الكهرباء تشن 3 حملات تفتيشية وتضاعف الغرامات لـ1000 متلاعب بالعدادات مسبقة الدفع
في خضم الجهود المتواصلة للحفاظ على أمن الطاقة ومكافحة سرقات الكهرباء، تتخذ
إجراءات صارمة ضد المخالفين والمتلاعبين بالعدادات
جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيراتها بشأن التعامل مع عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، مؤكدة اتخاذها إجراءات صارمة ضد المخالفين والمتلاعبين بالعدادات عبر جميع محافظات الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملات التفتيش المتكررة التي تنفذها لجان مخصصة لفحص العدادات والتأكد من صحة شحن الكروت وعدم التلاعب في قيمة الاستهلاك.
وأوضحت الوزارة أن التفتيش يشمل تحديدًا عدادات "أبو كارت" التي يتم شحنها بمبالغ غير منطقية لا تتناسب مع استهلاك الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى العدادات القديمة التي يصدر عنها فواتير منخفضة لا تعكس الواقع الحقيقي للاستهلاك.
ويتم تنفيذ هذه الحملات كل ثلاثة أشهر، أو فور ورود بلاغات وشكاوى عن عمليات شحن مشبوهة، مثل شحن العداد بـ100 جنيه فقط شهريًا، ما يثير الشكوك حول وجود تلاعب أو سرقة التيار.
كما تستهدف الحملات أصحاب العدادات القديمة الذين تتفاوت فواتيرهم الكهربائية بشكل غير مبرر، حيث يتم فحص كل فاتورة تقل عن 9 جنيهات باستثناء الشقق المغلقة، للتأكد من سلامة العداد وعدم وجود عمليات سرقة للكهرباء.
رفع قيمة الغرامات على سرقات التيار والتلاعب بالعدادات
وحذرت الوزارة المتلاعبين من العقوبات القانونية الصارمة التي تترتب على ضبطهم، خاصة بعد قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في أغسطس 2024، والذي رفع قيمة الغرامات على سرقات التيار والتلاعب بالعدادات، ليكون ردعًا قوياً لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة ومصالح المواطنين.
استقرار منظومة الكهرباء وحماية حقوق جميع المشتركين
بهذه الإجراءات الصارمة والمتابعة الدقيقة، تؤكد وزارة الكهرباء عزمها على استقرار منظومة الكهرباء وحماية حقوق جميع المشتركين، مُرسخةً ثقافة الالتزام بالقوانين وعدم التهاون مع أي محاولة للتلاعب، بما يصب في مصلحة الأمن الطاقي والتنمية المستدامة للبلاد.
خطوات حاسمة لحماية منظومة الكهرباء
تُجسد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نقطة تحول مهمة في جهود ضبط العدادات الكهربائية مسبقة الدفع والقديمة على حد سواء.
من خلال الحملات التفتيشية الدورية ورفع قيمة الغرامات، ترسل الوزارة رسالة واضحة للمستهلكين والمخالفين بأن التلاعب بسرقة التيار الكهربائي لن يُسمح به تحت أي ظرف، وهذا النهج يعزز من استقرار الشبكة الكهربائية ويحفظ حقوق جميع المشتركين، ويُسهم في ترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة.
والالتزام الصارم بالقوانين ودعم جهود الرقابة المستمرة يضمنان توفير خدمة كهربائية عادلة وموثوقة لكل المواطنين، ويدعمان خطط التنمية المستدامة في مصر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 27 دقائق
- تحيا مصر
أسعار الأرز بالكيلو والطن اليوم الجمعة 27 يونيو في الأسواق
شهدت أسعار الأرز الأبيض والشعير اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 زيادة طفيفة في سعر الطن، مما أدى إلى ارتفاع محدود أيضًا في أسعار الكيلو في الأسواق. تراوح سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق بين 26 و36 جنيهًا حسب اختلاف الأسواق وأماكن البيع. أما أسعار الأرز بالطن اليوم الجمعة فكانت كالتالي: - سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة حوالي 18.7 ألف جنيه. - سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة حوالي 17.7 ألف جنيه. - سجل سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة حوالي 24.5 ألف جنيه. - سجل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة حوالي 23.4 ألف جنيه. -سجل سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة "كسر 5%" 15.5 ألف جنيه. - سجل سعر طن الأرز البلدي رفيع الحبة "كسر 5%" 14.6 ألف جنيه. وبالطبع، نتيجة لارتفاع أسعار طن الأرز الأبيض والشعير، ارتفع سعر الكيلو، حيث تراوح بين 26 و36 جنيهًا. وفي سياق آخر، أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجديد الجانب الإندونيسي اعتماد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية للمرة الثالثة على التوالي، مما يمكّن المعمل من إصدار شهادات التحاليل اللازمة للصادرات المصرية من العنب، البصل، البطاطس، الموالح، والفول السوداني إلى إندونيسيا. التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية وأكد وزير الزراعة أن هذه الخطوة تعكس التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية وفتح آفاق جديدة لها في الأسواق العالمية، من خلال الجهود المشتركة للجهات المعنية بالوزارة، بما في ذلك الحجر الزراعي المصري، والعلاقات الزراعية الخارجية، ومنظومة المعامل المرجعية المعتمدة التابعة لمركز البحوث الزراعية. ووجه وزير الزراعة التهنئة لمركز البحوث الزراعية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والباحثين والعاملين فيه، مشيرًا إلى أهمية هذا التجديد في دعم حركة الصادرات الزراعية المصرية. ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذا الاعتماد جاء نتيجة للمتابعة المستمرة وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاستمرار في رفع كفاءة المعامل وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتنمية مهارات الباحثين والعلماء، وتقديم كافة سبل الدعم لهم.
تحيا مصر
منذ 27 دقائق
- تحيا مصر
أسعار الفراخ اليوم الجمعة 27 يونيو في بورصة الدواجن والأسواق
واصلت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي تراجعها اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 في الأسواق، مع وجود تفاوت في الأسعار من منطقة لأخرى. أسعار البيض اليوم الجمعة أما أسعار البيض البلدي فقد حافظت على استقرارها، حيث سجلت أسعار تسليم أرض المزرعة 140 جنيهاً للبيض البلدي و130 جنيهاً للبيض الأبيض و128 جنيهاً للبيض الأحمر. أسعار الفراخ اليوم الجمعة ووفقًا لأحدث تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزارع والمحلات التجارية، جاءت أسعار الفراخ اليوم الجمعة كما يلي: – الفراخ البيضاء: السعر يتراوح بين 73 و83 جنيهاً للكيلو. – مشتقات الفراخ: دبابيس الفراخ بـ 105 جنيهات للكيلو، صدور الفراخ بـ 106 جنيهات للكيلو، وأوراك الفراخ بـ 112 جنيهاً للكيلو. – الفراخ الساسو: السعر يتراوح بين 113 و118 جنيهاً للكيلو. – الفراخ البلدي: السعر يتراوح بين 112 و122 جنيهاً للكيلو. أسعار البانيه اليوم الجمعة كما شهدت أسعار البانيه انخفاضاً اليوم، حيث تراوح سعر كيلو البانيه بين 225 و235 جنيهاً، مع وجود اختلافات في الأسعار بين المناطق والأسواق المختلفة. أسعار الفراخ أمس اليوم الخميس وكان قد شهدت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي أمس اليوم الخميس 26 يونيو 2025 انخفاضًا في الأسعار بالكيلو في الأسواق، مع وجود تفاوت في الأسعار من منطقة لأخرى ومن سوق لآخر. وبحسب آخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزارع والمحلات التجارية، بالإضافة إلى أسعار الدواجن البلدية، جاءت أسعار الفراخ اليوم الخميس كما يلي: – الفراخ البيضاء: السعر يتراوح بين 75 و85 جنيهًا للكيلو. – مشتقات الفراخ: دبابيس الفراخ بسعر 106 جنيهات للكيلو، صدور الفراخ بسعر 108 جنيهات للكيلو، أوراك الفراخ بسعر 113 جنيهًا للكيلو. – الفراخ الساسو: السعر يتراوح بين 115 و120 جنيهًا للكيلو. – الفراخ البلدي: السعر يتراوح بين 115 و125 جنيهًا للكيلو. أسعار البانيه اليوم الخميس كما شهدت أسعار البانيه انخفاضًا اليوم، حيث تراوح سعر كيلو البانيه بين 228 و235 جنيهًا، مع وجود اختلافات في الأسعار بين المناطق والأسواق. وفي سياق آخر، أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجديد الجانب الإندونيسي اعتماد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية للمرة الثالثة على التوالي، مما يمكّن المعمل من إصدار شهادات التحاليل اللازمة للصادرات المصرية من العنب، البصل، البطاطس، الموالح، والفول السوداني إلى إندونيسيا.
تحيا مصر
منذ 27 دقائق
- تحيا مصر
سيناريوهات حاسمة أمام البرلمان.. 5 مسارات محتملة لمصير قانون الإيجار القديم بجلسة 30 يونيو
يستعد مجلس النواب لجلسة مرتقبة يوم 30 يونيو 2025، ستكون حاسمة في مسار واحد من أكثر القوانين جدلًا على الساحة التشريعية، وهو مشروع قانون الإيجار القديم. القانون الذي أثار نقاشات موسعة داخل أروقة البرلمان وخارجه، تتباين حوله المواقف بين مؤيد للتحرير الكامل، وداعٍ للتدرج، ومتمسك بالحفاظ على الوضع الراهن أو تعديله جزئيًا. وفيما يلي أبرز السيناريوهات المطروحة أمام النواب خلال الجلسة النهائية لمناقشة القانون: أولًا: الموافقة دون تعديلات – التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية في حال إقرار هذا السيناريو، سيتم الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة ومررته لجنة الإسكان، بما يتضمن تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، وإنهاء العمل بنظام الإيجارات القديمة وذلك خلال 5 سنوات للمحلات والوحدات الإدارية و 7 سنوات للوحدات السكنية، مع تطبيق حد أدنى لقيمة الإيجار الجديدة يبدأ من 250 جنيهًا شهريًا ويزداد بحسب المنطقة '400 جنيه للمتوسطة" و '1000 جنيه للميزة'. ويعد هذا السيناريو الأقوى من حيث التغيير، لكنه يواجه تحفظات تتعلق بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستفيدة من نظام الإيجار القديم. ثانيًا: الموافقة مع تعديلات – حذف بند التحرير يُطرح سيناريو وسط يتمثل في الإبقاء على زيادة القيمة الإيجارية فقط، مع حذف بند "تحرير العلاقة الإيجارية" من مشروع القانون. هذا الخيار يوازن بين حقوق الملاك ومراعاة أوضاع المستأجرين، ويقلل من الارتباك القانوني والاجتماعي الذي قد يصاحب التحرير الكامل للعقود. وقد ذهب إليه نواب كثيرون ودعموا وجهة نظرهم بحكم المححكمة الدستورية العليا الصادر في شهر نوفمبر من العام الماضي، والذي تضمن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السُكنى. ويطالب النواب بالالتزام بمنطوق حكم الدستورية، مع ذهاب البعض إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية في ضوء هذا الحكم والحكم الصادر في عام 2002 بامتداد عقود إلى الجيل الأول فقط، يشوبه عدم الدستورية. ثالثًا: الموافقة مع تعديلات – تمديد الفترة الانتقالية السيناريو الآخر الذي قد يكون محل طرح أمام البرلمان، هو تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق مشروع قانون الإيجار القديم وإخلاء الشقق، من 7 إلى 10 سنوات، وهو ما يمنح المستأجرين مزيدًا من الوقت لتوفيق أوضاعهم. وفي هذا السيناريو، تبقى البنود الخاصة بالتحرير وزيادة الإيجار كما هي، ولكن التنفيذ يكون أكثر تدرجًا لتقليل الأثر المجتمعي المحتمل. رابعًا: الرفض الكامل لمشروع القانون احتمال قائم يتمثل في رفض مشروع قانون الإيجار القديم كليًا، سواء من حيث المبدأ أو البنود التفصيلية، وهو ما يعني عدم صدور أي قانون في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي، وتأجيل مناقشته إلى الدور البرلماني القادم. ويُعَد هذا السيناريو الأكثر تحفظًا ويعكس تمسكًا بالوضع القائم مع الرغبة في إعادة تقييم المشروع برمّته. خامسًا: إعادة المشروع للجنة الإسكان – للدراسة والتعديل رغم أنه لا يُعد رفضًا صريحًا، فإن إعادة مشروع القانون للجنة الإسكان لمزيد من الدراسة يُعد بمثابة تعطيل للمشروع بصيغة أكثر تنظيمًا. ويحدث ذلك حال توجيه عدد كبير من النواب اعتراضات جوهرية على صياغة القانون أو بنوده، بما يستوجب إعادة النظر في مواده وإعداد تقرير جديد يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة. ويظل القرار النهائي رهين توازنات دقيقة داخل البرلمان، تجمع بين اعتبارات العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الملكية المصونة بموجب الدستور، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
