عمر أفندي المأسوف على شبابه في رعاية قطاع الأعمال العام الحرجة

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره كنت أظن أن عمر أفندي قد انتقل إلى رحمة الله تعالى منذ سنوات بعيدة، خاصة وأن جموع المصريين من صغيرهم لكبيرهم ساروا خلف جنازته وسمعوا همهمة بصوته المعروف لديهم تخرج من نعشه وهي تردد: ﺃﻣﺸﻲ ﻭﺣﻴﺪﺍً ﺭﻏﻢ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺒﺸﺮ…. ﺃﻣﻀﻲ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻣﺎﺣﻴﺎً ﺧﻠﻔﻲ ﺍﻷﺛﺮ، وقطعا كان مرور هذا اليوم صعبا ومريرا على كل مصر ي مخلص، ذلك أن عمر بيه أفندي هو من وفر كساء أولادهم وبناتهم من البيجامات الكستور في برد الشتاء القارص وأتاح لهم الغيارات الداخلية من قماش الفانيلا الخفيف، وفي بداية كل موسم دراسي كان يٌغرق الأسواق بالحقائب المدرسية المصنوعة من الجلد الفاخر والأشكال من المرايل وأطقم الزي المدرسي المتنوعة، بالإضافة إلى الحذاء (الأسمر) أبو رباط ودم خفيف، كل ذلك بأسعار كانت في متناول رب كل أسرة من الموظفين في الأرض، ولم ينس المصريون أن عمر أفندي هو من أعانهم على تأثيث بيوتهم بالأثاث الفاخر والمعتبر وأمدهم بالأدوات الكهربائية والبوتاجاز والثلاجة 6 قدم والخلاط ومضرب البيض وعصارة البرتقال،وساهم في تجهيز كل عروس من الإبرة للصاروخ هذا غير الدمور والكتان واللينوه والباتسته والجبردين وكل الأقمشة المصنوعة من الكتان والقطن المصري طويل التيلة وأيضا اشترى منه المصريون أول تليفزيون ملون بالتقسيط المريح، فالموضوع عِشرة عمر بين عمر أفندي وكل مصري، لذلك كان الوداع مهيبا وكان المشهد صعبا حتى أن أحدهم رفع خلف نعشه لافته كتب عليها: ظلموك يا عمر أفندي وضيعوا عليك الباشوية، وخدوا اللي عندك واللي عندي! وكانت آخر كلمات سمعناها في عزاء المرحوم عمر هي البقاء لله، وتعيش وتفتكر، والله جاب والله خد والله عليه العوض!
ثم فجأة.. وبعد سنوات طويلة.. سمعت أحدهم يقول: كل سنة وأنت طيب يا عمر أفندي.. تعيش لما تشيلهم وتفرح بيهم!
أكيد أنا أتكلم عن عمر أفندي سلسلة المتاجر الحكومية المصرية التي تأسست عام 1856 في القاهرة على يد عائلة أودلف أوروزدي ذات الأصول النمساوية تحت اسم (أوروزدي باك) في مكانه الذي ما زال قائمًا في شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب، فمازال عمر بيه أفندي حيا يرزق وقاطن في قسم الرعاية الحرجة بوزارة قطاع الاعمال العام على أجهزة التنفس الصناعي وكل يوم يرسل إليه المسئولون في الوزارة الورود الجميلة والزهور اليانعة في صورة أوهام غير واقعية ليمنحوا عمر بيه ويمنحونا الأمل في أنه مازال حيا.
وحتى ندرك ما هي المشكلة علينا أن نعود قليلا للوراء، ففي بداية عشرينيات القرن الماضي، اشترى عمر أفندي الّذي كان من عائلة السّلطان العثماني محلات أوروزدي باك في مصر (في القاهرة والإسكندرية وطنطا)، وتحوّل اسمها بعد ذلك إلى محلات عمر أفندي،ثم قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميمها عام 1957 والتي تحولت فيما بعد بموجب القرار الجمهوري رقم 544 لسنة 1967 إلى شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للتجارة، التي لم يعد لها وجود الآن، ثم استمرت الشركة في العمل إلى أن بدأت حكومة الرئيس حسني مبارك في الخصخصة الجزئية لفروعها، ضمن برنامج واسع لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام شمل أكثر من 140 شركة، وفي عام 2005 أعلنت الحكومة عن بيع عمر أفندي لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه، مما آثار العديد من الانتقادات حيث كانت مبيعاتها السنوية تتراوح ما بين 360 و380 مليون جنيه وهي تمثل 50% من حجم المبيعات التى كانت تحققها في السنوات السابقة.
وهنا طبعا كنا نسير بنعش عمر أفندي فوق أكتافنا!
ومن المعروف أن المستثمر السعودي تعهد بأن يضاعف مبيعات الشركة لـ 720 مليون جنيه في العام الثاني ثم مليار جنيه في العام الثالث و1،5 مليار جنيه في العام الرابع إلا أن النتائج جاءت عكسية حيث تراجعت مبيعات عام 2006/2007 لتصل إلى 180 مليون جنيه أي إلى النصف، ثم 90 مليون جنيه في 2007/2008، و30 مليون جنيه في العام الثالث إلى أن بلغت صفرًا في العام الرابع. ووفقًا للتصريحات الحكومية فإن المستثمر السعودي تعمد عدم تشغيل الشركة مما أدى إلى انهيارها بهدف تحويل فروعها لأصول عقارية، وكان نتيجة لذلك أن محكمة القضاء الإداري وقبل اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011 قضت بعودة الشركة مرة أخرى إلى الدولة المصرية ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير!
هنا تكمن المشكلة وتتجسد كل معاني العبث والفقر الإداري والتخطيطي وتجارب الهواة وسوء الاستشراف إلى المستقبل وعدم وضوح الرؤية، لقد أصبح عمر بيه أفندي في ذلك الوقت مثل اللقيط الذي وجدته وزارة قطاع الأعمال العام على باب جامع الوزارة، فتم إلقاءه في دار أيتام الشركة القومية للتشييد والتعمير دون أي منطقية تربط بين شركة قابضة تعمل فى مجال التشييد والبنية الأساسية والمرافق والإسكان والتطوير العقاري، وبين شركة تابعة لها نشاطها هو الإتجار بجميع أنواع السلع ووسائل النقل الخفيف والتصدير والاستيراد والوكالة التجارية والتصنيع الجزئي، فهناك فارق كبير بين التجارة التي يتمّ من خلالها بيع وشراء السلع والخدمات وتوزيع البضائع المُنتَجة، وبين تخطيط وإنشاء وإدارة المنشآت والمجتمعات السكنية والعمرانية، وبالرغم من ترحيب الشركة القومية للتشييد والتعمير وقتها بعودة عمر أفندي إلا أنها أكدت صعوبة تشغيلها لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لإحياء فروعها مرة أخرى،حيث تحتاج شركة عمر أفندي لضخ استثمارات تتجاوز قيمتها الـ 500 مليون جنيه على مدار الـ 4 سنوات للخروج من خانة الخسارة التى تعاني منها والتي بلغت نحو 830 مليون جنيه، منها 83 مليون جنيه للموردين، و160 مليون جنيه للبنوك.
والسؤال هنا: هل كانت مؤشرات هذه الأرقام صعبة الحل على قيادات وزارة قطاع الأعمال العام والقومية للتشييد والتعمير التي تحولت فيما بعد للقابضة للتشييد والتعمير.. أم أن هذه القيادات لم تكن على المستوى المطلوب من المهنية والاحترافية التي تمكنها من إعادة إحياء جثة عمر بيه أفندي؟
والسؤال الثاني: هل قرار ضم شركة عمر أفندي إلى قطاع التشييد والتعمير هو قرار يستوجب المسائلة أم يمر هكذا مرور الكرام؟
وبالتأكيد فإن الشركة القابضة للتشييد والتعمير في ذلك الوقت ما كان بيدها لعدم تخصصها وخبرتها إلا أن تطرح فروع الشركة للقطاع الخاص لتشغيلها ولكن لم يتقدم أحد لتأجيرها نظرًا لتراكم المديونيات فضلا عن وجود نزاع تحكيم دولي بين المستثمر السعودي والحكومة المصرية....
ثم أنه من العجب العُجاب في هذا الزمان أن فكرت الشركة القابضة للتشييد والتعمير في عهد المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة من تطوير شركة عمر أفندي ودعم فرصها الاستثمارية بإدخال نشاط التطوير العقاري في مجال أنشطتها، وهو ما سعت إليه شركة عمر أفندي وفقا لتصريحات رئيس الشركة في عام فبراير 2022 والذي أكد أنه يسعى لاستخراج تراخيص انشاء مشروع عقاري خلف فرع عرابي بالمهندسين بالإضافة إلى عدة مشروعات عقارية أخرى في كفر الشيخ وميت غمر، ولا أجد تعليقا على خطة (السمك لبن تمر هندي) التي حولت شركة عمر أفندي إلى شركة عقارية بحجة تعويض خسائرها، تماما كما لو كنا نحاول أن نستعين بمهندس الملاحة الجوية ليخطط لنا رسما هندسيا معماريا لأحد الأبراج لأن أتعاب الاستشاري الهندسي لا قدرة لنا عليها، ولا غبار إذا سقط البرج فوق رؤوس الناس وأرداهم قتلى، وأيضا كما لو عانى طبيبا من ضعف المترددين على عيادته، فلا مانع أن يحجز شيفت أو إثنين على أوبر ليحقق أي دخل والسلام تاركا مهنته التي أفنى فيها عمره مع أو تعثر في الطريق!
لماذا لم يٌسأل ويحاسب كل الهواة من أصحاب هذه القرارات في تلك الفترة عن تصرفاتهم التي لا يربطها بالمنطق أي صلة؟!
ولماذا استمر مسلسل تعثر شركة عمر أفندي صاحبة المجد التجاري القديم في السوق المصرية؟
وقد حاولت شركة عمر أفندي فيما بعد التغلب على مديونياتها بحلول لا تتعلق بتحقيق أرباح حقيقية، وعلى سبيل المثال انهاء مديونية مؤسسة التمويل الدولية البالغة نحو 560 مليون جنيه عن طريق الشركة القابضة للتشييد والتعمير وضمان وزارة المالية، وقيام القابضة بتحمل معظم المديونيات التي تحولت بطبيعة الحال إلى دين على عمر أفندي بلغ المليار جنيه وأن الحل لتسويته هو مبادلة تلك الديون بأراضي وأصول.. أي مزيد من الإضعاف لشركة عمر أفندي وتقزيم موقفها الاقتصادي، خاصة وأن الشركة كانت تفتتح نحو 66 فرعا في انحاء الجمهورية معظمها بنظام الايجار وقد فقدت معظمها في الفترة الماضية بسبب رفض ملاك العقارات تجديد التعاقد مرة أخرى، ثم أن الشركة كانت تحتاج سيولة من القابضة للتشييد والتعمير لا تقل عن 100 مليون جنيه لشراء بضاعة والتوسع فيها لمحاولة تحقيق أرباح فعلية.
ولكن يبدو أن دار الأيتام بالقابضة للتشييد والتعمير قد أغلق بابه في وجه عمر بيه أفندي، وقال له بالفم المليان: أنا مش أبوك يا عمر.. أنا راجل مقاول ومطور عقاري ولا أعرف عنك حاجة! وعلى طريقة الجد جابر الشرقاوي (سامي سرحان) في فيلم فول الصين العظيم حين صرخ في وجه حفيده محي (محمد هنيدي) بعد فشله في عملية أبو موته: إنت تروح لامك.. فاكر أمك يا وله؟!
لكن مسلسل اللامنطقية والهزل استمر فيما يبدو بلا مراعاة لتاريخ شركة عمر أفندي وانجازاتها السابقة وما حققته من اسم تجاري ضخم وعملاق بين المصريين حتى قرر المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام السابق ووزير الكهرباء الحالي نقل تبعية اليتيم عمر أفندي إلى دار أيتام الشركة القابضة للسياحة والفنادق بمبرر أن هذه الشركة القابضة يتبعها شركات تعمل بمجال التجارة الداخلية، وأن الاتجاه يسير في نقل كل شركات التجارة الداخلية إلى القابضة للسياحة والفنادق، وطبعا اشترطت القابضة للسياحة أن تتسلم عمر بيه أفندي بدون ديون وانهاء أي نزاعات قانونية وخاصة مع المستثمر السعودي وشركة أنوال السعودية.
كل ما سبق يعكس سوء التخطيط وانعدام الأفكار الإبداعية والحلول القائمة على الاستعانة بالمتخصصين والمتميزين والأكفاء من خبراء إدارة الانهيار أو ( COLLAPSING MANAGEMENT) وهي الإدارة المعنية بإدارة المؤسسات المتعثرة وإعادة تحويلها إلى كيانات ناجحة، لكن يبدو أن مسلسل إيجاد الحلول السهلة هو المعروض حاليا في وزارة قطاع الاعمال العام، فبعد نقل شركة عمر أفندي إلى القابضة للسياحة والفنادق ومؤخرا انعقدت الجمعية العمومية لشركة عمر أفندي لاعتماد الموازنة التقديرية 2024/2025 وإضافة النشاط الفندقي لشركة عمر أفندي ! وهو استنساخ لنفس فكر القابضة للتشييد والتعمير التي أدخلت النشاط العقاري على عمر بيه أفندي، ولم تكتف بالمناسبة بذلك بل خططت الشركة أيضا لإضافة نشاط البقالة والسوبر ماركت لفروعها ظنا منها أن هذا سيساهم في تنشيط حركة المبيعات وزيادة الإيرادات مع توفير الجبنة والزبادي واللانشون في مجمعات عمر أفندي!
واليوم وفي عهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أعلنت منذ أيام شركة مصر للفنادق في إفصاح أرسلته لإدارة البورصة المصرية عن عزمها تحويل مبنى شركة عمر أفندي بمنطقة الحجاز بمصر الجديدة إلى فندق 4 نجوم، وأن لجنة الاستثمار بالشركة قد عرضت على مجلس الإدارة دراسة متكاملة من حيث إمكانية التنفيذ من الناحية المالية والتنافسية في محيط المشروع، وقد يدفعني ذلك لسؤال السيد الوزير.. كيف تفكر وزارة قطاع الأعمال بهذا الإسلوب؟ وما علاقة تخطيط الوزارة وشركاتها القابضة وشركاتها التابعة بالعلم والاستفادة من الخبرات الرشيدة وهل يتم الاستعانة بها أم أن الأمور تسير وفقا للأهواء؟
وهل هذا الفكر هو مفهوم الاستثمار لدى خبراء وزارة قطاع الاعمال العام؟
وأي مجال هو الذي يمكنه تحمل الأزمات والتغيرات العالمية (في ضوء ما تعرضت له مصر في السنوات السابقة) هل السياحة والفندقة التي خسرت الكثير أم تجارة السلع الاستهلاكية التي حافظت على ثباتها رغم غلاء الأسعار وتفاقم الأزمات ؟!
وهل هذه الطريقة في التخطيط والإدارة يمكن أن تلبي آمال وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاع الاعمال العام للمشاركة الحقيقية في عملية التنمية والخروج بمصر من أزماتها الاقتصادية؟
إن ما حدث في رحلة محاولة تطوير شركة عمر أفندي يعكس أنه لا يوجد أحد قادر في وزارة قطاع الأعمال العام على تطوير الشركة، ولا حتى يوجد من يستطيع أن يختار ويجلب من الكوادر من يطور الشركة، والتطوير ليس معناه التغيير، ولا إضفاء صفة جديدة تٌغير من الأصل، وحين يطور الطبيب عمله فلا يجب أن يفكر في كيفية صناعة صينية المكرونة بالبشاميل لأن هذا ليس من اختصاصه في الأساس بل يجب أن يطور ذاته في نفس مجاله، ولا يعني التطوير أن أقضي على شركة تاريخية راسخة في وجدان المصريين وأمحوها من على وجه الأرض لأنني لم أفكر حتى في استعادة تاريخ من أسسها وتكرار مسيرته وتجربته التي يتحفنها بها الموقع الالكتروني لشركة عمر أفندي دون أي محاولة من مسئولي الشركة لقراءتها أو إعادة دراسة التجربة وتحقيقها مرة أخرى. ألم يفكر المسئولون في كل الشركات القابضة التي استضافت عمر أفندي في قراءة تجربة الراحل العظيم رجل الأعمال الحاج محمود العربي مؤسس وأول رئيس لمجموعة شركات العربي (العربي جروب) والذي بدأ حياته كبائع في متجر حيث ظهر لديه ميل للتجارة ثم عمل في الموسكي بائعا من محل لمحل وبدأ التحول من عامل لصاحب عمل، واستطاع في محله الصغير (وليس الفروع العملاقة لعمر أفندي) أن يحصل على توكيل كبرى الشركات اليابانية ومن المحل الصغير أو التجارة الأولى تحول رجل تجارة لرجل صناعة صاحب واحدة من أعظم امبراطوريات الصناعة في مصر، وفتح الكثير من البيوت والأرزاق من خلال تشغيل الأيدي العاملة، وكان نتيجة مشواره أن كرمته اليابان كواحد من أعظم مائة شخص أثروا في تاريخها وتقدمها!
ألم يقرأ أحد من مسئوليك يا معالي وزير قطاع الأعمال، وأي وزير قطاع أعمال قبلك... هذه التجربة.. وهم يفكرون في تحويل المتجر التاريخي إلى مشروع عقاري أو سوبر ماركت أو بنسيون؟
وهذا يدفعني لأن أسأل سيادة الوزير... كيف تختار مسئوليك؟ وكيف تختار أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؟ وكيف تختار رؤساء هذه الشركات؟ هل بناء على الكفاءة والمهنية والقدرة على صناعة الحلول.. أم الولاء؟
وهل هذه القيادات يمكنها أن تحقق المستهدف من شركات قطاع الأعمال العام؟
ثم أسأل... لماذا لم تقم الشركات القابضة برفع حصة أسهمها في شركة عمر أفندي في مقابل سداد المديونية بدلا خنق الشركة بالقيود من المديونيات مع استبدال فقط اسم الدائن؟
ولماذا لم تقم الشركات القابضة صاحبة فكرة ثلاجة الجبنة والبنسيون وشقة للبيع من اتخاذ قرار بجمعيتها العمومية بإيقاف توزيع كل أرباحها أو نسبة منها لإعادة ضخها في شركة عمر أفندي التي كانت تحتاج لمبالغ تٌعد في سوق الاستثمار أرقام تافهة؟
إن الإشكالية هنا تكمن في الكوادر التي تدير شركات قطاع الأعمال العام، ولا جدال في أن من بينها الواعد والخبير وصاحب الكفاءة، وهم القلة والندرة، لكننا في النهاية لا نفحص شهاداته بل نقيمه من خلال الحلول التي يُقدمها وابداعاته الإدارية والتنفيذية وقدرته على التخطيط، وإمكاناته التي تساعده في الخروج من تحت سيطرة من فوقه أو من تحته، لكن للأسف كل ما سبق من أفكار في حق شركة عمر أفندي وما يتم التفكير فيه حاليا، ليس الغرض منه إلا تحقيق ربح مادي فقط دون النظر في هوية الشركة واسمها التجاري الكبير صاحب الثقة لدى المصريين، علما بأن الحفاظ على منظومة الأرباح التي مهما تعالت فسوف تكون محدودة وليست هي الأرباح الحقيقية التي يمكن أن تتحقق إذا ما قيست بالفكر الذي يديرها ويحققها!
لقد تعودنا أن نشتري الملابس والأثاث والأجهزة الكهربائية من عمر أفندي.. ولم نعتاد أن نلجأ إليها لشراء الجبنة والبسطرمة أو لشراء شقة أو لحجز ليلة فندقة ننام فيها على جثة التاريخ والإنجازات السابقة.
نأمل أن يٌخرج السيد وزير قطاع الأعمال عمر بيه أفندي من رعاية قطاع الأعمال العام الحرجة على الحالة التي تبقيه حيا !
وللحديث بقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 5 دقائق

• 24 القاهرة

بعد مناشدته عبر القاهرة 24.. منير مكرم يرد 2 مليون جنيه لمالكها ويرفض الحصول على مكافأة

رد الفنان منير مكرم 2 مليون جنيه إلى رجل، كان تركها سهوًا في أحد الشوارع، ولكن بعد رحلة من البحث وصل منير إلى مالكها، وقرر رد الأمانة إلى لمالكها. منير مكرم يرد 2 مليون جنيه لمالكها ويرفض الحصول على مكافأة وفي فيديو خاص لـ القاهرة 24، التقى منير مكرم صاحب الـ 2 مليون جنيه، كما رفض الحصول على مكافأة، قائلا: محمد أصر إني أخد مبلغ مالي ولكني بقترح عليه التبرع بيه لمستشفى السرطان أو معهد الكبد أو مستشفى أبو الريش. وفي وقت سابق، كشف الفنان منير مكرم عن عثوره على مبلغ مالي يقترب من 2 مليون جنيه، دون ذكر تفاصيل أخرى حول مكان وطريقة العثور عليه. وقال منير مكرم في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: عثرت على مبلغ يقترب من 2 مليون جنيه، ولكن لن أذكر مكان وطريقة العثور عليه، وأتمنى من صاحبه التواصل معي لمطابقة المواصفات. جدير بالذكر، أن منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، ويتولى العديد من المهام داخل النقابة، تحت إشراف نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وقدم مكرم العديد من الأدوار المختلفة في الأعمال الفنية، آخرهم مسلسل حكيم باشا، بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي عرض في موسم رمضان الماضي 2025، وضم كل من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، سلوى خطاب، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، رياض الخولي، محمد نجاتي، أحمد فهيم، محمد العمروسي، منذر رياحنة، وآخرين، والعمل من إخراج أحمد خالد أمين. منير مكرم يعثر على 2 مليون جنيه.. ويناشد عبر القاهرة 24: محتاج أوصل لصاحبها منير مكرم: شقيقة أحمد بدير دُفنت.. والعزاء مقتصر على الأسرة

الجمهورية

منذ 10 دقائق

• الجمهورية

وفاة والدة أروى بعد صراع مع المرض

أعلنت أروى خبر الوفاة عبر حسابها الرسمى بموقع انستجرام قائلةً: بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي المغفور لها بإذن الله سميرة دسوقي الشافعي، أسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. Previous Next

مستقبل وطن

منذ 20 دقائق

• مستقبل وطن

غدًا.. ذكرى رحيل أسطورة الضحك والكوميديا إسماعيل ياسين

تحل غدًا السبت ذكرى رحيل أنشط ممثل في تاريخ السينما، الفنان وُلد كان اسمها أليفة، لكن لم يكن لها من اسمها نصيب - على حد وصف إسماعيل ياسين - كانت شديدة القسوة، تُعامله على أنه ابن الرجل الذي تسبب في موت ابنتها في ريعان شبابها، حتى إنها كانت تجعله يعيش على وجبة واحدة طوال اليوم، وكانت تضربه دائمًا. وعاش إسماعيل ياسين طفولة صعبة، حتى إنه لم يُكمل تعليمه، وخرج من المدرسة وهو في الصف الرابع الابتدائي، إلا أن قلبه كان متعلقًا بالفن، وبالأخص بالغناء، مستلهمًا شغفه من المطرب الكبير محمد عبدالوهاب، الذي كان يغني له في كل مناسبة. وقرر إسماعيل أن يُحقق حلمه بالتوجه إلى القاهرة للدراسة في معهد الموسيقى، فاقتبس - على حد تعبيره - 6 جنيهات من أموال جدته، وهرب إلى القاهرة بحثًا عن الشهرة، وكان عمره 17 عامًا. لكنه كان عاثر الحظ، حيث وجد المعهد مغلقًا في عطلة طويلة، ونفدت نقوده، فاضطر للنوم في مسجد السيدة زينب، ثم مسجد مراسينا، قبل أن يعود إلى السويس ليجد أن والده فقد ثروته أيضًا. وعاد إسماعيل إلى القاهرة مرة أخرى بعزيمة جديدة، وهناك التقى بالكاتب والزجال محمد عبدالمنعم "أبو بثينة"، الذي نصحه بالتحول من مطرب إلى مونولوجيست، لما يملكه من خفة ظل وروح مرحة. وهنا كانت نقطة التحول الكبرى. وبدأ ياسين حياته الفنية كمونولوجيست في الإذاعات الأهلية، وذاع صيته، حتى أصبح يُقدم المونولوجات في الإذاعة المصرية بأجر 4 جنيهات عن كل مونولوج، ثم انتقل للغناء في الملاهي الليلية الشهيرة مثل فرقة حورية محمد، وفرقة ببا عز الدين، وأخيرًا فرقة بديعة مصابني، التي كانت تُعتبر "أكاديمية الفنون" في ذلك الزمن. وهناك التقى برفيق دربه وأقرب الناس إلى قلبه فنيًا، المؤلف الكبير أبو السعود الإبياري، الذي شاركه مسيرته حتى عام 1969، عام وفاة الإبياري. كان أول ظهور لإسماعيل ياسين سينمائيًا عام 1942 في فيلم "أحب الغلط" بطولة تحية كاريوكا وحسين صدقي، ليبدأ صعودًا فنيًا لا يتوقف، حتى أصبح يُشارك في أكثر من 16 فيلمًا سنويًا في فترة الخمسينيات. إسماعيل ياسين هو أول وآخر ممثل في السينما المصرية، بجانب ليلى مراد، يُقدم أفلامًا تحمل اسمه شخصيًا. بدأت هذه القصة عام 1954 بفيلم اسمه "مغامرات إسماعيل ياسين"، والغريب أنه كان من بطولة كمال الشناوي وشادية، لكن اختيار الاسم كان من أجل التسويق الجماهيري. قدم إسماعيل ياسين سلسلة أفلام تحمل اسمه في فروع الجيش والشرطة، مثل: "إسماعيل ياسين في الجيش"، "في البوليس"، "في البوليس السري"، "في البوليس الحربي"، و"في الطيران"، وكلها من إخراج فطين عبد الوهاب، وحققت نجاحات جماهيرية عظيمة. وقد حضر العرض الخاص لفيلم "إسماعيل ياسين في الجيش" الرئيس جمال عبد الناصر بنفسه عام 1955. وفي 11 نوفمبر 1954 يُرفع الستار عن عرض "حبيبي كوكو"، وهو العرض الأول لفرقة إسماعيل ياسين المسرحية، التي قدمت 61 مسرحية، جميعها من تأليف أبو السعود الإبياري، في فترة شهدت قمة مجد إسماعيل ياسين السينمائي والمسرحي. وكما هي سُنة الفن، بدأ نجم إسماعيل ياسين بالأفول في فترة الستينيات. من 18 فيلمًا سنويًا إلى فيلم واحد فقط في عام 1963، ثم لا شيء. وفي المسرح، كانت آخر مسرحياته "اتفضل قهوة" مع الممثلة الشابة وقتها سهير رمزي، لم تُحقق المسرحية أي نجاح، وانتهت فرقة إسماعيل ياسين المسرحية. وأخيرًا ظهرت أزمة الضرائب في 1966، التي طالبته بسداد 70 ألف جنيه. واضطر إسماعيل للعودة إلى الغناء في الملاهي، بعد أن كان نجمًا لا يُجارى. ورغم ما واجهه، ظل شامخًا، فلم يُدركه الفقر ولا العَوَز في أيامه الأخيرة كما أُشيع، حتى إن أسرته نفت هذه الشائعة. وفي 24 مايو 1972، انتهت رحلة أسطورة الكوميديا إسماعيل ياسين، عن عمر ناهز 59 عامًا. غير أن الزمن أنصفه بعد رحيله، فارتقى باسمه إلى قمة المجد من جديد، وظل إسماعيل ياسين حاضرًا، يتجاوز حدود عصره، بأفلامٍ لا تزال تُضحكنا وتُبهج أرواحنا حتى اليوم.