'23 آند مي' تتقدم بطلب حماية من الإفلاس

في خطوة غير متوقعة هزّت الأوساط الاقتصادية والتكنولوجية، أعلنت شركة '23 آند مي'، الرائدة في مجال الاختبارات الجينية وتحليل البصمة الوراثية، تقدمها بطلب حماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر في محكمة الإفلاس الأميركية للمنطقة الشرقية من ميزوري.
رغم شهرتها في تقديم اختبارات الحمض النووي للكشف عن الأصول العرقية والمعلومات الوراثية، واجهت الشركة ضغوطًا مالية متزايدة أدت إلى إعادة هيكلة قاسية شملت تسريح 40% من موظفيها، أي نحو 200 عامل.
كما اضطرت إلى إيقاف مشاريعها البحثية والعلاجية الجديدة، مما عزز المخاوف بشأن مستقبلها.
وجاء هذا التطور بعد استقالة المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية آن ووجيكي، التي حاولت الاستحواذ على الشركة عبر عرض شراء خاص، لكنه قوبل برفض مجلس الإدارة.
مع تفاقم أزمتها، تسعى '23 آند مي' إلى بيع أصولها تحت إشراف قضائي، حيث سيتم فتح المجال للعروض المؤهلة خلال 45 يومًا، على أن تُجرى مزايدة علنية في حال تقدم أكثر من مشترٍ محتمل.
وأوضحت الشركة أنها ستواصل دفع رواتب الموظفين والالتزامات المالية الأساسية خلال إجراءات الإفلاس، بينما تعمل على إلغاء عدد من العقود، بما في ذلك عقود تأجير مكاتبها في سانيفيل وسان فرانسيسكو، لتخفيف الأعباء التشغيلية.
لتجنب التوقف التام، حصلت '23 آند مي' على تمويل بقيمة 35 مليون دولار من شركة 'جي إم بي كابيتال بارتنرز'، مما سيوفر السيولة اللازمة لتغطية النفقات خلال هذه المرحلة الحرجة.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تسوية دعاوى قانونية عالقة، من بينها تلك المرتبطة بالهجوم السيبراني الذي تعرضت له الشركة في أكتوبر 2023.
إلى جانب استقالة ووجيكي، شهدت الشركة إعادة هيكلة إدارية شملت تعيين جو سيلسافيج رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا، وتكليف مات كفاردا مديرًا لإعادة الهيكلة.
كما انضم توماس وولبر، الخبير في إدارة الأزمات المالية، إلى مجلس الإدارة للإشراف على عملية الإفلاس.
مع دخول الشركة هذه المرحلة الحاسمة، تبقى نتيجة عملية البيع هي العامل المحدد لمصيرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 31 دقائق

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.

حضرموت نت

منذ 34 دقائق

• حضرموت نت

الوزير السقطري يبحث مع #البنك الدولي إطلاق #مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي

عدن ( حضرموت21 ) متابعات بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.

حضرموت نت

منذ 35 دقائق

• حضرموت نت

مدير عام قعطبة الشاعري يدشن مشاريع التعاقدات المجتمعية الممولة من البنك الدولي

دشن مدير عام مديرسة قعطبة الشيخ بكر محمد مانع الشاعري اليوم الأحد الموافق 25/5/2025 الدورة التدريبية للجان المجتمعية لتنفيذ مشاريع التعاقدات المجتمعية في مديرية قعطية المنفذة من قبل مشروع الأشغال العامة والممونه من قبل البنك الدولي . وجاء هذا التدشين للدورة التدريبية للجان المجتمعية لتنفيذ مشاريع التعاقدات المجتمعية بمديرية قعطبة المنفذة من قبل مشروع الأشغال العامة والممونه من قبل البنك الدولي عبر برنامج الحماية الاجتماعية الدعم الاضافي بتكلفة إجمالي بلغت 250 الف دولار، لتنفيذ مشاريع حماية الاراضي الزراعية في كلاً :- من وادي الزمعري، ودار السيد، وعويش عزلة الريبي . وأثناء التدشين تحدث مدير عام قعطبة بكر الشاعري أن هذه الدورة التدريبية للجان المجتمعية لمناطق دار السيد وعويش والريبي من أجل تنفيذ مشاريع حماية الاراضي الزراعية من تدفق السيول على مزارعهم. وأضاف الشاعري أن الدورة التدريبية للجان المجتمعية في إطار تعزيز التنمية المحلية في مديرية قعطية، ونأمل أن تسهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف المرجوة لصالح المجتمع المحلي، التي تهدف إلى تعزيز قدرات اللجان المجتمعية في تنفيذ مشاريع التعاقدات المجتمعية، بدعم من مشروع الأشغال العامة عبر برنامج الحماية الاجتماعية. واشاد المدير بكر الشاعري للجهود المخلصة التي يبذلها استشاري المحافظة لمشروع الأشغال العامة المهندس مطيع الحداد وكل من يعمل على دعم مشاريع التنمية المحلية، إن هذه المشاريع تعتبر خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة في المجتمع المحلي، ونتطلع إلى المزيد من التعاون والنجاحات في المستقبل. كما قدم الشكر والتقدير استشاري المحافظة لمشروع الأشغال العامة المهندس مطيع الحداد الى مدير عام قعطبة الذي يذل اقصى الجهود في تسهيل و تذليل جميع الصعوبات أمام تنفيذ هذه المشاريع التي سوف تكون بادرة خير ومرحلة أولى من التدخلات وسوف تتبعها تدخلات قادمة بحسب التمويلات القادمة. وينفذ مشروع الأشغال العامة pwp،، الدورة التدريبية حول تنفيذ التعاقدات المجتمعية وإجراءات الصحة والسلامة المهنية والحماية والبيئية والاجتماعية، للجان المجتمعية، وهي مشاريع كالاتي:- جدران حماية الأراضي الزراعية لوادي الزمعري- دار السيد ووادي عويش – عزلة الريبي- مديرية قعطبة محافظة الضالع. ضمن مشاريع التعاقدات المجتمعية محافظة الضالع، الممولة من البنك الدولي بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، عبر مشروع الاشغال العامة تمويل الحماية الاجتماعية الإضافي(ESPECRP)، والاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الإضافي(ESRRP) وذلك خلال الفترة من تاريخ 25 / 5 / 2025م إلى 27 / 5 / 2025م.