بعد واقعة نجل ميدو.. كيف يتم محاكمة الأطفال وفقا للقانون؟

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وفتاة قاصر ونجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، وتسليمهم لذويهم، بعد القبض عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، وقيام الأول بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائري بالقاهرة، بمنطقة النزهة، كما تم التحفظ على السيارة.
ووفقًا للمادة ( 119 )من القانون التي ذكرت أنه لا يحبس احتياطيـا الطفـل الـذي لـم يبلـغ خمـس عشـرة سـنة، ويجـوز للنيابـة العامة إيداعـه احـدي دور الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمـه عنـد كـل طلـب إذا كانـت ظـروف الـدعوى تسـتدعي الـتحفظ عليه، علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسـبوع مـا لـم تـأمر المحكمـة بمـدها لقواعـد الحـبس الاحتيـاطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلي أحـد والديـه أو مـن لـه الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علـي الإخـلاء بهـذا الواجـب بغرامـة لا تجـاوز مائة جنيه.
والمادة ( 120 ) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت علي أنه تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها ، ووتتولي أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.
مادة ( 112 ) لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مـع غيـرهم مـن البـالغين فـي مكـان واحـد ، ويراعـي فـي تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عـن ألـف جنيـه ولا تجـاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل موظف عـام أو مكلـف بخدمـة عامـة احتجـز أو حـبس أو سجن طفل مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.
مادة ( 113 ) يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد انذارة طبقاً للفقرة الأولي من المادة ( 98 ) من هـذا القانون، مراقبة الطفل وترتب علي ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولـي من المادة ( 98 ) من هذا القانون.
مادة ( 114 )يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه من سلم إليه طفل وأهمل في أداء احد واجباته وإذا ترتب علي ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في احدي الحالات المبنية في هذا القانون.
فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبـة الحـبس مـدة لا تقـل عـن ثلاثـة اشـهر و لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ( 116 )مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كـل بـالغ حـرض طفـلاً علـي ارتكـاب جنحـة أو أعـدة لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلـك بمـا لا يجـاوز نصـف الحـد الأقصـى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل أكراه أو تهديـد أو كان من أصوله أو من المسـئولين عـن تربيتـه أو ملاحظتـه أو كـان مسـلماً إليـه بمقتضـي القـانون او كـان خادما عند اى ممى تقدم ذكرهم.
وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة علي أكثر من طفل ، ولو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع ، في الجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلاً وإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شـأنه إلا تـدبيرات التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة..
التوبيخ .
التسليم .
الإلحاق بالتدريب والتاهيل
الإلزام بواجبات معينة .
الاختبار القضائي .
العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القـانون أنـواع هـذا العمل وضوابطها .
الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة ، أو إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وعـدا المصـادرة وإغـلاق المحـال ورد الشـئ الـي اصـلة لا يحكـم علـي هـذا الطفـل بـأي عقوبـة أو تـدبير
مادة ( 109 ) إذا ارتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة جريمتين أو أكثر وجب الحكـم بتـدبير مناسـب ، ويتبـع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بتدبير ان الطفل ارتكب جريمة أخري سابقة او لاحقة علي هذا الحكم.
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبة عليها بالحبس جـاز للمحكمـة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليه في البنـود ( 5 ) و ( 6 ) و (8) من المادة 101 من هذا القانون.
ووفقًا للمادة ( 119 )من القانون التي ذكرت أنه لا يحبس احتياطيـا الطفـل الـذي لـم يبلـغ خمـس عشـرة سـنة ، ويجـوز للنيابـة العامة إيداعـه إحـدى دور الملاحظة مدة لا تزيد علي أسبوع وتقديمـه عنـد كـل طلـب إذا كا نـت ظـروف الـدعوى تسـتدعي الـتحفظ عليه ، علي ألا تزيد مدة الإيداع علي أسـبوع مـا لـم تـأمر المحكمـة بمـدها لقواعـد الحـبس الاحتيـاطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلي أحـد والديـه أو مـن لـه الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علـي الإخـلاء بهـذا الواجـب بغرامـة لا تجـاوز مائة جنيه.
والمادة ( 120 ) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت علي أنه تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث في غير ذلك في الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها ، ووتتولي أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.
وتشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما علي الأقل مـن النساء ، ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وحوبيا ، وعلـي الخبيـران أن يقـدما تقريرهمـا للمحكمـة بعـد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .
ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحـدد الشـروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائيـة من ثلاثة قضاة ، اثنان منهما علي الأقل بدرجة رئيس محكمـة ، ويراعـي حكـم الفقـرتين السـابقتين فـي تشكيل هذه المحكمة.
مادة ( 122 )
تختص محكمة الأحداث دون غيرها في أمر الطفل عنـد اتهامـه فـي إحـدي الجـرائم أو تعرضـه للانحـراف ، كما تختص بالفصل فـي الجـرائم المنصـوص عليهـا فـي المـواد مـن 113 إلـي 116 والمـادة 119 مـن هـذا القانون.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 6 ساعات

• تحيا مصر

الكهرباء تشن 3 حملات تفتيشية وتضاعف الغرامات لـ1000 متلاعب بالعدادات مسبقة الدفع

في خضم الجهود المتواصلة للحفاظ على أمن الطاقة ومكافحة سرقات الكهرباء، تتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين والمتلاعبين بالعدادات جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيراتها بشأن التعامل مع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، مؤكدة اتخاذها إجراءات صارمة ضد المخالفين والمتلاعبين بالعدادات عبر جميع محافظات الجمهورية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملات التفتيش المتكررة التي تنفذها لجان مخصصة لفحص العدادات والتأكد من صحة شحن الكروت وعدم التلاعب في قيمة الاستهلاك. وأوضحت الوزارة أن التفتيش يشمل تحديدًا عدادات "أبو كارت" التي يتم شحنها بمبالغ غير منطقية لا تتناسب مع استهلاك الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى العدادات القديمة التي يصدر عنها فواتير منخفضة لا تعكس الواقع الحقيقي للاستهلاك. ويتم تنفيذ هذه الحملات كل ثلاثة أشهر، أو فور ورود بلاغات وشكاوى عن عمليات شحن مشبوهة، مثل شحن العداد بـ100 جنيه فقط شهريًا، ما يثير الشكوك حول وجود تلاعب أو سرقة التيار. كما تستهدف الحملات أصحاب العدادات القديمة الذين تتفاوت فواتيرهم الكهربائية بشكل غير مبرر، حيث يتم فحص كل فاتورة تقل عن 9 جنيهات باستثناء الشقق المغلقة، للتأكد من سلامة العداد وعدم وجود عمليات سرقة للكهرباء. رفع قيمة الغرامات على سرقات التيار والتلاعب بالعدادات وحذرت الوزارة المتلاعبين من العقوبات القانونية الصارمة التي تترتب على ضبطهم، خاصة بعد قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في أغسطس 2024، والذي رفع قيمة الغرامات على سرقات التيار والتلاعب بالعدادات، ليكون ردعًا قوياً لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة ومصالح المواطنين. استقرار منظومة الكهرباء وحماية حقوق جميع المشتركين بهذه الإجراءات الصارمة والمتابعة الدقيقة، تؤكد وزارة الكهرباء عزمها على استقرار منظومة الكهرباء وحماية حقوق جميع المشتركين، مُرسخةً ثقافة الالتزام بالقوانين وعدم التهاون مع أي محاولة للتلاعب، بما يصب في مصلحة الأمن الطاقي والتنمية المستدامة للبلاد. خطوات حاسمة لحماية منظومة الكهرباء تُجسد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نقطة تحول مهمة في جهود ضبط العدادات الكهربائية مسبقة الدفع والقديمة على حد سواء. من خلال الحملات التفتيشية الدورية ورفع قيمة الغرامات، ترسل الوزارة رسالة واضحة للمستهلكين والمخالفين بأن التلاعب بسرقة التيار الكهربائي لن يُسمح به تحت أي ظرف، وهذا النهج يعزز من استقرار الشبكة الكهربائية ويحفظ حقوق جميع المشتركين، ويُسهم في ترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة. والالتزام الصارم بالقوانين ودعم جهود الرقابة المستمرة يضمنان توفير خدمة كهربائية عادلة وموثوقة لكل المواطنين، ويدعمان خطط التنمية المستدامة في مصر.

بوابة الأهرام

منذ 10 ساعات

• بوابة الأهرام

كشف وكر لتصنيع مخدر «الميفدرون» بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عنصر جنائى بالقليوبية تخصص فى جلب المواد الكميائية المستخدمة فى تصنيع مخدر «الميفدرون» حيث عثر بحوزته على كميات كبيرة من المخدر والمواد الكيميائية المستخدمة فى تصنيعه ،وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 4 ملايين جنيه. جاءت عملية الضبط فى إطار مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط القائمين على ترويجها، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تاجر مخدرات بمحاولة جلب كمية من المواد الكميائية المستخدمة فى تصنيع مخدر «الميفدرون» واستخدام مسكنه بالقليوبية كمعمل لخلط وتهيئة تلك المواد وكوكر لترويج المخدر. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته 53 كيلوجراما لمخدر الميفدرون وكذلك الأدوات والأجهزة والمواد الكميائية المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة

بوابة الأهرام

منذ 10 ساعات

• بوابة الأهرام

مقتل تاجرى مخدرات فى تبادل للنيران مع الشرطة بسوهاج

لقى تاجرا مخدرات من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهما، كما تم ضبط آخرين فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج خلال مداهمة عدد من البؤر الإجرامية، وقد عثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة تزيد قيمتها عن 11 مليون جنيه. جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى إطار مواصلة الوزارة توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وجالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاعى مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، والأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة سوهاج تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها، تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، سبق الحكم عليهما بالسجن المؤبد والسجن فى جنايات إطلاق أعيرة نارية ومخدرات وإحراز سلاح بدون ترخيص، وسرقة بالإكراه «، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم 9 كيلو جرامات من مخدرى « الحشيش، والشابو» بالإضافة إلى 103 قطع سلاح نارى» 3 بنادق آلية، 81 بندقية خرطوش ، 15 فرد خرطوش، 4 طبنجات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.