سيناريوهات حاسمة أمام البرلمان.. 5 مسارات محتملة لمصير قانون الإيجار القديم بجلسة 30 يونيو

يستعد مجلس النواب لجلسة مرتقبة يوم 30 يونيو 2025، ستكون حاسمة في مسار واحد من أكثر القوانين جدلًا على الساحة التشريعية، وهو مشروع قانون الإيجار القديم. القانون الذي أثار نقاشات موسعة داخل أروقة البرلمان وخارجه، تتباين حوله المواقف بين مؤيد للتحرير الكامل، وداعٍ للتدرج، ومتمسك بالحفاظ على الوضع الراهن أو تعديله جزئيًا.
وفيما يلي أبرز السيناريوهات المطروحة أمام النواب خلال الجلسة النهائية لمناقشة القانون:
أولًا: الموافقة دون تعديلات – التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية
في حال إقرار هذا السيناريو، سيتم الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة ومررته لجنة الإسكان، بما يتضمن تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، وإنهاء العمل بنظام الإيجارات القديمة وذلك خلال 5 سنوات للمحلات والوحدات الإدارية و 7 سنوات للوحدات السكنية، مع تطبيق حد أدنى لقيمة الإيجار الجديدة يبدأ من 250 جنيهًا شهريًا ويزداد بحسب المنطقة '400 جنيه للمتوسطة" و '1000 جنيه للميزة'.
ويعد هذا السيناريو الأقوى من حيث التغيير، لكنه يواجه تحفظات تتعلق بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستفيدة من نظام الإيجار القديم.
ثانيًا: الموافقة مع تعديلات – حذف بند التحرير
يُطرح سيناريو وسط يتمثل في الإبقاء على زيادة القيمة الإيجارية فقط، مع حذف بند "تحرير العلاقة الإيجارية" من مشروع القانون. هذا الخيار يوازن بين حقوق الملاك ومراعاة أوضاع المستأجرين، ويقلل من الارتباك القانوني والاجتماعي الذي قد يصاحب التحرير الكامل للعقود.
وقد ذهب إليه نواب كثيرون ودعموا وجهة نظرهم بحكم المححكمة الدستورية العليا الصادر في شهر نوفمبر من العام الماضي، والذي تضمن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السُكنى. ويطالب النواب بالالتزام بمنطوق حكم الدستورية، مع ذهاب البعض إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية في ضوء هذا الحكم والحكم الصادر في عام 2002 بامتداد عقود إلى الجيل الأول فقط، يشوبه عدم الدستورية.
ثالثًا: الموافقة مع تعديلات – تمديد الفترة الانتقالية
السيناريو الآخر الذي قد يكون محل طرح أمام البرلمان، هو تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق مشروع قانون الإيجار القديم وإخلاء الشقق، من 7 إلى 10 سنوات، وهو ما يمنح المستأجرين مزيدًا من الوقت لتوفيق أوضاعهم.
وفي هذا السيناريو، تبقى البنود الخاصة بالتحرير وزيادة الإيجار كما هي، ولكن التنفيذ يكون أكثر تدرجًا لتقليل الأثر المجتمعي المحتمل.
رابعًا: الرفض الكامل لمشروع القانون
احتمال قائم يتمثل في رفض مشروع قانون الإيجار القديم كليًا، سواء من حيث المبدأ أو البنود التفصيلية، وهو ما يعني عدم صدور أي قانون في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي، وتأجيل مناقشته إلى الدور البرلماني القادم. ويُعَد هذا السيناريو الأكثر تحفظًا ويعكس تمسكًا بالوضع القائم مع الرغبة في إعادة تقييم المشروع برمّته.
خامسًا: إعادة المشروع للجنة الإسكان – للدراسة والتعديل
رغم أنه لا يُعد رفضًا صريحًا، فإن إعادة مشروع القانون للجنة الإسكان لمزيد من الدراسة يُعد بمثابة تعطيل للمشروع بصيغة أكثر تنظيمًا. ويحدث ذلك حال توجيه عدد كبير من النواب اعتراضات جوهرية على صياغة القانون أو بنوده، بما يستوجب إعادة النظر في مواده وإعداد تقرير جديد يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة.
ويظل القرار النهائي رهين توازنات دقيقة داخل البرلمان، تجمع بين اعتبارات العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الملكية المصونة بموجب الدستور، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 28 دقائق

• بوابة الأهرام

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة 27-6-2025 في مصر

فاطمة السروجي تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 في مصر، قبل منتصف اليوم، بنحو 75 جنيهًا لعيار 21، وذلك مقارنة بمستوى الأسعار النهائية لأعيرة الذهب ختام يوم أمس الخميس. موضوعات مقترحة أسعار جنيه الذهب اليوم في مصر بلغت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21، في محلات الصاغة، 37000 جنيه، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21. أسعار الذهب اليوم فى مصر بلغت أسعار الذهب اليوم في مصر كالآتي: سجل أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 5285 جنيهًا، وحقق أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 4625 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 3964 جنيها، وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 3083 جنيها. أسعار الذهب اليوم في مصر- شراء سجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 5257 جنيهًا، وبلغت أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيه، وحققت أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 3942 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 14 إلى 3066 جنيهًا.

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

مجمع الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية بالعين السخنة.. صناعة بأياد مصرية (فيديو)

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد، شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة إنجازات ضخمة في مجال تصنيع الأسمدة من خلال إنشاء مجمعات صناعية عملاقة تُعد من الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب تقرير برنامج "تحيا مصر الجديدة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز". ويُعد مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، الذي افتتحه الرئيس السيسي عام 2019، أحد أبرز هذه المشروعات، حيث أُقيم على مساحة 400 فدان، ويضم 9 مصانع بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويًا، بتكلفة بلغت 12 مليار جنيه فقط، وتم إنجازه في 36 شهرًا بدلًا من 7 سنوات. ويضم المجمع وحدات متقدمة لإنتاج حمض الكبريتيك والفوسفوريك، وأحادي وثنائي فوسفات الأمونيوم، إضافة إلى وحدة لإنتاج سوبر فوسفات ثلاثي بطاقة تبلغ 2.25 مليون طن سنويًا، مما يمثل قيمة مضافة ضخمة للفوسفات المصري، ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض. وقد وفر المشروع نحو 21 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وساهم في جذب استثمارات جديدة وزيادة عوائد الدولة من العملة الصعبة عبر التصدير. وفي خطوة جديدة لتعزيز هذا القطاع، افتتح الرئيس السيسي في مارس 2023 مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للكيمياويات الوسيطة بمنطقة العين السخنة، والذي يمتد على مساحة 285 فدانًا، ويضم 6 مصانع إلى جانب منطقة سكنية وإدارية. ويُنتظر أن يسهم المجمع في تحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 عبر دعم التوسع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للثروات الطبيعية، كما يوفر 1500 فرصة عمل مباشرة و20 ألفًا غير مباشرة. وتضم المرافق الصناعية المرافقة للمجمع وحدات متقدمة لمعالجة المياه والنيتروجين ومياه الشرب، بما يواكب أعلى المعايير البيئية والصناعية وبذلك، يصل إجمالي إنتاج الشركة من الأسمدة إلى نحو 1.72 مليون طن سنويًا من الأسمدة الفوسفاتية، ما يفي باحتياجات السوق المحلي ويتيح تصدير الفائض إلى أكثر من 56 دولة حول العالم.

24 القاهرة

منذ 31 دقائق

• 24 القاهرة

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه الأحد المقبل

أعلن البنك المركزي المصري ، عبر موقعه الرسمي، طرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه بالعملة المحلية، وذلك يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، نيابة عن وزارة المالية، بهدف توفير السيولة اللازمة للجهات العاملة بالقطاع المصرفي. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه الأحد المقبل وبحسب البيانات الرسمية التي أعلنها البنك المركزي المصري، يشمل طرح يوم الأحد أذني خزانة بقيمة إجمالية 80 مليار جنيه، موزعة على مدتين: الأولى بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا (6 أشهر)، تصدر في 1 يوليو وتستحق في 30 ديسمبر 2025، والثانية بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا (عام)، تصدر في 1 يوليو وتستحق في 30 يونيو 2026. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ145 مليار جنيه الأسبوع المقبل خبير اقتصادي يتوقع مسار سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل ويأتي هذا الطرح في وقت يترقب فيه المواطنون والمستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو 2025، لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة بشأن الاتجاه المقبل في ظل استمرار الضغوط التضخمية محليًا والتقلبات الاقتصادية العالمية. ويعد الاجتماع المقبل هو الرابع للجنة خلال العام الجاري، بعد أن قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس 1% في اجتماعها الأخير بتاريخ 22 مايو، في خطوة استهدفت دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وكانت تلك هي المرة الثانية على التوالي التي يُخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025. وأسفر قرار خفض الفائدة عن تراجع سعر العائد على الإيداع إلى 24.00%، والإقراض إلى 25.00%، فيما ثبت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 24.50%. وتُعد قرارات البنك المركزي في هذه المرحلة بالغة الأهمية، نظرا لتأثيرها المباشر على معدلات التضخم، وتكلفة الاقتراض، وحركة الاستثمارات داخل السوق المحلي.