاركة وتحمل مسؤوليته الوطنية".
عندما يستخدم الوزير كلمة "لمن يخالف القانون" في حديثه، ثمّ يتبعها بـ"من قد يشكّل خطرًا على الناس والسلم الأهلي"، فهو يفرض تمييزًا بين السجناء، ويُصنّفهم بين من هو مسالم ومن هو خطر. ليس هذا فحسب، فكلامه هذا قد يُفسّر أيضًا على أنه استمرار لاعتقال من يراه خطرًا على صورة النظام وهيبته كرموز المعارضة ربّما. في الأصل، لا يستوي الحديث عن العدالة الجنائية مع قضية المعتقلين السياسيين، الذين لم يقترفوا جُرمًا أو جناية، بل خالفت السلطة المواثيق الدولية التي تكفل حرية تعبيرهم، وانقلبت على ما ينصّ عليه الدستور البحريني في مادته الـ23.
بالعودة إلى تصوير العقوبات البديلة على أنها إنجاز غير مسبوق، أكثر من انتقاد يوجه إلى النظام العقابي هذا ويمكن إدراجه كالآتي:
* الانتقائية في التطبيق، إذ أنه في الغالب يُمنح لعدد محدود من السجناء، ويُقال إن الاختيار يتمّ بناءً على اعتبارات غير واضحة، ممّا يفتح الباب أمام التمييز أو الوساطة.
* انخفاض نسبة المعتقلين السياسيين من مجمل أعداد المحكومين المستفيدين من هذا النظام، وهذا يُناقض المبادئ الحقوقية ويُفرغ فكرة العقوبات البديلة من بعدها الإصلاحي.
* التقييد البارز، إذ أن بعض من نالوا عقوبات بديلة أفادوا بأنهم يخضعون لرقابة شديدة أو لقيود تعادل أو تقترب من ظروف السجن، كالتوقيع اليومي في مراكز الشرطة أو منع السفر.
* غياب الشفافية حول آليات منح العقوبة البديلة، إذ لا توجد معلومات مُتاحة للرأي العام حول كيف تُقيّم الطلبات.
* تجميل صورة السلطة وتثبيت فكرة أنها تتعامل بإنسانية مع ملفّ السجناء.
* ضعف الدور الرقابي للمجتمع المدني أو منظمات حقوق الإنسان.
وعليه، يتطلّب الإصلاح الحقيقي شفافية، وعدالة في التطبيق، وشمولية لا تستثني أحدًا على أساس الرأي أو الخلفية السياسية. والأهمّ أن نجاح هكذا نظام عقابي في البحرين يظل مرهونًا بالإرادة السياسية الجادّة التي تبتعد عن أدوات تجميل الواقع، ولا تلتفّ على مطالب الإصلاح الحقوقي، مع عدم إغفال حق المحكومين السياسيين بالحرية غير المشروطة، وبطلان احتجازهم على خلفية حراكهم المطلبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 21 دقائق

• البلاد البحرينية

هبـــة عقــار تتحــول إلى نــزاع شـرعــي بيــن الأبنــاء

في صراع قانوني، وقف أبناء أمام المحكمة يطالبون بإثبات هبة عقار من والدهم الراحل لوالدتهم، ساعين لإلغاء تسجيله باسم الورثة الآخرين، لكن الورثة المعترضين أصروا على أن الهبة لم تكتمل، وأن العقار ظل ملكًا للوالد حتى وفاته، ليصبح النزاع معركة قانونية شرسة. وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفاد المحامي سالم عبدالرحمن غنيم، بأن المدعين قد أقاموا دعوى قضائية أمام المحكمة الكبرى الشرعية، طالبوا فيها بإحالة الدعوى للتحقيق، لإثبات أن العقار محل النزاع قد تم القبض عليه والإقباض فيه خلال حياة الواهب، والدهم، والموهوب إليها، والدتهم، كما طالبوا بإثبات صحة الهبة القولية واعتبارها صحيحة، وبطلان تسجيل ملكية العقار باسم المدعى عليهم، وإعادة تسجيله باسم المدعي وورثة والدتهم وفقًا للفريضة الشرعية، مع إلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتعديل السجلات الرسمية. واستند المدعون في دعواهم إلى أن والدهم المرحوم وهب زوجته الثانية – والدتهم – عقارًا (مزرعة) أمام القاضي الشرعي، وتم تجديد وثيقة الهبة، كما تحقق القبض والإقباض من خلال سكن الموهوب إليها في العقار، إلا أن المدعى عليهم، بعد وفاة والدهم، قاموا بتسجيل العقار بأسمائهم، رغم علمهم المسبق بوجود الهبة وتحقق شروطها، مما دفع المستأنفين إلى اللجوء إلى القضاء. وقد قضت محكمة أول درجة بصحة ونفاذ الهبة الشرعية الصادرة من الواهب إلى زوجته، وألزمت جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيل الهبة رسميًا وإصدار الوثائق اللازمة. غير أن المدعون لم يرتضوا هذا الحكم، فطعنوا عليه بالاستئناف، وقدموا مذكرة دفاع دفعوا فيها بأن العقار لم يتم تسليمه فعليًا إلى والدتهم الموهوب إليها، حيث استمر استخدامها للعقار بوصفه منزل الزوجية، وهو ما لا يعد دليلًا على تحقق القبض. واعتبروا أن عدم تحقق القبض والإقباض يدل على تراجع الواهب، والدهم، عن الهبة، خصوصًا بعد قيامه بتجديد تسجيل العقار باسمه عقب وفاة زوجته، وبقائه مسجلًا باسمه حتى وفاته، كما أشاروا إلى أن انتقال الملكية لا يكتمل إلا بالتسجيل العقاري، وهو ما لم يتم قبل وفاة الموهوب إليها. وانتهت المحكمة، بعد دراسة وقائع الدعوى وتمحيص الأدلة، إلى أن الحكم المستأنف قد أخطأ في استخلاص تحقق القبض والإقباض خلافًا للواقع، وعليه، قضت بإلغاء حكم أول درجة، ورفض الدعوى، وقررت إعادة العقار إلى التركة ليُقسّم بين ورثة المرحوم كلٌ بحسب نصيبه الشرعي وفقًا للفريضة الشرعية.

البلاد البحرينية

منذ 21 دقائق

• البلاد البحرينية

إضافة كنية 'السيد' لعائلة في الوثائق الثبوتية

قضت المحكمة الصغرى الدائرة الثالثة المدنية في مملكة البحرين بإلزام الجهات الرسمية بتعديل الوثائق الثبوتية لمواطنين بعد أن تقدموا بلائحة دعوى طلبوا في ختامها إضافة كنية (السيد) قبل أسمائهم واضافة لقبهم في شهادات الميلاد وجوازات السفر وبطاقات الهوية، مع تسجيل ذلك في سجلات الجهات المعنية. ويشير المحامي ارحمه خليفه وكيل المدعين إلى انه تعود تفاصيل القضية إلى أن المدعين تقدموا بطلب إلى المحكمة لإثبات حقهم في إظهار ألقابهم العائلية والرسمية في الوثائق الثبوتية الرسمية، مؤكدين انتمائهم إلى العائلة المراد الانتساب لها، وأنهم من ينحدرون من سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي يكون معه مستحقين لإضافة كنية 'السيد' قبل أسمائهم على النحو المتعارف عليه. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى قانون تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلاته، حيث قامت بإحالة الدعوى إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون المذكور. وبعد دراسة اللجنة للواقعة والاستماع إلى شهود المدعين، أوصت اللجنة بإجابة طلب المدعين، وهو ما اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به في حكمها. ويُعد هذا الحكم تأكيدا على دور القضاء البحريني في حماية الحقوق الشخصية للمواطنين، وإثبات وتعديل البيانات المتعلقة بأسمائهم وألقابهم في الوثائق الرسمية، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة ومتوازنا بين الاعتبارات الشرعية والاجتماعية.

الوطن

منذ 22 دقائق

• الوطن

جسر اللؤلؤة وما هي قصة «العناية»؟

يتداول البحرينيون هذه الأيام صور «الفوضى الخلاقة» في لوس أنجلوس على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تذكرهم بأحداث مروا بها قبل خمسة عشر عاماً.الصور الأمريكية لمجموعات تهاجم رجال الأمن من على جسر علوي في لوس أنجلوس ذكرتنا بما عشناه سابقاً على دوار اللؤلوة سابقاً «تقاطع الفاروق حالياً» حتى أطلق البعض منّا على صورة الجسر الأمريكي «بجسر اللؤلؤة» نظراً للتشابه الكبير بينهما!!الإدارة الأمريكية أرسلت قوات الأمن الفيدرالية التي استخدمت «القوة» لتفريق المتظاهرين بعد أن وصلت اعتداءاتهم على رجال الأمن بالدهس!! هل يذكركم ذلك بشيء؟ها نحن من جديد تتاح لنا فرصة الشماتة، ولا نشمت ولله الحمد، بل نقول اللهم أسبغ الأمن والأمان على كل مجتمع يعيش الخوف من الفوضى والتهديد بالخراب والدمار ممن يعتقد أن الدولة عدوة له دائماً، وأن الفوضى تجاهها هي خلاقة، فلا فوضى خلاقة إلا في أذهان من تبناها وحرض عليها، وها هي ترتد إليهم يعيشون ما اعتقدوه خلاقاً!!ليسوا هم وحدهم من ارتدت لهم الفوضى فباريس التي عرفت فوضاها الخلاقة بالسترات الصفراء، وأحداث لندن وأحداث ألمانيا التي رفعت شعارات حقوقية، ثم تحولت لفوضى اضطرت فيها الحكومات لتفريق المتظاهرين واستخدام القوة، ها نحن نرى الولايات المتحدة الأمريكية تمر بذات الظروف من جديد بعد الأحداث التي لحقت بقصة «أني لا أتنفس» والتي قتل فيها الأمريكي الأفريقي على يد رجال الأمن قبل أربع سنوات، وفيها كلهم لم تتردد الدولة أن تستخدم القوة في التصدي للفوضى التي فوجئوا بها أن لا علاقة لها بالخلاقة إنما كانت فوضى خناقة!الخلاصة أن المبدأ واحد الذي استندت عليه كل الدول بما فيها البحرين، والتي اضطرت لإنزال القوات الخاصة لوقف الفوضى، ويرتكز هذا المبدأ أنه حين تتحول التجمعات السلمية إلى تهديد للأمن الجماعي، فعلى الدولة أن تتحمل المسؤولية، وتوقف هذا العبث.اليوم اختفت وسكتت الأصوات الدولية التي كانت ترعى الفوضى، وأعلنت أنها غير معنية بإدارة غيرها من الدول، انتهى زمن الوصايات والتدخلات، ورفع الشعارات الزائفة، وكل دولة أصبحت معنية بنفسها فقط.مما يقودني إلى النصف الثاني من عنوان المقال (قصة العناية) إذ إن هناك مجموعة في البرلمان البريطاني اجتمع بها الوفد البحريني البرلماني قبل عدة أيام في المملكة المتحدة، ولفت نظري أن التسمية المعتمدة لهذه المجموعة «المجموعة المعنية بالبحرين»!!وتحفظنا هنا انتهى زمن «الوصاية» بكل توصيفاتها فلا أحد معني بنا، وبما أنها مجموعة تعمل على تنمية المصالح المشتركة بين البحرين وبريطانيا وازدهارها وهي كذلك بالفعل، وتشكر عليه، فلا داعي لتسميات يفهمه منها إسباغ العناية أو الرعاية أو الوصاية البريطانية، وعليه إما أن التسمية بها خطأ، أو الترجمة بها خطأ، وفي الحالتين كلتيهما الأمر يحتاج إلى تصحيح؛ لأننا نستبق حسن النوايا!القصتان أحداث لوس أنجلوس واسم المجموعة البريطانية تؤكدان بأن الثابت والمعتمد هو أننا وحدنا مسؤولون عن أنفسنا، وليس لأحد أن يعني بنا، أو يعلمنا كيف نتعامل مع مواطنينا وسلطاتنا والفوضى إن حدثت عندنا لا سمح الله، فلا أحد يعرف شعابنا إلا أهلنا.