المغرب يشارك بروما في المؤتمر الـ16 للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي

تحتضن العاصمة الإيطالية روما، يومي 25 و26 فبراير الجاري، أشغال استئناف المؤتمر السادس عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (كوب 16)، بمشاركة المغرب.
ويترأس السفير الممثل الدائم للمغرب لدى وكالات الأمم المتحدة في روما، يوسف بلا، الوفد المغربي المشارك، والذي يضم ممثلين عن قطاع التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الجلسة استكمالا للأشغال المعلقة ل(كوب 16) التي انعقدت بمدينة كالي بكولومبيا من 21 أكتوبر إلى 1 نونبر 2024. وقد أفضت تعقيدات المفاوضات وضيق الوقت إلى تأجيل البت في عدة قرارات رئيسية، مما استدعى عقد هذه الجلسة الثانية لاستكمال مناقشة النقاط العالقة.
وتركز النقاشات خلال هذه الدورة على الجوانب الاستراتيجية والمالية الضرورية لتنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، خاصة ما يتعلق بآليات التخطيط والرصد وإعداد التقارير والمراجعة، لضمان تتبع مدى تقدم الأطراف في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية.
ومن بين القضايا الأساسية التي لا تزال قيد المناقشة تعبئة الموارد وآليات التمويل لضمان تحقيق الالتزامات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والاتفاقيات البيئية الأخرى، وبرنامج العمل متعدد السنوات لمؤتمر الأطراف.
كما تشمل المناقشات المعلومات المتعلقة بتسلسل الموارد الجينية الرقمية وتأثيرها على سبل الوصول وتقاسم المنافع، فضلا عن إدارة الاتفاقية وميزانية الصناديق الائتمانية لضمان حسن سير عمل الأمانة العامة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد بلا أن مشاركة الوفد المغربي في هذا الحدث تعكس التزام المملكة بتفعيل إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، كما تهدف إلى الإسهام في المناقشات حول المواضيع المطروحة، لاسيما ما يتعلق بآليات التخطيط والرصد، وإجراءات تقييم التقدم الجماعي المحرز.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن المغرب سيواصل، في هذا السياق، الدفع نحو تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين، لضمان تنفيذ فعال ومنصف للالتزامات المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي على المستويين الإقليمي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة الوطنية

إطلاق مشروع "تحسين الإدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي بالمنطقة البحرية المحمية" بالحسيمة

نظمت جمعية التدبير المندمج للموارد AGIR ورشة علمية لإطلاق مشروع "تحسين الإدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية البحرية بالمنطقة البحرية المحمية" (AMP)، وذلك يومي 12 و 13 ماي الجاري بمدينة الحسيمة. ويأتي هذا المشروع في إطار دعم من السفارة الفرنسية، ويندرج ضمن برنامج " الماء والتنوع البيولوجي "، ويهدف إلى تعزيز التسيير المشترك والتدبير المستدام للموارد البحرية. وتميزت فعاليات هذه الورشة بمشاركة واسعة للفاعلين المؤسساتيين في الصيد البحري، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، ومعهد البحث في الصيد البحري، والباحثين العلميين في التكنولوجيا وعلوم البحار والمحيطات، إلى جانب المستفيدين المحليين، من أجل توحيد الجهود لحماية التنوع البيولوجي البحري، وتعزيز التعاون في هذا المجال. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد حسين نيباني رئيس جمعية التدبير المندمج للموارد، أن هذه الورشة العلمية ذات طابع استراتيجي، وتسعي لتحسين التدبير الجيد والمتكامل للتنوع البيولوجي، والنظم الإيكولوجية على مستوى محمية المنتزه الوطني للحسيمة، مضيفا أن اللقاء يعرف مشاركة عدد مهم من المؤسسات الوطنية التي تسهر على تدبير المحميات البحرية، من بينها كتابة الدولة في الصيد البحري. وأشار إلى أن هذه الورشة العلمية تعمل من أجل إدماج المؤسسات الوطنية للعمل على تحسين التدبير المتكامل للمحميات البحرية، من خلال تفعيل آليات حماية المحميات، ودراسة الحالة البيئية للواجهة البحرية لمنتزه الحسيمة، ومعرفة كيفية التنسيق مع البحث العلمي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وباقي القطاعات العمومية المتدخلة، لخلق تدبير جيد للمحميات الطبيعية. من جانبه، قال خالد القلعي، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة، في تصريح مماثل إن مشاركته في هذه الورشة العلمية كانت بغرض عرض تجربة تدبير محميات الصويرة موكادور، وتقاسمها مع الفاعلين في المحمية البحرية للحسيمة، مضيفا أن أساس المقاربة بين المحميتين المنتميتين لواجهتين بحريتين مختلفتين، أطلسية ومتوسطية، اعتمد على كيفية التعامل مع الصيادين والبحث العلمي. وعرفت هذه الورشة العلمية مداخلات مؤسساتية وعروضا تقنية حول الوضع الحالي للمناطق البحرية المحمية في المغرب، وارتباطها بالاستراتيجية الوطنية لحماية التنوع البيولوجي البحري، الذي يعتمد على تعزيز الحكامة التشاركية الفعالة للمناطق البحرية المحمية، والتحول نحو صيد مستدام، وتثمين المبادرات المحلية بإدماج التعاونيات ونساء البحر في التدبير المشترك، وتطوير السياحة البيئية والاقتصاد الأزرق القائم على منتجات البحر. واعتبر المشاركون أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم الحكامة التشاركية في إدارة المناطق البحرية المحمية، مع التركيز على أهمية الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية، وتشجيع الانتقال نحو أنشطة صيد مسؤولة، وتعزيز المبادرات الاقتصادية المحلية المرتبطة بالبحر. وأوصى المشاركون في اللقاء بتفعيل خطة نموذجية للتدبير المستدام للمحميات البحرية، والتأكيد على ضرورة تقوية قدرات الفاعلين المحليين، وتحفيز المشاركة المجتمعية في جهود الحفاظ على الثروات البحرية. كما أسست هذه الورشة العلمية لتعاون موسع بين مختلف الفاعلين المعنيين، وفتحت آفاق ا جديدة لتعزيز مقاربة مندمجة تجمع بين الحفاظ على البيئة البحرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الساحلية. وسيخصص اليوم الثاني لهذه الورشة العلمية، لخروج ميداني إلى المنطقة البحرية المحمية داخل المنتزه الوطني للحسيمة، وإطلاع المشاركين على تقنيات الرصد البيئي والرقمي، بالإضافة إلى زيارة المرصد البحري المحلي الذي يعنى بمراقبة التنوع البيولوجي. (ومع: 13 ماي 2025)

ألتبريس

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• ألتبريس

إطلاق مشروع "تحسين الإدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي بالمنطقة البحرية المحمية" بالحسيمة

نظمت جمعية التدبير المندمج للموارد AGIR ورشة علمية لإطلاق مشروع 'تحسين الإدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية البحرية بالمنطقة البحرية المحمية' (AMP)، وذلك يومي 12 و 13 ماي الجاري بمدينة الحسيمة. ويأتي هذا المشروع في إطار دعم من السفارة الفرنسية، ويندرج ضمن برنامج ' الماء والتنوع البيولوجي '، ويهدف إلى تعزيز التسيير المشترك والتدبير المستدام للموارد البحرية. وتميزت فعاليات هذه الورشة بمشاركة واسعة للفاعلين المؤسساتيين في الصيد البحري، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، ومعهد البحث في الصيد البحري، والباحثين العلميين في التكنولوجيا وعلوم البحار والمحيطات، إلى جانب المستفيدين المحليين، من أجل توحيد الجهود لحماية التنوع البيولوجي البحري، وتعزيز التعاون في هذا المجال. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد حسين نيباني رئيس جمعية التدبير المندمج للموارد، أن هذه الورشة العلمية ذات طابع استراتيجي، وتسعي لتحسين التدبير الجيد والمتكامل للتنوع البيولوجي، والنظم الإيكولوجية على مستوى محمية المنتزه الوطني للحسيمة، مضيفا أن اللقاء يعرف مشاركة عدد مهم من المؤسسات الوطنية التي تسهر على تدبير المحميات البحرية، من بينها كتابة الدولة في الصيد البحري. وأشار إلى أن هذه الورشة العلمية تعمل من أجل إدماج المؤسسات الوطنية للعمل على تحسين التدبير المتكامل للمحميات البحرية، من خلال تفعيل آليات حماية المحميات، ودراسة الحالة البيئية للواجهة البحرية لمنتزه الحسيمة، ومعرفة كيفية التنسيق مع البحث العلمي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وباقي القطاعات العمومية المتدخلة، لخلق تدبير جيد للمحميات الطبيعية. من جانبه، قال خالد القلعي، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة، في تصريح مماثل إن مشاركته في هذه الورشة العلمية كانت بغرض عرض تجربة تدبير محميات الصويرة موكادور، وتقاسمها مع الفاعلين في المحمية البحرية للحسيمة، مضيفا أن أساس المقاربة بين المحميتين المنتميتين لواجهتين بحريتين مختلفتين، أطلسية ومتوسطية، اعتمد على كيفية التعامل مع الصيادين والبحث العلمي. وعرفت هذه الورشة العلمية مداخلات مؤسساتية وعروضا تقنية حول الوضع الحالي للمناطق البحرية المحمية في المغرب، وارتباطها بالاستراتيجية الوطنية لحماية التنوع البيولوجي البحري، الذي يعتمد على تعزيز الحكامة التشاركية الفعالة للمناطق البحرية المحمية، والتحول نحو صيد مستدام، وتثمين المبادرات المحلية بإدماج التعاونيات ونساء البحر في التدبير المشترك، وتطوير السياحة البيئية والاقتصاد الأزرق القائم على منتجات البحر. واعتبر المشاركون أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم الحكامة التشاركية في إدارة المناطق البحرية المحمية، مع التركيز على أهمية الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية، وتشجيع الانتقال نحو أنشطة صيد مسؤولة، وتعزيز المبادرات الاقتصادية المحلية المرتبطة بالبحر. وأوصى المشاركون في اللقاء بتفعيل خطة نموذجية للتدبير المستدام للمحميات البحرية، والتأكيد على ضرورة تقوية قدرات الفاعلين المحليين، وتحفيز المشاركة المجتمعية في جهود الحفاظ على الثروات البحرية. كما أسست هذه الورشة العلمية لتعاون موسع بين مختلف الفاعلين المعنيين، وفتحت آفاق ا جديدة لتعزيز مقاربة مندمجة تجمع بين الحفاظ على البيئة البحرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الساحلية. وسيخصص اليوم الثاني لهذه الورشة العلمية، لخروج ميداني إلى المنطقة البحرية المحمية داخل المنتزه الوطني للحسيمة، وإطلاع المشاركين على تقنيات الرصد البيئي والرقمي، بالإضافة إلى زيارة المرصد البحري المحلي الذي يعنى بمراقبة التنوع البيولوجي. ومع

LE12

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• LE12

هلال يشارك في رئاسة منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بنيويورك

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } ترأس السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى جانب نظيرته الفنلندية، إلينا كالكو، أشغال الدورة العاشرة للمنتدى متعدد الأطراف وعرف المنتدى، الذي ناقش موضوع 'تطوير الحلول العلمية والتكنولوجية المستدامة والشاملة والقائمة على المعطيات الدقيقة من أجل خطة 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة'، مشاركة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوب راي، ووزراء وكذا مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون الدول الأعضاء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. وفي مداخلته خلال افتتاح الاجتماع الوزاري، أبرز السيد هلال أن المنتدى يتيح فرصة هامة لإجراء حوار صريح وتفاعل موثوق بين مختلف الأطراف المعنية، بهدف إدراج العلوم والتكنولوجيا ضمن مخططات تنفيذ أجندة التنمية لسنة 2030. وذكر بأن معدل إنجاز أهداف هذه الأجندة بالكاد يبلغ 17 بالمائة، وذلك بعد مرور عشر سنوات. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الذكرى العاشرة لهذا المنتدى تمثل مناسبة لإجراء تقييم مرحلي للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2025، واستشراف الآفاق المتاحة عقب تبني الميثاق الرقمي العالمي في شتنبر الماضي من طرف الجمعية العامة، مع استحضار الديناميات الراهنة داخل المنظمة الأممية، في أفق تنظيم المؤتمر الدولي الرابع حول التمويل من أجل التنمية، المرتقب عقده بإشبيلية في يونيو المقبل، والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقرر عقدها في نونبر 2025 بالدوحة. وفي رسالة وجهتها عبر تقنية التناظر المرئي، تطرقت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، التي كانت ضيفة شرف المنتدى، إلى 'المسؤولية الجماعية بهدف الحرص على ألا يشكل المستقبل الرقمي استنساخا لتفاوتات الأمس، بل وعدا بتحقيق تحول دامج ومستدام'. وأبرزت ضرورة تسخير التكنولوجيات في خدمة البشرية، والعدالة الاجتماعية، والإنصاف، والتقدم المشترك بغية بناء المستقبل. ومن خلال تقاسم تجربتها بصفتها باحثة في مجال الذكاء الاصطناعي ووزيرة منتدبة، استعرضت السيدة السغروشني الرأسمال التكنولوجي الذي يمتلكه المغرب والدور الذي يضطلع به في تحقيق التحول الاجتماعي، مشيرة على الخصوص إلى أثر مبادرتي 'النساء الإفريقيات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي'، التي تضم ثمانين سيدة أعمال من 28 بلدا إفريقيا، و'اتفاق الرباط' الهادف إلى بلورة إطار لحكامة الذكاء الاصطناعي خاص بالقارة الإفريقية. من جانبه، دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مداخلته التمهيدية، إلى إرساء سبل التعاون والشراكة، والاستثمار في السياسات الوطنية والأطر التنظيمية، وتشجيع الحوار والعمل مع كافة الأطراف المعنية، بهدف الاستفادة من المؤهلات التي تتيحها العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والاستجابة في الآن ذاته للتحديات المرتبطة بالهوة الرقمية والحكامة، من أجل ضمان ولوج عادل للجميع وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب. وطيلة أشغال هذا المنتدى، أبرز المغرب التأثير الحاسم للهوة الرقمية على الولوج إلى البنيات التحتية التكنولوجية، وقواعد المعطيات، والكفاءات، مع التركيز على القارة الإفريقية. وعبر الوفد المغربي عن التزام المملكة لفائدة انتقال رقمي سيادي وشامل ومسؤول، مستعرضا استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030' وأهدافها، المتمثلة أساسا في تعزيز الخدمات العمومية الرقمية، والارتقاء بالرأسمال البشري. كما تطرق إلى إطلاق مشروع مبادرة 'الرقمنة من أجل التنمية المستدامة 'D4SD'، التي تروم النهوض بتموقع المغرب كرائد إقليمي في مجال التحول الرقمي. وسيقوم السيد هلال، الذي تم تعيينه في دجنبر الماضي رئيسا مشاركا لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بشكل مشترك مع نظيرته الفنلندية، بتقديم خلاصات وتوصيات أشغال منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في يوليوز المقبل، أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة الأممية العليا المكلفة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.