«دلقان القابضة» تربح 8.9 ملايين دينار في 2024 بنمو 17.6%

اجتمع مجلس إدارة شركة مجموعة دلقان القابضة، أمس، ووافق على إصدار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024 والمقدمة من مراقبي الحسابات.
وأوصى مجلس الإدارة باقتراح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 25 فلساً لكل سهم، وأسهم منحة بنسبة 5 في المئة من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024.
وبلغ صافي ربح الشركة 8.950.395 ديناراً عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024، مقارنة بصافي ربح قيمته 7.610.239 ديناراً عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023، أي بزيادة 17.6 في المئة، مع تحقيق ارتفاع ملحوظ في إجمالي حقوق الملكية للمساهمين بنسبة 34.3 في المئة.
كما ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة عام 2024 بنسبة 13.7 في المئة، وبلغت 106.633.307 دنانير، مقارنة بـ93.786.614 ديناراً عام 2023، وبلغت ربحية سهم الشركة 25.74 فلساً عام 2024، مقارنة بـ28.63 فلساً للسهم عام 2023.
الارتفاع اللافت للمؤشرات المالية يؤكد متانة وسلامة استراتيجية «دلقان» خلال العقدين الماضيين
رئيس مجلس إدارة «دلقان القابضة»، عبدالله المطيري، قال إن الشركة تمكنت منذ ما يربو على 20 عاماً من بناء محفظة أعمال متنوعة ترتكز إلى قطاع الأغذية والقطاع العقاري، بالتزامن مع توجيه استثماراتها الاستراتيجية نحو النمو المستدام، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات، من خلال فريق من الخبراء ونهج مرن.
وأشار إلى تركيز أعمال الشركة في خمسة قطاعات رئيسة، هي: قطاع الأغذية، الذي يُعد الركيزة الأساسية، وهو مبني على استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التكامل الرأسي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بالأسواق المحلية والإقليمية، وقطاع المواد الاستهلاكية غير الغذائية، وهو ركيزة مكمِّلة لعمليات الشركة المتنوعة، ويُعد قطاعاً حيوياً يلبي الاحتياجات الأساسية للأفراد والشركات، ويعالج مطالب السوق مع التركيز على التخصص والتميز، وقطاع العقارات، أحد الأقسام الرئيسة في الشركة، والذي يُدار من قبل «دلقان العقارية»، وهو يركز على تقديم حلول عقارية متكاملة ترتقي بجودة الحياة، وتلبي متطلبات العملاء، وتحقق أهداف المستثمرين، وقطاع الخدمات والمخازن اللوجستية، وهو يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة، من خلال تقديم حلول شاملة وداعمة لتحقيق التميز التشغيلي والنمو المستدام. وأخيراً قطاع التقنية والإعلام، والذي يركز على دعم التحوُّل الرقمي والتطور التكنولوجي للعمليات التشغيلية لمجموعة شركات دلقان القابضة.
عبدالله المطيري: الاستراتيجية العليا للشركة تقوم على سبع ركائز أساسية
وأوضح المطيري أن الارتفاع اللافت للمؤشرات المالية لـ «دلقان القابضة» في نهاية عام 2024 مقارنة بعام 2023 يؤكد متانة وسلامة الاستراتيجية العليا للشركة خلال العقدين الماضيين، مشيراً إلى بناء استراتيجية «دلقان القابضة» على سبع ركائز أساسية، هي: تحقيق النمو المستدام عبر التوسع بالاستثمارات الاستراتيجية والحلول المبتكرة لضمان التقدم المستمر، وتعزيز وترسيخ العلامات التجارية الشريكة والتابعة عبر بناء الثقة والالتزام بالجودة والنزاهة والقيم المجتمعية، وتأكيد الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية لدعم النمو المستدام، من خلال تدشين مبادرات اجتماعية وبيئية مؤثرة، فضلاً عن تعزيز الحضور الإقليمي عبر التوسع بالعمليات التشغيلية للشركة والشراكات داخل دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة النفوذ السوقي، وتحقيق التميز في الأداء التشغيلي عبر اعتماد التقنيات المتقدمة وتحسين العمليات لتحقيق كفاءة أكبر، علاوة على تطوير الكفاءات والمهارات عبر الاستثمار في تدريب الموظفين لتنمية المهارات ودفع نجاح المؤسسة، إضافة إلى تعزيز العائد للمساهمين والشركاء وتحقيق أداء مالي مستدام يوفر فوائد طويلة الأجل للمساهمين.
وأكد مواصلة الجهود لتعزيز مكانة «دلقان القابضة» على كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، والنهوض بأعمالها التشغيلية، لضمان تحقيق أرباح مستدامة للمساهمين والشركاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 أيام

• الرأي

«تعاونية فهد الأحمد» تحقق أعلى صافي أرباح بنسبة 12 في المئة

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية فهد الأحمد التعاونية حمود السهلي عن تحقيق الجمعية وللمرة الأولى بتاريخها أعلى مبيعات، وأعلى صافي ربح، وأعلى إيرادات، وأقل مصاريف في نتائج السنة المالية 2025. وخلال مؤتمر صحافي عقد بمقر إدارة الجمعية، أشار السهلي إلى دور مجلس الإدارة في تحقيق هذه الإنجازات عبر التخطيط والإدارة المستمرة، ما انعكس على تطور الأرقام والبيانات المالية لهذا العام. وأوضح أن الجمعية سجلت أعلى صافي أرباح بين الجمعيات إذ بلغت 12 في المئة، حيث بلغ مجمل الأرباح 568236 ديناراً، وإجمالي الإيرادات 953767 ديناراً، فيما بلغت قيمة الودائع 2300000 دينار، ورأس المال 105568 ديناراً، والاحتياطي القانوني 574907 دنانير. وفي ما يتعلق بالخدمة الاجتماعية، ذكر أن الجمعية سعت إلى الاهتمام بالمساهمين، وتوفير خصومات ودعم الأندية الرياضية وكروت ألعاب الأطفال وتكريم الطلبة المتفوقين ودوري كرة القدم والمسابقات الدينية خلال شهر رمضان الفضيل، مبيناً أنه تم تطوير السوق المركزي وأفرع البقالات والثلاجات والتكييف، فضلاً عن إعادة ترتيب وتنظيم الأرفف لضمان توفير البضائع بالشكل الصحيح لإضافة متعة للتسوق. وأكد أن العمل جارٍ لصيانة المظلات المتهالكة، وتركيب مظلات جديدة لتوفير مواقف سيارات أكثر لرواد الجمعية، فضلاً عن توفير سيارتين لفرع الغاز لتقديم خدمة التوصيل على أكمل وجه. وكشف أنه تم عمل بطاقة العائلة المطورة للمساهمين وتحديثها ليتم إجراء أي خصومات أو دعومات عليها دون الحاجة الى مراجعة إدارة الجمعية، كما تمت مخاطبة وزارة الشؤون للطلب من إدارة التنظيم في بلدية الكويت تخصيص الأراضي الخاصة بالجمعية لزيادة عدد الأفرع والمحال التجارية. وبشأن المشاريع المستقبلية التي تتطلع لها الجمعية، قال إنها تتمثل في تطوير وتوسعة وصبغ السوق المركزي والأفرع التابعه لها وتطوير الحديقة وعمل ممشى لأهالي المنطقة. وأعرب السهلي عن شكره لأعضاء مجلس الإدارة على التعاون والجهد الذي يبذلونه لتطوير الجمعية، وكذلك الإدارة التنفيذية وجميع العاملين لحرصهم على تطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات.

الرأي

منذ 4 أيام

• الرأي

شطب العناوين الوهمية يُثبّت مواقع الكويتيين والمقيمين

- ارتفاع الطلب على العقار الاستثماري... والقيمة الإيجارية زادت 3.1 في المئة - قيس الغانم: تشدد الحكومة أمر محمود لمنع حدوث كوارث - عبدالعزيز الدغيشم: البيانات الواقعية للسكان تؤثر إيجاباً على القرار الحكومي بعد مرور قرابة العام على حريق المنقف الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 50 شخصاً، تشددت الحكومة إجرائياً في أكثر من اتجاه ذات علاقة، ومن صور ذلك أن يكون العنوان المسجل في البطاقة المدنية ذات العنوان الفعلي الذي يعيش فيه صاحب البطاقة، حيث تشترط الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديث عناوين السكن توفير الوثائق الثبوتية للعنوان الحقيقي، ما ترتب عليه موجة شطب للعناوين الوهمية، مع التركيز على المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية مثل حولي وجليب الشيوخ والمهبولة. ونتيجة لذلك تم إلغاء أكثر من 12.5 ألف عنوان سكني خلال عام، وتزامن ذلك مع تشدد البلدية في إجراءات سكن العزاب في المناطق السكنية، ما زاد من عملية تغيير العناوين، فيما أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، خدمة جديدة عبر (سهل) تتيح لغير الكويتيين إمكانية تعديل العنوان للمقيمين، بجانب المواطنين. تداعيات عقارية وكان للتشدد في إجراءات مطابقة العنوان الحقيقي بالعنوان الموجود في البطاقة المدنية تداعيات عدة، أهمها التأثير الذي طال القطاع العقاري، فبعد شطب العنوان يُمنح الشخص المشطوب مهلة 30 يوماً لتسجيل عنوانه الجديد، وإذا لم يتم ذلك خلال المهلة يكون عرضة لغرامة مالية تصل 100 دينار، الأمر الذي أعاد ترتيب الخريطة الجغرافية للسكان. وسجل متوسط القيمة الإيجارية للشقق في مناطق العقارات الاستثمارية ارتفاعاً واضحاً على مستوى المحافظات بنهاية 2024 بلغت 3.1 في المئة على أساس سنوي وتفاوتت نسب الزيادة لمتوسط القيمة الإيجارية بين المناطق والمحافظات، ليرتفع متوسط القيمة الإيجارية في حولي إلى 364 دينارا بنمو 2.5 في المئة، كما زادت في الفروانية إلى 341 ديناراً بنمو 3.4 في المئة، بينما زاد في الأحمدي 3.4 في المئة إلى 304 دنانير، وفي مبارك الكبير إلى 360 ديناراً بنمو 2.9%، وفي الجهراء 3.9% إلى 335 ديناراً. أمر تنظيمي من ناحيته، قال رجل الأعمال قيس الغانم، إن شطب العناوين الوهمية أمر تنظيمي في المقام الأول، فالحكومة هدفت إلى تفعيل القانون القديم، لتقيد تسجيل الأشخاص في عناوينهم الحقيقية، الأمر الذي له علاقة بتنظيم العملية الانتخابية مستقبلاً وبالتقاضي والأمن في الدولة. وشدد الغانم أن مثل هذه الممارسات، مرفوضة، وقد تؤدي إلى حدوث كوارث مماثلة لحريق «المنقف»، مؤكداً أن الحكومة جادة في تشددها في هذا الجانب وهو أمر محمود ويجب أن تواصل التدقيق لمنع أي تساهل في ذلك، موضحاً أن الحكومة شددت على عناوين المقيمين وأيضاً على المواطنين الذي كانوا مسجلين في عناوين غير حقيقية، لأسباب عدة أبرزها انتخابية، فالعديد من المواطنين سجلوا على بيوت أقاربهم أو معارفهم لاعتبارات قبلية لصالح الانتخابات، ما يتم إعادة تنظيمه حالياً. وأضاف الغانم أن هناك عاملاً أخر كان له تأثير في موضع تغيير العناوين وهو «سحب الجناسي»، فإذا كان المسحوب جنسيته يمتلك سكناً حكومياً، فيجب عليه إرجاعه إلى الحكومة، كما أن القانون يمنع تملك غير الكويتيين للعقارات، فعلى المسحوبة جنسياتهم معالجة أوضاع العقارات التي يملكونها مع نقل الملكية إلى كويتيين. بيانات أكثر واقعية من جانبه، قال العقاري عبدالعزيز الدغيشم، إن تشدد الحكومة في تقييد الأشخاص بتسجيل عنوانين حقيقية في البطاقة المدنية، كان له أثر كبير، الفترة الماضية، موضحاً أن التأثير الأكبر كان تنظيمياً، حيث أصبحت بيانات الأفراد أكثر دقة ويمكن الرجوع إلى محل سكنه بسهولة في حال التقاضي أو أمر أخر. وأضاف الدغيشم أن الدولة حققت استفادة بحصولها على بيانات التوزيع الجغرافي للسكان أكثر واقعية، ما يؤثر بالتبعية على قرارات وخطوات عدة تتخذها وفق هذه البيانات، ملمحاً إلى أنه كان له تأثير على الحياة السياسية والاجتماعية للمواطنين، الذي كانوا يسجلون أسماءهم في مناطقهم حسب الانتخابات التشريعية أو انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية. وأشار إلى أنه بالنسبة لسكن الشركات، فأصبح أكثر تنظيماً، إذ تم منع بعض الممارسات التي كانت تلجأ إليها بعض الشركات بتسجيل عدد كبير من عمالها في شقة واحدة، فبعد أن كانت الشركة تستأجر بناية واحدة، أصبحت تلجأ إلى تأجير أكثر من بناية لتسجيل عناوين عمالها بالشكل القانوني. سوق سوداء للعناوين الوهمية كشف مراقبون عن قيام بعض أصاحب العقارات باستغلال الحد الأقصى لتسجيل أفراد على الشقة الواحدة، بالقيام ببيع عناوين وهمية إلى العمالة، ملمحين إلى أن العمالة الآسيوية أكثر ضحايا تلك الممارسات، حيث يتم تدوين عناوين سكن وهمية لاستكمال إجراءات استخراج البطاقة المدنية، مقابل سعر يتراوح بين 100 و150 ديناراً يدفعها كل صاحب معاملة يود إضافة اسمه على أحد المساكن.

الجريدة

منذ 4 أيام

• الجريدة

تراجع الذهب مع تحسن معنويات المستثمرين

تراجع سعر الذهب نحو 4.5 في المئة نهاية تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً 3202 دولار للأونصة بفعل تحسن معنويات المستثمرين، وتراجع المخاوف الجيوسياسية إلى جانب قرار التعليق الجزئي للتعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين. وقال تقرير متخصص لشركة (دار السبائك) الكويتية صدر اليوم، إن قرار التعليق الجزئي لتلك التعريفات 90 يوماً عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين الذين اتجهوا إلى التخلي عن الذهب لمصلحة الأصول ذات العوائد المرتفعة. وأضاف التقرير أن مؤشر الدولار الأميركي ارتفع إلى نحو 101 نقطة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مستفيداً من بيانات اقتصادية متباينة شملت تباطؤاً في مبيعات التجزئة وتفاوتاً في أداء سوق الإسكان إلى جانب ارتفاع أسعار الواردات ما عزز التوقعات بإمكانية لجوء المجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام على الرغم من استمرار التحفظ من جانب مسؤولي المجلس وسط التقلبات التضخمية العالمية. وأوضح أن أسواق العقود الآجلة للذهب شهدت عمليات بيع مكثفة لجني الأرباح خصوصاً بعد تهدئة الأجواء التجارية العالمية واتجاه رؤوس الأموال نحو الأسهم والسندات، مما تسبب في تراجع جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً. وذكر أن العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأميركية انخفضت فترة قصيرة قبل أن تعاود الارتفاع وتستقر عند مستويات داعمة لقوة الدولار مما شكل ضغوطاً إضافية على أسعار الذهب. وبين أن التوترات الجيوسياسية شهدت نوعاً من الهدوء مع استمرار الهدنة بين الهند وباكستان فيما تراجعت وتيرة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مما أبقى الأسواق في حالة ترقب لكن هذه العوامل لم تكن كافية لدعم الذهب طوال أيام الأسبوع. وعن السوق المحلي، قال تقرير «دار السبائك»، إن أسعار الذهب عيار 24 بلغت 32 ديناراً للغرام (نحو 98 دولاراً) وسجل الذهب عيار 22 نحو 29.33 ديناراً (نحو 90 دولاراً) للغرام فيما استقرت أسعار الفضة عند 370 ديناراً للكيلوغرام (نحو 1209 دولارات).