أسواق الإمارات: تغيرات كبار الملاك خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2025

صالة تداول سوق أبوظبي للأوراق المالية
توضح البيانات التالية أبرز التغييرات الخاصة بكبار الملاك لسوقي دبي وأبوظبي، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2025، وذلك حسب النشرة الأخيرة التي تم نشرها في سوقي دبي وأبوظبي بنهاية يوم الخميس 15 مايو 2025، مقارنة بالأسبوع الأول من شهر مايو 2025.
أبرز التغيرات في الملاك خلال الأسبوع الثاني – سوق أبو ظبي للأوراق المالية
الشركة
المالك
نسبة الملكية
ملاحظات
مصرف الشارقة الإسلامي
وقف الشيخ سلطان بن محمد بن صقر القاسمي على أقاربه المتصلين بوالده
6.14 %
نقصت الملكية من 6.93 %
جى اف اتش المالية
البحرين للمقاصة - حساب التحويل
96.89 %
زادت الملكية من 96.88 %
اشراق للاستثمار
انفينتيف انفستمنت هولدينج المحدودة
16.82 %
زادت الملكية من 16.64 %
شعاع كابيتال ش م ع
5.51 %
نقصت الملكية من 5.58 %
إسمنت الفجيرة
ناصر علي محمد خماس
15.93 %
زادت الملكية من 15.90 %
أسمنت الخليج
تي سي مينا هولدينجز ال تي دي
63.98 %
زادت الملكية من 63.84 %
شركة اسمنت الخليج - حساب التحويل
10.62 %
زادت الملكية من 10.58 %
شركة ايبيكس للإستثمار ش.م.ع
ان كيه تراستي للاستثمارات التجاريه
6.45 %
نقصت الملكية من 6.46 %
رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الابيض
رأس الخيمة للأسمنت الأبيض - حساب التحويل
16.88 %
نقصت الملكية من 16.91 %
رأس الخيمة الوطنية للتأمين
احمد عيسى احمد النعيم
16.05 %
زادت الملكية من 16.00 %
كما يوضح الجدول التالي التغيير في قائمة كبار الملاك في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2025.
أبرز التغيرات في الملاك خلال الأسبوع الثاني – سوق دبي المالي
الشركة
المالك
نسبة الملكية
ملاحظات
تكافل الإمارات
سكاي بريدج بلس لادارة المشاريع ش ذ م م
9.95 %
زادت الملكية من 9.49 %
مصرف السلام السودان
RIMCO INVESTMENTS LLC
6.22 %
نقصت الملكية من 7.43 %

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

مكاسب زيارة ترمب

الشغل الشاغل لبلد مثل المملكة العربية السعودية وهي تستند إلى «خطتها التنموية 2030» هو زيادة إنتاجها غير النفطي. تعي قيادة المملكة أن النفط مورد رئيس مهم، لكن شمولية نظرتها للمستقبل ترى أنه مورد قد ينضب، أو يتعرض إلى تقلبات في الأسواق العالمية نتيجة ظروف قد تحصل في العالم، سواء نزاعات أو أوبئة أو كوارث طبيعية، وقد خاضت هذه التجربة خلال العقود الماضية وفهمت الدرس. الاستثمار هو التجارة الرابحة منذ خلق الله الكون وبدأ الإنسان الأول بيع البضائع أو مقايضتها، وبُنيت حضارات بمركز اقتصادي صلب يقع في صلبه الاستثمار. لذلك؛ حرصت السعودية، بل أصرت على الشركات التي تريد الدخول في السوق السعودية الحيوية نقل مقارها إلى المملكة. هذه خطوة ذكية من ناحيتين؛ أن تكون مركزاً للأعمال الضخمة، وكذلك توطين بعض الصناعات. في ستينات القرن الماضي، ضخت السعودية استثمارات كبيرة في جمهورية مصر العربية التي كانت منطقة تضج بالأنشطة الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية، ولكن مع الأسف لم تثمر هذه الاستثمارات، نتيجة التأميم في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، فخسر الطرفان؛ مصر والسعودية. لذلك؛ من الأهمية أن يتوجه الاستثمار إلى جهة آمنة، يمكن من خلالها أن ينمو رأس المال من دون تهديدات أو عوائق. هذا ما دفع السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة إلى ضخ مليارات الدولارات في الولايات المتحدة، حيث القوة الاقتصادية والسوق المفتوحة والأمان في التشريعات والأنظمة. السعودية استثمرت 600 مليار دولار، في مجالات حيوية، أهمها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية، وغيرها من المسارات التي نراها اليوم ترسم المستقبل. قطر كذلك قدمت لمستقبلها 1.2 تريليون دولار، والإمارات 1.4 تريليون دولار. هذه الأموال الضخمة ليست هدية لترمب، بل رؤوس أموال ستعود لهذه الدول خلال عقود مقبلة بكثير من الموارد المالية ونقل المعرفة. باختصار، هذه سياسة دول الخليج، أموالها ليست للفساد ولا للأحلام التوسعية ولا للإنفاق على الميليشيات. هذا الفارق بينها وبين دول تمتلك موارد، لكن شعوبها تفتقر إلى البنى التحتية وأبسط مقومات الحياة الكريمة. العبرة ليست بامتلاك الأموال والنفط والغاز، بل بإدارة هذه الموارد إدارة ذات كفاءة عالية تعود على شعوبها بالخير والرفاه. من جهة أخرى، المصالح المتبادلة هي عماد العلاقات الدولية اليوم. السعودية لديها خيارات عدّة غير الولايات المتحدة لتنويع مستثمريها وزبائن نفطها، وعلى رأسهم الصين التي تعدّ المشتري الأعلى قيمة للنفط السعودي بنحو 48 مليار دولار، تقريباً ثلث المبيعات، تليها الهند بـ25 ثم اليابان وكوريا الجنوبية، وأخيراً الولايات المتحدة. ورغم تطور التبادل التجاري بين المملكة والصين لم تتخذ الرياض خطوة بيع النفط السعودي للصين أو التبادل التجاري بالعملة الصينية اليوان، بل أبقت على ارتباطها بالدولار الأميركي الذي بدأ منذ عهد الرئيس نيكسون في سبعينات القرن الماضي، وهذا عبر اتفاق مبرم بين الإدارتين السعودية والأميركية؛ ما يحقق مصالحهما معاً. المصالح ليست من طرف واحد، ولا توجد دولة في العالم تضحي بمصالحها ومصالح شعوبها مقابل الشعارات التي لا وزن لها في ميزان المدفوعات ولا خانة لها في أرقام الميزانيات. زيارة ترمب كذلك لم تخلُ من مكاسب سياسية للتعجيل بمعونات لأهالي غزة والضغط في اتجاه الإبقاء على سكانها في أرضهم حتى إعمارها، فلم يتطرق الرئيس الأميركي في زيارته حول أفكاره التي أزعجت المنطقة حول تهجير أهالي غزة، وبقيت إسرائيل تحدّث نفسها وحيدة في هذا الموضوع خلال زيارة ترمب. لكن ما جاء مثلِجاً للصدور، مفرِحاً للنفوس الطيبة، إعلان الرئيس ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا. والعقوبات على سوريا ليست فقط ما تم بعد الثورة السورية في 2011، العقوبات بدأت منذ 1979 بعد دعم نظام حافظ الأسد «حزب الله» ووصايته على لبنان، وزاد حدتها الرئيس جورج دبليو بوش حينما صنَّف سوريا بأنها ثالث محاور الشر بسبب دعمها ميليشيات «حزب الله» و«حماس»، وحيازتها سلاح دمار شامل. إعلان الرئيس ترمب رفع العقوبات جاء في توقيت حساس جداً بالنسبة لسوريا الجديدة، التي تواجه تحديات داخلية كبيرة، وتسعى الكثير من دول العالم إلى الوقوف بجانبها ودفعها للنهوض. طلبُ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من الرئيس ترمب رفع العقوبات، هو تنفيذ لوعد قطعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته الخارجية الأولى التي كانت للرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. مع خبر رفع العقوبات رأى العالم حجم السعادة التي ظهرت على الأمير محمد، وطارت الفرحة من صدره إلى المدن السورية دمشق وحماة واللاذقية وحمص، ابتهاجاً بهذه الانفراجة التي فتحت باباً للأمل يحتاج إليه المواطن السوري الذي أنهكته النزاعات والتدخلات والتشريد والفقر. كان بإمكان السعودية أن تعقد صفقاتها وتودع الرئيس إلى طائرته، لكن الحقيقة أن القوة تمكّن المستحيل، ومن موقف قوة طلب ولي العهد السعودي من الرئيس الأميركي رفع العقوبات؛ لذلك جاءت الاستجابة السريعة التاريخية. المنطقة ربحت كثيراً بهذه الزيارة، وكلما كانت المنطقة تنعم بدول ناجحة طموحة، سيكون الأمل حاضراً لمستقبل أفضل للدول الأقل حظاً.

أرقام

منذ 8 ساعات

• أرقام

أدكس ومصرف التنمية يوفران تمويلات للمصدّرين والمصنّعين بإجمالي مليار درهم

شعار صندوق أبوظبي للتنمية وقع مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف الإمارات للتنمية المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، شراكة استراتيجية لدعم المصدّرين والمصنّعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم إماراتي. وتهدف هذه الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات"، إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لا سيما الشركات الوطنية الصناعية، من خلال توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي، بما يسهم في تعزيز توسعها وتحفيز نمو الأعمال المعتمدة على التصدير. وبحسب بيان مشترك تشكل المنصة برؤيتها الاستراتيجية محفزاً لتسريع نمو الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، كما أن الأهلية للحصول على التمويل تعتمد على مجموعة أساسية من المعايير الاستراتيجية المصممة لزيادة المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، كما يجب على الشركات أن تكون عاملة في قطاعات الصناعة، وأن تقدم مساراً واضحاً حول ما يمكن أن توفره من عوائد قائمة على عمليات التصدير.

أرقام

منذ 8 ساعات

• أرقام

أدنوك تُرسي عقوداً بقيمة 65.7 مليار درهم على 400 شركة وطنية خلال النصف الأول 2025

شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك، عقوداً بقيمة 65.7 مليار درهم على ما يصل إلى 400 شركة وطنية من الموردين والمصنّعين ومقدمي الخدمات في دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في إطار برنامجها لتعزيز المحتوي الوطني في قطاع الصناعة. وحسبما أوردت وام، فإن هذه العقود تشمل قطاعات حيوية مثل الحفر، والخدمات اللوجستية، وخدمات الدعم التشغيلي، وأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد، وتجسّد هذه العقود التزام "أدنوك" بإعطاء الأولوية للشركات المحلية ضمن خطط مشترياتها، بما يساهم في تحفيز نمو القطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد الوطنية، وذلك من خلال برنامج الشركة الناجح لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة. ومن أبرز الشركات التي أرست "أدنوك" عقودها عليها "، كلٌ من "إن إم دي سي إنيرجي" ، و"تارجت الهندسية"، وجمعية الظفرة التعاونية، ومؤسسة الإنماء العربية، و" اكسيل استرا انجنيرنج"، وشركة "روبت ستون"، و"جيسكو"، و" يورو" للمقاولات الميكانيكية والكهربائية. وتسعى "أدنوك" في إطار برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، إلى إعادة توجيه 200 مليار درهم إضافية إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة، كما تخطط لشراء منتجات يمكن تصّنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030. يُذكر أنه منذ إطلاقه في عام 2018، يستمر "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة" في مساهمته بدعم النمو الاقتصادي والصناعي في الدولة، وتطوير قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتهم في الوظائف الحيوية عبر توفير فرص عمل لهم في القطاع الخاص، حيث نجح البرنامج في خلق أكثر من 17 ألف وظيفة للإماراتيين حتى اليوم.