هارفارد تقاضي ترامب.. و''الجامعة الأغنى'' في مواجهة البيت الأبيض!

دخلت واحدة من أعرق وأغنى الجامعات في العالم، جامعة هارفارد، في مواجهة قضائية مباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
فقد أكدت وسائل إعلام فرنسية أن هارفارد ستقاضي ترامب بعد قرار إدارته إلغاء حقها في تسجيل الطلاب الأجانب، في تصعيد غير مسبوق ضمن ما وُصف بـ"الحملة الشرسة ضد أكبر الجامعات الأمريكية".
ترامب يُشهر "سلاح الأمن الداخلي" ضد هارفارد!
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة ترامب تستخدم سلطتها لمنع هارفارد من قيد الطلاب الأجانب. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة ورسالة بعثت بها وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إلى الجامعة، أن الإدارة أبلغت هارفارد بهذه الخطوة في إطار تحقيق تجريه الوزارة مع الجامعة. هذا الإجراء يُعد بمثابة ضغط هان على مؤسسة تعليمية ذات ثقل عالمي.
"استعادة جامعات النخبة" تتحول إلى معركة قضائية:
تُشير "نيويورك تايمز" إلى أن هذه الدعوى القضائية التي رفعتها هارفارد يوم الاثنين، تُمثل تصعيداً كبيراً في الصراع الدائر بين مؤسسات التعليم العالي والرئيس ترامب، الذي كان قد تعهد بـ"استعادة" جامعات النخبة.
وبينما وصفت الإدارة الأمريكية حملتها ضد هارفارد بأنها "معركة ضد معاداة السامية"، إلا أنها استهدفت أيضاً برامج ومقررات مرتبطة بالتنوع العرقي وقضايا النوع الاجتماعي، مما يُوسع نطاق الصراع إلى قضايا أيديولوجية أعمق.
تدقيق حسابات الأساتذة للتحقق من الانتحال.
إبلاغ الحكومة الفيدرالية عن أي طلاب دوليين متهمين بسوء السلوك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ويبدو

منذ 2 ساعات

• ويبدو

الكاف: وفاة فتاة بطلق ناري

شهدت مدينة الكاف، اليوم الجمعة 23 ماي 2025، جريمة قتل شنيعة تمثلت في وفاة فتاة بطلق ناري. وتوفيت الشابة، وهي أستاذة مسرح بالمعهد العالي للموسقى والمسرح بالكاف، بمنطقة البياض المدخل الشمالي الكاف المدينة. ووفق ما أكّده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالكاف وناطقها الرسمي، يسري الهواني، فإنه "تم العثور على الفتاة متوفية في بيت قريبها نتيجة اصابتها بطلق ناري". وأشار المتحدث في تصريح نقلته عنه إذاعة جوهرة أف أم إلى أنه "تم الإذن بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد وتكليف قاضي التحقيق بالبحث في القضية".

ويبدو

منذ 2 ساعات

• ويبدو

إيقاف عقود بعض الأساتذة الجامعيين التونسيين بالخارج .. التفاصيل

كشف الممثل عن الأساتذة الجامعيين الملحقين بالخليج الأستاذ الجامعي عماد العامري أنّ عددا من الجامعات في العالم وخاصة الخليجية منها قد باشرت إيقاف عقودها مع بعض التونسيين. وأوضح العامري في تصريح أدلى به الخميس لإذاعة ديوان أف أم أن هذه القرارات جاءت بسبب توصيات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أقرّت مطلع العام الجاري، بأنّ من يريد التدريس في الخارج، يملك الحق في خمس سنوات فقط بآلية الإلحاق، فإما يعود بعدها لتونس أو يقدم استقالته ويبقى حيث هو في الخارج، أي لا إمكانية لتمديد الإلحاق بعد خمس سنوات، حسب قوله. وأضاف الممثل عن الأساتذة الجامعيين الملحقين بالخليج أنّ الإلحاق حق من حقوق أي موظف في الوظيفة العمومية ولا يمكن إيقافه إلا من المؤسسة الأم. واعتبر أن "الخمس سنوات الأولى التي تُمضى هنا هي فترة تعلمنا وتأقلمنا، مقابل الجنسيات الأخرى التي تظل لمدة تتراوح بين 10 و20 سنة". وقال: "أصبحنا في مأزق بسبب هذا القرار، فعدد الشغورات في تونس قليل جدًا مقارنة بعدد الدكاترة العاطلين عن العمل، وهي فرصة لإدماجهم". يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكدت بتاريخ 7 فيفري 2025، أنّ تحديد فترة إلحاق المدرسين الجامعيين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفنّي، لمدة 5 سنوات يهُم فقط المطالب الجديدة التي ستُقدم بعنوان 2025-2026 وذلك طبقا للنُصوص الجاري بها العمل. وأوضحت الوزارة أنذاك أنّ دراسة مطالب تجديد الإلحاق بعنوان السنة الجامعية 2025-2026 ستتّم حالة بحالة بالتنسيق مع الجامعات والمؤسسات الراجعة لها بالنظر وفقًا لحاجياتها من إطار التدريس وحسب الاختصاصات المؤمنة بها دون المساس أو الاخلال بالتوازنات البيداغوجية للأقسام. ويشار إلى أن مجلس الجامعات المنعقد يوم 22 جانفي 2025 قد أقر عدّة اجراءات تتعلق بتنظيم إلحاق المدرسين الجامعيين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني من ذلك تحديد فترة الإلحاق لمُدّة 5 سنوات فقط.

تونس تليغراف

منذ 4 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph سيغولان روايال في تصريح لاذع : "يرهبوننا بالإسلام وينسون الفلاحين والتعليم"

أعاد تقرير حكومي فرنسي صدر قبل يومين الجدل حول الإسلام السياسي إلى واجهة النقاش العام، بعدما اتهم جماعة الإخوان المسلمين بتشكيل 'تهديد طويل الأمد للجمهورية الفرنسية'. التقرير، الذي أُعد بطلب من الحكومة، يقدّم رواية مثيرة للجدل عن 'تغلغل أيديولوجي' تقوده الجماعة عبر أدوات غير عنيفة، داخل المجتمع الفرنسي. لكن في خضم هذا النقاش، تبرز انتقادات لاذعة من أطراف متعددة، ترى في الخطاب الرسمي انحرافًا عن أولويات المواطن الفرنسي، ومساسًا بحرية ملايين المسلمين، في وقت تعجز فيه الحكومة عن معالجة أزمات اجتماعية ملحة. تقرير 'شبه سري' يُثير العاصفة التقرير الذي كلّفت به الحكومة لجنة من الخبراء (لم يُكشف عن أسمائهم)، صدر بعنوان عام حول 'الإسلام السياسي'، لكنه يركّز بالأساس على جماعة الإخوان المسلمين. ويُحذر من أن الجماعة، رغم نبذها العنف في أوروبا، تسعى إلى التأثير على المؤسسات التعليمية والدينية والجمعيات المحلية، في محاولة لإعادة تشكيل المجتمع الفرنسي وفقًا لقيم محافظة تتعارض مع العلمانية والمساواة. وتعتبر السلطات أن 'مسلمو فرنسا'، الجمعية الإسلامية الكبرى في البلاد، تمثل الواجهة التنظيمية للجماعة، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة، معتبرة نفسها حركة دعوية قانونية تعمل في إطار الجمهورية. ردود فعل غاضبة: وصم جماعي وتمييز منهجي لم يتأخر الرد من النشطاء والحقوقيين. فقد نددت منظمات مدنية بالتقرير واعتبرته 'أداة سياسية هدفها شيطنة المسلمين'، ووسيلة لتغطية عجز الحكومة عن معالجة مشاكل حقيقية، كالأزمة الصحية والتعليمية واحتجاجات الفلاحين وسائقي التاكسي. وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة، سيغولين روايال على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا): 'يُتعبوننا بالحجاب يوميًا، بينما يعجزون عن حل مشكلات المزارعين، ولا يستطيعون إصلاح التعليم أو الصحة. إنهم ينشرون تقريرًا سريًا لا نعرف من كتبه، ليشككوا في 6 ملايين مسلم في فرنسا. هذا ليس فقط هواية سياسية، بل تهديد لقيم الجمهورية.' دعوات للتضييق على الحجاب مجددًا بالتزامن مع صدور التقرير، اقترح حزب 'Renaissance' الحاكم حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 15 عامًا في الأماكن العامة، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد في سياسة 'تأطير الإسلام الفرنسي'. وقد أثار هذا الاقتراح استنكارًا واسعًا من أطراف سياسية وحقوقية، معتبرين أنه يكرّس الإسلاموفوبيا المقنّعة بقانون. ماكرون والمواجهة القادمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي استقبل التقرير بحرارة، دعا وزراءه إلى إعداد 'خطة عمل' لمواجهة 'التهديد الذي تمثله حركات الإسلام السياسي'، على أن تُعرض في يونيو المقبل. هذا الإعلان اعتُبر من قبل بعض المراقبين محاولة لشدّ العصب العلماني قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة، خصوصًا في ظل صعود اليمين المتطرف. هل تدفع فرنسا ثمن المزايدات السياسية؟ الواقع أن هذا التصعيد ليس جديدًا. فمنذ قانون منع الرموز الدينية في المدارس سنة 2004، وما تبعه من قانون حظر النقاب عام 2010، ظل الجدل حول 'العلمانية والإسلام' حاضراً بقوة في الحياة العامة، لكنه يتخذ اليوم أبعادًا أكثر حساسية، في ظل تصاعد اليمين المتطرف وتراجع الثقة في مؤسسات الدولة. يرى مراقبون أن هذه السياسات، بدلًا من أن تعزز 'الاندماج'، تدفع نحو التهميش والتوتر الاجتماعي، وتفتح الباب أمام خطاب الكراهية والتشكيك في ولاء المواطنين المسلمين. خلاصة فرنسا، باسم الدفاع عن الجمهورية، تبدو اليوم ممزقة بين مبادئها وقوانينها. فهل يمكن تحقيق الأمن والاندماج من دون التضحية بالحريات؟ وهل التحذير من خطر الإسلاموية يجب أن يمرّ عبر شيطنة مجتمع بأكمله؟ أسئلة تطرح نفسها بقوة، في جمهورية تتأرجح بين قيمها الليبرالية ومخاوفها الأمنية.