رئيس الشورى: البحرين شهدت تحولًا نوعيًا في بُنيَة الاقتصاد الوطني استنادًا لرؤية جلالة الملك المعظَّم

وزير المالية والاقتصاد الوطني: البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حققت إنجازات اقتصادية بارزة
بتنظيم من مجلس الشورى وحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، انطلقت صباح اليوم (الأحد)، أعمال منتدى " نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة"، بمشاركة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني كمتحدث رئيسي، وعدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين والخاص، حيث يقام المنتدى بدعم من بنك البحرين والكويت وبنك البحرين الوطني.
وجاء المنتدى ضمن المبادرات النوعية لمجلس الشورى، الهادفة لتفعيل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من أجل تعميق مسارات التشاور والتعاون بين المؤسسات الدستورية، ووضع الرؤى والأفكار الداعمة لاستدامة التنمية الاقتصادية، وبما يعكس طموحات وتطلعات المجتمع.
وخلال كلمته لافتتاح أعمال المنتدى، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين شهدت خلال السنوات الماضية تحولاً نوعياً في بنية اقتصادها الوطني، مستندة إلى رؤية واضحة رسمت معالمها القيادة الحكيمة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة وجهود رفيعة ومتواصلة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لافتًا إلى أن مملكة البحرين نجحت في تعزيز مؤشرات النمو، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق تطلعات المواطن البحريني، والانتقال من مرحلة التعافي الاقتصادي إلى النمو المستدام، عبر منظومة تطوير اقتصادية هيكلية تراعي الاستدامة والعدالة والفرص المتكافئة.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن "هذا المنتدى الحيوي في مناطاته وأهدافه، يأتي في توقيت دقيق ومفصلي في مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، إذ إننا نخطو بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التخطيط الاستراتيجي".
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بما تضمنته الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2025 – 2026) من توجّهات واضحة تعكس حرص الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية، على تعزيز أطر الحماية الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، مؤكدًأ أن هذا الإنجاز تحقق كثمرة للتعاون البنّاء ونتيجة للتوافق الوطني المسؤول بين السلطتين، بما يعكس مستوى النضج السياسي، الذي باتت تتمتع به العملية السياسية في مملكة البحرين، وهو ما يؤكد على التزام السلطتين في دعم المواطن البحريني وتلبية تطلعاته، لاسيما في مجالات الدعم الحكومي والمشاريع الإسكانية ذات الأولوية.
وقال معالي رئيس مجلس الشورى: "إننا اليوم وفق الرؤية الملكية السامية والاستشرافية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ننتقل إلى مرحلة جديدة تتطلب منّا تفكيراً استراتيجياً عميقاً وتحليلاً شاملاً للفرص والتحديات، بما يضمن بناء اقتصاد وطني رصين، ومرن، ومتنوع، قادر على المنافسة الإقليمية والدولية، وبما يعزز من مكانة المملكة كمركز مالي وتجاري متطور في المنطقة".
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن هذا المنتدى المبارك يأتي كمنصة جامعة لكافة الأطراف المعنية، من القطاع الحكومي، والسلطة التشريعية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمجتمع الأكاديمي، لتبادل الرؤى والأفكار، وتحقيق أقصـى درجات التكامل المؤسسـي في بحث ملامح الرؤية الاقتصادية الوطنية المستقبلية، وذلك بالاعتماد على رأس المال البشري المؤهل، والاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، والابتكار، والاستثمار الذكي، مع التركيز على قيم العدالة والاستدامة والتنافسية، وتمكين جميع فئات المجتمع البحريني من المشاركة في صنع المستقبل المزدهر لوطننا الغالي.
ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ السلطة التشريعية تؤكد التزامها الراسخ بدورها المحوري في دعم المسارات الوطنية الكبرى، إلى جانب التزامها الجدي بإجراء دراسة معمقة وشاملة لكافة التوصيات والمخرجات التي سينتهي إليها هذا المنتدى المبارك، بما في ذلك مراجعة السياسات والتشريعات ذات العلاقة، وتقييم مدى ملاءمتها لمتطلبات المرحلة المقبلة، مؤكدًا معاليه العمل على تحديث الأطر القانونية والتنظيمية بما يسهم في خلق بيئة محفّزة للاستثمار، وداعمة للابتكار، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف معالي رئيس مجلس الشورى "سنسعى إلى تعزيز آليات التشاور مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية والمصرفية، والمجتمع المدني، بما يعزز المنظومة التشريعية الاقتصادية لتكون أكثر مرونة وتنوعًا وفاعلية، متطلعًا معاليه إلى أن يكون المنتدى ومخرجاته انطلاقة لمرحلة جديدة من التفكير الوطني الاستراتيجي، وعنوانًا حقيقيًا للتكامل المؤسسـي في مملكة البحرين، مؤكدًا الثقة في أن ما سيخرج به هذا المنتدى من رؤى وتوصيات مدروسة، ستكون قادرة على الاستجابة لتحديات اليوم، وبناء مستقبل مزدهر لأجيال الغد.
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن بالغ التقدير لأصحاب المعالي والسعادة المتحدثين ومديري الجلسات لإسهاماتهم القيمة، في إثراء النقاشات وتحقيق الأهداف المنشودة.
وتقدَّم معالي رئيس مجلس الشورى بجزيل الشكر والتقدير لسعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأعضاء اللجنة المحترمون، ولكل من ساهم في تنظيم هذا المنتدى، وفي مقدمتهم سعادة السيدة كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، على ما بذلوه من جهودٍ كبيرة وتنظيم رفيع المستوى، بما كان له بالغ الأثر في تهيئة الأرضية الملائمة لانطلاق أعمال هذه الفعالية الوطنية المهمة على أكمل وجه، معربًا معاليه عن جزيل الشكر والتقدير إلى بنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني، على رعايتهم المقدّرة لهذا المنتدى، الأمر الذي يعكس التزامهم الراسخ بدعم المبادرات الوطنية وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والمعرفية في مملكة البحرين.
وخلال كلمة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني التي ألقاها في الجلسة الرئيسية للمنتدى بعنوان "مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة"، أكد معاليه أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حققت إنجازات اقتصادية بارزة بفضل الرؤى الاستراتيجية والخطط المالية والاقتصادية الشاملة التي تتبناها وتعمل على تنفيذها بكل حرصٍ وإتقان، والهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الأداء المالي، وتنافسية الاقتصاد الوطني وتهيئته لمواكبة المتغيرات المستقبلية.
وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تم إطلاقها عام 2008، رسمت ملامح واضحة للتطور والنمو وأسهمت في الانتقال من اقتصادٍ قائم على النفط إلى اقتصاد منتج ومتنوع قادر على المنافسة عالمياً، بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.
جاء ذلك لدى مشاركة معاليه في الجلسة الرئيسية بعنوان "مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة" في منتدى "نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة" الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الشورى، بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وخلال الجلسة استعرض معالي الوزير البرامج الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، ومنها تسهيل الإجراءات الحكومية لممارسة الأعمال التجارية، وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة، وذلك من خلال المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، بالإضافة إلى شفافية الإجراءات والخدمات، والتركيز على تطوير الخدمات اللوجستية، وتطوير سوق العمل من خلال التوسع في برامج صندوق العمل "تمكين"، وتعزيز قطاع التعليم وتطوير قطاع الخدمات المالية، وتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات، والاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار وتنمية القطاعات الواعدة.
كما أشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن مملكة البحرين أطلقت خطة التعافي الاقتصادي في نهاية شهر أكتوبر من عام 2021، والتي تضمنت العديد من الأولويات منها خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنمية القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز مساعي الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي، وهو ما يؤكد حرص كافة أعضاء فريق البحرين من مختلف مواقعهم على تحقيق كل ما من شأنه النماء والازدهار للوطن وجميع أبنائه.
وأكد معالي الوزير أن تنفيذ الخطط الاقتصادية أسهم في تعزيز تنوع الاقتصاد البحريني، إذ ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس نجاح السياسات المتبعة في تقليل الاعتماد على النفط وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، بالإضافة الى استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية والنتائج الايجابية التي تحققت فيها.
كذلك استعرض معالي الوزير عدداً من المشاريع التنموية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي التي يستمر العمل على تنفيذها في مملكة البحرين، وذلك ضمن العديد القطاعات ذات الأولوية من خلال استراتيجيات متكاملة مثل الصناعة والسياحة والنقل والطاقة والتعليم وغيرها.
ثم تم الانتقال لبحث المحاور الثلاثة التي تضمنتها جلسات المنتدى، بمشاركة مسؤولين ومختصين من السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص، وتناولت الجلسات محاور متنوعة ترتبط بمساعي المملكة لتعزيز البيئة الاستثمارية، ودور القطاع الخاص، والمقومات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان "بناء اقتصاد متنوع ومستدام من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار"، واستعرضت جهود مملكة البحرين نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال وضع مبادرات وسياسات تعزز من تنافسية المملكة، وتسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الانفتاح والابتكار، وتحدثت فيها سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد عضو مجلس الشورى، فيما أدار الجلسة سعادة السيد هشام هاشم القصاب عضو مجلس الشورى.
فيما ناقشت الجلسة الثانية دور القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحفيز نمو القطاعات الحيوية وذات الأولوية، كما استعرضت الجلسة التحديات والفرص في البيئة الاقتصادية، والسياسات الداعمة لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحدثت فيها السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، والسيدة دلال أحمد الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، والسيدة هلا فاروق المؤيد نائب رئيس مجلس إدارة يوسف خليل المؤيد للعقارات المدير التنفيذي لمجموعة المؤيد للمقاولات، وأدار الجلسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.
بينما جاءت الجلسة الثالثة بعنوان "المقومات الداعمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية"، وأستعرض المتحدثون في هذه الجلسة أبرز محطات تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وما انبثق عنها من خطط مثل خطة التعافي الاقتصادي، واستراتيجيات تطوير القطاعات ذات الأولوية، كما استعرضت الجلسة المقومات الداعمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحدث خلال الجلسة سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، والسيدة مريم عدنان الأنصاري وكيل الاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد علي حسين الشهابي عضو مجلس الشورى، فيما أدارت الجلسة سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى.
واختتمت أعمال المنتدى بتلاوة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى توصيات المنتدى والتي شملت مواصلة تطوير التشريعات الاقتصادية وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع الاستمرار في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التشريعية ودعم أهداف التنمية الاقتصادية، فضلًا عن دعم السياسات والمبادرات الجاذبة للاستثمار والمشجعة على الابتكار في مختلف القطاعات للمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية في إطار اقتصادٍ متنوعٍ ومنفتح، تعزيز الجهود الوطنية الرامية للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية لتحسين بيئة الأعمال واستدامتها.
كما أوصى المنتدى بضرورة التوسع في إطلاق الحزم التحفيزية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في المجالات الواعدة بهدف زيادة تنويع الاقتصاد الوطني الاستفادة من الإنجازات المحققة والتجارب المُسْتَخْلَصة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في بلورة أسس الرؤية الاقتصادية المستقبلية وأهدافها.
فيما نصت التوصيات على ضرورة تطوير البرامج الوطنية للتدريب والتأهيل في كافة المراحل وتعزيز مواءمتها مع مستجدات سوق العمل بما يسهم في توفير المزيد من فرص نوعية في القطاعات الواعدة، وتبادل التجارب الدولية الناجحة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص ومجالات عمل جديدة تستند إلى الابتكار والمعرفة، فضلًا عن تعزيز البنية الرقمية لأنظمة القطاع المصرفي في سبيل إرساء نموذج تنظيمي مرن يوازن بين الابتكار المالي والاستقرار الاقتصادي.
وجاءت التوصيات لدعم السياسات والمؤسسات والبرامج الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي المُراعي للاستدامة المالية، وضمان انسجام الاستراتيجيات المحلية مع معايير الريادة المالية الدولية في تنمية التكنولوجيا المالية (Fintech) لتعزيز الابتكار الوطني في القطاع المالي، وكذلك التوسع في دعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات غير التقليدية ذات القيمة المضافة لتحفيز منظومة ريادة الأعمال ورفد الاقتصاد الوطني بمشاريع متنوعة وقابلة للنمو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

وزير المواصلات والاتصالات يحضر مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2025" في دبي

شارك معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2025"، والذي يعقد برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري. وخلال الفعالية، أشاد معالي وزير المواصلات والاتصالات بالشراكة الاقتصادية والاستراتيجية الوثيقة والمتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتقدمها في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية، في ظل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظهما الله ورعاهما. وأعرب معالي الوزير عن اعتزازه بحضور هذا الحدث التقني والاقتصادي العالمي الذي ينظمه الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وشركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات، بمشاركة فاعلة من جامعة الدول العربية، كونه منصة حيوية لتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بين صناع القرار، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، على نحو فعال وشامل، ودعم التنافسية الاقتصادية. وأطلع معالي الوزير على أحدث الابتكارات والحلول التقنية التي تعرضها أكثر من 750 جهة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية، ومن بينها الشركات والمؤسسات البحرينية، وتابع التطورات المتسارعة في مجالات المدفوعات الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، والهوية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وخدمات التوصيل والتسويق الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأجرى معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين والمبتكرين وممثلي القطاعين العام والخاص المشاركين في مؤتمر ومعرض "سيملس الشرق الأوسط 2025"، إلى جانب حضوره أهم الجلسات الحوارية، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على مواكبة أحدث التطورات التقنية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يدعم التحول الرقمي ويدفع مسيرة التنمية المستدامة.

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الخامس للتحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين

شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، عبر الاتصال المرئي ، في الاجتماع الخامس للتحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي تستضيفه المملكة المغربية الشقيقة في العاصمة المغربية الرباط اليوم برئاسة مشتركة من معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومعالي السيد كاسبار فيلدكامب وزير خارجية مملكة هولندا، وبمشاركة واسعة من وزراء الخارجية في الدول الأوروبية والخبراء والمختصون في شؤون المنطقة. وأكد وزير الخارجية في كلمة مسجلة للاجتماع أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، كرست جهودها لتعزيز السلام والاستقرار من خلال الحوار والتسوية السلمية للنزاعات. وأضاف أن التزام مملكة البحرين بهذه الرؤية تجلى في تأكيدها الدائم بأن التعايش والتعاون الإقليمي هما مفتاح السلام المستدام في المنطقة. وقال إن هذه الرؤية الاستراتيجية أدت إلى التوقيع على اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل (C-SIPA)، مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعززت بشكل أكبر من خلال انضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية، مما يعكس الإرادة الجماعية لبناء منطقة آمنة ومزدهرة. وأكد وزير الخارجية أنه خلال رئاسة مملكة البحرين للقمة العربية الثالثة والثلاثين، حرصت المملكة على توحيد المواقف العربية ونقل رسالة سلام إلى العالم، مع التركيز على التخفيف من معاناة الفئات الأكثر تضرراً في النزاعات والصراعات والمحرومة من الحقوق الأساسية. وقال إن الحاجة الملحة لحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً في صميم الجهود العربية، مؤكدا أن حل الدولتين ليس مجرد هدف سياسي، بل ضرورة إنسانية والتزام قانوني يستند إلى الشرعية الدولية، وهو السبيل الوحيد القادر على كسر دوامة العنف وفتح آفاق جديدة للمنطقة. وقال إن الأزمة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة لا يمكن تجاهلها، الأمر الذي يتطلب التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق. مؤكدا أن أي تسوية طويلة الأمد للوضع في غزة ينبغي أن تركز على إعادة الإعمار دون تهجير قسري للسكان المدنيين، ووضع إطار حوكمة فعّال يضمن الأمن والاستقرار في غزة. وأضاف أن القادة العرب جددوا التزامهم بالخطة العربية التي تم اعتمادها في القمة العربية غير العادية بالقاهرة في مارس الماضي، والتي عقدت برئاسة مشتركة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موضحا أن هذه الخطة تمثل خارطة طريق واضحة لإعادة إعمار غزة. وأكد وزير الخارجية أن وحدة الصف غير المسبوقة بين الدول العربية والإسلامية، والتي باتت تحظى بدعم أوروبي متزايد، تمثل عنصرًا حاسمًا في جهود هذا التحالف. مشيرا الى أهمية مواصلة البناء على هذه الوحدة والزخم المتولد، وبمشاركة جادة من جميع الأطراف، يمكن العمل على تقوية التحالف العالمي وتقريب حل الدولتين من التحقق، وتحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة يسودها السلام والاستقرار والاحترام المتبادل، وتتعايش شعوبها في أمن وسلام.

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزي جلالة سلطان عُمان في وفاة والدة السيدة الجليلة قرينة جلالته

بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، في وفاة والدة السيدة الجليلة قرينة جلالته.