رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة طفرة كبيرة للسياحة بالمنطقة
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع رأس الحكمة سيمثل طفرة كبيرة فى مجال تطوير المنطقة، بما يدعم جهود الدولة لتطوير قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين الوافدين وأعداد الغرف الفندقية، مشيرا إلى أن هذا المشروع المهم يعكس مدى عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات، وحرص قادة البلدين على تعزيز وتعميق التعاون فى مختلف المجالات.
كما أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الجانبين لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية بمتابعة تنفيذ المشروع وفقا للتوقيتات والجداول الزمنية المحدد.
وأبدى رئيس الوزراء تقديره لحجم المجهود المبذول من جانب الشركة الإماراتية المنفذة، مشيدا بما اطلع عليه من تصميم لمشروع رأس الحكمة، وهو ما يجعل من المنطقة نقطة جذب سياحى واعدة، مؤكدا استمرار التنسيق والمتابعة مع الجانب الإماراتى الشقيق لتنفيذ هذا المشروع الهام.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس لاستعراض مُستجدات تنفيذ مشروع مدينة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالى الغربى، وذلك بحضور جاسم الزعابى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مُدن القابضة»، والوفد المرافق له.
من جانبه، أعرب جاسم الزعابى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مُدن القابضة» عن تقديره لرئيس الوزراء لدعمه إنجاز المشروع، مستعرضًا جهود الشركة خلال الفترة الماضية لمتابعة تنفيذ المشروع، من خلال البدء فى وضع المخطط العام للمشروع بكل ما يحتويه من مرافق وخدمات تعكس أرقى معايير التصميم على مستوى العالم، بما يجعل المشروع نقطة جذب سياحى واعدة فى منطقة البحر المتوسط.
على جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، الأهمية الكبيرة التى تمثلها صناعة الغزل والنسيج فى مصر، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة، وهناك متابعة دورية لتنفيذ هذا المشروع القومى، مشددا على وجود توجيه واضح من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمواصلة خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، فى إطار التوجه التنموى الشامل الذى تنتهجه الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى أمس، مع محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بحضور أسامة بشاى، رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم للإنشاءات».
وخلال الاجتماع، أكد وزير قطاع الأعمال العام أهمية هذا المشروع الاستراتيجى، لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذى يُعد جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لتحديث وتطوير الصناعات الوطنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
أسرار «أبومروات».. منجم الذهب الجديد: 200 ألف أوقية إنتاجًا سنويًا
- زارته الستور بشكل حصرى خلال المراحل الأولى لاستكشافه - 65 سنة مرت على تدشين العلاقات الدبلوماسية المصرية السنغالية - احتياطيات الذهب المؤكدة فى منطقة الامتياز تتخطى حاجز 1.5 مليون أوقية - يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل واستثماراته تتجاوز 98 مليون دولار فى خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر على خريطة التعدين العالمية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، عن اكتشاف منجم ذهب جديد، غير منجم «السكرى» المعروف فى البحر الأحمر، وذلك فى منطقة «أبومروات» بقلب الصحراء الشرقية. الكشف الجديد انفردت «الدستور» بنشر تفاصيله قبل الإعلان الرسمى، بعد زيارتها الحصرية المنجم، خلال المراحل الأولى لاستكشافه فى يناير ٢٠٢٤، ويمثل تتويجًا للتعاون الوثيق بين هيئة الثروة المعدنية، وشركة «أتون مايننج» الكندية. وأبرمت الشركة الكندية، فى يونيو ٢٠٢٤، عقد استغلال لخام الذهب والمعادن المصاحبة، وأسست بموجبه «مناجم ذهب أبومروات» كشركة مشتركة مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، فى خطوة استراتيجية لتسريع أعمال البحث والاستغلال بمنطقة واعدة تحمل بين جنباتها ثروات معدنية ضخمة. يمتد امتياز «أبومروات» على مساحة تقترب من ٥٨ كم مربع، وتشمل منطقتى «حمامة غرب» و«رودروين»، حيث تواصل شركة «أتون مايننج» عمليات البحث والاستكشاف ونشرها شهريًا، مستندة إلى نتائج مشجعة ظهرت مؤخرًا من العينات السطحية التى جُمعت من تكوينات جيولوجية معقدة وغنية بالذهب والمعادن النفيسة. وأشارت نتائج الحفر إلى وجود خامات ذهبية ذات جودة عالية واحتياطيات ضخمة، ما عزز من خطط الشركة الكندية للتوسع فى برنامج الحفر وتكثيف أعمال الاستكشاف فى المناطق المحيطة. وكشفت تقارير الشركة عن نجاحات كبيرة فى تحليل العينات، التى أكدت وفرة الذهب بنسب واعدة، ما يؤهل المنطقة لتكون من أهم روافد إنتاج الذهب فى مصر خلال السنوات المقبلة. وفى تصريح، لـ«الدستور»، قال مسئول بارز فى وزارة البترول والثروة المعدنية إن الكشف الجديد فى «أبومروات» يمثل نقلة نوعية لقطاع التعدين، ويدشن مرحلة جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى هذا القطاع الحيوى، مؤكدًا أن الدراسات الجيولوجية أظهرت مؤشرات قوية على وجود احتياطيات ضخمة من الذهب، ما يسهم فى رفع حجم إنتاج الذهب الوطنى، وتعزيز احتياطيات الدولة من المعدن الأصفر. وأضاف المسئول أن مصر تعد من الدول ذات الإمكانات الضخمة فى قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن شركة «أتون مايننج» تلعب دورًا محوريًا فى دعم الاقتصاد الوطنى، من خلال ضخ استثمارات استراتيجية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال الاستكشاف والاستخلاص المعدنى. وأوضح أن من بين أبرز المشاريع الجارية للشركة، يبرز مشروع استكشاف منجم الذهب فى منطقة «حمامة»، التى تعد من أغنى المناطق بالذهب والمعادن المصاحبة فى الصحراء الشرقية، وتستخدم الشركة الكندية أحدث التقنيات لتحديد وتقييم الاحتياطيات المحتملة بها. فيما تعمل هيئة الثروة المعدنية على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل إجراءات بدء الإنتاج، من خلال تعديل الاتفاقيات القديمة، وإعطاء مرونة أكبر للشركات الأجنبية والمحلية. وواصل: «وفقًا لتقديرات وزارة البترول والثروة المعدنية، من المتوقع أن يوفر مشروع استغلال منجم أبومروات أكثر من ١٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تتنوع بين جيولوجيين ومهندسين وفنيين وعمال متخصصين فى عمليات البحث والحفر، إلى جانب فرص العمل غير المباشرة فى القطاعات المساندة، مثل النقل والإمداد والخدمات الهندسية». وفيما يتعلق باستثمارات المشروع، قال المصدر إن البيانات الرسمية تشير إلى أن استثمارات الشركة الكندية فى منطقة «أبومروات» تجاوزت ٣٨ مليون دولار حتى الآن، تم ضخها فى أعمال البحث والاستكشاف والحفر، فضلًا عن خطة لاستثمار أكثر من ٦٠ مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة مع بدء التشغيل الفعلى للمنجم. وتتوقع الشركة أن تتجاوز احتياطيات الذهب المؤكدة فى منطقة الامتياز حاجز ١.٥ مليون أوقية «أونصة» ذهب، قابلة للزيادة مع استمرار أعمال الاستكشاف فى القطاعات المجاورة، ليصل الإنتاج السنوى المتوقع إلى نحو ٢٠٠ ألف أوقية ذهب سنويًا، خلال السنوات القليلة المقبلة من التشغيل، من خلال مناطق الامتياز جميعها، وهو ما يضيف إيرادات ضخمة للخزانة العامة للدولة، ويدعم خطط الحكومة لتعظيم مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى، مع استهداف رفع هذه المساهمة إلى ٦٪ بحلول عام ٢٠٣٠. وحسب المصدر، فإن من الآثار الاستراتيجية للكشف الجديد نقل وتوطين تكنولوجيا التعدين الحديثة إلى السوق المصرية، فى ظل اعتماد شركة «أتون» الكندية على معدات وأجهزة متطورة فى أعمال الاستكشاف والحفر والمعالجة، ومشاركة الخبرات مع الكوادر المصرية من خلال برامج تدريب مستمرة، ما يسهم فى رفع مستوى كفاءة العاملين ونقل المعرفة الفنية للمجتمع المحلى. وأبدت شركات تعدين عالمية كبرى اهتمامًا متزايدًا بالسوق المصرية، بعد الكشف الجديد فى «أبومروات»، وفق مسئول ثانٍ فى هيئة الثروة المعدنية، أوضح أن هناك مفاوضات لجذب عمالقة التعدين عالميًا، مثل شركة «باريك جولد»، ثانى أكبر شركة تعدين فى العالم، و«أنجلو جولد أشانتى»، بالإضافة إلى قرب التعاون مع «نيو مونت» أكبر شركات التعدين فى العالم، وذلك بعد التحول التاريخى لهيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، ما منحها مرونة أعلى وسرعة فى الإجراءات، ومكنها من الشراكة مع القطاع الخاص فى عمليات الاستكشاف والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية. فى المقابل، قال مسئول فى شركة «أتون» الكندية: «ملتزمون بضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، خاصة مع دعم الحكومة المصرية وشفافية الإجراءات»، مضيفًا: «الكشف الجديد فى أبومروات يمثل بداية حقيقية لانطلاقة كبرى فى مجال الذهب المصرى، ونتوقع أن نضاعف احتياطاتنا مع استمرار أعمال الحفر فى مناطق الامتياز».
عالم المال
منذ 21 ساعات
- عالم المال
رئيس الوزراء: صندوق النقد الدولى لا يملي شروطا على مصر
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي لا يضع شروطا على مصر ، ولا يفرض علينا شئا ووجود الصندوق هو شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن منجم السكري من أكبر مناجم الذهب على مستوى العالم، واحتياطات الذهب تكفي 10 سنوات مقبلة، وحجم إنتاج الذهب المتوقع خلال الـ8 سنوات المقبلة يفوق إنتاج الـ10 سنوات الماضية. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات. 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً. وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة. ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين 'الحلقة الابتدائية' ومدتها ست سنوات، و'الحلقة الإعدادية' ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني 'التكنولوجي'. كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم 'الجامعة المصرية الصينية'. ونص مشروع القرار على فصل كليتي 'القانون والإنسانيات' و'الإعلام والدراسات الأدبية'، لتصبح الكليات كالتالي: 'كلية القانون'، و'كلية الإنسانيات'، و'كلية الإعلام'، و'كلية الدراسات الأدبية'. 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة العروبة'. ونص مشروع القرار على أن تكون لـ'جامعة العروبة' شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية. وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية. 4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مايو'. ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات 'جامعة مايو'، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. 5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مصر الجديدة'، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي – محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء 'جامعة مصر الجديدة' على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور. ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية. 6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج. ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل. وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع. 7. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025. 8. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات. 9. وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة. ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية. وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها. ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
عالم المال
منذ 21 ساعات
- عالم المال
مدبولى: البنك الأوروبى أكد أن نسبة النمو لمصر ستتجاوز 4.2%
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن البنك الأوروبى أكد أن نسبة النمو للاقتصاد المصرى ستتجاوز الـ 4.2% العام المقبل، وجميع المؤشرات الاقتصادية إيجابية. وأشار إلى أن الدولة تعمل كما قال الرئيس على رفع كفاءة واستغلال كل شبر من الأراضى المتاحة، خاصة فى المحافظات التى كانت تعانى من ضعف فى الخدمات والاستثمارات، ولذا فستعمل الحكومة بكل أجهزتها والجهات المعنية على تكثيف ومضاعفة جهودها؛ من أجل تحقيق التنمية فى كل مناطق الجمهورية. وتابع فى مؤتمر صحفى، أن كلمة الرئيس فى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته الرابعة والثلاثين، التى عقدت فى العاصمة العراقية بغداد هى كلمة للتاريخ. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات. 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً. وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين. كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة. ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين 'الحلقة الابتدائية' ومدتها ست سنوات، و'الحلقة الإعدادية' ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني 'التكنولوجي'. كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات. 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم 'الجامعة المصرية الصينية'. ونص مشروع القرار على فصل كليتي 'القانون والإنسانيات' و'الإعلام والدراسات الأدبية'، لتصبح الكليات كالتالي: 'كلية القانون'، و'كلية الإنسانيات'، و'كلية الإعلام'، و'كلية الدراسات الأدبية'. 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة العروبة'. ونص مشروع القرار على أن تكون لـ'جامعة العروبة' شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية. وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية. 4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مايو'. ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات 'جامعة مايو'، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. 5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم 'جامعة مصر الجديدة'، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي – محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء 'جامعة مصر الجديدة' على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع. وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور. ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة. كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة. وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية. 6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج. ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل. وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع. 7. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025. 8. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات. 9. وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات فخامته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة. ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية. وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها. ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
